الصحافه - شرطة دبي تحبط محاولة تهريب 16 ألف مسدس إلى اليمن

[عبدالله البلعسي]

صنعاء: المعارضة ترفض اقتراحا لصالح بالتنحي قبل نهاية العام2011-03-24


"التعاون" يعتبر أحداث اليمن شأنا داخليا.. ونقابة الصحفيين تدين اقتحام مكتب الجزيرة.. صنعاء: المعارضة ترفض اقتراحا لصالح بالتنحي قبل نهاية العام
صنعاء-ليلى الفهيدي-وكالات:
رفضت المعارضة اليمنية أمس مقترحا مكتوبا وصلها من الرئيس اليمني علي عبد الله وينص على تنحيه عن السلطة قبل نهاية العام، حسبما أفاد مصدر من المعارضة وآخر مقرب من الرئيس. وقال المصدر المقرب من صالح إن "وثيقة أرسلت مع وسطاء إلى الأحزاب المعارضة"، ليكون بذلك مقترح الرئيس الليلة قبل الماضية بمغادرة السلطة قبل انتهاء ولايته بات رسميا. ويوافق صالح في هذه الوثيقة على خمس نقاط سبق أن طرحت في وساطة مع المعارضة ورفضها هو. وتنص الوثيقة على "تشكيل حكومة وفاق وطني تكون مهمتها تشكيل لجنة وطنية لصياغة دستور جديد للبلاد" وعلى "صياغة قانون للانتخابات والاستفتاء على أساس القائمة النسبية". كما تنص على "تشكيل اللجنة العليا للانتخاب والاستفتاء" و "الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية" ثم "يقوم البرلمان الجديد بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة بنهاية 2011". من جهته، أكد محمد قحطان المتحدث باسم اللقاء المشترك الذي تنضوي تحت لوائه المعارضة البرلمانية، أن هذه النقاط نقلت إلى المعارضة أمس الأول بواسطة كبير مشايخ حاشد صادق الأحمر وآخرين. وقال عيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان لقناة العربية تعليقا على هذه الوثيقة "المطلوب اليوم ليس الانتخابات. لا أحد لديه استعداد ليحاور قاتل. للأسف هم دائما يتصرفون بمواقف متأخرة". في غضون ذلك اعتمد البرلمان اليمني أمس قرار إعلان الطوارئ الذي اتحذه الرئيس صالح في 18 مارس، وذلك بشبه إجماع بين 164 نائبا حضروا الجلسة رسميا 162 نائبا صوتوا مع القرار؛ وقاطع نواب المعارضة والنواب المستقلون والنواب المستقيلون من الحزب الحاكم الجلسة. وطعنت المعارضة اليمنية بنصاب وشرعية الجلسة التي أقر فيها البرلمان حالة الطوارئ في البلاد، حسبما أفاد النائب الإسلامي عبد الرزاق الهجري لوكالة فرانس برس. وقال الهجري العضو في تجمع الإصلاح (إسلامي، معارضة) إن "تزويرا فاضحا" حصل في جلسة البرلمان، مؤكداً أن 133 نائبا فقط من أصل 301 حضروا الجلسة وليس 164 كما أعلن رسميا. وأوضح أنه "لم يحضر إلا 133 نائبا ورئيس المجلس قام بتزوير المحضر تزويرا فاضحا والقول بأنهم 164 نائبا. ما قاموا به ليمرروا حالة الطوارئ
تزوير، ونحن نطعن بذلك". كما أشار إلى أنه "ليس هناك مشروعية لقرار الطوارئ إذ لا يوجد هناك قانون للطوارئ باليمن". وذكر أن القانون الذي استند إليه التصويت يعود إلى زمن جمهورية اليمن الشمالي ما قبل الوحدة مع الجنوب في 1990.
من ناحية أخرى أكد النائب العام اليمني الدكتور عبد الله العلفي أن النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة الجناة المتورطين في جريمة الاعتداء على المعتصمين أمام بوابة جامعة صنعاء الجمعة الماضية والتي نتج عنها استشهاد وإصابة العديد منهم. وقال الدكتور العلفي في تصريح لفضائية اليمن بثته الليلة الماضية إن النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة الجناة المجرمين المباشرين ومن ساعدهم ومن شاركهم في هذه الجريمة أيا كانت مواقعهم أو صفاتهم. وأكدت دول مجلس التعاون أمس أن ما يجري في اليمن "شأن داخلي بحت"، داعية إلى" ضرورة المحافظة على المدنيين". وقال الأمين العام للمجلس عبد الرحمن بن حمد العطية في بيان له: " إننا نتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث الجارية على الساحة اليمنية، مؤكداً احترامه لإرادة وخيارات أهل اليمن". وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، أن ما يجري في اليمن شأن داخلي بحت" وشدد "على ضرورة المحافظة على المدنيين وعدم تعريضهم لأية مخاطر تهدد أرواحهم ". كما دعا العطية إلى "عدم إهدار المكتسبات الاقتصادية والحضارية، مما يعيد لليمن أمنه واستقراره وتنميته، وازدهاره"، معربا عن قناعته" بأهمية الدور اليمني التاريخي بالمنطقة، استنادا إلى الإرث الحضاري للشعب اليمني العريق". من جهة أخرى دانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين ما تعرض
له مكتب قناة الجزيرة بصنعاء من اقتحام من قبل مسلحين ملثمين نهبوا بعض أجهزته. واستنكرت اللجنة هذا الواقعة الخطيرة، محملة السلطات الأمنية مسؤولية الحادثة التي أتت بعد سلسلة من التهديدات والملاحقات لطاقم مكتب الجزيرة
وترحيل موفديها الزميلين عبد الحق صداح وأحمد زيدان. ورفضت النقابة هذه الأساليب القمعية، والنهج البوليسي تجاه وسائل الإعلام والصحفيين، مؤكدة دفاعها عن كل الصحفيين.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=234715