تغطية احداث الجنوب ٢٠٢٠

[علي المفلحي]

كانت اخر جمله من موضوعات التنوير رقم (( ٦٥ )) تقول ان البعض قد تحول ضد القضيه نكايه بالانتقالي، وفي هذه الموضوعات، نقول ؛

١/ ان من يتحول ضد القضيه نكايه بسلوك المجلس الانتقالي هو خاطىً ولايفقه السياسه، لاًن السياسه تقول بان الاًولويه هي للهدف على ماعداه كقاعده عامه، ونحن هدفنا (( القضيه ))٠

٢/ انه بحكم ان القضيه هي الهدف، فاًن الاًولويه هي لها على السلوك، باًعتبار انه لا يجوز من حيث المبداء بان تكون الاًولويه للسلوك على الهدف مهما كانت المبررات٠

٣/ ان مشكلة المجلس الانتقالي هي في السلوك وليست في القضيه، ومشكلة معارضيه هي في القضيه وليست في السلوك، ومن البديهي بان مشكلة الاًول هي على نفسه، واًن مشكلة الثاني هي على القضيه٠

٤/ ان مشكلة الاًول تجعله يخسر الشارع، ومشكلة الثاني تجعله يخسر القضيه، ولذلك فاننا ندعو المجلس الانتقالي الى اصلاح سلوك اًنصاره، وندعو المعارضين له الى العوده الى قضية وطنهم٠

٥/ اًن هجوم الاطراف الشماليه على المجلس الانتقالي دون سواه، هو دليل على انه موجع لهم ٠ وهذ ما يعزز الثقه به اًكثر من غيره، وسيكون الكل معه اذا ما قام باصلاح السلوك اليوميه لانصاره٠

٦/ اًن اصلاح السلوك اليوميه لانصار المجلس الانتقالي وضبطهم والسيطره عليهم وجعلهم يتصرفون بمسوًليه تجاه الناس وفقاً للنظام والقانون، هو ما يجعل المجلس يكسب الشارع وينتصر للقضيه٠

٧/ ان المجلس الانتقالي اذا ما قام بذلك والزم انصاره (( بالنزاهه )) باًعتبار النزاهه هي معيار الوطنيه، وقام بدعوة جميع المكونات الى قيام جبهه وطنيه تضم جميع الموًمنين بالقضيه يكون هو الجدير بالمسوًليه٠

٨/ ان المجلس الانتقالي اذا ما قام بهذه الخطوات يكون قد اًقام الحجه على معارضيه، وسيكون الكل معه بكل تاًكيد، ولكنه اذا لم يقم بذلك، فاًن الحجه تكون عليه٠

٩/ ان من يعتقد من المعارضين للمجلس الانتقالي باًن مشروع الاقاليم السته هو الحل لقضية الجنوب هو خاطىً، لاًن هذ المشروع هو من اًدى الى كل هذه الماًسي في الجنوب والشمال٠

١٠/ ان هذ المشروع كما قلنا في السابق قد تم تصميمه من قبل علي عبدالله صالح وحزب الاصلاح لدفن قضية الجنوب، واصبح هذ المشروع اًم المشاريع المشبوهه باًعتباره هو من اًدى الى تسليم البلاد للغير٠

١١/ ان من يفكر في مشروع الاقاليم السته بعد كل هذه المجازر والدمار، وبعد ان اًدى الى تسليم البلاد للغير، هو غبي اًو مشبوه٠

(( ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٠م ))