تقرير اهم احداث اليوم 4 - 3 - 2010 من رويترز

[alfars]

الجنوب على صدر الصحف العربية

صدى عدن / خاص / صحف عربيه / 07 / 03 / 2010

تناولت الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم الأحد اوضاع مايمر بة وطننا الجنوبي المحتل من قمع وتعسف وحرب أبادة من قبل سلطات الاحتلال والياتها العسكرية القمعية .

صحيفة الشرق الأوسط

اليمن: فرض حظر التجول في الضالع بعد مواجهات مسلحة بين معارضين وقوات الأمن

مدير عام ردفان لـ «الشرق الأوسط»: القوات الأمنية لم تكن في حجم التطور والتوسع العمراني والسكاني في المديرية

صنعاء: عرفات مدابش
شهدت مدينة الضالع اليمنية، أمس، مواجهات مسلحة بين قوات الأمن والجيش، من جهة، ومسلحين يعتقد بانتمائهم للحراك الجنوبي، وقالت مصادر مطلعة في المدينة لـ«الشرق الأوسط» إن امرأة وثلاثة جنود قتلوا في المواجهات، إضافة إلى سقوط أكثر من 15 جريحا من العسكريين والمدنيين.

وأعلنت أجهزة الأمن، عصر أمس، وعبر مكبرات الصوت المحمولة فوق السيارات العسكرية، فرض حظر التجوال اعتبارا من السادسة مساء. وأفاقت مدينة الضالع عند الرابعة من فجر أمس، على حملة أمنية واسعة النطاق، حيث قامت وحدات من الجيش والأمن معززة بالدبابات والمصفحات، بتطويق المدينة الجبلية ومداخلها ومخارجها، قبل أن تقوم بحملة دعم على عدد من المنازل بحثا عمن تصفهم بـ«المطلوبين».

وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن ما لا يقل عن 25 ناشطا في الحراك الجنوبي، جرى اعتقالهم في اليوم الأول للحملة الأمنية غير المسبوقة في محافظة الضالع بشكل عام. وأكد الشهود أن عددا من مستشفيات المدينة استقبلت، أمس، عددا من الجرحى.

وتقول السلطات اليمنية إن عناصر «خارجة على القانون» وترتبط بقوى وفصائل الحراك الجنوبي، ترتكب اختلالات أمنية في المحافظة، وإن تلك الاختلالات أسفرت، مؤخرا، عن مقتل مدير مباحث مديرية الضالع ومدير الزراعة في مديرية الأزارق، بعد إطلاق النار عليهما، وكذا القيام بمهاجمة المباني الحكومية وإطلاق النار عليها. وعلمت «الشرق الأوسط» أن حظر التجوال بدء سريانه، مساء أمس، بصورة ناجحة، حيث شلت الحركة تماما في المدينة، في حين تؤكد المصادر وصول تعزيزات عسكرية جديدة، وصلت إلى المدينة لمواصلة الحملة الأمنية.

وفي الوقت الذي تواصل السلطات الأمنية قطع الاتصالات الحكومية عن محافظات: الضالع ولحج وأبين، عبر شركات الهاتف النقال الأربع العاملة في البلاد، منذ أسبوع، فقد أكدت المصادر قيام السلطات المحلية وأجهزة الأمن بتضييق الخناق على محلات الخياطة والطلاء، وذلك في محاولة للحد من استخدام الأقمشة في صناعة الأعلام الشطرية لدولة الجنوب السابقة، وكذا صناعة الرايات الخضراء التي دعا الرئيس الجنوبي السابق، علي سالم البيض، المواطنين في الجنوب، إلى رفعها في مظاهراتهم، وكانت السلطات المحلية في محافظة الضالع، أعلنت الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ في المحافظة.

وتتواصل الأعمال «العدائية» في جنوب اليمن، ضد المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية، فقد أقدم مجهولون، أمس، على إحراق «صالون حلاقة» في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن المحل يعمل فيه شاب من محافظة إب الشمالية وإن الحريق أتلف المحل بالكامل، وفي المدينة ذاتها، رمى مجهولون قنبلة صوتية على دورية للشرطة قبل أن يلوذوا بالفرار، ومن دون أن يخلف انفجار القنبلة أي أضرار مادية أو بشرية.

وليست الضالع، فحسب، التي تشهد حالة انفلات أمني، فجارتها مدينة الحبيلين، مركز مديريات ردفان في محافظة لحج، تعاني من المشكلة نفسها. وكشف مسؤول يمني الأسباب الحقيقية الكامنة وراء حالة الانفلات الأمني الذي تشهده مديرية ردفان، وتحديدا عاصمة المديرية، مدينة الحبيلين، في محافظة لحج اليمنية الجنوبية التي تشهد منذ نحو 8 أشهر، أعمال قتل وقطع طرق ونهب للأموال والسيارات، من قبل عناصر مسلحة. وقال قاسم العفيفي، مدير عام المديرية لـ«الشرق الأوسط» إن حالة الانفلات الأمني في مدينة الحبيلين تحديدا، ترجع لأسباب رئيسية، هي: «التدخلات التي قامت بها بعض اللجان الرئاسية، والمكونة من شخصيات محلية في المديرية»، وقيامها بسحب نقاط أمنية في شرقي وغربي المدينة، كانت تمثل «صمام أمان الأمن في المديرية» التي أضحت كبرى مدن محافظة لحج، والتي شهدت خلال السنوات الـ15 الماضية، نهضة عمرانية، وتضاعف عدد سكانها لقرابة 7 أضعاف عما كان عليه.

كما أرجع العفيفي ما تعيشه هذه المديرية الكبيرة، التي تعد عاصمة لنحو 5 مديريات أخرى، تحمل الاسم نفسه «ردفان»، إلى أن القوات الأمنية «لم تكن في حجم التطور والتوسع العمراني والزيادة السكانية الكبيرة»، وربط المسؤول الأول في المديرية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بين تلك العناصر المسلحة وقوى الحراك الجنوبي، واعتبرها «الجناح المسلح» للحراك، وقال إن سحب تلك النقاط الأمنية التي كانت تحيط بمدينة الحبيلين، أدى إلى دخول عناصر كثيرة من قطاع الطرق والمجرمين إليها، مؤكدا أن هناك قائمة بـ16 مطلوبا بصورة رسمية، للتورط في عدة جرائم.