مصافي عدن..الفساد يكرر مشتقاته

[علي المفلحي]

الدكتور عبدالسلام حميد
هذه هي الحقيقة ومن معه غيرها فنحن مستعدين للمواجهه وبالوثائق

مديرعام شركة النفط عدن عبدالسلام حُميد يوضح حقيقة اسعار وقود البنزين الذي يباع من قبل شركة النفط /عدن
2016/11/13 - الساعة 08:06 pm الأمناء نت / خاص
بعد كتابات متعددة عبر مواقع التواصل الأجتماعي من قبل البعض الذي تنقصة المعلومة والبعض الآخر استخدمها كتصفية حسابات مع قيادة الشركة ولصالح مراكز تجارية ..وآخر تلك الكتابات ماورد اليوم في بيان صادر عن سكرتير نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالداخلية لكل اولئك نقول التالي :
بدءآ نوضح انه منذ مابعد الحرب الأنقلابية على الدولة من قبل مليشيات عفاش والحوثيين تغيرت مصفوفة اسعار المشتقات النفطية واصبحت غير موحدة في كافة المحافظات نظرآ لألغاء دعم المشتقات من قبل الدولة وكذا ظروف الحرب الدائرة واصبحت كل محافظة تجتهد وتضع اسعارها وفق اسعار الشراء من الخارج واضافة الكلف وهامش الربح التي تراه مناسب ..وتم رفع الاسعار في كافة المحافظات وفقآ لذلك نحن في شركة النفط/عدن كنا الوحيدين الذي حافضنا على الاسعار الرسمية بواقع سعر اللتر 150 ريال لمادتي الديزل والبنزين للفترة من مارس 2015م الى شهر مايو 2016م اي على مدار( 14) شهرآ رغم ظروف الشركة المعقدة من جراء تحملها المجهود الحربي وتموين كافة مرافق ومؤسسات الدولة بمافيها الكهرباء وبالآجل ومازال الوضع حتى يومنا ..
منذ شهر يونيو 2016م تغير الوضع ونشبت ازمة حادة اجبرت الشركة بتوفير الوقود من محافظ حضرموت نتيجة لخلاف شركة النفط والمصافي مع الشركات الخاصة المستوردة للوقود من الخارج لايتسع الحيز لشرحها .. نظرآ لشراء الوقود من حضرموت بأسعار مرتفعة وبعدها اعلنت شركة النفط والمصافي مناقصة لشهر يوليو وتم توفير الوقود ايضآ بأسعار مرتفعة نتيجة لعدم وجود منافسة كافية لتحسين مستوى السعر كون معظم التجار انسحبوا خاصة عندما عرفوا ان المناقصة بالآجل اي سيتم سداد قيمة المشتقات المستوردة بعد البيع من قبل الشركة . وهناك عامل آخر وهو ارتفاع سعر الصرف من 250 ريال الى نحو 300 ريال للدولار الواحد وهذا بالطبع عكس نفسه على ارتفاع سعر الشراء من الخارج نحن كنا قد وعدنا الجمهور عبر وسائل الأعلام بأعادة الاسعار الى مستوى ماكانت عليه قبل الرفع عند انجاز المناقصات اللاحقة ..على امل الحصول على اسعار شراء معقولة .. مع الاسف الشديد تم ايقاف المناقصات من شهر اغسطس 2016م حتى يومنا من قبل قيادة شركة مصافي عدن بحجة ان تقوم المصافي بالأستيراد وبدون مناقصات الا ان ذلك لن يتم لأسباب وحسابات خاصة بقيادة المصافي .
ولتوضيع عائدات شركة النفط عدن من مادة البنزين بالأرقام نورد التالي : - سعر شراء اللتر (132) ريال وفق مناقصة شهر يوليو 2016م - الأعباء المالية لشركتي المصافي وشركة النفط وفق سلة المشتقات المقرة من الوزارة ومجلس الوزراء (40.36) ريال وهي تمثل كلفة شحن واجرة نقل المادة عبر انابيب المصافي وكلفة خزن وتحليل المختبر وغيره بالنسبة للمصافي الى جانب اعباء شركة النفط المتمثلة (ضريبة المبيعات + عمولة وكلاء المحطات + اجور النقل للوكلاء +فاقد الخزن) - اجمالي سعر الشراء مضافآ اليها الاعباء المالية للشركتين (172.36) ريال . صافي الربح للشركتين بعد خصم الأعباء من سعر البيع المتمثل (185) ريال يساوي (12.64) ريال . نسبة عائد شركة النفط عدن منه تساوي 35% وهو مايوازي (4.42) ريال .والنسبة الاخرى (65%) تذهب لمصافي عدن . يعني ذلك الحساب التفصيلي والشفاف بأن شركة النفط عدن تحصل على (4.42) ريال فقط عن كل لتر مباع كما يعني انها تحصل وفق ذلك على (88.4) ريال عن كل دبة مباعة وليس كما روج لها البعض بأن الشركة تحصل على (700) ريال .
مع العلم ان زيادة التسعيرة قد تم مناقشتها مع مجلس الوزراء في شهر يونيو 2016م وتم التوجيه بمراجعة التسعيرة بصورة دورية وكانت الشركة تنتضر المناقصات اللاحقة على امل الحصول على اسعار منخفضة للبدء في أعادة الاسعار الى ماكانت علية لكن للأسف تم وقف المناقصات من قبل قيادة مصافي عدن منذ شهر اغسطس 2016م كما تمت الأشارة اليه اعلاه .
وفيما يخص اين تذهب فوارق السعر ..نحن شركة عامة تدار عن طريق العمل المؤسسي وتخضع لأجهزة الرقابة وتتمتع بنظام محاسبي دقيق وبالتالي كل ريال من المبيعات يورد الى حساب الشركة .. مع العلم ان الشركة تعاني من وضع مالي صعب نتيجة للمديونيات الكبيرة المقيدة على مؤسسات ومرافق الدولة التي تتجاوز ستون مليار ريال حتى شهر يونيو 2016م دون احتساب باقي الأشهر (يوليو واغسطس وسبتمبر واكتوبر) من العام الجاري وكذا ورواتب شركة المصافي التي تصل الى مليار شهريآ .. واصبحت الشركة اليوم تستورد المشتقات بالآجل لتوفيرها للسوق وللكهرباء والجيش والامن وغيرها من المرافق .
ومع كل ذلك اذا اتيحت لنا الفرصة في اقامة مناقصات نزيهة وشفافة تفضي الى الحصول على اسعار مناسبة فالشركة لايوجد لديها مانع من اعادة النظر في الأسعار وبمايتوافق مع مستوى معيشة المجتمع ودخله ..فخدمة المجتمع ورضاه واحد من ابرز اهداف الشركة ونشاطها . عليه نأمل من الأخوه مصادر المسؤولين الحكوميين والأعلاميين والمتابعين البحث عن الحقيقة انصافآ للمؤسسات ومسؤوليها الذي يعملون ليلآ نهارآ في ظل اوضاع غاية في التعقيد .
وتأكيدآ لكل ماطرحناه نقول لمن يريد التحقق من صحة ذلك الطرح فأن شركة النفط عدن فاتحة ابوابها