تغطيه الأحداث في الجنوب العربي ومتفرقات إخباريه ليوم الاربعاء الموافق 4/7/2012

[الفارس النبيل]

محكمة الشيخ عثمان بعدن تغلق أبوابها عقب اعتداء عناصر من الأمن المركزي على أحد القضاة
الأربعاء 04 يوليو-تموز 2012 الساعة 02 صباحاً
أخبار اليوم/ خاص

أغلقت محكمة الشيخ عثمان بعدن أبوابها على خلفية الاعتداء المسلح تعرضت له قبل يومين، بعد أن نفذ أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وقفة احتجاجية تضامنية للضغط على الجهات الأمنية لرد الاعتبار لهيبة القضاء .
وقال رئيس محكمة استئناف عدن فضيلة القاضي/ فهيم عبدالله محسن لـــ"أخبار اليوم": إن محكمة الشيخ عثمان أغلقت أبوابها،لأن العاملين فيها لا يستطيعون العمل في هذه الظروف لأن حياتهم في خطر .
وأضاف القاضي فهيم: إن هناك تواصلاً مع قيادة المحافظة ومع وزير العدل وقيادة المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أن قيادة المحافظة أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من يحاول التعدي على حرمة القضاء ، مضيفاً أن قائد المنطقة الجنوبية أبدى استعداده لإحضار الجناة.. معرباً عن أسفه أن يكون المعتدون على المحكمة من قوام الأمن .
وقال القاضي فهيم إن المنتدى القضائي يعقد اجتماعات متواصلة بشأن الحادثة التي تعد ظاهرة خطرة لأول مرة تحدث في محافظة عدن، وإن وزير العدل أكد أنه سيتم تصعيد الأمر إلى مستوى عال لوقف ومنع التطاول على القضاء والقضاة ولإيقاف هذه التصرفات الرعناء .
إلى ذلك أدانت نقابة المحامين اليمنيين - فرع عدن- سلوك أفراد الأمن المركزي المكلفين بحراسة السجناء تجاه القاضي/ توفيق الوصابي - رئيس محكمة الشيخ عثمان- وذلك لقيام أحد أفراد الأمن المركزي التلفظ بألفاظ مسيئة للقاضي قبل أن يقوم زملاؤه بالتجمع أمام بوابة المحكمة بهدف الاعتداء عليه أثناء خروجه بتاريخ 23/1/2012م .
وقالت النقابة في بيان لها إن مجلس النقابة يعتبر هذا إساءة وإهانة بالغتين للقضاء ولجميع العاملين في منظومة أجهزة العدالة بشكل عام، بل وانتقاص من هيبة القضاء ومكانته، لاسيما وأن هذا السلوك المشين صدر من المكلفين بحماية القاضي والسجناء أثناء سير الجلسات .

وطالبت النقابة وزارة العدل والداخلية اتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة للقضاء والمحامين أثناء تأدية أعمالهم وإصلاح أوضاع الشرطة القضائية وإعادة تأهيلها كضمان لعدم تكرار مثل هذا السلوك مستقبلاً، مؤكدة تضامنها الكامل مع قضاة عدن .
كما دعت النيابة العامة وإدارة أمن عدن وقيادة الأمن المركزي م/عدن بإحالة الأفراد الذين تسببوا في إهانة القضاء إلى النيابة المختصة للتحقيق معهم ثم إحالتهم إلى المحكمة .