(تغطيه اتفاق الرياض) الحزب الحاكم باليمن يشكل وفدا للتوقيع على المبادرة الخليجية

[عبدالله البلعسي]

معارضة اليمن: العنف ضد المحتجين يعرقل الاتفاق مع الحكومة 28/04/2011 - عدد قراء المقال ( 55 )

مظاهرات في اليمن

صنعاء / حذرت المعارضة اليمنية، من أن استمرار إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في الشارع، سيعرض الاتفاق المزمع التوقيع عليه يوم الاثنين المقبل لإنهاء الأزمة الراهنة، للخطر، فيما تتواصل مظاهرات الاحتجاج على مقتل متظاهرين برصاص قوات الأمن.

واتهمت المعارضة، النظام اليمني بالسعي إلى التنصل من الاتفاق الذي رعته دول مجلس التعاون الخليجي، للخروج من الأزمة.

وندد اللقاء المشترك "ائتلاف أحزاب المعارضة البرلمانية" بما سماه المجزرة الوحشية التي ارتكبتها أجهزة ومليشيا الأسرة الحاكمة، ضد المتظاهرين سلميا، محملا المسؤولية المباشرة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وأبنائه وإخوته وأبناء إخوته.

وأضاف اللقاء المشترك، إن هذه المجزرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذا النظام لا يزال يناور ليقدم على المزيد من سفك الدماء، وأنه غير جاد في الالتزام بالاتفاقيات كما كان شأنه دائما.

وأكد أن المهمة المباشرة للأشقاء والأصدقاء اليوم، هي حماية المتظاهرين والمعتصمين سلميا، وإذا لم يتحقق ذلك عمليا، فإن اللقاء المشترك وشركاءه، سيجدون أنفسهم غير قادرين على المضي في التوقيع على اتفاق تشير الدلائل إلى أن النظام يريد أن يوظفه لسفك المزيد من دماء الشعب.

وكان قائد المنطقة الشمالية الغربية في الجيش اليمني، اللواء علي محسن الأحمر، قد اتهم صالح، بمحاولة جر الجيش إلى الاقتتال.

وقال الأحمر، إن التمادي في قمع المعتصمين السلميين وقتلهم والاعتداءات المتكررة عليهم، هي في حد ذاتها محاولات يائسة لجر أبناء القوات المسلحة والأمن للمواجهة والاقتتال فيما بينهم لتتحقق أحلام الطغاة المريضة، ونواياهم الفاسدة لتمزيق الوطن وشرذمته.

تأتي هذه الانتقادات فيما قالت الأنباء، إنه من المتوقع أن يصل إلى صنعاء يوم غد السبت، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، في زيارة يوجه خلالها الدعوة للسلطة والمعارضة اليمنيتين، لحضور مراسم توقيع اتفاق المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية الاثنين المقبل في الرياض.

وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون، قد ذكرت في بيان لها، أن الرياض ستستضيف الأحد المقبل، اجتماعا استثنائيا لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، وذلك لاستكمال الإجراءات الخاصة بإقرار المبادرة الخليجية بشأن اليمن التي وافق عليها كل من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفائه والمعارضة اليمنية ممثلة في اللقاء المشترك وشركائه.

وينص الاتفاق الذي توصلت إليه المبادرة الخليجية على تشكيل حكومة مصالحة وطنية برئاسة المعارضة، يليه بعد شهر تنحي الرئيس صالح، مع ضمان حصانته.

ومن المقرر أن يتم بعد ذلك إجراء انتخابات رئاسية خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما.