اهداف البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس صالح باني النهضة اليمنية

[عبدالمجيد الديلمي]

ثانياً: تعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية:

1- تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية مع تعديل القوانين النافذة ذات العلاقة التي تتعارض مع تحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية.

2- استكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية وتعزيز مواردها بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.

3- إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وفق أسس علمية واقتصادية واجتماعية ملائمة وتطوير التشريعات المنظمة لذلك.

4- تقليص فجوة التنمية بين الريف والحضر.

إدارة اقتصادية حديثة تضمن مستوى معيشياً أفضل

أولاً: اتباع سياسات اقتصادية محفزة للنمو عبر:

(1) اتباع سياسة مالية متوازنة تحقق مايلي:

- تخفيض الضرائب وتحسين آليات تحصيلها وفي مقدمتها الضريبة على الافراد.

- إجراء اصلاحات ضريبية وجمركية لتشجيع التجارة والاستثمار وتسهيل الاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- زيادة الانفاق الاستثماري والرأسمالي ورفع نصيب الخدمات الاجتماعية الاساسية في الموازنة العامة.

- اصلاح القطاع المصرفي وتفعيل دوره في جذب المدخرات وتمويل الاستثمارات وخدمة التنمية.

- مواصلة الاهتمام بالمناطق الحرة والصناعية ومناطق التجارة الحرة وفي المقدمة المنطقة الحرة بعدن وبما يعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.

(2) تنفيذ سياسة نقدية كفؤة تعمل على:

- الحفاظ على الاستقرار النقدي.

- تعزيز دور الوساطة المالية للقطاع المالي وتشجيع الادخار في اوساط المواطنين.

- توفير المتطلبات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لسوق الاوراق المالية.

(3) تطبيق سياسة فاعلة للتجارة الخارجية تقوم على:

- تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع اسواقها.

- تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالتجارة الخارجية.

- مواصلة جهود اليمن من اجل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

(4) حماية أكبر للمستهلك من خلال:

-تفعيل الرقابة التموينية والصحية لحماية المستهلك.

- تطوير وسائل نشر التوعية الاستهلاكية.

- تطوير التشريعات الكفيلة بتعزيز مبدأ التنافس ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.

ثانياً: تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر:

(1) تنمية القطاع الزراعي من خلال:

- مواصلة الاهتمام بالمزارعين والعاملين في قطاع الزراعة وتوفير الوسائل الزراعية الحديثة، ومنحهم القروض الميسرة من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وبما يكفل زيادة الانتاج الزراعي.

- مكافحة التصحر واستصلاح اراضٍ زراعية جديدة.

- تشجيع استخدام المعدات والمدخلات الزراعية الملائمة.

- التوسع في زراعة المحاصيل النقدية.

- الاهتمام بالبحوث والارشاد الزراعي وتقنين استخدام المبيدات الحشرية.

- تطوير التسويق الزراعي داخلياً وخارجياً.

- الاهتمام بالثروة الحيوانية والزراعة المطرية وتشجيع الاستثمارات فيها.

(2) تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية عبر:

- الاهتمام بالصيادين والاصطياد التقليدي، وتوفير مستلزمات تطويره.

- إجراء إصلاحات إدارية وتشريعية وتنظيمية لقطاع الاصطياد.

- حماية الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي ومنع تدمير البيئة البحرية.

- استكمال البنية التحتية من موانئ عائمة وثابتة مع توفير مشاريع تعليمية وتدريبية للقرى وتجمعات الصيادين.

- الاهتمام بمراكز البحوث الخاصة بالاصطياد والبيئة البحرية.

-تشجيع الاستثمار في انشطة الاصطياد والتصدير والصناعات السمكية والخدمات المرتبطة بها.

(3) تنمية الصناعات الاستخراجية والانشائية من خلال:

- التوسع في اعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن.

- تشجيع استثمارات القطاع الخاص في صناعات النفط والغاز والمعادن والانشطة المرتبطة بها وتطوير البنى التحتية.

- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الصناعات الانشائية.

(4) تنمية وتطوير الصناعات التحويلية من خلال:

- التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وتطوير وتأهيل القائم منها.

- تأمين وتطوير البنية الاساسية الضرورية لقيام صناعات تحويلية متطورة.

(5) تنشيط قطاع السياحة من خلال:

- الحفاظ على المقومات السياحية ورفع مستوى الوعي العام بأهمية السياحة.

- استكمال وتطوير خدمات البنية التحتية المرتبطة بالسياحة وتشجيع الاستثمارات السياحية الخاصة المحلية والاجنبية.

- تنمية انماط سياحية جديدة وبالاخص سياحة المنتجعات البحرية والمحميات الطبيعية والعلاج الطبيعي والسياحة الثقافية.

- الاهتمام بترميم وتأهيل المواقع السياحية الاثرية والطبيعية.

- العمل على تنشيط دور السفارات والقنصليات في إبراز المنتج السياحي اليمني.

- الاهتمام بإعداد الكوادر العاملة في المجال السياحي.. والتوسع في إنشاء معاهد التدريب الفندقي وتطويرها.

- تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للسياح في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

- التوسع في عمليات الترويج السياحي في الاسواق والمعارض والمؤتمرات الدولية.

- تشجيع ودعم الحرف التقليدية المرتبطة بالنشاط السياحي.