عين على الصحافه _صنعاء تطلب دعماً خليجياً ودولياً لمواجهة التحديات والصعوبات

[عبدالله البلعسي]

ليمن والفرصة الأخيرة
يواجه اليمن خطر الفوضى السياسية والأمنية والانهيار الاقتصادي، ما لم يسارع حكماؤه إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الرياض في المبادرة الخليجية
شهد يوم الأربعاء الماضي، 23 نوفمبر 2011، حدثاً تاريخياً في الرياض، حين وقع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية التي وضعت الترتيبات لانتقال سلمي للسلطة في اليمن.
وربما كانت هذه المبادرة، وآليتها التنفيذية التي تم التوصل إليها بين الأطراف اليمنية، هي آخر فرصة لليمن لوقف مسيرة التدمير الذاتي الذي سيطر على اليمن في الأشهر الأخيرة، وإنقاذ اليمن من شفا الهاوية التي دفعه بعض السياسيين إليها. فبعيداً عن الاحتجاجات المطلبية السلمية والحراك الشعبي البريء، كانت هناك قوى أخرى تعمل لتحقيق مكاسب ذاتية آنية أو تعزيز مراكز سياسية ضيقة، هي التي جرت اليمن وراءها إلى المجهول وأصبحت العودة معها إلى الوضع الطبيعي أمراً شبه مستحيل، إلى أن أتاحت المبادرة الخليجية بعض الأمل.
وقد جاء التوقيع مع الأسف متأخراً، خمسة أو ستة أشهر. وتسبب ذلك التأخير في دفع اليمن إلى حالة من الفوضى لم تعهدها منذ عقود، فضلاً عن آلاف القتلى والجرحى من المواطنين العزّل. وكان المواطن العربي يشاهد بألم كل يوم على شاشات التلفزيون الاقتتال اليمني، ويرى الطيران الحربي والدبابات والأسلحة الثقيلة وهي تُستخدم في هذه الحرب الضروس.
ولكن التوقيع في حد ذاته لا يكفي. فما يهم المواطن بالدرجة الأولى هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وهذا الالتزام ضروري لاستعادة قدر، ولوكان محدوداً، من الاستقرار والحياة الطبيعية، يمكّن اليمنيين من العودة إلى مواجهة قضاياهم المصيرية.
فقبل الأزمة الراهنة، كان اليمن في طريقه إلى الفشل كدولة، كما كان يقول بعض المسؤولين فيه بكل صراحة وشفافية، أما اليوم فالأوضاع أكثر سوءاً، ولكن بعد توقيع المبادرة أصبح هناك بعض الأمل في أن يتمكن المخلصون من أبنائه من حل تلك المشاكل المزمنة.
ولننظر إلى بعض المؤشرات للوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن، من واقع البيانات الرسمية:
- النمو السكاني السريع، فوق 3% سنوياً، وهو من أعلى المعدلات في العالم، ويشكل الشباب (أقل من 24 سنة) نحو ثلثي سكان اليمن، وأغلبهم دون عمل أو أمل.
- البطالة التي يتسارع معدلها مع سوء الأوضاع الاقتصادية، حيث تجاوز معدل بطالة الشباب 50%.
- ارتفاع معدلات الأمية، نتيجة لعجز المدارس عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الأطفال في سن الدراسة، حيث لا تستطيع استيعاب أكثر من 70% منهم. ونتيجة لذلك، هناك أكثر من ثلاثة ملايين طفل خارج مقاعد الدراسة اليوم.
- ارتفاع معدلات الفقر، إذ يعيش نحو 50% من اليمنيين تحت خط الفقر، دخلهم لا يتجاوز دولارين في اليوم.
- الجوع وسوء التغذية، حيث يعاني أكثر من 30% من السكان من الجوع ولا يجد 75% منهم مياه شرب نظيفة.
ويعاني اليمن من استنزاف موارده الطبيعية، من مياه ونفط، وهو ما أضعف قدرة الحكومة على معالجة هذه المؤشرات المقلقة. فإنتاج النفط اليوم في اليمن هو نصف ما كان عليه منذ عشرة أعوام، مما أدى إلى خفض موارد الميزانية العامة من تصدير النفط. وقد أوجدت الأزمة الحالية، وزعزعة الأمن في بعض المناطق، ظروفاً غير مواتية لإنتاج البترول ونقله وتصديره، مما أدى إلى تخفيض قدرة اليمن على الإنتاج والتصدير، ودفعها إلى اللجوء لمصادر خارجية لتوفير احتياجاتها من الوقود. وتقوم الحكومة بتوفير الوقود بأسعار منخفضة، مما يضع عبئاً على ميزانيتها لا يمكن تحمله لفترة أطول. فقد تجاوز عجز الميزانية السنوي 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهو أضعاف المعدلات المقبولة.
أما احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية فهي في تناقص مقلق.
ولما كانت التحديات على هذا النحو المفزع، فإن اليمن لا يمكن أن ينتظر في حين يتبارى السياسيون في حوارات وجدل بيزنطي لا ينتهي حول الترتيبات الدستورية وحصص الأحزاب والتجمعات وأدوارها. وكلما أسرع السياسيون في إتمام عملية الانتقال السلس للسلطة، على النحو الذي تم الاتفاق عليه في الرياض في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، توفرت فرصة معقولة لإصلاح الاقتصاد الذي أصبح على شفير الانهيار. وبدون التوصل إلى اتفاق سريع، فلن يستطيع أشقاء اليمن وأصدقاؤه من استئناف جهودهم، لمساعدة اليمن في المهمة الصعبة في محاولة إدارة عجلة الاقتصاد مرة أخرى، ووضع قاطرته على الطريق الصحيح. أما في حالة الفشل، لا سمح الله، فربما لن يكون هناك ما يستحق الصراع عليه في نهاية المطاف.
عبدالعزيز حمد العويشق 2011-11-29 2:48 AM
http://www.arab2.com/akhbar/f/f.html...alwatan.com.sa