نص البيان السياسي الصادر عن لقاء القاهرة ورؤيته السياسية ((صور)) مشروع التأمر !

[فتيني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ****

" ينشر نص الرؤية الجنوبية للدولة الفيدرالية الإتحادية اليمنية

2011/05/13 الساعة 18:20:36

من اللقاء
التغيير - خاص :

ينشر " التغيير " نص الرؤية التي قدمتها قيادات جنوبية يمنية بالداخل والخارج في لقاء تشاوري عقد مساء الأربعاء الماضي بالقاهرة لقائهم التشاوري ، تحت عنوان: (من اجل رؤية موحدة لأبناء الجنوب لحل القضية الجنوبية في سياق ثورة التغيير الشبابية باليمن) بحضور الرئيسين علي ناصر محمد وحيدر ابو بكر العطاس وقيادات جنوبية كبيرة أتت من مختلف دول العالم ومن الداخل، وقد استمر اللقاء ثلاثة أيام متواصلة،خصص جله لمناقشة الرؤية المقدمة من العطاس وناصر التي دعت الى إقامة دولة اتحادية فيدارلية بإقليمين شمالي وجنوبي لفترة انتقالية، كواحد من أرقى أشكال الوحدة السياسية .

نص الرؤية :

بعد سلسلة من اللقاءات الجنوبية بالخارج توجت بلقاء خلال الفترة من 09-10مايو2011م ، أقر أن حل القضية الجنوبية هو أساس الحلول للأزمة اليمنية المركبة، وذلك بالاستناد إلى القواعد التالية:-

التأكيد على حقيقة أن الوحدة ستظل خيارًا سياسيًا وعقد شراكة متكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والارض، وأن الأزمة اليمنية أزمة مركبّة جوهرها وأسها هي أن الوحدة السلمية الموقعة في 22 مايو 1990 أجهضت وتم القضاء عليها بالحرب. إن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية يعد اعترافًا جليًا بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحل القضية الجنوبية، وبالنتيجة ستظل الأزمة اليمنية حتى بعد إسقاط النظام ورحيل رأسه مستمرة بدون حل حقيقي وجذري. وامام أية أوضاع جديدة لا تلبي مطالب شعب الجنوب في إعادة صياغة الوحدة فإن أبناء الجنوب يمتلكون كامل الحق في تصعيد حراكهم السلمى والمضي في الاصطفاف حول خياراتهم الجامعة التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وبنود العهد الدولى لحقوق الإنسان. إذ لا يمكن للشعب في الجنوب أن يتنازل عن حقوقه وتضحياته والقبول باستمرار الظلم والاستبداد وإلغاء هويته وتاريخه واستباحة أرضه وثرواته، وإن بأدوات وقوالب جديدة. إن المدخل الاساسى للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التى تعصف بالبلاد ، فور إسقاط النظام ، يكمن فى حل "ازمة الوحدة" المعلنة فى 22 مايو 1990م بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والتى جرى تعطيلها وقتلها بالحرب وما تلاها من ممارسات، وذلك بإيجاد المعالجة العادلة للقضية الجنوبية والتى بحلها ستتفكك كافة العقد والمشكلات الأخرى، ذلك لأن معظم تلك المشكلات حركت وأنتجت في الأصل لتعطيل حل القضية الجنوبية. وعليه نرى أن من المهم الاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية وحدة سياسية بين دولتين سياديتين عطلتها الحرب، وأخرجت الجنوب كشريك شراكة شعبية وليست حزبية كاملة وندية، وحولت الجنوب إلى تابع وغنيمة، وهى علاقة لا تمت للوحدة الحقيقية بأية صلة.

التأكيد على أهمية الاعتراف بالحراك الشعبى الجنوبى السلمى بتمثيله الواسع لكافة الاطياف السياسية والاجتماعية الجنوبية إطارًا سياسيًا جامعًا لأبناء الجنوب و حاملاً سياسيًا للقضية الجنوبية والقبول به شريكًا فى معالجة القضية الجنوبية.

تأسيسًا على ما تقدم يرى اللقاء الجنوبى أن معالجة الأزمة اليمنية المركبة الشاملة والمعقدة ، فور إنجاز المهمة الرئيسة للثورة الشبابية –الشعبية والمتمثلة فى إسقاط النظام ورحيل رأسه وتسليم السلطة لممثلى الشعب ، بموجب المحاور الرئيسة التالية:

أولاً) القضية الجنوبية:

أن اعادة صياغة الوحدة فى دولة اتحادية-فيدرالية بدستور جديد من إقليمين شمالي وجنوبي، بوصفه واحدًا من أرقى أشكال الوحدة السياسية والوطنية، يقدم حلاً موثوقًا وعادلاً بعيدًا عن المصالح الذاتية والفئوية والحزبية ومكوّن أساسي في حزمة الحلول والمخارج للحفاظ على الوحدة المرتكزة على الشراكة المتكافئة بين شريكي الوحدة ، وكشكل من أشكال إعادة الاعتبار لقيم الوحدة التي عصفت بها النوازع الإقصائية والفيدية (الغنيمة) القهرية اللاوحدوية، ولإعادة صياغة وبناء المشروع الوحدوي الحضاري على أسس جديدة، لابد من ضمانات دستورية لإثبات جديّة الجهود لمنع إعادة إنتاج الدولة الراهنة المهترئة التي حفّزت على اندلاع الحراك الجنوبى السلمى ثم الثورة الشبابية الشعبية التغييرية الشاملة شمالاً وجنوبًا، و يتحدد مستقبل الوحدة على القدرة فى المضى لبناء الدولة المدنية اللا أسرية و اللا فئوية واللا قبلية السيادة فيها للدستور والقانون فى عموم البلاد شمالاً وجنوبًا على حدّ سوا، خلال فترة انتقالية محددة.

يصاغ دستور جديد على أساس اتحادى- فيدرالي، يحمل اسم الدولة الجديدة، بإقليمين شمالى وجنوبى. وينتخب"برلمان اتحادى" يتكون من غرفتين الأولى: "مجلس نواب"، والثانية "مجلس الشورى"، وكلاهما يتشكلان بالتساوى بين الإقليمين .ويعد قانون جديد للانتخابات الاتحادية والإقليمية والمحلية . ويكون الإقليم دائرة انتخابية واحدة فى الانتخبات الاتحادية.

ينتخب "برلمانين إقليميين" بصلاحات تشريعية إقليمية. ووبدورها تنتخب رؤساء الإقليمين ، ويكونا نائبين لرئيس الاتحاد الذى ينتخب من قبل البرلمان الاتحادى.

تنتخب مجالس محلية فى المحافظات وفق نظام حكم محلى كامل الصلاحيات فى إدارة شؤونها.

تشكل حكومة اتحادية بالمناصفة، وتضم الوزارات السيادية، وتشكل حكومة مستقلة لكل إقليم.

إلى جانب الثروات العقارية والأراضى الزراعية والبيضاء تعتبر الثروات النفطية والمعدنية والسمكية ملكًا للإقليم ، ويدعم الإقليمان الميزانية الاتحادية بنسبة يتفق عليها وينص عليها فى الدستور.

إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية والشرطة على أسس إقليمية، والقوات المسلحة والاستخبارات العامة على أسس اتحادية، ووضع الضمانات الدستورية والقانونية لمنع الزج بالقوات المسلحة والأمن فى الشئون السياسية وفى الحياة المدنية للمواطنين.

ثانيًا) النظام السياسى الجديد:

نظام اتحادى – فيدرالى- برلمانى ديمقراطى.

ترسخ أسس الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة.

القيام بإصلاحات سياسية ، ديمقراطية ، اقتصادية ، ومالية واسعة وشاملة.

ثالثًا) معالجة نتائج أخطاء سياسات الأنظمة البائدة:

الإزالة الكاملة لآثار حرب صيف 94م التى لحقت بالمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية لدولة الجنوب وبالممتلكات العامة وبالحقوق والممتلكات التجارية والخاصة لأبناء الجنوب وتعويض المتضررين مع احترام المصالح المشروعة التى تكونت فى الجنوب بعد حرب 1994م، وإلغاء كل المصالح غير المشروعة والتى تكونت بقوة النفوذ واستخدام السلطة والتعويض عن الفترة التى استخدمت فيها هذه المصالح وتحديدًا فى مجالات النفط والغاز والمعادن والأسماك والأراضى وغيرها.

إزالة الأضرار التى لحقت بأبناء صعدة نتيجة للحروب العبثية التى شنها النظام البائد.

وعلى مستوى كل من الشمال والجنوب يتم معالجة وتصفية آثار الصراعات والخلافات السياسية التى لحقت بالأفراد والممتلكات الخاصة منذ سبتمبر1962م و30نوفمبر 1967م على التوالى وحتى إعلان الوحدة فى 22مايو1990م ، وتعزيز وترسيخ مبدأ التصالح والتسامح كقاعدة للبناء الوطنى.

معالجة قضايا الفساد المالى التى ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد.

يتم إخراج كافة الوحدات العسكرية من المدن وإعادة تموضعها بما ينسجم مع مهامها كقوة دفاع وطنية عن سيادة وحدود البلد.

رابعاً) قضايا الإرهاب

تشكيل هيئة شعبية لمكافحة الارهاب

مراجعة وضع الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب لتعزيز مهنيتها بعيدًا عن أى حسابات سلطوية أو فئوية .

سأعلق على هذه الجزئية فقط!!
هل حصل علي ناصر والعطاس ومن معهم من القيادات الجنوبية!
على تفويض كامل ومسبق من الشعب الجنوبي حتى يطرحوا لنا ما طرحوا في هذا البيان وأن "الوحدة ستظل خياراً سياسياً"
أم مازال الرفاق يتعاملون مع الجنوب وآهلة بالعقلية القديمة عقلية الإقصاء والتهميش!!
ألم يكفيهم ما قد حصل وما نحن فيه بسبب ممارستهم الخاطئة وفرضهم "الوصاية" على الجنوب وآهلة على مدى حكمهم فيه!
أن شعب الجنوب اليوم شب عن الطوق ولن يقبل من أحد كان ماكان أن يُمارس عليهم "الوصاية"وهو من يقرر مايريد وما يختار كان ذلك في "فك الإرتباط -فيدرالية-كنفدرالية- أو-حتى البقاء في الوحدة"وهو الوحيد فقط صاحب القرار النهائي ولاغيره وليذهب هؤلاء هم وبيانهم هذا إلى الجحيم أن كان القرار لايرجع إلى الشعب الجنوبي!
ونقول لهم من هنا أن زمان الوصاية والتبعية وفرضهم على الشعوب ولى وإنتهى وبلا رجعة ولن يكون احداً من اليوم وصاعداً وصيان على الجنوب وآهلة ..!!

وسلام