تصريحات علي ناصر محمد تنقل الأزمة بين صنعاء و”قادة الخارج” إلى العلن

[أبو عامر اليافعي]

سقوط المزيد من الجرحى وعلي ناصر ينفى دعم التظاهرات
احتجاجات جنوب اليمن تمتد إلى الحديدة




امتدت الاحتجاجات في اليمن من محافظتي لحج والضالع جنوب البلاد إلى محافظة الحديدة الواقعة إلى الغرب حيث اصطدمت الشرطة مع المئات من الشبان الذين رفض قبولهم للالتحاق بقوات الشرطة.. فيما نفى الرئيس الأسبق علي ناصر دعم التظاهرات وشدد، وفقا لمصدر مقرب منه على الطبيعة السلمية لأي تحرك جماهيري.


وقالت مصادر محلية في محافظة الحديدة ان خمسة من المتظاهرين جرحوا كما أصيب العشرات باختناقات نتيجة استخدام الشرطة للقنابل الغازية لتفريقهم كما اعتقل نحو خمسة. وقال شهود ان المئات من خريجي الثانوية العامة والذين رفضت طلباتهم للالتحاق بفرع قوات الأمن المركزي قاموا بالخروج إلى الشوارع وأغلقوها وان قوات مكافحة الشغب استخدمت القنابل المسيلة للدموع والعصي لتفريق المتظاهرين وغالبيتهم من محافظة ريمه.


ووفق مصادر محلية فان الشرطة اعتقلت أربعة من المتظاهرين الذين اتهموا لجنة القبول بالتلاعب بحصص المحافظة وتدخل المحسوبية والوساطات في عملية قبول طلبات الملتحقين بالخدمة في سلك الشرطة. وقال المحتجون إنهم جاءوا إلى الحديدة بعد ان ابلغوا من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم إنه سيلحقهم بالمعسكرات إلا أنهم فوجئوا بمماطلة اللجان من يوم لآخر ولا يوجد لديهم ما يغطي نفقات بقائهم في المدينة حيث أنهم من أبناء الريف الفقراء.


وبحسب هؤلاء فان هناك تلاعباً في عملية القبول والتسجيل أجبرتهم على النزول إلى الشوارع لإسماع صوتهم لكبار المسؤولين. وكان حزب المؤتمر الشعبي الحاكم قد حذر من مغبة الاستمرار في استغلال مناخات الحرية والديمقراطية السائدة في البلاد للخروج على الدستور والنظام والقانون والإساءة لكل الثوابت الوطنية والإنجازات التي تحققت للشعب.


ودعت اللجنة العامة، المكتب السياسي، إلى الابتعاد عن أساليب الانتهازية السياسية والمزايدة والمكايدة في القضايا الوطنية والتي تلحق ضررا بالمصلحة الوطنية وبمصالح الجميع في الوطن.. مؤكدة أهمية التصدي الحازم للمخربين والخارجين على الدستور والنظام والقانون وعدم التساهل مع أي عابث بالأمن والاستقرار والسكينة العامة مهما كان وإلى أي جهة ينتمي.


وقالت إن ركوب موجة الأعمال التخريبية الشريرة والتشجيع على أعمال العنف والفوضى أو التواطؤ مع المخربين ومثيري الشغب والفوضى عمل غير مسؤول أو شرعي ولن يحصد من ورائه من يقومون بذلك سوى الخسران حيث لن يحيق المكر السيئ إلا بأهله. إلى ذلك، نفى مصدر مقرب من الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد الاتهامات الحكومية له بدعم الاحتجاجات وعبر عن أسفه أن تتم قراءة تصريحاته الأخيرة على النحو الذي يفصلها عن بعضها.


وذكّر المصدر في تصريح لموقع «مأرب برس» بتصريح رئيس علي ناصر الأخير ليس إلا امتداداً لتصريحاته السابقة التي تعود إلى ما بعد حرب عام 1994 والتي يعمد من خلالها إلى إبداء الرأي في القضايا التي نعتقد أنها مصيرية وهامة ويرى أن الحل لها جميعاً محكوم بالحوار شاء من شاء وأبى من أبى.


وأكد المصدر في ختام حديثه ان علي ناصر «يجدد التأكيد على الطابع السلمي لأي احتجاج أو مظاهرة للمطالبة بحقوق مشروعة ويدعو إلى الحفاظ على السلم الأهلي وعلى المصالح والممتلكات العامة والخاصة ويعرف الجميع من يقف وراء التخريب ومن أوصل البلاد إلى هذه الحالة التي يرثى لها والتي تعتبر نتاجاً طبيعياً لتقديم العنف على غيره من الخيارات وفي مقدمتها الحوار الايجابي الفعال».


وفي رد على مزاعم المحتجين الجنوبيين الذين يتهمون السلطة بإقصائهم عن مؤسسة الجيش، قال مصدر في وزارة الدفاع اليمنية إن معسكر الحرس الجمهوري بمحافظة ذمار كان طلب خلال الفترة الماضية تجنيد 200 شخص من أبناء محافظة الضالع ووفق الشروط التي يحددها قانون الخدمة العسكرية. وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجنة من الضباط لقبول الأشخاص الراغبين في الالتحاق بصفوف القوات المسلحة وبعد إجراء الامتحانات الضرورية للقبول تبين أن 80 شخصاً فقط من المتقدمين تنطبق عليهم الشروط المحددة.


صنعاء ـ محمد الغباري
البيان الاماراتية