تغطية كل مايتعلق في أخبار ثورة التغيير في الجمهورية العربية اليمنيه

[حسين بن طاهر السعدي]

مركز أبحاث يحذر من إندلاع حرب وشيكة في اليمن

صنعاء((عدن الغد)) البيان:

حذر مركز أبحاث يمني أمس، من انفجار وشيك للوضع العسكري في اليمن، بين قوات الرئيس علي عبد الله صالح والقوات الموالية للمحتجين بقيادة علي محسن الأحمر بالتزامن مع إحالة الملف اليمني إلى مجلس الأمن.
وقال تقرير مركز أبعاد للدراسات والبحوث: «يخشى أن يقوم الرئيس علي عبد الله صالح بتشكيل مجلس عسكري يشرف على عمليات الحسم العسكري ضد المطالبين بإسقاط نظامه، الأمر الذي يجعل العسكريين المؤيدين للمحتجين القيام بمواجهات مماثله». وأضاف ان «أي مواجهات قادمة لن تكون اختبارا أو نزهة لطرف ما، وإنما ستكون حربا ضروساً قد يستخدم فيها الطرفان الأسلحة التي لم يسبق استخدامها في المواجهات الماضية مثل الطيران والصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى».
وتوقع المركز احتمال تجدد المواجهات العسكرية بين القوات العسكرية الموالية للثورة والقوات الموالية لنظام الرئيس صالح.
واعتبر التقرير أن «استخدام نظام صالح للقوة العسكرية من أجل إنهاء الاحتجاجات ضد نظامه سيكون له تداعيات محلية وإقليمية ودولية ولن يحقق هدف القضاء على معارضيه».
وقال التقرير إن «أي استخدام للطيران أو الصواريخ مثل سكود أو قاذفة الأورجان التي تحمل صواريخ وقنابل عنقودية من قبل قوات النظام سيؤدي إلى تفجير أو إسقاط الطائرات قبل أو بعد إقلاعها أو استخدام بعضها من قبل مناصري المحتجين من العسكريين». وأضاف انه «ربما استخدم المحتجون العسكريون صواريخ غراد ضد قوات النظام والتي تعجز منظومة الدفاع الصاروخية عن ردعها ويمتلك الجيش الموالي للمحتجين الآلاف منها».
وأشار إلى أن «التحرك العسكري سيزيد من التكلفة البشرية خاصة في أوساط المدنيين والمحتجين سلميا في الساحات، مشيرا إلى ارتفاع واضح بعد 18 سبتمبر في نسبة القتلى من المعتصمين سلميا من 13 في المئة إلى 15 في المئة من مجموع القتلى الذين رصدهم تقرير مركز أبعاد خلال مسيرة الاحتجاجات ضد نظام صالح بين فبراير وسبتمبر». وحذر التقرير من أن «أية مواجهات عسكرية قد تؤدي لانزلاق اليمن إلى حرب أهلية طويلة الأمد وهو ما ينعكس سلبا على الأمن الإقليمي والدولي لوجود اليمن في موقع استراتيجي يتحكم في انتقال أكثر من ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا».
وعول التقرير على أن «أمام المجتمع الدولي فرصة أخيرة لإنقاذ اليمن تتمثل في اتخاذ إجراءات جادة وحازمة تضمن حماية المدنيين اليمنيين وفرض عقوبات فردية على كل من يتورط في أعمال القتل والعنف وإحالة ملفاتهم بصورة مستعجلة إلى محكمة الجنايات الدولية».