أعـــــــــــــــــــــــداد الدولة للحــــــــــــــــــــرب

[ابو غيث]

الفصل الثالث: إعداد الاقتصاد الوطني

تُعد القدرة الاقتصادية للدولة الدعامة الأساسية التي يتوقف عليها إعداد الدولة بصفة عامة، وبناء قواتها المسلحة وتطويرها بصفة خاصة، ويقف العامل الاقتصادي في مقدمة العوامل التي تؤثر في نتيجة المعركة سلباً أو إيجاباً في كل الحروب منذ العصور السحيقة في التأريخ وحتى اليوم، وكان الكثير من القادة يضعون هذا العامل في مرتبة موازية للعامل العسكري.

إن إعداد الاقتصاد الوطني للحرب يعني عملية تحويل النظام الاقتصادي للدولة من اقتصاد سلم الى اقتصاد حرب. أما مفهوم اقتصاد الحرب فيعني مواجهة المشكلة الاقتصادية للدولة في ظروف غير طبيعية وغير مألوفة في الحياة العادية.

ويعرف اقتصاد الحرب بأنه عملية تعبئة الموارد المادية والبشرية من أجل توفير مستلزمات الحرب وكسبها. ويهدف اقتصاد الحرب أساسا الى توفير المستلزمات سواء للقوات المسلحة أو السلع والخدمات للشعب حيث أن الدولة في الحرب تحتاج الى أمرين:

أ ـ مادة لتوفير مستلزمات القوات المسلحة.
ب ـ مادة (سلع وخدمات) لتعزيز الصمود الداخلي.

وبالتالي يجب أن توجه الدولة إمكاناتها لتحقيق المعادلة بين الاثنين.

ويتميز اقتصاد الحرب بصورة عامة بثلاث ميزات رئيسية:
1ـ نقص سلع الاستهلاك المدني.
2ـ تزايد الاستهلاك العسكري في المعدات العسكرية.
3ـ ازدياد سيطرة الدولة على موارد المجتمع.

وفي الدول النامية تبرز مشكلة إضافية وهي عدم إمكانية تأمين وتوفير المعدات العسكرية عن طريق الإنتاج المحلي مما يضطرها الى استيرادها من الخارج.

إعداد اقتصاد الحرب

إن مسألة الإعداد لاقتصاد الحرب ينبغي أن تكون مستمرة في وقت السلم وفي وقت الحرب، خصوصا في بلاد تكون مهددة بمخاطر وتحديات مثل بلادنا العربية.

ومن تجارب العالم في هذا المجال، نطلع على الاجراءات التي اتخذتها بعض الدول من أجل إعداد اقتصادها للحرب والتهيؤ لخوض الصراع المسلح في مجال الإنتاج على وجه أخص والصناعة جزء منه:

أ ـ أنشأت بريطانيا عام 1914 (وزارة للذخائر) الى جانب (وزارة الحرب) وكان من مسئولية هذه الوزارة تهيئة الغذاء والكساء وخلال الحرب العالمية الأولى لم تنتج بريطانيا ولم تستورد إلا ما يضمن لها مواصلة الحرب. كما أنشأت (وزارة للإنتاج) لجعل الإنتاج أيسر ولتسهيل برامج الإنتاج وتنسيقها في القطاعات المختلفة في الاقتصاد.

ب ـ وفي أمريكا أنشئ (مجلس للإنتاج للأغراض الحربية) في عام 1942 وأعطيت له سلطات واسعة كمصادرة الممتلكات التي تحتاجها الحرب، وإيقاف إنتاج ما لا تدعو الحاجة إليه، وإرغام المنتجين على تنفيذ متطلبات المجهود الحربي.

ج ـ أما ألمانيا فقد بدأت استعداداتها مبكرة قبل الحرب العالمية الثانية، ففي عام 1935 شكلت (هيئة أركان اقتصاد الحرب) وسيطرت الدولة على الصناعة وعلى المواد الخام وعلى العمال، فكان إنتاج كثير من الصناعات التي لا تخدم المجهود الحربي محرما ومحظورا كما كانت مواصفات الإنتاج دقيقة وتموين المدنيين قاسياً جداً.

د ـ أما في الاتحاد السوفييتي فلم تبرز المشكلة بمثل هذه الحدة وذلك يعود الى امتلاك الدولة وسائل الإنتاج والمشروعات الاقتصادية، وهكذا تم توجيه الاقتصاد لخدمة الحرب. والمشكلة التي واجهته هي عملية تنسيق الخطط وتوجيهها في ضوء اقتصاديات الحرب، إذ اتبع الاتحاد السوفييتي نظاما تموينيا قاسيا وشديداً في الاستهلاك مع تأكيده على زيادة الانتاج.

مراحل اقتصاد الحرب

يمر اقتصاد الحرب بثلاث مراحل رئيسية:

أ ـ مرحلة الاستعداد للحرب.
ب ـ مرحلة الحرب.
ج ـ مرحلة ما بعد الحرب.

في مرحلة الاستعداد للحرب، يتطلب الأمر إجراء تغييرات مهمة في النظام الاقتصادي القائم ومنها:

1ـ العمل على زيادة طاقة التشغيل بشكل عام، وهذا يعني تشغيل الطاقة المادية والبشرية العاطلة، بالإضافة الى زيادة دورات الإنتاج في المشروعات.

2ـ تحويل المشروعات الإنتاجية الاعتيادية الى الانتاج الحربي وإيجاد المستلزمات الضرورية لها. وهذا بالطبع سيؤدي الى نقص السلع المخصصة لاستهلاك المواطنين مع ارتفاع أسعارها وانخفاض مستوى جودتها.

3ـ استعمال مقدار مناسب من الأرصدة الأجنبية لشراء المعدات الحربية. وسيقود هذا الى تحديد حجم السلع المستوردة من الخارج.

4ـ العمل على زيادة الكميات الوجب خزنها من مختلف السلع والأدوات الاحتياطية ويستلزم هذا إنشاء مخازن جديدة ومراكز للتوزيع.

5ـ القيام بتوجيه الشعب وتوعيته إزاء التغييرات التي تطرأ على عمليات الانتاج، للحيلولة دون زيادة رغبتهم في خزن السلع لمواجهة الطوارئ.

6ـ العمل على خفض استهلاك المواطنين الى أقصى حد ممكن، أي العمل على الحد من الميل الى الاستهلاك.

7ـ تستلزم فترة الاستعداد للحرب درجة عالية من السرية في الانفاق وتشديد الرقابة على المنتجات لتلافي الإسراف والعبث بالأموال العامة.

الأعباء التي يتحملها الاقتصاد الوطني في فترة الحرب

يجب على الاقتصاد الوطني في فترة الحرب أن يوفر ما يأتي:

أ ـ توفير احتياجات القوات المسلحة بما يعزز من صمودها.
ب ـ توفير متطلبات التنمية، وفق حاجات المرحلة وظروفها.
ج ـ توفير احتياجات الطلب المحلي من السلع والخدمات.

وهذا سيتطلب اتباع سياسات معينة سنمر عليها

يتبع

[ابو غيث]

مشتملات إعداد الاقتصاد الوطني

لو نظرنا الى مشتملات إعداد الاقتصاد الوطني للدولة لوجدنا أنها كثيرة ومتشعبة، ولكن هناك ثلاث اتجاهات منها لها الأثر الأكبر في الاقتصاد القومي للدولة وإعداده وهي الصناعة والزراعة والنقل.

إعداد الصناعة

يُعد إعداد الصناعة للعمل تحت ظروف الحرب أهم عنصر من عناصر إعداد الاقتصاد للحرب وذلك لأن نتائج الصراع المسلح في الحرب الحديثة تعتمد على قدرة الدولة في توفير متطلبات المعركة بانتظام وهو ما يقتضي إعداد الصناعة مبكراً حتى يمكن تنفيذ الانتاج الحربي من المعدات والأسلحة بالكميات والتوقيتات المحددة وفق الخطط الموضوعة.

ولكن دروس الحرب العالمية الأولى والثانية أثبتت أنه لا يمكن لأي دولة مهما بلغت من التقدم والثراء أن تُعد كل ما تتطلبه الحرب من أسلحة ومعدات وذخائر مسبقاً. حيث أن كل مخزون الدول المتحاربة استهلك بالكامل تقريبا في المراحل الأولى. ولم تستطع المصانع الحربية من تلبية طلبات الجبهات وأصبح الحل الوحيد الممكن هو تحويل جزء من الصناعات المدنية الى الانتاج الحربي.

إن إعداد الصناعة للحرب أو ما يُسمى بالتعبئة الصناعية يشمل عدداً كبيرا من الإجراءات التي يمكن تقسيمها الى ثلاث مجموعات رئيسية:

أولا: الاجراءات الإدارية وأهمها:

1ـ تحديد المؤسسات التي سيتم تحويلها للإنتاج الحربي.
2ـ تخصيص المهام الإنتاجية لكل مؤسسة مدنية.
3ـ بناء مخازن للمواد الأولية اللازمة لسرعة التحول.
4ـ وضع خطة إعادة توزيع قوة العمل والقوة البشرية وتشمل عدد العمال المطلوب استدعائهم للخدمة العسكرية حسب خطط التعبئة والاحتياط. وعدد العمال المطلوب سحبهم من المؤسسة (وتخصصاتهم) لدعم المؤسسات الصناعية الأخرى، وخطة الإعداد الفني المسبق لقوى العمل .. الخ.

ثانياً: الإجراءات الفنية وتشمل:

1ـ التوحيد (النمطية). أي عمل تصميمات متماثلة من المعدات المدنية والعسكرية، لإمكان توفير المواد الاحتياطية بأسلوب تبادلي.
2ـ التوحيد القياسي. وهو تحقيق التجانس في الأسلحة والمعدات، وهذا يعني توحيد النماذج المستخدمة.
3ـ الإنتاج التجريبي. تمارس جميع المؤسسات منذ السلم تجربة عملية الانتاج طبقا لخطة الانتاج زمن الحرب.

ثالثا: حماية المنشآت الصناعية:

إن أهم جانب في إعداد الصناعة للحرب، هو تأمين حمايتها واستمرار بقائها لكونها أحد الأهداف الحيوية التي يسعى العدو دائما للنيل منها، لذلك أصبح تأمين المنشآت الصناعية من أهم العوامل المؤثرة في قدرة الصناعة الوطنية. لذا يجب وضع التخطيط المتكامل لحماية المنشآت الصناعية ووقايتها:ـ

1ـ نشر المؤسسات الصناعية في عموم البلاد، وإقامتها خارج المدن كقاعدة عامة، وخارج المناطق الممكن إغراقها إذا ما دمر العدو المنشآت المائية (السدود) على الأنهر والقنوات القريبة منها.

2ـ محاولة وضع المؤسسات في أبنية نصف مدفونة أو تحت الأرض ولاسيما تلك التي تنتج أكثر المعدات أهمية وحيوية.

3ـ وضع خطة لتسهيل احلال بعض المؤسسات الصناعية محل بعض لضمان استمرار بقاء الصناعة إذا ما تعطلت إحدى المؤسسات.

4ـ الإعداد المسبق للمواد والمعدات اللازمة لسرعة إزالة آثار التدمير إذا ماحدث بالمؤسسة.

5ـ وأخيرا يتوقف استمرار بقاء الصناعة على درجة كفاءة الدفاع الجوي عنها أمام المهمات الجوية المعادية.

إعداد الزراعة

يُعد الإنتاج الزراعي للدولة من العوامل المؤثرة في استمرار بقاء الشعب وقواته المسلحة، لأن أي قصور في هذا المجال يؤثر مباشرة في حياة الأفراد وروحهم المعنوية، لذلك يجب أن توجه الدولة عنايتها للإنتاج الزراعي لأجل تأمين الاكتفاء الذاتي للأصناف الحيوية التي تؤثر مباشرة على قوت الشعب في الأقل. ولأجل إعداد الزراعة لمواجهة مطالب الصراع المسلح وإمداد القوات المسلحة والشعب بالمواد الغذائية يجب اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها:ـ

1ـ تنظيم الإنتاج الزراعي على أساس المبادئ الأساسية لاقتصاديات الحرب، مع ضرورة وجود احتياطي من المواد الغذائية وتخزينها في أماكن مناسبة مسبقا بعيدا عن المدن والمناطق المزدحمة بالسكان.

2ـ التركيز على الاستثمارات الزراعية ذات العائد السريع وبما يساعد على زيادة الصادرات وتخفيض الواردات.

3ـ إنتاج المواد الضرورية ولا سيما تلك التي لها القدرة على البقاء والتخزين فترة زمنية طويلة نسبيا مثل البقول والحبوب والحاصلات اللازمة للصناعة.

4ـ تكوين احتياطي من منتوجات المواد الغذائية (معلبة ـ مغلفة ـ محفوظة) على أن يتم وقايتها للمحافظة عليها في حالة سليمة لمدة طويلة.

5ـ تطبيع المعدات الزراعية لإمكان استخدامها وقت السلم والحرب مثل الساحبات والناقلات الكبيرة ومعدات تسوية التربة وتمهيد الطرق وعجلات المياه والوقود (صهاريج النقل).

6ـ ينبغي العناية أيضا بساحات العمليات من وجهة النظر الزراعية عن طريق إنشاء التجمعات الزراعية في بعض مناطق القوات المسلحة لتأمين مطالبها.

لو نظرنا الى الدول العربية مجتمعة في إطار تعاونها معا في سبيل توفير الكفاية الذاتية لها من داخلها لوجدنا أن لديها جميعا جميع المقومات اللازمة لبناء تكامل اقتصادي زراعي فيما بينها بما يحقق اكتفاءا إقليميا ذاتيا مع إمكانية كبيرة لتصدير بعض منتجاتها. ولعل هذا من أنجح السبل وأسهلها الى التعاون العربي في سبيل المصلحة العربية العليا وقت السلم والحرب معاً.

يتبع في إعداد النقل

[ابو غيث]

إعداد النقل

لقد أثبتت الحروب كافة أن للنقل دوراً كبيراً في اقتصاديات الحرب، إذ يؤثر فيها تأثيرا بالغاً (وخصوصاً الدول النامية إذ يشكل النقل الاقتصادي أي مفتاح وجود الأسواق، لقطاعي الزراعة والصناعة، وبالنسبة لاقتصاد الحرب فأنه يتوقف بشكل رئيسي على انتظام ودقة سياسة التصدير والاستيراد (التجارة الخارجية) والتي تتطلب وجود قطاع نقل ذو كفاءة عالية لضمان عدم تكدس البضائع والمواد في مواقع الشحن والتفريغ، ولأن كفاءة الإنتاج بالداخل تعتمد الى حد كبير على وصول المواد الأولية في الوقت والمكان المناسبين).

هذا من ناحية أثره في الاقتصاد الوطني واقتصاديات الحرب، أما أثره في القوات المسلحة وتحركها وانفتاحها وتلبية احتياجاتها فله دور كبير رئيس ولا سيما أن مفهوم النقل يعني كل ما يتعلق به من وسائل نقل، برية وجوية ونهرية وبحرية الى طرق تحرك لهذه الوسائل الى معدات تشغيلها وإدامتها وإصلاحها. لذلك فأن إعداد النقل يجب أن يشتمل على هذا المفهوم الواسع لكل نواحي النقل بما يجعله قادرا دائما على خدمة اقتصاديات الدولة وقواتها المسلحة.

متطلبات إعداد النقل

لما كان هذا الإعداد يتطلب أموالا كثيرة ووقتا كبيرا وعمالة ضخمة، كان لزاما تحقيق التخطيط السليم المسبق له وتوفير كافة الإمكانات الصحيحة حتى يتم الإعداد المناسب في الوقت المناسب. وإذا نظرنا الى مسرح عملياتنا المنتظر ـ كأمة عربية واحدة ـ وهو مسرح الشرق الأوسط بصفة عامة لوجدنا أن النقل البري من عجلات وسكك حديد يلعب الدور الرئيس ثم يأتي بعده النقل الجوي والبحري والنهري، مما يدعو بإلحاح الى ضرورة ربط الدول العربية بعضها ببعض بالطرق البرية الحديثة والسكك الحديدية اللازمة لسهولة الحركة وزيادة التعاون والتنسيق فيما بينها.

التخطيط الاقتصادي

لكل دولة ظروفها وسياستها وأسلوبها في الحياة وبالتالي نظامها الاقتصادي الذي يتلاءم مع مطالبها واحتياجاتها ويعمل على استمرارها وتقدمها. ومع اختلاف النظم الاقتصادية في شتى دول العالم إلا أننا نجدها تنضوي جميعا تحت شكل من أشكال ثلاث: رأسمالي أو اشتراكي أو نظام يحاول الجمع بين الأسلوبين.

وفي الدول التي تحاول الجمع بين الأسلوبين كما هي معظم الدول العربية:

أ ـ إن الطرق التي تطبق في إعداد الاقتصاد للحرب، فإن الحكومة تأخذ كل السلطات للتعامل مع القطاع الخاص والمختلط والمؤسسات الأجنبية إن وجدت، ليكون التخطيط شاملا لتعبئة إمكانيات القطاع الخاص وقت الحرب واستخدامها أنسب استخدام لصالح الدولة دون خلل أو تدمير للهيكل العام للقطاع الخاص.

ب ـ يتم تخطيط إنتاج المعدات الحربية في القطاع العام والمختلط عن طريق تخصيص مهام محددة له، ويمكن استخدام القطاع الخاص لإنتاج بعض المواد ـ وقت الحرب ـ على أساس (العقود)، وإذا استدعت الحالة يمكن للحكومة تعبئة الجزء الضروري من القطاع الخاص للمجهود الحربي.

دور وزارة الدفاع في إعداد الاقتصاد الوطني للحرب

تلعب وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش دورا أساسيا في توجيه اقتصاد الدولة وإعداده للحرب وهي تدرس ما يمكن أن يقدمه القطاعان العام والخاص من دعم للمجهود الحربي. وما يجب استيراده. وبذا يصبح من الواضح أن وزارة الدفاع ورئاسة الأركان هما الجهتان المختصتان بدراسة مختلف المطالب والاحتياجات اللازمة وتقديمها لإدارة المجهود الحربي باستخدام الموارد الاقتصادية للدولة.

قد يتضمن إعداد موارد الدولة المادية لدعم المجهود الحربي ما يأتي:

1ـ تحديد احتياجات القوات المسلحة من مختلف المواد الفنية اللازمة لدعم المجهود الحربي وتقديمها للمؤسسات الصناعية والأجهزة المختصة بالتجارة والمالية.

2ـ تعبئة وسائل النقل (على اختلاف أنواعها) لتلبية الاحتياجات العسكرية وتجهيزها بالمعدات والتجهيزات الإضافية اللازمة لجعلها صالحة للعمل مع القوات المسلحة.

3ـ تقدير الاحتياط (على مستوى الدولة) من الأغذية والملابس والمواد الطبية الخ، لمواجهة الاحتياجات الإضافية اللازمة لإسناد القوات المسلحة أثناء الحرب والاستعداد لها. وكذلك رفع مقدار المخزون الاحتياطي من المواد الأولية وأنواع المواد الخام السوقية (الإستراتيجية) الأخرى لعمل واستمرار مؤسسات ومصانع الإنتاج الحربي في الإنتاج.

4ـ وضع الخطط لإعادة توزيع الأفراد المؤهلين من القطاعات الصناعية والمدنية على قطاعات الصناعات الحربية.