تغطية أحداث وتطورات المشهد السياسي الجنوب ل ماتبقى من شهر سبتمبر وأكتوبر 2016

[علي المفلحي]

عدن تايم - خاص :
على طريق استعادة قيادة الامن لكامل اصول وعقارات وزارة الداخلية بعدن تسلمت إدارة صندوق التقاعد التابعة لإدارة الشرطة مطلع هذا الاسبوع سوق الخضار والفواكة المركزي بمديرية المنصورة .
وتعود ملكية المساحة المنشئ عليها السوق لوزارة الداخلية باعتبار السوق قائم على ارض ملحقة بمساحة السجن المركزي منذ انشاءه في عهد الاحتلال البريطاني .
الخطوة جاءت بعد انهاء عقد غير قانوني ظل من خلاله السوق مؤجرا لنافذ عسكري شمالي كان يشغل منصب اركان معسكر الدفاع الجوي ويدعى عبدالله عبدالله " وبمسمى جمعيات وهمية مؤكل رئاستها لرجل اعمال يدعى عبدالسلام الشرعبي .

بداية القصة ..
ضجت وسائل الاعلام الالكترونية بانباء عن قيام قيادة الأمن بعدن بممارسة تعسفات بحق مستثمر ورجل اعمال ينتمي لمحافظة تعز ويدعى عبدالسلام الشرعبي .
الوسائل الاعلامية التي تتبع حزبا سياسيا دينيا زعمت ان ادارة الامن بعدن مارست مضايقات ضد ادارة السوق والجمعية التي وقع العقد الوهمي باسمها ، تحت ذرائع مناطقية واطماع شخصية باشراف مباشر من مدير مكتب مكتب قائد شرطة عدن.
وبحسب ما نشر فقد استأجرت جمعية الينابيع السوق في العام 2003 من وزارة الداخلية، حيث يقضي العقد بأن يتم توريد الإيجارات لصندوق المتقاعدين التابع للداخلية, مشيرين إلى أنه تم في العام 2013 تجديد العقد لعشر سنوات قادمة، على أن ينتهي العقد في العام 2023.
ورفضت قيادة الجمعية اي مساعي للامن لانهاء العقد مؤكدة على انها لم تقم بالإخلال بأي شرط من شروط الاتفاقية .

رواية مختلفة ..
إلا انه وبالتواصل مع الجهات الامنية تبين ان تفاصيل الرواية مختلفة تماما لما ساقه المتنفذ عبر وسائل الاعلام وبإن للقصة عمقا اكبر مما بدى كمشروع استثماري .
المصدر الأمني زود الصحيفة بوثائق تكشف حقيقة الاستثمار المزيف وتنزع القناع عما حاول المتنفذون اخفاءه .
وبحسب المصدر الأمني فإن الضجة التي اثيرت مؤخرا في الاعلام هدفت لعرقلة جهد القادة الامنية لاستعادة عقارات واصول الاجهزة الامنية وايقاف التصرف غير القانوني الذي استمر مفروضا عليها طول عشرين عام .
واوضح المصدر ان قيادات عسكرية نافذة ومنذ انتهاء حرب 94 الظالمة سطت على مساحات شاسعة ومبان ومصانع ومتنفسات في محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت وشبوة دون مصوغ قانوني وباسماء جمعيات وهمية لشرعنة البسط والاستيلاء .


معركة متوازية لاستعادة املاك الداخلية المنهوبة ..
بالتزامن مع المعركة العسكرية التي تخوضها الاجهزة الامنية ضد اوكار الارهاب لتطهير عدن والمدن الجنوبية المحيطة من عناصر التطرف والتخريب وضعت القيادة الامنية في مخططاتها استعادة كامل الاصول والعقارات التابعة لوزارة الداخلية والتي سطى عليها المتنفذون بدون اي اطر قانونية .
ولإجل ذلك شكلت قيادة الامن بالتنسيق مع قيادة المحافظة لجنة لحصر اصول وعقارات واملاك الداخلية بعدن والبداية كانت بالسعي لاسترجاع سوق المنصورة المركزي للخضار والفواكة .
وتشكلت اللجنة من كلا من مدير صندوق التقاعد في إدارة أمن عدن العقيد أسامة هادي عِوَض ونائبه العقيد قاسم صالح ومدير الرقابة بإمن عدن العقيد عبدالسلام ومدير دائرة المتابعة العقيد عبدالحكيم الجبري و كذا مدير المالية بالشرطة العقيد صالح قاسم الشعيبي .
___________
قناع استثماري زائف
بحسب عضو اللجنة المشكلة لاسترجاع سوق الخضار ومراجعه عقده فقد تبين ان مدير امن عدن الاسبق محمد صالح طريق قام بتأجير مساحة السوق للنافذ العسكري " عبد الله عبدالله " بطريق احتيالية وبثمن بخس .
واشار عضو اللجنة ان المتنفذ عبدالله عبدالله لم يقم بسداد ما عليه من ايجارات رغم بخسها طوال السنوات السابقة ولم يورد اي مبالغ مالية لصندوق المتقاعدين .
وقدرت اللجنة ما عليه للصندوق التابع للداخلية بنحو15 مليون ريال .
وبحسب اللجنة فقد قام المستاجر بمخالفات جمة لشروط العقد حيث ثام بتأجير الموقع من الباطن كمحلات ولوكندات ومفارش .
كما تخلف النافذ العسكري عن تسديد مبلغ "ستة مليون ومائتين ألف ريال " للمؤسسة العامة للكهرباء ومبلغ " وثمانية مليون و سبعمائة الف ريال " للمؤسسة العامة للمياه فرع عدن .
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها صحيفة عدن تايم فقد قام مستاجرو السوق باستهلاك المياه بشكل مباشر ودون وجود عداد , اما الكهرباء فبحسب وثيقة لمدير المنطقة الثانية فقط تبين عدم وجود ملف للعداد في ارشيف المؤسسة .
العجيب بحسب كلام اللجنة فإن المستاجر قام بانشاء عدادات كهرباء داخلية لالزام المستفيدين من التجار داخل السوق بسداد ما عليهم من كهرباء له دون ان يقوم هو بتسديد ما عليه من استهلاك لمؤسسة الكهرباء .

خطوات قادمة ..
اللجنة التي استعادة السوق في اول مساعيها لاعادة عقارات الداخلية لسيطرتها اكدت على استمرارها بعملها حتى استراجع كامل اصول وعقارات الداخلية بعدن والمحافظات الجنوبية .
واشارت الى انها وجدت مواقع خاصة بادرة الامن منهوبة منذ سنوات بدون علم احد من قيادات الامن المتعاقبة مؤخرا في عدن ومن دون ان تسجل في ملفات الامن او يدفع مقابل الاستقادة منها اي ايجارات .
واوضحت اللجنة ان هذه العقارات والاصول والتي ستزود بها صحيفة عدن تايم في وقت اخر صرفت جميعها لمتنفذين بطرق شخصية