أعـــــــــــــــــــــــداد الدولة للحــــــــــــــــــــرب

[ابو غيث]

تأمين الإسناد الإداري والفني للقوات المسلحة

تتطلب الحرب الحديثة إعداد الاحتياجات العامة المطلوبة للمرحلة الافتتاحية من الحرب منذ وقت السلم. ويُعد تأمينها من المطالب الرئيسية للسوق العسكري وهو أساسا من مسئولية القيادة العامة للقوات المسلحة (ووزارة الدفاع)، ولكن بعض العبء يقع أيضاً على بعض أجهزة الدولة ومؤسساتها التي يجب أن تتعاون مع وزارة الدفاع في سبيل تلبية مطالب القوات المسلحة من النواحي الإدارية والفنية حتى يكتمل إعدادها وترتفع كفاءتها واستعدادها لخوض المعركة.

ولعل تحديد مطالب القوات المسلحة من الاحتياجات يُعد العامل الأول في تأمينها، مما ينبغي معه تحديد هذه المتطلبات بدقة وبدون إسراف. كما يجب مراعاة تطور الموقف وتقدير كافة المواقف الطارئة المحتملة ليأتي تقدير مطالب القوات المسلحة تقديرا سليما ينجح في مواجهة المراحل الافتتاحية للحرب والتطورات المنتظرة للصراع.

مستويات الاحتياطي للمعركة

لعل الاحتفاظ بإحتياطي سوقي مناسب من الاحتياجات المختلفة من الأسس الرئيسية في التخطيط لتأمين القوات، وذلك لأهمية هذا الاحتياطي الذي يؤثر بشدة على مدى قدرة القوات والدولة على الاستمرار في الحرب في حالة طول مدتها. وتقسم مستويات الاحتياطي الى:
أ ـ احتياطي الطوارئ. وهو ما يُخَزَنْ في الوحدات والتشكيلات.

ب ـ احتياطي طوارئ القيادة العامة. ويُخزن في المستودعات الرئيسية للقوات المسلحة.

ج ـ الاحتياطي السوقي. ويُعد جزءا من مخزون الدولة واحتياطها، ويوضع تحت تصرف القيادة العامة لمواجهة أية زيادة في الاستهلاك أو أية ظروف غير متوقعة.

د ـ احتياطي الدولة. ويُعد لمواجهة مطالب الشعب والقوات المسلحة. ويتم السحب من هذا الاحتياطي في حالة تدمير بعض مصادر الإنتاج أو حدوث توقف في عملية الاستيراد حتى إعادة بناء وتشغيل مصادر الانتاج وعودة الاستيراد الى طبيعتها.

هـ ـ علاوة على احتياطي الدولة ـ وهي مخزونات المواد الرئيسة ـ فأن على جميع المؤسسات الصناعية الاحتفاظ باحتياط خاص يسمى (احتياطي التعبئة).

صعوبة تأمين الاحتياطي في بعض الدول

لا شك أن الدول غير المنتجة لمتطلبات القوات المسلحة والشعب والتي تعتمد الى حد كبير على الاستيراد من الخارج سوف تواجه مواقف صعبة وحرجة في حالة توقف المصادر الخارجية وامتناع الجهات المصدرة أو حبسها لبعض المتطلبات الأساسية.

مما يدعو بشدة وبكل قوة الى أن تعمل كل دولة وأن تبذل طاقاتها لإنشاء المصانع ومختلف مصادر الانتاج في محاولة للاكتفاء الذاتي الكامل أو الجزئي وخاصة بالنسبة للمواد الحيوية الحرجة. وإن لم تصل الدولة الى هذا فليس أمامها سوى خزن الاحتياجات المطلوبة والمختلفة وفي هذا التوجه إسراف وإجهاد للاقتصاد القومي.

إن حجم المواد المطلوب الاحتفاظ بها كاحتياطات مختلفة يتوقف على:

أ ـ حجم القوات المسلحة وتكوينها.
ب ـ طبيعة المهام السوقية المكلفة بها.
ج ـ مدة العمليات الحربية المتوقعة.
د ـ حالة ساحة العمليات الحربية.
هـ ـ طبيعة الصراع المسلح.
و ـ حالة العدو وقوته.