اعتقال رئيس لجنة الوساطة مع الحوثيين فارس مناع

[رأفت عدن]

صنعاء: اعتقال تاجر سلاح توسط بين الحكومة و«الحوثيين»
الجمعة, 29 يناير 2010
صنعاء - «الحياة»
اعتقل جهاز الامن القومي (الاستخبارات) في صنعاء بعد ظهر امس الشيخ فارس محمد مناع رئيس لجنة الوساطة لتحقيق السلام في محافظة صعدة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين منذ نهاية الحرب الخامسة في تموز (يوليو) 2008 وحتى اندلاع الحرب السادسة.

وقالت مصادر عليمة «أن وحدات أمنية حاصرت، منذ صباح أمس، منزل مناع (شقيق محافظ محافظة صعدة حسن محمد مناع) في صنعاء قبل أن يسلم نفسه طواعية لرجال الأمن الذين اصطحبوه إلى مبنى جهاز الأمن القومي».

ولم تكشف السلطات الأمنية خلفيات الاجراء خصوصاً أن فارس مناع يعتبر أحد أبرز تجار السلاح في اليمن وتربطه بمختلف الدوائر العسكرية والأمنية والشخصيات الحكومية علاقات قوية، وكان يحظى بنفوذ كبير وثقة في مختلف دوائر الدولة ما جعله يرأس لجنة الوساطة بين الدولة والمتمردين في صعدة بقرار رئاسي، رغم اعتراض عدد من مشايخ ووجهاء ونواب في محافظة صعدة. وكان مناع أثناء رئاسته لجنة الوساطة دان مرات عدة خروقات «الحوثيين» للاتفاق مع الدولة.

ولم تُصدر وزارة الداخلية اليمنية اي بيان عن اعتقال مناع كما لم يصدر مكتبه تعليق عما جرى.

يُشار الى أن وزارة الداخلية كانت أصدرت قائمة سوداء لتجار السلاح، تضمنت عشرة أسماء بينهم فارس مناع، اثر اندلاع الحرب السادسة بين القوات الحكومية و»الحوثيين» في صعدة في آب (أغسطس) الماضي في إطار إلاجراءات لمحاربة تجارة السلاح وتهريبه ومكافحة ظاهرة حمل السلاح في اليمن التي تعتبر أهم المشكلات الأمنية في البلاد.

وتواجه الحكومة اليمنية انتقادات من شركائها الدوليين في محاربة الإرهاب بسبب تفشي هذه الظاهرة كونها تُسهم في حصول العناصر «الإرهابية» في اليمن على السلاح بسهولة من الأسواق المنتشرة في مختلف المناطق خصوصاً في المحافظات النائية وفي مقدمها محافظة صعدة التي توجد فيها أسواق لتجارة السلاح أشهرها سوق الطلح الذي يغذي التمرد «الحوثي» بالأسلحة منذ اندلاع التمرد في العام 2004.

وتُفيد إحصاءات غير رسمية بأن في حوزة المواطنين اليمنيين، البالغ تعدداهم بنحو 22 مليون نسمة، نحو 50 مليون قطعة سلاح.

وتواجه الحكومة صعوبة في فرض سيادة القانون في المناطق القبلية في معظم المحافظات النائية بسبب انتشار السلاح وامتلاك القبائل كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة.

وكانت وزارة الداخلية بدأت منذ مطلع العام الماضي حملة لمحاربة تجارة السلاح وفرضت إجراءات قانونية لتنظيم حيازة السلاح وحمله في المدن وصادرات عشرات الآلاف من قطع السلاح في مختلف المحافظات منذ البدء في تطبيق هذه الإجراءات وأغلقت معظم أسواق السلاح ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلاح والذخائر وندرتها في البلاد.

http://international.daralhayat.com/...article/102803