ناشدت اللجان النقابية لسائقي ومالكي باصات وسيارات الأجرة في محافظة عدن محافظ عدن والجهات المعنية بوقف ما وصفوه بتعرضهم المستمر للابتزاز من قبل محطات تزويد الوقود المخصصة لهم بمحافظة عدن، حيث يتم جباية 250 ريالاً بسندات غير قانونية عند المحطات.
وطالبت اللجان النقابية لسائقي ومالكي سيارات الأجرة ـ في رسالة وجهوها إلى صحيفة "أخبار اليوم" مرفقة برسائل إلى كل من إدارة امن عدن وشركة النفط والنيابة العامة ـ وقف تعرضهم المستمر لابتزاز وأخذ جبايات بموجب سندات وهمية وغير قانونية لا يسمح لأي سائق بدخول المحطة إلا بموجبها.. حسبما جاء في شكواهم .
وقالوا في الشكوى: نضع لديكم قضيتنا من أجل توضيحها للرأي العام وما نعانيه من مشاكل في نقص الوقود، لقد تحملنا منذ بداية الأزمة ونحن نتعامل مع السوق السوداء وغيرها من أجل تقديم خدمات للمواطنين ، فإننا تؤكد لكم أن الحديث عن محطات خصصت لنا غير صحيح .
وأضافوا في شكواهم أن هذه المحطات تم تخصيصها لشخص واحد يأخذ رسوماً بطريقة غير شرعية بسندات 250 ريالاً عن كل سيارة لا ندري إلى أين تذهب.
وتابعوا: لقد توجهنا إلى هيئة تنظيم النقل بشكوانا ووجهت من جانبها رسالة إلى مدير أمن المحافظة لوقف الجباية غير القانونية علينا، حيث أكدت أن هذه الجبايات غير قانونية وأن مدير شركة النفط لم يتشاور معنا واكتفى بالتعاون مع بعض النقابيين واعتبروا هم الجهة المختصة لتزويد السيارات الأجرة بالوقود .
|
2012-03-18, 09:28 AM
العرض الشجري