اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمقيان
اخي نزار
التفسير للموضوع يستند على اسس ومبادى وقواعد القانون الدولي ، وفي ضؤ دراسة وتقييم اتفاق الوحده الذي لم يتضمن في بنوده اي شروط ، فان القانون الدولي لايكترث ولايعتدى باي تفسيرات اخرى ، فمن المعروف في الاتفاقيات الدولية مهما كان طابعها انها تتضمن شروط واحكام تضمنها الاطراف المتعاقده ، في حالة رغبة اي طرف بالتراجع عنها او الغائها اوتعديلها ، ويتترتب على ذلك جملة من الاثار والالتزامات القانونية ، ولا توجد مثل هذه الشروط في اتفاقية الوحده ، ووفقا للقانون الدولي ونظرية استخلاف الدول فان الدولة الجديدة والتي وجدت نتيجة لاي شكل من اشكال الاندماج او الضم الخ هي الدولة الوارثة للدول السابقه. ولها شخصية واحده مهما كان عدد الدول المندمجة او المكونة لها وكانت قرارات مجلس اللاحقة تستند على حقيقة انه اصبح هناك دولة واحده النزاع فيها بين طرفين . اما مايتعلق بالحالة التي ذكرتها عن فك الارتباط وهو ماقصدته انا في تعقيبي ، فهذه الحالة ليس لها علاقة بالقانون الدولي ولكنها كانت مبادره لدولة ضمن ظروف واوضاع خاصة لاتنطبق على اوضاعنا لا من قريب وللا من بعيد ولاتصلح للقياس عليها، اما وثيقة العهد فكانت وثيقة بين طرفي نزاع في بلد واحد ولم تكن بين دولتين بغض النظر عن المظلة والمكان الذي جرى فيه التوقيع عليها وليس من المصلحة الاشارة اليها او تناولها. ولكل ذلك كان الكاتب قد اقترح في مشاركات سابقه اهمية التنبه لهذه القضايا وضرورة الاعتماد على فريق من المختصين الذين بامكانهم وحدهم وضع الرأي والمشورة في مجال القانون الدولي لتبصيرالناس بما لهم وماعليهم مع التقدير لاصحاب الاجتهادات السياسية الذين ربما في حالات كثيره يطرقون ابواب لاعلاقة لهم بها ، فيكون ضررها اكثر من نفعها .تحياتي
|
كلامك جميل وفيه فخ قانوني بامكانه تسكيتنا نهائيا ان اخذناه هكذا كقواعد قانونيه " ولكن اشارتنا الى القانون الدولي والى اتفاقيه الوحده والى ما حصل من خرق لهذه الاتفاقات مستند مهم لماذا مهم
لو سلمنا بما قلت علينا ان ننام ونسلم رقابنا قانونيا وتحت اشراف القانون " ابدا ليس هكذاتؤخذ الامور
الوحده اتفاق قانوني تم بين طرفين متساويي الحقوق والواجبات " تم نقضه بعد الوحده مباشره
اعلان الانفصال في عام 94 يعتبر وثيقه مهمه تعيدنا الى نقطه الصفر الاولى " لان من اعلنها طرف اتفاق شرعي وبين فيه ان الاتتفاق الذي تم نقض اساسا " حدوث الحرب في 94 يغير المسار القانوني للمعادله ويغير التوصيف " ويعطي نتيجه مختلفه وهي نوع من فرض الوحده لا يعتمد على اي اتفاقات " والنتيجه المفروضه في نظرنا احتلال " حتى ان لم يعترف به القانون الدولي " كمسمى" ونحن نضالنا شرعي قانونا لرفضنا الوضع الجديد " العالم يتعاطف معنا وسوف يعترف بنا رسميا انطلاقا بما نمتلكه من ارث تاريحي ووضع قانوني سابق اخي الكريم