عوده مع ملفات الفساد0000

[عادل الردفاني]

فضيحه كبيره لوزارة الصحه والمؤسسه الاقتصاديه مع بداية العام الحالى
انتهاكات قانونية وعبث بالمليارات في صفقة تأثيت 547 منشأة صحية


كشفت وثائق رسمية عن قيام وزارة الصحة العامة والسكان بارتكاب مخالفات قانونية، وانتهاكات واضحة للنظم واللوائح الادارية، ضمن صفقة باكثر من مليارين لتأثيث (547) وحدة ومركزاً صحياً، تم بموجبها تسليم المبلغ للمؤسسة الاقتصادية قبل الشراء، وكذا الشراء بالأمر المباشر، وتولي المؤسسة بتوزيع التجهيزات عوضاً عن الوزارة، ومخالفات سعرية مضاعفة، وفروقات مالية بالملايين، وغير ذلك ن أشكال الفساد المالي.

وبحسب الوثائق فإن الوزارة تقدمت بطلب لرئيس الوزراء باعتماد مبلغ إضافي مقداره (2.381.465.000) ريال لتأثيث (391) وحدة صحية، و(158) مركز صحي، وقد وافق رئيس الوزراء باعتماد ذلك في (الإضافي)، إلاّ أن وزارة المالية اعتمدت مبلغ (2.600.000.000) ريال- بزيادة عن المبلغ المطلوب- ومن (الاعتمادات المرصودة في الباب الرابع) وليس (الاضافي) كما وجه رئيس الوزراء.

وكشفت وثيقة صادرة عن الشئون المالية/ إدارة المشتريات والمخازن بتاريخ 20/8/2007 م وموجهة لوزير الصحة عن "توجيه المبلغ مباشرة لصالح المؤسسة الاقتصادية"، وقالت: إن (توجيه المبلغ مباشرة لصالح المؤسسة يعد مخالفة لقانون المناقصاات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 3 لسنة 1997م ولائحته التنفيذية وتعديلاته وتعليمات وزارة المالية.(
كما كشفت : إن ما تم توريده من المؤسسة بمبلغ (12.103.859.88) دولار، بينما طالبت المؤسسة بمبلغ (13.528.292) دولار بموجب مذكرتها المرقمة (2777) بتاريخ 12/8/2007 م رغم قيام المخازن بتنزيل بعض المبالغ على المؤسسة، منها قيمة ستائر "غير مطابقة"، وقيمة ملحقات للمولدات الكهربائية "لم يتم توريدها"، وقيمة مواد أخرى تم تفصيلها.

وأشارت الى أن الصفقة قد تمت بدون وجود وثائق أساسية منها: طلب الاحتياج الفعلي من المراكز الصحية، وتوجيهات دولة رئيس الوزراء، وأصول قوائم التكلفة التقديرية، واصل خطة التوزيع.
وذكرت أنه (لم يتم عمل قوائم مالية وإخطارات من اللجان المختصة ليتم الاسترشاد والمراجعة بها، ولا تحديد لمصدر البضاعة ومنشأها).. واشارت الى (تجاوز اسعار بعض الأصناف بالزيادة الى الضعف، وبعضها الى أكثر من ذلك مقارنة بأسعار التكلفة التقديرية)، مستخلصة من ذلك قولها (مما يدل على عدم الدقة في اعداد التكلفة التقديرية من قبل اللجنة الفنية والمبالغة في تسعيرة بعض الاصناف من قبل المؤسسة).

وأشارت أيضاً الى أن (هناك بعض الأصناف تم رفضها في البداية لعدم مطابقتها للطلب ومن ثم تم قبولها لاحقاً بموجب محاضر من قبل اللجنة الفنية معمدة من قبل الأخ وكيل قطاع الرعاية)، منوهة الى وجود نواقص لتوابع بعض الاصناف لم يتم توريدها.
ويحمل التقرير المذكور تواقيع كلاً من محمد غالب المكردي مدير المشتريات والمخازن، وعبد الكريم الدعيس مدير الحسابات، ومدير عام الشئون المالية عبد الكريم الولي.
وقد ابدى مدير عام الشئون المالية – في وثيقة أخرى- ملاحظاته للوزير بأن (الشراء تم بالأمر المباشر وبدون استكمال إجراءات المناقصة) وكذلك (يجب توريد هذه المستلزمات الى مخازن الوزارة للفحص والاستلام ومن ثم توزيعها بموجب أوامر صرف رسمية)، بينما الذي حدث هو أن المؤسسة الاقتصادية قامت بعملية التوزيع المباشر للأجهزة على المراكز والوحدات الصحية– في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل المؤسسي.


مودتي00