هل يمكن للقانون الدولي أن يوحد الصف الجنوبي ؟ أحمد عمر بن فريد

[احمد العدني]

حرية شعب ج.ي.د.ش مرهونة بحرية ابناءها من حب الذات ،واللهت ورى المصالح الشخصية ،ان دولة ج.ي.د.ش قد تم احتلالها عام 94م بالقوة العسكرية ،وتم عملية نهب لمؤسساتها المختلفة ،كما تم عملية تدمير لمؤسسات الدولة فيها ،وعلية فشعب ج.ي.د.ش واقع تحت الاحتلال لدولة اخرى ،ومن حق شعب فيها المطالبة بحريته واستقلاله بكل الوسائل والطرق ،ولكن المشكلة ان جزء من شعب ج.ي.د.ش يقف مع المحتل ويناصره وينفذ خططه في ابقاء الاوضاع على ما هي عليه وعلى راس هؤلاء عبد ربه منصور هادي وزبانيته من العملاء والفاسدين .

[عمقيان]

ادناه نص اتفاقية الوحدة ، وهي تتعلق بالوحدة بين دولتين لشطري وطن واحد ، وليس بين شعبين ، القراءة المحايدة للاتفاقية تبين بوضوح ان الاتفاقية لا يوجد فيها شرط واحد يمكن الاهتداء به في القانون الدولي لتبرير الشعارات التي ترفع اليوم لكي يتم مطالبة الزعامات والفرقاء الجنوبيين بان يتوحدوا بالاستفادة من الفهم لحقوقهم وفقا للقانون الدولي. ( التعليق لا يعبر عن الموقف الشخصي للكاتب ، بل عن رأي سياسي وقانوني في الموضوع المطروح للنقاش .)

مادة (1) تقوم بتاريخ 26 من مايو عام 1990م الموافق 1 من ذي القعدة 1410هـ بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة.
مادة (2) بعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلس رئاسة للجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية يتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيساً لمجلس الرئاسة ونائباً للرئيس لمدة المجلس.
ويشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخابات من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه.
ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور.
مادة (3) تحدد فترة انتقالية لمدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق ويتكون مجلس النواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضافة إلى عدد (31) عضو يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدى انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور.
وفي حالة خلو مقعد أي من أعضاء مجلس النواب لأي سبب كان يتم ملئه عن طريق التعيين من قبل مجلس الرئاسة.
مادة (4) يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قراراً بتشكيل مجلس استشاري مكون من (45) عضواً وتحدد مهام المجلس في نفس القرار.
مادة (5) يشكل مجلس الرئاسة حكومة الجمهورية اليمنية التي تتولى جميع الاختصاصات المخولة للحكومة بموجب الدستور.
مادة (6) يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريق فني لتقديم تصور حول إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وإزالة آثار التشطير.
مادة (7) يخول مجلس الرئاسة إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس، كما يتولى مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فيما يلي:-
أ- المصادقة على القرارات بقوانين التي أصدرها مجلس الرئاسة.
ب- منح الحكومة ثقة المجلس في ضوء البيان الذي ستقدمه.
ج- تكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام عليه قبل 30 نوفمبر 1990م.
د- مشاريع القوانين الأساسية التي ستقدمها إليه مجلس الرئاسة.
مادة (8) يكون هذا الاتفاق نافذاً بمجرد المصادقة عليه وعلى مشروع دستور الجمهورية اليمنية من قبل كل من مجلسي الشورى والشعب.
مادة (9) يعتبر هذا الاتفاق منظماً لكامل الفترة الانتقالية وتعتبر أحكام دستور الجمهورية اليمنية نافذة خلال المرحلة الانتقالية فور المصادقة عليه وفقاً لما أشير إليه في المادة السابقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق.
مادة (10) تعتبر المصادقة على هذا الاتفاق ودستور الجمهورية اليمنية من قبل مجلسي الشورى والشعب ملغية لدستوري الدولتين السابقة.
تم التوقيع على هذا الاتفاق في صنعاء بتاريخ 27 رمضان 1410هـ الموافق 22 أبريل 1990م.
علي سالم البيض العقيد/ علي عبد الله صالح
الأمين العام للجنة المركزية رئيس الجمهورية القائدة العام للقوات المسلحة
للحزب الاشتراكي اليمني الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام