تغطيه اخبار الجنوب المحتل ليوم الاربعاء الموافق1/8/2012

[قناص الجنوب العربي]

مصدر دبلوماسي لـ"لأمناء":
(صالح) ينوي زيارة حضرموت في شهر رمضان




كشف مصدر دبلوماسي في صنعاء عن نية الرئيس السابق علي عبد الله صالح القيام بزيارة مفاجئة لبعض محافظات الجمهورية ومنها حضرموت بمناسبة شهر رمضان.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ "الأمناء": أن سفيرا لدولة أجنبية نصح (صالح) بعدم التنقل بين المحافظات الجنوبية والبقاء بقصره بصنعاء والكف عن الزيارات التي من شأنها إثارة الشارع اليمني خصوصا والحراك الجنوبي الذي يسيطر على الجنوب وليس من مصلحة (صالح) إثارة الشارع الجنوبي .
وأوضح المصدر الدبلوماسي الخليجي أن الرئيس السابق كان ينوي تنفيذ زيارات لعدد من المحافظات الجنوبية.
وذكر المصدر نفسه أن السفير الأجنبي الذي نصح (صالح) بالعدول عن زيارته أخبره بأنه لا يمكن ذلك في الوقت الذي لم يقم فيه الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي بزيارة للمحافظات الجنوبية حتى الآن.

[قناص الجنوب العربي]

[قناص الجنوب العربي]

مسلحون يختطفون أثنين من أشقاء ضباط مخابرات بعدن

الأربعاء 01 أغسطس 2012 04:58 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص :

قال مصدر أمني بعدن أن مسلحين مجهولين قاموا في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء باقتحام منزل أحد ضباط المخابرات واختطاف اثنين من اشقائه كانوا متواجدين بالمنزل.

وأضاف المصدر الأمني لـ"عدن الغد" أن مسلحين قدموا على متن سيارة مجهولة لا تحمل ارقام إلى منزل الضابط في المخابرات "محمد صالح طالب" والكائن بمدينة إنماء السكنية الواقعة على طريق مديرية البريقة غرب مدينة عدن حيث قاموا باقتحام المنزل تحت تهديد السلاح والعبث بمحتوياته.

وأشار المصدر أن المسلحين المجهولين قاموا باختطاف أثنين من أشقاء الضابط هما "أحمد ومحمود" كانا متواجدان بالمنزل ، مضيفا ان الهدف من الاقتحام هو الضابط "محمد".

وقال أن التحقيقات جارية لمعرفة هوية العناصر التي قامت بالهجوم أو الجهة التي توجهوا إليها مع الرهينتين .

[قناص الجنوب العربي]

احداث رمضانية
الثالث عشر من رمضان

1ــ في 13 رمضان نزول الإنجيل: أنزل الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام لثلاث عشرة مضين من رمضان.

2ــ في 13 رمضان سنة 12هـ ــ كتب يزيد بن سفيان {رضي الله عنه} أحد قادة الجيوش الفتح بالشام، إلى الخليفة أبي بكر الصدّيق {رضي الله عنه} يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن ملك الروم هرقل لما بلغه مسيرنا إليه ألقى الله الرعب في قلبه، فتحمّل، فنزل إلى أنطاكية وخلف أمراء من جنده على مدائن الشام وأمرهم بقتالنا وقد تيسروا لنا واستعدوا. وقد أخبرنا مسالمة الشام أن هرقل استنفر أهل مملكته وأنهم قد جاءوا يجؤون الشوك والشجرن فمرنا بأمرك. وعجّل في ذلك برأيك، نتبعه إن شاء الله. ونسأل الله النصر والصبر والفتح وعافية المسلمين).

3ــ في 13 رمضان سنة 15هـ ــ وصول عمر بن الخطاب إلى فلسطين وفتح بيت المقدس: وصل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلسطين بعد معارك ضارية لجنود الإسلام لفتح ديار الشام، وتسلم مفاتيح مدينة القدس وكتب لأهلها يؤمن أرواحهم وأموالهم.

4ــ في 13 رمضان سنة 40هـ ــ رحل الصحابي أبو لبابة رضي الله عنه، هو بشر بن عبد المنذر بن رفاعة، من بني عمرو بن عوف، هو من الأنصار، كُنّي بأبي لبابة لأن ابنته كانت تُسمى لبابة، نشأ في المدينة المنّورة. وكانت قبيلته متحالفة مع اليهود، اتصل بدعاة الإسلام الذين بعثهم الرسول مُحَمّد (عليه الصلاة والسلام) إلى المدينة. وأسلم على يديهم، شارك في عديد من غزوات المسلمين، منها أُحد وبدر. واستخلفه الرسول على المدينة مرتين، كان من رواة الحديث. ونزلت آيتين في القرآن الكريم تشيران إلى حادثتين وقعتا لأبي لبابة، شعر بأنه أغضب الله غزّ وجّل لما قدّم نصيحة إلى اليهود الذين كانوا بالمدينة المنّورة، فندم على ذلك فأضرب عن الطعام. ونزلت آية {{لا تخونوا الله}}. فقرر التكفير عن ذنبه وراح إلى المسجد وربط نفسه إلى سارية، مازالت هذه السارية إلى يومنا تحمل أسمه. وبقي مربوطاً إلى السارية ست ليال حتى خارت قواه ونزلت آية أخرى {{وآخرون اعترفوا بذنوبهم}}. ولم يزل هكذا حتى جاءه الرسول (صلى الله عليه وسلّم) وفكّ وثاقه إشارة إلى غفران الله له، توفي أبو لبابة في خلافة الإمام عليّ {كرّم الله وجهه) ودُفن بمدينة قابس في تونس.

5ــ في 13 رمضان سنة 67هـ ــ سجّل ظهور الطاعون وانتشاره في الحجاز. وسُمّي الطاعون الجارف، لأنه كان يجرفُ من يتعرض له ولا يهرب منه. وقد كان ذلك أيام حكم عبد الله بن الزبير للحجاز، كان إجمالي ما مات بذلك الطاعون حوالي مائتي ألف شخص، منهم ثمانون ولداً للصحابي الجليل أنس بن مالك {رضي الله عنه}.

6ــ في 13 رمضان سنة 95هـ ــ توفي الحجاج الثقفي، هو الحجاج بن يوسف الثقفي، والي الكوفة الواقعة في العراق أيام الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، ساعد الحجاج الأمويين كثيراً في تثبيت أركان حكمهم. وأهم ما فعله هو القضاء على دولة عبد الله بن الزبير، التي أعلنها عام 63 للهجرة، بعد رفضه مبايعة يزيد. وقد بايعه أهل الحجاز على ذلك.
احتل الحجاج بن يوسف الثقفي مكانة متميزة بين أعلام الإسلام، ويندر أن تقرأ كتابًا في التاريخ أو الأدب ليس فيه ذكر للحجاج الذي خرج من سواد الناس إلى الصدارة بين الرجال وصانعي التاريخ بملكاته الفردية ومواهبه الفذة في القيادة والإدارة. وعلى قدر شهرة الحجاج كانت شهرة ما نُسب إليه من مظالم؛ حتى عده كثير من المؤرخين صورة مجسمة للظلم، ومثالا بالغا للطغيان، وأصبح ذكر اسمه يستدعي في الحال معاني الظلم والاستبداد، وضاعت أعمال الحجاج الجليلة بين ركام الروايات التي تروي مفاسده وتعطشه للدماء، وإسرافه في انتهاكها.

7ــ في 13 رمضان سنة 202هـ ــ قامت انتفاضة أهل {ربض شقندا} ضد الأمير “الحكم بن هشام” وقامت قرطبة قياماً عاماً على حكم أحد الأمراء. وكادوا يقضون عليه، لو أن قيادتهم لم توفّق إلى تثبيتهم أمام جند الأمير وقواده. وانتهى الأمر بالقضاء على الحركة قضاءً مروعاً، فقتل ألوف الناس. وقضى الحكم بإخلاء منطقة {الربض} من سكانه فخرجوا ألوفاً، أستقر بعضهم في المغرب. وسارت بقيتهم في البحر. ونزلوا بالإسكندرية واستولوا عليها.

8ــ في 13 رمضان سنة 366هـ ــ تُوفي الخليفة الأموي في الأندلس، الحكم المستنصر، وخلفه ولده أبو الوليد هشام الثاني، المُلقب بالمؤيد بالله، وكان لا يتجاوز الثانية عشر من عمره، لكن شخصية موهوبة سيطرت على الطفل، واستبدت بجميع شؤون الدولة، وهي الحاجب مُحَمّد ابن عبد الله أبو عامر، المُلقب بالمنصور، وقد دعم نفوذه بعملٍ أكسبه شعبية الناس، إلا وهو الجهاد في سبيل الله، أهتم المنصور الحاجب بالأسطول البحري لدولة الأندلس، كما قضى على حركة الزعيم المغربي، زير بن عطية المغراوي، حينما حاول الاستقلال بالمغرب عن سيطرت قرطبة، تُوفي المنصور مُحَمّد ابن عبد الله أبو عامر في السابع والعشرين من شهر رمضان عام 392 للهجرة النبوية الشريفة، وتولى منصبه من بعده ابنه عبد الملك المظّفر، ثم أخذ الأسطول البحري يضعف ويضعف، إلى أن دخلت الأندلس مرحلة سياسية وحربية وبداْ عصر الدول المستقلة المتفرقة.

9ــ في 13 رمضان سنة 414هـ ــ مبايعة عبد الرحمن بن هشام بالخلافة في قرطبة: بويع عبد الرحمن بن هشام بالخلافة في قرطبة، وهو أموي تلقب بالمستظهر بالله، وكانت خلافته لمدة شهر واحد وسبعة عشر يومًا.

10ــ في 13 رمضان سنة 484هـ ــ أقيمت أول صلاة جمعة بجامع الجيوش بجبل المقطم في القاهرة، هذا المسجد بناه بدر الجمالي والي عكا، الذي استدعاه الخليفة المستنصر بالله الفاطمي، أثر سوء الأحوال في مصر، نتيجة ضائقة اقتصادية شديدة، شهدت أياماً سوداء، عُرفت باسم {الشّدة العظمى}.

11ــ في 13 رمضان سنة 599هـ ــ توفي إسماعيل بن مُحَمّد بن حسّان، القاضي أبو طاهر الأسواني الأنصاري، رحل إلى بغداد وتفقه على ابن فَضلان. ورجع فأقام بأسوان حاكماً مدرّساً.

12ــ في 13 رمضان سنة756هـ ــ وكان يصادف يوم الجمعة، رحل المسند المُعمّر شمس الدين أبو عبد الله مُحَمّد، ابن المُحّدَث نجم الدين إسماعيل بن إبراهيم بن سالم الدمشقي، المعروف بابن الخَبَّاز، بدمشق. وصلي عليه من يومه بجامعها ودُفن بمقابر باب الصغير، حَدَّث كثيراً وطال عمره وانتُفعَ به وكان رجلاً صالحاً.

13ــ في 13 رمضان سنة 758هـ ــ وكان يوم الأربعاء منه، رحل المسند المُعَمَّر شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الرحمن بن مُحَمّد بن عبد الله المَرْدَاويِ الصالحي الحريري، توفي ببستان الأعسَر بظاهر مدينة دمشق. وصُلي عليه بالجامع المُظَفَّرِي ودُفن بمقبرة المرداويين، سمع من يحيى ابن الحنبلي وابن بخاري وغيرهما وأجاز له جماعة وحَدَّث كثيراً.

14ــ في 13 رمضان سنة 1406هـ ــ وفاة الأستاذ عمر التلمساني المرشد الثالث لجماعة الإخوان المسلمين توفى الأستاذ عمر التلمساني، المرشد الثالث لجماعة الإخوان المسلمين، بعد حياة حافلة بالجهاد والتضحية، تحلّى خلالها بالصبر والثبات أثناء سنوات محنته في السجون الناصرية، واستطاع الرجل أن يحقق للجماعة العودة إلى الحياة والجماهيرية في المجتمع المصري بعد سنوات طويلة من الإقصاء والإبعاد عن الحياة العامة.‬

[قناص الجنوب العربي]

فساد وإهمال أديا لركود نشاطه ..
توجه يمني للنهوض بميناء عدن

ــ عدن الغد
الجزيرة نت


أعلنت حكومة اليمن عن إستراتيجية تطوير لميناء عدن خلال المرحلة المقبلة بعد أن كشفت تقارير رسمية عن عمليات فساد رافقت أداء الميناء خلال السنوات الماضية أفضت الى إصابة الحركة الملاحية فيه بحالة من الشلل، وتسببت في تراجع نشاطه بنسبة 70% مقارنة بالعام 2008.

وقال مسؤول رفيع في حكومة الوفاق إن خطة إنعاش متكاملة أعدتها وزارة النقل للنهوض بالميناء من حالة الركود التي يعيشها، وسيجري العمل على تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عقب التمكين من المنحة المالية المعلنة من قبل مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد بالرياض في مايو/أيار الماضي، والبالغة ثلاثة مليارات و250 مليون دولار.

وأشار المسؤول الحكومي في تصريح للجزيرة نت إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتطوير ميناء عدن ضمن قائمة أولوياتها، والتي ستجري مناقشتها خلال انعقاد مؤتمر المانحين المقرر عقده بالعاصمة السعودية الرياض في الرابع من سبتمبر/أيلول القادم.

وكانت حالة من الجدل تصاعد أخيرا بشأن اتفاقية تشغيل ميناء عدن مع شركة موانئ دبي العالمية بعد الكشف عن ملفات فساد رافقت تلك الاتفاقية التي أفقدت الميناء قوته. وتنص الاتفاقية الموقعة منذ أربعة أعوام على شراكة بين الحكومة اليمنية وشركة دبي في عملية تطوير الميناء.

وقوبلت الاتفاقية بانتقادات واسعة من سياسيين واقتصادين طالبوا بإلغائها بعد الكشف عن حالة من التراجع المستمر لأداء الميناء، الذي كان يصنف سابقاً بأنه ثاني أهم موانئ العالم بعد ميناء نيويورك فيما يخص تزويد السفن بالوقود.

تراجع النشاط

وقال أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن محمد حسين حلبوب إن عدد الحاويات المسجلة بلغ عام 2008 نحو 492 ألف حاوية، ثم انخفضت بـ22% عام 2009 ليصل العدد إلى 381 ألفا. وزاد الانخفض بـ3% عام 2010 ليبلغ 370 ألف حاوية، ثم هبط إلى 146 ألفا عام 2011 أي بنسبة 60%.

وأشار حلبوب في حديث للجزيرة نت إلى أن هذا التراجع يعني أن الميناء قد انخفض نشاطه بنسبة 70% مقارنة بعام 2008 وأصبح يعمل بطاقة 30% فقط، وهو ما اعتبره مدعاة لإلغاء هذه الاتفاقية.

واعتبر المتحدث نفسه أن فساداً رافق الاتفاقية التي أبرمتها حكومة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح مما أدى إلى إهمال تطوير الميناء بشكل لافت مقابل غض الطرف على حساب اقتصاد البلد الذي ظل يدفع فاتورة ذلك.

منظومة فساد

غير أن النائب بالبرلمان أنصاف علي مايو استبعد أن يكون للاتفاقية المبرمة أي علاقة بتراجع نشاط الميناء، الذي قال إنه يعد أحد ضحايا فساد المنظومة السياسية خلال عهد الرئيس صالح وما رافقه من ممارسات نهب وعبث بأراضي المنطقة الحرة بعدن وخلق عراقيل أمام المستثمرين الجادين.

وعزا أنصاف في حديث مع الجزيرة نت التدهور الحاصل بالميناء للسياسات التي اتبعها النظام السابق والقائمة على عدم النهوض بعدن كعاصمة اقتصادية وميناء حر، والإبقاء على شكل الميناء على ما هو عليه من ركود.

وقال "أنا أطالب الحكومة بالمحافظة على علاقتها مع شركة مواني دبي العالمية كشركة رائدة في موانئ العالم". لكنه اشترط إزاء ذلك ضرورة إعادة النظر في بنود اتفاقية الشراكة، ورفع القدرة المالية للشريك الحكومي (موانئ خليج عدن) وخاصة ما يتعلق بمتطلبات التطوير والتوسيع لميناء عدن.

صفقة سرية

من جهة أخرى أكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي بصنعاء مصطفى نصر أن قضايا الفساد التي جرى الحديث عنها الفترة الماضية بميناء عدن لاتزال منظورة أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولم يتم بعد نقلها إلى نيابة الأموال العامة لاستكمال الإجراءات محاكمة المتسببين في تراجع نشاط الميناء.

وقال نصر في حديث للجزيرة نت "من المؤكد أن صفقة الاتفاقية كانت سرية لحد كبير وتمت بطريقة غير سليمة وبالتالي أنتجت هذه الآثار السلبية على ميناء عدن وحولته إلى وضع مأساوي لا يحقق سوى نسب بسيطة من العائدات تصل أحيانا إلى مستوى التوقف".

وأشار المتحدث نفسه إلى معلومات تفيد بأن الرئيس السابق أمر بأن يتم التعاقد وفق إجراءات معينة، وهذه الأوامر هي ما تسبب بعدم اتباع إجراءات شفافة وتنافسية بين جميع الشركات المتقدمة لتطوير الميناء، وبالتالي أبرمت هذه الاتفاقية "بعيدا عن مجلس النواب وتم إقرارها بطريقة غير واضحة ما بين وزارة النقل والحكومة والشركة الوسيطة شركة دبي" على حد قوله.

ويعتقد نصر أن ميناء عدن يمكن أن يشكل مصدر إيرادات كبيرة لليمن لو أشركت شركات كبيرة لطرح خطة لتطوير الميناء تنتهي عام 2015، لكنه في وضعه الحالي لا يشكل أي مردود اقتصادي للبلد ولا يزال يعاني من حالة مرضية مستعصية منذ عام 1990.

[قناص الجنوب العربي]

«الوزير الشعيبي»يكشف عن أسباب استقالته ويقول :
ليس لدى حكومة الوفاق (أي رؤية)


كوالالمبور (( عدن الغد )) خاص:

كشف وزير التعليم اليمني المستقيل د. يحيى الشعيبي عن الاسباب التي دعته إلى تقديم استقالته من منصبه كوزير في حكومة الوفاق الوطنية وذلك بعد أيام فقط من اعلانه لاستقالته رسميا .
وفي رسالة رسمية وجهها "الشعيبي" والذي يعد احد وزراء قلائل يتمتعون باحترام وسمعة طيبة منذ ان كان محافظا لمدينة عدن قال ان من الاسباب التي دعته إلى تقديم استقالته انه ليس لدى حكومة الوفاق أي رؤية أو سياسات واضحة لدورها في هذه المرحلة منتقدا الدور الذي مثله رئيس الوزراء اليمني مؤخرا .
ولاهمية الرسالة ينشر "عدن الغد" نصها
فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية
تحية طيبة

مرفق بعض الملاحظات التي أود أن أوجزها لكم من خلال عملي في حكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء وهي كالآتي:

· ليس لدى حكومة الوفاق أي رؤية أو سياسات واضحة لدورها في هذه المرحلة.

· رئيس مجلس الوزراء غير قادر على فهم طبيعة هذه المرحلة وما تتطلبه من جهود للمِّ الشمل والتوافق وتقريب وجهات النظر بين أعضاء حكومة الوفاق وشركاء العمل السياسي ومختلف الفعاليات السياسية.

· الإمكانيات والقدرات الإدارية لمجلس الوزراء متواضعة.

· لا توجد خطط أو برامج للأولويات المطلوب تنفيذها في هذه المرحلة أو المراحل القادمة.

· انشغل الأخ رئيس مجلس الوزراء كثيراً بالمقابلات واللقاءات الاجتماعية وحضور الندوات والمؤتمرات…إلخ، من الفعاليات المهمة أو غير المهمة، والهدف فقط ظهور إعلامي لا يفيد ولا ينجز أي مهمة تخدم الوطن، بل إن خروجه عن النص المكتوب في خطاباته يثير العديد من المشاكل والتي تصبح مادة إعلامية لا تساعد على لـمّ الشمل أو التوافق وتظهره كشخصية منقادة تنفذ أجندات خارج إطار التوافق.

· لا يعطي الوقت الكافي لدراسة الملفات ذات القضايا المزمنة أو القضايا التي تهم المواطن أو مناقشة ووضع معالجات للوضع الاقتصادي والإداري والأمني المتدهور والمعالجات الضرورية للتخفيف من الفقر والبطالة ومشاكل الشباب والكهرباء والمياه والتعليم والصحة والبنية التحتية ومستحقات المقاولين والشركات التي توقف عملها نتيجة للأزمة التي حلت بالبلد، وأودت بعشرات الآلاف من العاملين إلى أتون الفقر أو العمل على دراسة الآليات التي تساعد على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب..إلخ، ولم يتم حتى تشكيل لجان على قدر عال من المسئولية والكفاءة وتكون لديها المعرفة والقدرة على وضع المقترحات والحلول والمعالجات المناسبة لهذه القضايا وفق القدرات والإمكانيات المتوفرة.

· القضية الجنوبية وملفاتها العديدة وقضية صعدة وقضايا الشباب وغيرها لم تجد الوقت الكافي للدراسة أو المناقشة من قبل حكومة الوفاق أو الاهتمام الكافي بها.

· لم تستفد الحكومة من الدراسات الجاهزة خصوصاً الأولويات العشر التي أعدتها شركة ماكنزي (الأمريكية) وبتمويل أجنبي ومنها دراسة متكاملة لمشاريع الكهرباء والمياه

· واستثمارات ميناء عدن وغيرها من الدراسات والتي كان من الممكن تقديمها للمانحين وأصدقاء اليمن ولكنها استبعدت فقط لأنه تم إنجازها من قبل الحكومة السابقة.

· لم تُعَد أي خطط أو برامج لإعادة الإعمار للمحافظات المتضررة من أعمال الإرهاب أو الحروب.

· الحكومة غير جادة في سحب الشباب من الساحات أو الحوار الجاد معهم والعمل على توافقهم للمشاركة في الحوار الوطني.

· الاستعجال في اتخاذ القرارات دون دراسة وافية تنعكس سلباً على حكومة الوفاق.

· لم تبرمج المهام الموكلة بحكومة الوفاق لتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة ووضع آلية لمتابعة تنفيذها.

· لا توجد آلية واضحة للمتابعة لتنفيذ البرنامج القطاعي للحكومة.

· ضعف أداء الأمانة العامة وذلك للتهديدات المستمرة لتغييرها والذي أثر سلباً على أدائها.

· لم يتمكن رئيس الوزراء من التعامل الجاد من بعض الوزراء المغالين والذين يثيرون قضايا لا تخدم الوفاق.

فخامة الأخ الرئيس:
هذه بعض القضايا التي تعطي مؤشراً واضحاً إلى عدم القدرة أو الرغبة في التوجه الحقيقي للتغيير وبناء دولة مدنية حديثة، أو على الأقل وضع اللبنات الكفيلة بالتحول التدريجي، لذلك وبناء عليه تجدني غير قادر على الاستمرار في هذه الحكومة وأعتقد بأنه ولمصلحة اليمن يجب إعادة النظر في تشكل حكومة الوفاق لتقوم بواجباتها على أكمل وجه فهذه المرحلة هي مرحلة انتقالية وأساس لما هو آت وتتطلب حشد الجهود والهمم والتوافق الحقيقي من خلال حكومة وفاق وطنية قادرة على إخراج الوطن من أزماته الخانقة ودعم أمنه واستقراره ووحدته.

فخامة الأخ الرئيس:
لقد أرسلت لكم استقالتي في 6/12 بواسطة الدكتور أبوبكر القربي وأرسلتها لفخامتكم مره أخرى عبر الفاكس وأتمنى منكم قبولها وإذا رأيتم عدم الإفصاح عنها في هذه المرحلة لأي ظرف كان، فكما تعلم بأن للوزارة نائباً وهو مكلف بالقيام بمهام الوزير حتى يحين موعد تغيير الحكومة أو أي تعديل وزاري قادم، وأنا على أتم الاستعداد للتعاون معكم في أي مجال (غير الحكومي) متى ما دعت الحاجة لذلك.

مع فائق احترامي وتقديري
أ.د يحيى محمد عبدالله الشعيبي







حزب المؤتمر يعترف بإستقالة الوزير الشعيبي وينشر نص الإستقالة

[قناص الجنوب العربي]

شركة «سبأفون» تقول أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة (الحكومة اليمنية)

صنعاء (( عدن الغد )) خاص:
قالت شركة سبأفون للاتصالات الخليوية في اليمن أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة الحكومة اليمنية جراء ما قالت أنها ممارسات غير قانونية تعرضت لها منذ بداية العام الماضي لكنها نفت صحة أنباء نشرتها وسائل إعلام يمنية نقلا عن صحيفة يومية يملكها نجل الرئيس اليمني السابق وتحدثت فيها عن قيام الشركة بمقاضاة الحكومة اليمنية أمام محاكم تعويض فرنسية واصفة مثل هذه الأنباء بأنها "إرهاب فكري".

وقالت الشركة التي تعد احد اكبر شركات الاتصال في اليمن الا صحة لمثل هذه الأنباء قائلة أنها تشعر بالأسف الشديد لنشر مثل هذه الاستغراب وأضاف بيان صادر عن الشركة ان الاستغراب سيطر على الشركة عقب سماعها مثل هذه الأنباء.

ورغم نفي الشركة التي يملكها رجل الأعمال البارز "حميد الأحمر" لأي أعمال تقاضي ضد الحكومة اليمنية إلا أنها قالت أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة الحكومة جراء ما طالها من إضرار لكنها لم تحدد موعداً لذلك .

وقالت الشركة أنها لم تقم برفع اي قضية أمام غرفة تجارة باريس للمطالبة بحقوقها القانونية جراء الممارسات غير القانونية التي مورست ضدها منذ بداية عام 2011م ، تقديراً من الشركة لما يمر به الوطن من ظروف صعبة .

وأضاف البيان :"تحتفظ الشركة بكل ما يكفله لها القانون والدستور من حقوق بهذا الشأن بما فيها الحق في جبر الضرر والتعويض عن مخالفة القانون والدستور بحق الشركة وما تعرضت له الشركة حتى اليوم بشكل غير قانوني من الأشخاص والأفراد والجهات المسئولة عن تلك الإجراءات والممارسات غير القانونية .

وكانت صحيفة يمنية يومية قد نشرت خبرا قبل أيام قالت فيه ان مالك الشركة "حميد الأحمر" بدأ أعمال مقاضاة للحكومة اليمنية أمام محكمة فرنسية مطالبا بتعويض وقدره مليار دولار الأمر الذي احدث حالة من ردود الأفعال الغاضبة في الشارع اليمني .

[قناص الجنوب العربي]

عاجل :قتلى وجرحى في هجوم مسلح للقاعدة على مبنى إدارة الأمن بجعار

الأربعاء 01 أغسطس 2012 01:03 صباحاً

جعار (( عدن الغد )) خاص:
لقي جندي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجراح خطيرة في هجوم شنه مسلحون على مبنى إدارة الأمن بمديرية خنفر جعار محافظة أبين والذي لايزال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

وقال مراسل "عدن الغد" في المدينة ان مسلحين من القاعدة شنوا هجوما بالأسلحة الرشاشة على مبنى إدارة الأمن في المدينة وقتلوا احد الجنود وهو علي صالح السياري فيما أصيب ثلاثة آخرين بينهم ضابط البحث في إدارة الأمن ويدعى حيدرة جلعوم نقل على متن سيارة إلى مدينة عدن برفقة الجرحى الآخرين لتلقي العلاج.

وقال سكان محليون ان الاشتباكات اندلعت بعد ان شن مسلحو القاعدة هجوما بالأسلحة الرشاشة على مبنى إدارة الأمن مستخدمين القنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة موضحين ان انفجارات عنيفة هزت محيط إدارة الأمن تلاها تبادل لإطلاق النار استمر لفترة طويلة .

وقال احد السكان لمحرر "عدن الغد" عبر الهاتف انه سمع صيحات استغاثة لجرحى أطلقت من داخل مبنى إدارة الأمن الذي استخدمته الجماعات المسلحة خلال الأشهر الماضية كمركز امني تابع لها .

وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من اشتباكات دامية في العاصمة اليمنية صنعاء خلفت جرحى وقتلى كما جاء بعد ساعات فقط من تولي مدير الامن الجديد في ابين لمهام منصبه .
وهذا الهجوم هو الاول من نوعه منذ ان استعادت قوات حكومية السيطرة على المدينة التي كانت القاعدة تسيطر عليها .

[قناص الجنوب العربي]

استشهاد 4 جنود وجرح خامس باعتداء إرهابي على أمن جعار


الأربعاء 01 أغسطس-آب 2012 الساعة 01 مساءً / 26 سبتمبرنت: خاص



استشهد أربعة جنود وأصيب خامس برتبة ضابط من جنود الأمن بمدينة جعار مديرية خنفر بمحافظة أبين في وقت متأخر من مساء أمس, وقال مصدر أمني لـ" 26سبتمبرنت " إن ما يزيد عن 20 إرهابيا ممن يسمون أنفسهم بأنصار الشريعة هاجموا أمن جعار بأسلحة خفيفة ورشاشة بعد اقتحامهم سور مبنى إدارة الأمن وقتلوا أولئك الجنود ولاذوا بالفرار.

وأضاف المصدر إن أجهزة الأمن تقوم حاليا بتعقب تلك العناصر الإرهابية للقبض عليها وإحالتها إلى أجهزة العدالة.

[قناص الجنوب العربي]

الرئيس الأسبق علي ناصر يروي قصته مع الحوار والعبور إلى الفيدرالية وصرخة لاستنهاض اليمنيين





"عدن أون لاين" ينشر نص ما قاله الرئيس الأسبق علي ناصر محمد:



عندما قامت الدولة في جنوب اليمن شكّلت (الوحدة) أحد همومها على المستويين الرسمي والشعبي. كنت مدركاً بأنها لن تتم بالقوة بل بالحوار، وعلى رغم وجود فريق كان يرجح الخيار العسكري الذي جربناه في 1972 و1979 وحروب المنطقة الوسطى في شمال اليمن، إلا أننا بقينا متمسكين بالخيار السلمي والاحتكام للغة الحوار بدلاً عن لغة السلاح بين الشمال والجنوب، ولم يكن اختلافنا الذي تطور إلى خلاف ثم نزاع وصراع بلغ ذروته في كانون الثاني (يناير) 1986 على السلطة كما يزعم بعض الذين لم يدركوا كنه مشكلتنا في الجنوب، بل كان على خيارات متباينة إزاء، قضايا سياسية داخلية وخارجية، ومنها الوحدة التي ينشأ الصراع اليوم حولها بعد إعلانها بعقدين من الزمن إضافة إلى عوامل إقليمية ودولية. ولكن، على نحو مغاير للصراع حولها فيما سبق فلقد تحول الهاربون إلى الوحدة هاربين منها، وهذا الانتقال من النقيض إلى النقيض لا يفسره إلا لجوء الموقعَين على إعلان الوحدة في عام 1990 إلى اعتبارها غنيمة أرادا تقاسمها على رغم المباركة الشعبية حينها من دون إجراء استفتاء عليها، فانفض هذا التقاسم الذي لم يستند على الحوار والتمرحل والقراءة الاستراتيجية لمستقبل الوحدة بل لجأ إلى الحرب التي ندفع اليوم جميعاً ثمنها... من كان سبباً بها ومن لم يكن له فيها لا ناقة ولا جمل. (وكان البعض اعتبر أن أحداث 1986 هي التي عجلت بقيام الوحدة اليمنية كما عجلت حرب 1994 بترسيم الحدود بين السعودية واليمن).

تحولات الوحدة

عندما تتحول الوحدة من هدف نبيل إلى صفقة خاسرة تحضر الشروط غير الواعية، وهذه الشروط ما ظهر منها وما بطن كنت أحد من دفعوا ثمنها باتفاقهما (علي صالح وعلي البيض) على خروجي من الوطن إلى سورية، وقبلت ذلك من أجل التعجيل في تحقيقها على رغم أنني كنت أول من وقع على اتفاقيتها الأولى في القاهرة عام 1972، وإنجاز دستور دولة الوحدة، وقيام المجلس اليمني الأعلى، وإيقاف حروب المنطقة الوسطى، وغير ذلك على طريق الوحدة السلمية.

تحققت وحدة عام 1990 على طريقة الهروب إلى الأمام من كلا الطرفين. واليوم تحضر شواهد الهروب إلى الخلف، وليس الخلف الذي وراء ظهر وحدة 1990 بل إلى الخلف البعيد الذي خرج لتوه من أدغال التاريخ ليحدثنا عن الهوية والهوية المضادة، في عملية تغرد خارج سرب المعطيات الراهنة والقوانين المعاصرة والأحكام المتعارف عليها.

لم تثنني أحداث كانون الثاني 1986 وما حصل من اقتتال نتحمل جميعاً مسؤولية تاريخية عنه، عن التحرك في فضاء الحوار الذي رفضته القيادة الجنوبية التي أعقبتنا وعاقبتنا آنذاك، وطرحنا مشروع المصالحة الوطنية في حينه بديلاً عن الاقتتال أو مواصلة الصراع السياسي والإعلامي، ولكن التركيز لدى بعضهم كان على اقتسام السلطة والثروة ولا يزال هذا دأب البعض حتى اليوم من دون الاكتراث بالمصلحة العليا للوطن. وقد عارضت بعض العناصر المتطرفة من الطرفين في صنعاء وعدن مشروع المصالحة الوطنية والحوار الوطني، ففي الجنوب كان البعض مما يسمى «بالطغمة» يشعر بنشوة النصر والحصول على السلطة والثروة ولا يريد أن يشاركه الطرف الآخر الذي خسر الحرب عام 1986، كما أن بعض القيادات المحسوبة على ما يسمى «بالزمرة» ترفض الحوار والحل السياسي والمطالبة بالحسم العسكري. وعمليا كانوا لا يريدون ذلك بعد أن حصلوا على امتيازات أكثر مما كانوا يحصلون عليه في الجنوب، وكان البعض الآخر في المعسكرات يتحدث بصدق عن «جحيم عدن ولا جنة صنعاء»، وينطبق ذلك على عدد من القيادات التي نزحت من الشمال، إلى عدن وكانت تحظى بامتيازات أكثر مما كانت تحصل عليه في الشمال والأهم من ذلك هو المشاركة في صنع القرار السياسي وليس كما حصل للجنوبيين بعد حرب عام 1994 بمشاركتهم في السلطة وليس في صنع القرار.

حاولت استشراف الموقف الأسلم للوحدة قبل حرب 1994، وتحديداً أثناء الأزمة السياسية التي نشبت بعد توقيع وثيقة العهد والاتفاق في عمان أي قبل الاقتتال والانفصال، وتحدثت عن الفيديرالية من إقليمين، ولقد دار حوار في هذا الصدد بيني وبين كل من الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات رحمه الله وأفسح مثواه ، وحوار آخر بيني وبين وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، ومع علي سالم البيض نائب الرئيس علي عبدالله صالح عندما التقيته في أبو ظبي في نيسان (أبريل) 1994 وقد رفض حينها الفكرة وقال نحن مع وحدة اندماجية وعاصمتها جبلة أو تعز. وطرحت نفس الفكرة مع علي عبدالله صالح في الدوحة بعد يوم من لقائي البيض وقد رفض (العليّان) هذه الفكرة، وقلت لهما أنكما تحضران للاقتتال والانفصال وكانت طبول الحرب تدق على أبواب المسؤولين في عدن وصنعاء ومئات الملايين بل البلايين من الدولارات تتدفق على الطرفين لإشعال فتيل الحرب التي دفع الشعب ثمنها، وكانت فترة استقطاب حاد فقد عرض كل طرف عليّ أعلى المناصب ورفضتها، وكنت أثير الموضوع مع أكثر من طرف ذي صلة بالشأن اليمني والأزمة التي استدعت الكثير من التدخلات الخارجية في حينه، بحثاً عن حل للمشكلة اليمنية وليس بحثاً عن مكاسب شخصية فقد جربت السلطة من محافظ إلى رئيس جمهورية.

الحوار علاجاً

بعد حرب 1994، استقر رأيي مبكراً على ضرورة معالجة آثار الحرب عبر الحوار وقلت حينها: «أن الأمور حسمت عسكرياً ولم تحسم سياسياً»، ومن أحد أسباب انتصار النظام عسكرياً تخلي طرف عن سلاح الوحدة لمصلحة الطرف الآخر الذي لا يؤمن بالوحدة بقدر ما تهمه الثروة في الجنوب وهو السلاح الذي هُزِمَ به نظام صنعاء في حروب 1972 و1979, وسماه سالم صالح بعد ذلك «السلاح النووي» وأنا لا اتفق معه اليوم، خصوصاً بعد أن فقد هذا السلاح بريقه وتأثيره على المستوى الشعبي بعد معاناة الشعب في الجنوب من آثار السياسات والممارسات الخاطئة للقائمين عليها.

دعوتي للحوار بعد حرب 1994 رفضها الطرف المنتشي بالانتصار في الحرب، بينما ذهب بعضهم إلى الدعوة إلى «إصلاح مسار الوحدة» وغيرها من المبادرات. وبسبب السياسات الحكومية الخاطئة انضموا جميعاً إلى فريق المطالبين «بفك الارتباط»، سلموا الدولة لقاهرها فتمزقت كل ممزق، ويطالبون باستعادتها على غير هدى، وقد فُقِدت الدولة في معناها ومبناها في الجنوب، وهي كذلك مفقودة في الشمال بشهادة المنظمات الدولية المحايدة.

في الوقت الذي قرر الطرف الذي خسر الحرب مغادرة الحياة السياسية لسنوات طويلة وقرر فيه المنتصر العسكري إعلان الاحتلال للجنوب بدعم كل مظاهره من ضم وإلحاق وعقاب جماعي وفصل ونهب للثروات العامة والخاصة، لم يكن بوسعي إلا أن أتمسك بالعمل السياسي، فقلت حينها أن المنتصر في الحرب مهزوم، وطالبت بالحوار مع الطرف الذي خسر الحرب «وأنه لا بد من معالجة آثارها ... فإنه سيأتي يوم ستعبر عن نفسها بطريقة قد تكون دموية»... لأن القضية الجنوبية قضية سياسية بامتياز، ومن الضروري إيجاد حل عادل يرتضيه الشعب في الجنوب، فلقد خسر الجنوبيون دولة لإمكان فيها للثأر والطائفية والفساد وخسروا معها كل مكتسباتهم من تعليم وتطبيب مجاني وأمن واستقرار وسياسة دعم اقتصادية ساهمت إلى حد كبير في تقليل الفوارق الاجتماعية، ولا يعني ذلك أنه لم توجد مشكلات وسلبيات في مسيرة هذه التجربة.

من أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذ إعادة الأراضي التي تملكها الدولة والأراضي الزراعية ومؤسسات القطاع العام وممتلكاته المادية والعينية التي جرت خصخصتها (مصمصتها) لمصلحة كبار المسؤولين والمتنفذين في الدولة، وكذلك قطاعات (بلوكات) النفط التي منحت لبعض الشخصيات بهدف كسب ولائهم سياسياً وعسكرياً وعشائرياً. وسحب كل مظاهر الوجود العسكري والأمني من المدن إلا ما تقتضيه المصلحة العامة، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم من مدنيين وعسكريين وتعويض المتضررين، ووقف الاعتقالات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعودة القيادات والشخصيات الجنوبية من الخارج قبل 1994 وما بعدها حيث أن عودتهم وترتيب أوضاعهم في الداخل والخارج، سوف يساهمان في إحداث نوع من الانفراج، فالوطن يتسع للجميع.

في هذا السياق وإيماناً بمبدأ الحوار دعونا إلى «التصالح والتسامح» وكان ذلك النواة الأولى والأرضية التي اعتلى عليها بنيان الحراك الجنوبي السلمي الشعبي في عام 2007 كأول ثورة سلمية تدق ناقوسها في اليمن والمنطقة العربية منذ عقود.

من المعروف أن الحراك الجنوبي استهل نشاطه بمطالب حقوقية مشروعة لم تجد من ينصت إليها، ولقد وجهت أكثر من عشرين رسالة إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال تلك الفترة وما قبلها وما بعدها، أحثه على الاستجابة لمطالب الحراك والشعب في الجنوب ولكنه ادعى أنه لا توجد مشاكل في الجنوب إلا في «مخيلتي»، إلى أن بلغت القلوب الحناجر وارتفع سقف المطالب لدى قطاع واسع إلى المطالبة بفك الارتباط، وكان أول من أطلق كلمة فك الارتباط هو المهندس حيدر أبو بكر العطاس بعد أن رأى تعنت النظام وعدم استجابته لأي تسوية لتصحيح مسار الوحدة كما أكد لي ذلك.

في ما بعد تكثف الحوار مع اللقاء المشترك، فتبلورت فكرة التغيير التي نادينا بها وطرحت «الفيديرالية بإقليمين» كحل وسط بدلاً عن الصراع والاقتتال. كل هذا أيضاً لم يثنني عن التمسك بمبدأ الحوار، واكبت الحراك السياسي في الشمال وفي إطار الأحزاب السياسية والتي انضوت في تكتل اللقاء المشترك... بقدر مواكبتي سيرورة الحراك الجنوبي السلمي الشعبي.

وجرت لقاءات عدة بيني وبين الشيخ حميد الأحمر في كل من دولة الأمارات ولبنان وسورية ومصر باعتباره عنصراً أساسياً في حزب الإصلاح، وكان قد تقدم إلي بمقترح في لقائي معه في بيروت في بداية 2006, بترشحي للانتخابات الرئاسية أمام علي عبد الله صالح واعتذرت عن ذلك واقترحت عليه ثلاثة أسماء هم الدكتور ياسين نعمان والدكتور فرج بن غانم والمهندس فيصل بن شملان ووقع الاختيار على الأخير رحمه الله... وكان منافساً صلباً أسهم في التعجيل بثورة التغيير، واستمر الحوار بيننا إلى أن تمخض عن اقتناعه بإجراء الحوار مع كل من المهندس حيدر أبو بكر العطاس والأخ علي سالم البيض والسيد يحيى بدر الدين الحوثي وبعض الشباب في الجنوب لكسر الحاجز النفسي الذي خلفته حرب عام 1994 وحروب صعدة.

وتطور الحوار بعد ذلك إلى اللقاء مع أحزاب اللقاء المشترك حتى وهو يخوض حوارات عقيمة مع الحزب الحاكم، وشارك في لقائنا مع المشترك الأخ محمد علي أحمد والأخ حيدر العطاس الذي تقدم بوثيقة تتضمن وجهة نظره من القضية الجنوبية والفيديرالية وحينها اقتنع الشيخ حميد الأحمر بالفيديرالية وتقرير المصير إذا كان ذلك هو خيار الشعب في الجنوب ولكنه تراجع عن موقفه التزاماً بموقف حزبه، ولا أحد يستطيع أن ينكر أننا كنا نتفق ونختلف معهم، وكانوا يتفقون مع علي عبد الله صالح، وقد توجوا اتفاقاتهم بالتوقيع والتمديد في دار الرئاسة في 17 تموز (يوليو) 2010، وذلك بعد توقيعنا معهم على بيان في 13 حزيران (يونيو) 2010 نص على «التغيير والفيدرالية» وحضره رئيس لجنة الحوار الوطني محمد سالم باسندوه وقيادات أحزاب اللقاء المشترك وحميد الأحمر وعلي عبد ربه القاضي وصخر الوجيه ومحمد علي أحمد ولطفي شطارة وشعفل عمر ومطهر مسعد ومحمد علي القيرحي وعبد الله الهيثمي وغيرهم.

كل هذا لم يوصلنا إلى الانكفاء، بل كان القرار مواصلة السير بحثاً عن أفق الحل للأزمة اليمنية التي تزداد تعقيداً وتركيباً، وكان لنا موقف من جميع القضايا التي زادت الطين بلة بما في ذلك حروب صعدة العبثية وما ألحقته من دمار، فما كان يدور هناك من أحداث هو في الشمال اليمني وليس في بلاد واق الواق، ولقد حرصت على الحوار معهم والتقيت مجاميع منهم وكانوا أكثر صدقاً في مواقفهم واحتراماً لكلمتهم، وكنت أحض الأطراف الأخرى على ضرورة إشراكهم في أية عملية سياسية تستهدف التغيير المنشود.

فلا شك في أن الحراك الجنوبي السلمي الشعبي قد هز هيبة السلطة وكسر شوكتها... وكذلك الحال بالنسبة لحركة الحوثيين في صعدة، فقد كان لهما أثر بالغ في تعزيز خطى التغيير وتبين ذلك في أجلى صوره في ثورة التغيير السلمية، وعليه فإن الحراك في الجنوب والحركة الحوثية في صعدة تجاوزا الأحزاب التي اتخذت مواقف سلبية إزاء ما كان يجري ضدهم من أحداث في الشمال والجنوب. وقد شاركت أحزاب اللقاء المشترك وبعض الشخصيات والتكتلات في دعم ثورة التغيير السلمية التي انطلقت في شباط (فبراير) 2011 لإسقاط النظام ولكنها للأسف لم تحقق كامل أهدافها.

لم يترك الرئيس علي عبد الله صالح لنا ولشعبنا وسيلة، ولم تصدر عنه أية رسالة إيجابية، وأدركت كما أدرك شعبنا أنه لا يمكن أن يحدث انفراج في هذا البلد مع وجوده على رأس السلطة، فرفعت شعار (التغيير أو التشطير) آملاً بأن تتحرك الساحة في الشمال وتتبنى شعار التغيير قولاً وعملاً وهذا ما حدث، فتحرك الشباب والتحقت بهم بقية فئات الشعب والقوى السياسية في المحافظات رجالاً وأطفالاً ونساءً وانطلقت ثورة التغيير السلمية في شباط 2011، والتحموا بالحراك الجنوبي والحركة الحوثية، وأدى ذلك إلى توحيد شعارات معظم الساحات الثورية حينما قدم الشباب أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية على مذبح الحرية والتغيير في عدن وتعز وصنعاء وحضرموت ومعظم المحافظات وهم يطالبون بإسقاط النظام.

اعتبرنا شعار التصالح والتسامح الذي لولا الحوار لما كان له أن يتحقق، سبيلنا إلى التحرك نحو حوار جنوبي – جنوبي، فحاورنا الجميع من دون استثناء ومنهم السيد علي سالم البيض الذي ألتقيته ثلاث مرات، والسيد عبد الرحمن الجفري والأستاذ عبدالله الأصنج والدكتور محمد حيدره مسدوس والشيخ أحمد الصريمه والشيخ محمد علي الشدادي والسيد مصطفى العيدروس (منصب عدن) وبعض المشايخ والسلاطين، وفي مقدمهم سلطان المهرة والسلطان الفضلي والشريف حيدر الهبيلي والشيخ عبدالعزيز المفلحي وكثير من الشخصيات السياسية والاجتماعية فاق عددهم المئات قبل اجتماع القاهرة وبعده، وكنا نأمل أن تكلل هذه اللقاءات والحوارات بالخروج برؤية ومرجعية موحدة للقضية الجنوبية، وعرضنا عليهم أن يشاركوا في المؤتمر وأن يرأسوه وأن تنبثق منهم رئاسة بقيادتهم، وبالذات علي البيض وعبد الرحمن الجفري، وقد كانا على رأس القيادة بعد إعلان فك الارتباط في أيار (مايو) 1994، وأعلمتهم بعدم رغبتي في تولي أية مسؤولية، وهذا ما أكدته في كلمتي التي ألقيتها في المؤتمر الجنوبي الأول الذي عقد في 22-23 تشرين (نوفمبر) 2011 في القاهرة. ووصلنا إلى مرحلة جعلتني في منصة واحدة مع من اختلفت معهم في عام 1986 تجسيداً لمبدأ التصالح والتسامح، نتشارك الهم الجنوبي ونقتسم هم البحث عن المعالجات الممكنة، فكان مشروع الفيديرالية الخيار الواقعي بعد أن تبلور بوضوح في المؤتمر الجنوبي الأول، ولم نعتبره في يوم من الأيام وثيقة ملزمة لأحد لأننا حرصنا على ربطه ببرنامج زمني وباستفتاء شعب الجنوب، فهو وحده من يحق له تقرير مصيره بالوحدة أو الفيديرالية أو فك الارتباط، وللأسف فقد تراجع البعض ممن شارك في المؤتمر عن هذا المشروع وبدأ يطالب باستعادة الدولة، في سباق مع من يتبنى فكرة عودتها -بعد أن أضاعوها بأرضها وثرواتها ومؤسساتها وعلمها وشعبها العظيم- بسبب الموقف السلبي من بعض أطراف النظام الذي لم تصدر عنه أية رسائل إيجابية منذ انعقاد المؤتمر.

وإذا كان البعض يتبنى استعادة الدولة فلماذا لا يتوحدون بدلاً من استمرار الخلافات والمهاترات والمزايدات على بعضهم البعض، ونحن نرى الأثر السلبي على المواطنين، فيما يعيش موجهو الخلافات بعيداً عن معاناة الشعب الذي يدفع يومياً دمه وماله وعرقه وأمنه واستقراره ولا يقدمون له غير الكلام في الهواء.

المفارقات التي تحدث اليوم تجعلنا نتذكر من كان يتغنى بتحقيق الوحدة اليمنية والوحدة العربية ويطالب بشعار (من عدن للبحرين شعب واحد لا شعبين) وكان البعض منهم يردد (يا شباب العالم ثوروا يا عمال يا فلاحين شيدوا الاشتراكية دمروا الإمبريالية)، والآن البعض يتنكر لهويته الوطنية ويدعو لمفاهيم جديدة مفارقة للواقع وطبيعة الأمور وعلى سبيل المثال: فإن الشعوب الأخرى لم ولن تتنكر لتاريخها مثل شمال السودان وجنوبه، وشمال العراق وجنوبه، وشمال كوريا وجنوبها، وألمانيا الشرقية والغربية. وبسبب الأخطاء التي أرتكبها النظام بعد الوحدة فقد اهتزت ثقة الشعب به وبقادته الذين أساؤوا. وما لم تقدم حلول عاجلة وعادلة وسريعة للأزمة التي يمر بها الجنوب فإن الأمور ستزداد تعقيداً وخطورةً، ومع الأسف أننا لم نلمس أي بوادر للانفراج منذ انتخاب رئيس الدولة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، لكننا أكدنا أنه لا حل لمشاكل اليمن إلا بحل يرضي شعب الجنوب ولا نجاح لحوار وطني من دون معالجة آثار ومخلفات حرب 1994 وما قبلها وما بعدها.

يتعين علينا أن نتعلم ثقافة الاختلاف في الرأي فهذه وجهة نظرنا وعلى الآخر تقديم وجهة نظره من دون الحاجة إلى الانصياع لمقررات التطرف والانجرار إلى تخوين الآخر، ومع الأسف فإن البعض بارك لقاءنا مع وفد الاتحاد الأوروبي والسفير البريطاني بينما هاجم لقاءنا مع الدكتور عبدالكريم الأرياني رئيس لجنة الاتصال والتواصل.

وكما أشرت آنفا فقد بذلنا جهوداً لا يستهان بها بدأت مع أزمة حرب 1994 وفيها حاولنا تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية والاجتماعية على مستوى الجنوب والشمال، وتواصلنا مع الدول الشقيقة والصديقة التي يهمها مصلحة اليمن وأمنه واستقراره، لأن استقرار اليمن هو استقرار المنطقة وضمان سلامة مصالحها والمصالح الدولية.

تحذير من الصوملة

إننا اليوم أمام وطن يعيش في ظل أعلى منسوب للتمزق والانقسام شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً لم يعرفه في تاريخه، وامتدت الخلافات إلى الأحزاب والحراك وعلى مستوى القرى والمدن وفي داخل البيوت وضمن الأسرة الواحدة مما ينذر بكارثة مدمرة لنسيج المجتمع، بينما تسلك الدول المتحضرة طريق التعاون والاتحاد كالإمارات العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي (آسيان) ومجموعة دول أميركا اللاتينية وغيرها من التكتلات السياسية الاقتصادية في العالم. وأكدت أكثر من مرة ومنذ سنوات أن قوة الحراك في وحدته ومقتله في خلافاته، ونتيجة لكل تلك الخلافات والسياسات الخاطئة فقد تعاظمت أزمة الثقة بين مختلف الأطراف وباتت مستعصية واهتزت الوحدة الوطنية في النفوس، وهذا يعني لمن يدرك تشخيص الأزمة ومعالجتها أننا أحوج ما نكون إلى الحوار وإلا فإن مصيرنا هو الصوملة بل أسوأ منها. ومن يتأمل أكثر في المعطى الواقعي الراهن والاهتمام الدولي الملحوظ باليمن ويستطيع فهم لغة المصالح، سيدرك بأننا إن لم نتحاور فسوف نسلم لهم مصالحهم ليحمونها بعيداً عن مصالحنا التي تتقاطع اليوم مع مصالحهم، على نحو لم يحصل مثله من قبل، وهذه لحظة الممكن والاستفادة منه، أو حشر أنفسنا في زاوية التباكي على الدولة المسلوبة والوقوف على أطلالها كحال شعراء الجاهلية، كما لا نريد لأحد أن يبكي كما جرى في الأندلس بعد سقوط غرناطة.

وفي هذا الصدد يسرني أن أشيد بدور الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والجهات التي تحاول رعاية أي حوار ينقذ اليمن ويحل مشكلاته، ونتمنى لجهود الأصدقاء سفراء الاتحاد الأوروبي والسفير البريطاني وروسيا التي باركناها وباركها أيضاً من يختلفون معنا حول الحوار، أن تتلمس طريقها الصحيح لما فيه مصلحة البلاد وبما لا يضر بمصالح المجتمع الإقليمي والدولي، وأن نبحث عوضاً عن المهاترات عن إيجاد ضمانات جدية يرضى بها شعبنا لا أن نضع العربة قبل الحصان.

اليوم وأنا أسرد بعضاً من جوانب ومشاهد قصتي مع الحوار والطريق إلى الفيديرالية لم يخطر ببالي قط مقام التبرير أو التفسير، فالواضح لا يمكن توضيحه أو كما قال ذلك الصوفي عن الله تعالى أنه «من فرط وضوحه لا يُرى» ، ولكنني أعلن صرخة لاستنهاض الهمم والصحوة من السبات العميق، ويجب ألا ننسى أن الوطن هو ملاذنا الأخير وعلينا جميعاً إنقاذه لأننا سنعيش فيه ويعيش أبناؤنا وأحفادنا، وعملية الإنقاذ هذه تأتي من استقراء الواقع بإيجابية والتفاعل مع المتغيرات.

ويدرك المراقب الحصيف لتطورات الأوضاع في اليمن بأن عجلة التغيير تحركت ولا يمكن نكران ذلك، وأنها بحاجة لدفعة أقوى ليرتقي الأمر إلى مستوى طموحات الشباب وكافة فئات الشعب، ولا شك أن الرقابة الدولية المصاحبة لما يعتمل من تغيير نسبي سيكون لها الأثر في أن لا تتوقف العجلة وحدوث هذا لا يزال ممكناً باستمرار صمود الساحات الثورية من جانب، وبقيام رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بدور فعال في معالجة الشأن السياسي والتهيئة الفعلية للحوار من جانب آخر وفقاً للرؤى المطروحة من الأطراف المعنية، ومن بينها ورقة القيادة الجنوبية الموقتة وغيرها من الرؤى والأوراق التي قدمها الآخرون، ومعالجة الشؤون الاقتصادية وإعادة الحقوق لأصحابها، وأن يلمس المواطنون تغييراً في هذا الاتجاه من شأنه أن يساعد على نجاح الحوار، إضافة إلى وقف كل أشكال العنف المتنقل شمالاً وجنوباً، لا سيما ما حدث من جرائم في مدينة المنصورة بعدن وحضرموت، وإمضاء حكم العدالة في حق مرتكبي هذه الجرائم وسواها.

وفي هذا الإطار وجهت رسائل عدة للقيادة الجديدة أحث فيها على سرعة الاهتمام بالقضايا الأساسية، وفي مقدمها القضية الجنوبية وقضية صعدة وغيرها من القضايا التي طالب بها الشباب بوصفهم الأداة الأساسية والمتقدمة في ما حصل من تغيير، وهم من أوصل حكومة الوفاق الوطني ورئيسها ورئيس الدولة لهذه المناصب. وما نترقبه أن تحدث معالجات حقيقية لمختلف المشكلات التي عرضناها في الورقة المقدمة من ممثلي مؤتمر القاهرة الأول إلى لجنة الاتصال والتواصل.

بلاء التطرف

كما أكدت على مكافحة الإرهاب أو من يسمون بأنصار الشريعة في محافظة أبين وشبوة وبقية المحافظات الأخرى، التي حققت القيادة فيها نصراً عسكرياً وإنجازاً مشهوداً به ستكون له انعكاساته على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ونطالب اليوم بالعمل على توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب المغرر بهم وتوعيتهم من أجل الانخراط في المجتمع، لأن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي. وعلى ذكر الإرهاب فإنه غني عن القول بأنه محصلة التطرف والفقر والجهل والسياسات الخاطئة، وإذا ما عولجت هذه القضايا فإننا سنصل إلى مرحلة تجفيف منابعه.

لكننا في اليمن قد ابتلينا بالتطرف السياسي وهو شكل من أشكال الإرهاب الفكري، وعانينا في الجنوب منذ 1967 من موجة التطرف، وإلى اليوم وما حصل ويحصل لنا هو من آثاره المدمرة، وما حدث لقيادات الجنوب ليس بعيداً عن التطرف، فقد وضع أول رئيس جنوبي (قحطان الشعبي) تحت الإقامة الجبرية (حكم من 30 تشرين الثاني 1967 إلى 22 حزيران 1969)، وأعدم ثاني رئيس (سالم ربيع علي) (حكم من 22 حزيران 1969 إلى حزيران 1978)، وكان المصير المجهول لثالث رئيس (عبد الفتاح إسماعيل) (حكم من كانون الأول (ديسمبر) 1978 إلى 20 نيسان 1980)، والرابع علي ناصر محمد (إلى صنعاء فدمشق) (حكم الفترة الأولى من حزيران 1978 إلى كانون الأول 1978، والفترة الثانية من 20 نيسان 1980 إلى كانون الثاني 1986)، والخامس والأخير في حكم الجنوب حيدر أبو بكر العطاس (إلى جدة) (حكم من نهاية كانون الثاني 1986 إلى أيار 1990 يوم إعلان الوحدة)...

وإذا كان التطرف السياسي أقل حضوراً في الشمال إلا أن التآمر حل محله، فذهب أول رئيس شمالي إلى عاصمة العباسيين (المشير عبدالله السلال) (حكم من 1962 إلى 1967) وتبعه الثاني إلى عاصمة الأمويين (القاضي عبد الرحمن الإرياني) (حكم من تشرين الثاني 1967 إلى حزيران 1974)، واغتيل الثالث (الرئيس إبراهيم الحمدي) (حكم من حزيران 1974 إلى تشرين الثاني 1977) وتبعه الرابع (أحمد حسين الغشمي) (حكم من تشرين الثاني 1977 إلى حزيران 1978)، وخامسهم علي عبدالله صالح (حكم من 17 تموز 1978 إلى 23 تشرين الثاني 2011)، ولا تزال نظريات التطرف والتآمر تتخلق من جديد تخفى نزعات التسلط والاستملاك المُهلكتين، من دون أن نستفيد من كل مآسي تاريخنا، ونأمل أن يستفيد الرئيس الجديد من هذه الدروس والعبر التي مرت بها القيادات شمالاً وجنوباً. ومن المفارقات أن التغييرات على مستوى القيادات العليات التي أشرنا إليها آنفاً قد تم معظمها في شهر حزيران.

التخوين المتبادل

إننا وفق المشهد الراهن أمام تحديات خطيرة ومفصل تاريخي غاية في التعقيد، وهنا أنوه إلى الجميع، لا سيما القيادات التي أجرينا معها حوارات وتفاهمات، بضرورة الارتقاء إلى مستوى المسؤولية للخروج من هذا المأزق والوصول إلى رؤية ومرجعية قيادية للقضية الجنوبية، وإلا فإن البديل على مستوى القيادة هو أن الشعب وقواه الحية ستتجاوز الجميع، وهي قادرة على اختيار قيادتها للحفاظ على ما تبقى والبناء عليه بعيداً عن تباكي بعضنا وتغابي البعض الآخر، تماماً كما حدث مع الحراك الجنوبي حين تجاوز الجميع، لأنه من دون ذلك فإن الجنوب سيتمزق والشمال سيتمزق والمؤشرات إلى إمكانية حدوث ذلك لا تخطئها عين. وهناك مؤشرات بعودة الجنوب إلى ما قبل الاستقلال عام 1967. وقد بدأت ترتفع بعض الأصوات والأعلام المطالبة باستعادة السلطنات والمشيخات باعتبار جذورها التاريخية وحكمها العائدة لمئات السنين، وأنا أعتبر أن هذا التطرف الذي يرفض الحوار والحلول سيقود إلى ضياع الوطن وتمزقه. وهناك قوى إقليمية ودولية لها مصالح في تغذية هذا التشرذم.

إن ممارسات التخوين والتحريض التي يتبناها البعض في القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية سهلة، ولكن نتائجها كارثية وتبث الكراهية بين الناس بدلاً عن التقريب بين وجهات النظر واحترام الرأي والرأي الآخر، وإذا كانت الخلافات والمهاترات والمزايدات بينهم مستمرة وهم خارج الوطن حول استعادة الدولة فكيف ستتسع لهم السلطة أو الدولة التي يطالبون بها.

بوصفي مواطناً أولاً وسياسياً ثانياً ورئيس جمهورية في وقت سابق، ووفقاً لمعرفتي وتجربتي، أستطيع القول إن سياسة العبث والتطرف لا تزال تهيمن على فريق واسع ممن لهم صلة بتعقيدات الملف اليمني شمالاً وجنوباً. لكنني في الوقت ذاته لا أقبل لنفسي الخوض في هذا العبث لمجاراته حتى لو بلغ الغالبية العظمى، فقراءة الواقع بأولوياته ومقتضياته تتباين، ولأجل ذلك لم ولن أبتعد عن مبدأ الحوار الذي لا يرتبط بزمن ولا بمكان معين فهو قاعدة تمضي في كل الظروف