موقع الحملة الدولية لمناصرة أحمد عمر بن فريد

[@نسل الهلالي@]

فيما ناشد المنظمات السويسرية فك حجز بن فريد ومنحه حق اللجوء..

المحامي يحيى غالب الشعيبي يعتبر المصادقة على تقرير غولدستن هزيمة لنظام صالح وكشف لحقيقة ارتباطه بالموساد الاسرائيلي


خليج عدن - خاص -

في أول رد فعل إيجابي من الحراك الجنوبي بشأن مصادقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف على تقرير غولدستون بخصوص الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة قال القيادي والمحامي يحيى غالب الشعيبي "إن مصادقة 25 دولة على التقرير من اصل 42 دولة يمثل انتصارا لإرادة الحق ضد الباطل وإحقاق لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق ، ومن ناحية أخرى يعتبر هزيمة لنظام صنعاء الذي استقبل مباشرة الرئيس الفلسطيني أبو مازن في صنعاء بعد طلب أبو مازن رسميا تأجيل المصادقة على تقرير غولدستون في جنيف وهو ما أثار استياء سياسي عربي وعالمي واسع وانتقادات شديدة اللهجة لموقف أبو مازن المتخاذل الذي لقي المباركة والترحاب من نظام صنعاء".

وأضاف غالب " بينما وسائل الإعلام ووكالات الأنباء تبث فضيحة عباس في جنيف وتقف مع عدالة قضية الشعب الفلسطيني كانت وسائل إعلام نظام صنعاء تقوم بتغطية لقاء صالح مع عباس ولقاء الرئيس صالح بيهود اليمن".

واعتبر غالب التصويت على القرار هزيمة لنظام صنعاء الذي وصفه بأنه "يخدم إسرائيل بوضوح" مشير إلى أن " عدم مشاركته في قمة الدوحة التي دعا إليها ومن ثم قاطعها لخير دليل على ذلك " ، مضيفا إلى أن " هناك أمور غاية في الخطورة يمارسها نظام صنعاء كشفها مؤتمر جنيف ، حيث كشف المؤتمر الحبل السري بين الرئيس اليمني صالح والموساد الإسرائيلي".

وقال المحامي الشعيبي " أن المصادقة على تقرير غولدستن بشأن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية يعطي أمل كبير لتقديم ملف الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الجنوبي من قبل نظام صنعاء والذي لا يقل أهمية عن ملف غزة بل يوازيه".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صدق اليوم على تقرير اتهم إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي دارت في قطاع غزة في ديسمبر ويناير. وفي جلسة خاصة وافق 25 من أعضاء المجلس على القرار الذي وبخ إسرائيل لإخفاقها في التعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي قادها ريتشارد جولدستون القاضي وهو من جنوب أفريقيا بينما صوت ضد القرار ستة وامتنع 11 .

من جهتها رحبت الحكومة الفلسطينية المقالة بقيادة حركة حماس في غزة اليوم باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقرير غولدستون الذي يتهم إسرائيل والفلسطينين بارتكاب جرائم حرب خلال الخرب على غزة أواخر 2008 ومطلع 2009.

مناشدة لإطلاق احتجاز بن فريد

وفي سياق آخر ناشد المحامي الشعيبي بصفته عضوا في اتحاد المحامين العرب ناشد المنظمات الحقوقية الإنسانية والسياسية والسلطات السويسرية والألمانية بتوفير الحماية الإنسانية للقيادي الجنوبي أحمد عمر بن فريد المحتجز حاليا لدى سلطات الهجرة السويسرية وترتيب وضعه الإنساني له ولأسرته باعتبار حياته معرضة للخطر في اليمن حيث كان معتقلا سياسيا لشهور في زنازن نظام صنعاء تحت الأرض برفقته وعدد آخر من قيادات الحراك السلمي الجنوبي .


وأضاف غاالب "كما أننا تعرضنا خلال فترة الاعتقال هذه إلى ممارسات غير إنسانية واعتقلنا في ظروف غير جيدة ، وتم الإفراج عننا بعد ما يقارب 5 أشهر من الاعتقال إلا أن الممارسات والمطاردات طالتنا بعيد شهر واحد من الإفراج وهو ما اضطر الكثير مننا إلى اللجوء إلى الجبال هربا من ملاحقات السلطات اليمنية لنا فيما فضل البعض مغادرة البلد هرباً من قمع السلطات اليمنية كحال السيد احمد عمر بن فريد .

وقال غالب في مناشدته :" إننا نؤكد لكم أن السلطات اليمنية لا تقيم بالاً لحقوق الإنسان ولا تحترم أيا من المواثيق الدولية والاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان فهي اليوم تحتجز المئات من أبناء الجنوب وفي ظروف اعتقال غير إنسانية فيما يتعرض الكثير منهم للتعذيب ودن أن يتم تقديمهم إلى محاكمات عاجلة وكل ذلك على خلفية تعبير سلمي عن آراء سياسية .

كما إننا نتوجه إليكم وبصفتكم كسلطات محلية في سويسرا وألمانيا عالم حر يحترم أدمية الإنسان ويعلي من شأنها ويرفض الاضطهاد السياسي والقمع والى المنظمات الحقوقية والإنسانية بصفتها منظمات مهتمة بحرية الإنسان وحقه في التعبير عن رأيه السياسي والعيش بكرامة وحرية ونطالب الجميع ايلاء قضية الناشط السياسي والقيادي في الحراك الجنوبي جل اهتمامهم ونحذر من خطورة التهاون في مثل هكذا قضية كون ان أي تجاهل لمطالبه في حق الحصول على لجوء سياسي من شأنه تعريض حياته للخطر.



وكانت سلطات الهجرة السويسرية قد احتجزت الناشط الجنوبي احمد عمر بن فريد يوم الأربعاء 30 سبتمبر الماضي ، وقد جرى توقيف بن فريد في إطار الإجراءات الإدارية لدى سلطات الهجرة في أوروبا التي تحتكم قوانين الهجرة فيها الى العديد من الاتفاقيات الملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بهذا الخصوص ، ومنها اتفاقية دبلن.