مقال لباتريك كريجر القضية الجنوبية: جوهرها ودورها

[بسمل محضار]

القضية الجنوبية وأحزاب المعارضة

كان موقف أحزاب المعارضة المنضوية في اللقاء المشترك إزاء القضية الجنوبية صادماً للجنوبيين. ولعل أقل ما يمكن أن يقال عن موقف المشترك، هو أن قياداته أخفقت أيما إخفاق في قراءتها لحركة الشارع الجنوبي وتخلفت كثيراً عنه. ففي الوقت الذي كانت حركة الإحتجاجات الجنوبية تكاد تطوي عامها الاول، كان الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني د. ياسين نعمان، يصرح بأن المشترك بصدد إنجاز رؤيته بشأن القضية الجنوبية. (النداء، صنعاء، 17 يناير 2008).

وقد تباينت مواقف أحزاب المشترك من القضية الجنوبية بهذا القدر أو ذاك، فالحزب الإشتراكي الذي حكم الجنوب ووقع بإسم الجنوب إتفاقية الوحدة مع الشمال، كان الجنوبيون ينتظرون منه أن يتبنى قضيتهم ويؤازر مطالبهم، لكن الحركة الجنوبية لم تجد من الحزب ما كان يُنتظر من دعم ومؤازرة. فما إن بدأت أصوات من داخل الحزب تطالب بإصلاح مسار الوحدة حتى سدت في وجهها سبل التعبير عن آرائها في إعلام الحزب. وشيئاً فشيئاً بدأ قيادات وأعضاء الحزب الجنوبيون يشعرون أن رفاقهم من الشمال قد إستحوذوا بحكم غلبتهم العددية على السلطة، إتخاذ القرار في الحزب، وإذا كان نظام الشمال قد سيطر على الجنوب فإن الرفاق الشماليين قد (تفيدّوا) الحزب وأخذوا يوجهون خطة السياسي نحو تجاهل ما يدور في الجنوب من هبّة شعبية، وكأنهم ينأون بأنفسهم عنها بل ويساهمون في إضعافها من خلال نعت قيادات الحراك بأنهم أصحاب ( مشاريع صغيرة )، ما دفع قيادات الحزب من الجنوبيين الى التعبير العلني بأن الحزب قد خذلهم.

أما التجمع اليمني للإصلاح، فموقفه من القضية الجنوبية يمثل الوجه الآخر لموقف السلطة، ولا غرابة في الأمر فتجمع الإصلاح كان شريك النظام في حربه على الجنوب عام 1994 وصاحب قسط وآفر من الغنائم والأسلاب. وتبذل قيادة الإصلاح قصارى جهدها كي تنأى بنفسها عن تاريخ هذه الحرب وتتنصل عما تسبب به من كوارث على الجنوب بخاصة واليمن بعامة. ولذلك فهي حين تتعرض لما يجري في الجنوب من أعمال نهب وسلب فإنها تعمد الى لصقها بسياسات الحزب الحاكم في فترة ما بعد الحرب، وكأن الحرب التي شارك فيها الإصلاح كانت عملاً وطنياً مقدساً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا علاقة لها بما يعانيه الجنوب من أضرار ومآس.

وقد إستنبطت قيادات الإصلاح أفكاراً كثيرة تعزز الإنتصار العسكري الذي تحقق عام 1994، لعل أهمها فكرة توطين مليونين من الشماليين في الجنوب. ولهذا فحين يصرخ النائب الجنوبي المهندس محسن باصرة، رئيس فرع اللإصلاح في حضرموت، بأنه لم يجد في سجلات الناخبين في محافظته، أسماء على شاكلة سعيد وعوض وسالم، وإنما وجد ناجي وعبده (موقع شبوة برس الاخباري، 4 ديسمبر 2008)، فإنه يحصد في الواقع ثمار أفكار قائده وزعيم حزبه.

وحين إكتسى الحراك الجنوبي شعارات سياسية تطالب بحق تقرير المصير، بادر رئيس الإصلاح بالإنابة محمد اليدومي، بشن هجوم شرس على المطالبين بذلك قائلاً بأن حزبه سيقاتل من أجل الحفاظ على الوحدة وأن أي محاولة للإنفصال " ستواجه من كل إصلاحي على وجه هذه الأرض بالمقاومة". كما وضع المطالبة بحق تقرير المصير في موضع الخيانة حيث قال: "هل سمعتم في لبنان رغم الإختلافات بين القوى السياسية عن خائن واحد في لبنان يطالب بتمزيق لبنان؟". (موقع مارب برس الإلكتروني، 14 نوفمبر 2007).

كما ربط أمين عام الإصلاح عبدالوهاب الآنسي بين مطلب الجنوب بحق تقرير المصير وسعيه نحو الإستقلال وبين المخطط الصهيوني الرامي الى تمزيق وتفتيت وحدة الأمة الإسلامية. (الخليج، الإمارات، 9 أكتوبر 2007).

وعلى الصعيد العملي، حاولت أحزاب اللقاء المشترك يتقدمها تجمع الإصلاح إضعاف الحراك الجنوبي والتشويش على قضيته السياسية، من خلال تنظيمها المبرمج وبمباركة ملموسة من النظام، عدة مظاهرات في محافظتي تعز والضالع وغيرهما، ترفع شعارات مطلبية بغرض خلط الأوراق والتقليل من أهمية المطالب السياسية الجنوبية، وإظهار أن حركة الإحتجاجات المطلبية تعم اليمن بكامله، وليست مقتصرة على الجنوب وأن ليس للجنوبيين قضية سياسية خاصة بهم. ولكن كل تلك المحاولات لم تفلح، وظهر أن الحراك الجنوبي أضحى أكبر من أن يتجاهله المشترك أو يشوش على غاياته، بل إنتقلت الأزمة الى داخل هذه الأحزاب التي أصبحت مهددة بالإنشقاقات بين شماليين وجنوبيين، وهو ما فرض على المشترك الإنتقال من تجاهل القضية الجنوبية الى الإعتراف بها والإعلان أنها تمثل مدخلاً للإصلاح السياسي في البلاد.

وثمة بعض من المثقفين الشماليين، الذين لا يدركون كنه القضية الجنوبية ودورها التاريخي ولا يرون فيها سوى عمل إنفصالي معارض للوحدة، يتنكرون لها وينعتونها بنعوت لا صلة للقضية بها، وتراهم يظهرون مواقف غير ديمقراطية إذ يقبلون من الشعب الجنوبي أن يقول نعم للوحدة، ولكنهم ينكرون عليه حقه الطبيعي في قول كلمته في تقرير مصيره. وهذا تصرف غير واع وغير نزيه من جانبهم يجعلهم يقفون جنباً الى جنب مع جلاديهم من القوى التقليدية. وهناك من يحاول أن يركب على فرسين في آن، مع إظهار حكمة ووقار، كأن يقول إن القضية الجنوبية مشروعة ولكن ليس لها أفق، وهم بذلك يقصدون القرار الدولي الذي أثبتت كل تجارب التاريخ، أنه ما حال يوماً بين الشعوب وبين حقها في الحرية والكرامة.

آفاق القضية الجنوبية

يعاني المرء من صداع ودوار، فيظن في الغالب أن ذلك هو المرض الذي يعاني منه، لكن في حقيقة الأمر تلك أعراض المرض وليس المرض نفسه، ولهذا فإن حبات الإسبرين كفيلة بأن تهدئ الصداع وتخفف الآلام ولكنها لا تقضي على المرض. وكذلك الحال فيما يحصل في جنوب اليمن، حيث يرى الناس حالات النهب والسلب للأرض والثروات وإنتهاك حقوق المواطنين الجنوبيين، فيظنون ذلك هو المشكلة، وأنه إذا ما ضحّى الرئيس بمصالح خمسة عشر نافذاً من ضباطه وأنحاز الى جانب الشعب الجنوبي كان ذلك هو علاج القضية الجنوبية الناجع. وتلك لعمري رؤية سطحية قاصرة، فالنهب والسلب والعبث إنما هي أعراض المشكلة وليست المشكلة ذاتها.

إن المشكلة التي تقف اليمن اليوم مجدداً أمامها، هي مشكلة سياسية إستراتيجية نشأت مع نشؤ دولة الوحدة، مضمونها نابعّ عن دمج نظامين سياسيين مختلفين: نظام دولة مدني في الجنوب، ونظام قبلي في الشمال. وقد نشأ الخلاف والصراع بين النظامين على طريقة إدارة البلاد منذ اللحظات الأولى للوحدة، ودارت بينهما جولة أولى من الحرب عام 1994، أحرزت فيها القوى التقليدية في الشمال النصر لكنها لم تفلح في القضاء على روح وتقاليد نظام الدولة الضارب بجذوره عميقاً في تربة الجنوب، كونها أشاعت الفساد والنهب والسلب وأثبتت أنها عاجزة عن فرض القانون وإحلال المواطنة المتساوية وتلبية مطالب الأمن والإستقرار والتنمية. ولهذا فقد ظهرت روح نظام الدولة ترفع رأسها من جديد، ممثلة بالقضية الجنوبية التي يكمن فحواها في أن شعب الجنوب يعلن للعالم أجمع أنه غير قادر على العيش في ظل نظام قبلي متخلف عن حياة وتقاليد العصر، فرض عليه بقوة السلاح في السابع من يوليو 1994م، وأنه يطالب ويكافح لإستعادة نظام دولته المدنية. في هذا الإطار وبهذا العمق ينبغي فهم القضية الجنوبية وليس في أي ثوب آخر.

وبصفتها كذلك، فإن القضية الجنوبية تقف أمام خيارين للحل لا ثالث لهما:

الخيار الأول: أن تتغير طبيعة نظام الحكم الراهن، من نظام قبيلة قائم على القوة والنفوذ والإرادة الفردية، الى نظام دولة مستند الى القانون والنظام والمؤسسات والفصل بين السلطات، وهذا أمر بعيد الإحتمال خاصة مع كون القوى الديمقراطية الراغبة في الحفاظ على الوحدة ضعيفة وغير قادرة على تغيير النظام وبنيته التقليدية، فالمعارضة الشمالية الراهنة يسيطر عليها حزب الإصلاح الذي هو حزب الرئيس صالح عند الشدة كما وصفه محمد اليدومي، ولا مصلحة حقيقية لقياداته القبلية والعسكرية والدينية في تغيير النظام الحالي، الذي ينسجون في ظله يومياً العشرات من شركات المنقذ وأخواتها لنهب ثروات البلاد العقارية والنفطية والسمكية وغيرها.

الخيار الثاني: فصل النظامين الشمالي والجنوبي وإستعادة الجنوب دولته ونظامه المدني القائم على النظام والقانون مع نشر للديمقراطية.

11 مارس 2009