تغطية اخبار وفعاليات واحداث الجنوب وصداها بالصحافه والاعلام ليوم الاربعاء2 أبريل 2014

[علي المفلحي]

بالوثائق : "175"مليون دولار تسيل لعاب المسؤولين في عدن "فضيحة حكومية جديدة"



02 جمادى الثانية 1435هـ - 02 ابريل 2014 م 05:00 عدد القرائات 211
بالوثائق :

Share on emailShare on print



( صدى عدن ) خاص :
من بسام القاضي:

حملت الاستاذة انتصار الدالي مديرة دار التوجيه الاجتماعي لرعاية الفتيات بعدن وكيل المحافظة نائف البكري ومدير الشؤون الاجتماعية بعدن ايوب ابوبكر بعد ان هددها الاخير بالتوقيف والفصل من العمل المسؤولية الكاملة عن حدوث اي مشكلات مستقبلية لأطفال الدار او مع النيابة بسب هذا التصرف الغير مسؤول ولأنهم بدلاَ ما يسهموا في حل مشكلاتنا تصرفوا بممتلكاتنا .

ومازالت مديرة دار التوجيه الاجتماعي لرعاية الفتيات بعدن الاستاذة انتصار الدالي تتعرض لضغوطات حثيثة يمارسها محافظ عدن السيد وحيد رشيد ووكيله المساعد لشؤون المديريات نائف البكري ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة ايوب ابوبكر لتسليم الدار كاملا لمؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية التابعة للتجمع اليمني لحزب الاصلاح للعمل به وتجهيزه كمعهد مهني وذلك بحسب كلام الوكيل البكري نفسه .

وكان الوكيل البكري قد اشار في اجتماع فائت الى ضرورة تسليم الدار لمؤسسة تواصل لإنجاز المشروع الممول من مؤسسة ام تي ان الخيرية منوها الى عدم سماحه بضياع هذا المشروع الاستراتيجي بحسب وصفه حيث اشارت مصادر موثوقة الى ان المبلغ المعتمد وصل الى 175 مليون دولار وهو ما اسال لعاب المسؤولين بالمحافظة للإسراع في انجاز الصفقة المشبوهة .

الى ذلك فقد رفضت الاستاذة انتصار الدالي تسليم الدار لمؤسسة التواصل مشيرة الى انه لم يتم تحديد ملكية المبنى فيما بعد والى متى الانتفاع به من قبل المؤسسة وانه لم يحدد وضع الاحداث والموظفين والورش والساحة والمبنى ومساحته وكل توابعه ولا حتى اين سيكون مصيرها ولهذا فأنها ترفض رفضا تسليم الدار لأنها ليست الجهة المخولة بذلك .

وطالبت الدالي في مذكرة وجهتها الى وزيرة الشؤون الاجتماعية امة الرزاق علي حمد بتكليف لجنة فنية وقانونية تطلع على الموقع واشراك كل من له علاقة بالمبنى مالم فحن نخلي مسئوليتنا القانونية مستقبلاَ.

وكانت مصادر عاملة بمكتب الشئون الاجتماعية وأخرى بإدارة الأمن بمدينة عدن قد افادت لـ"عدن الغد" ان مسئولين في جهاز السلطة المحلية بعدن قرروا تسليم مبنى دار رعاية الأحداث الخاص بالفتيات إلى مؤسسة "تواصل" وهي مؤسسة حزبية تتبع التجمع اليمني للإصلاح .

واثار هذا القرار حفيظة عدد من المسئولين والمختصين الذين اعتبروا هذا القرار تجاوزا هو الأول من نوعه الذي يتم فيه الاستيلاء على مبنى حكومي وتسليمه إلى جهة حزبية .

ومن شأن هذا القرار ان يتسبب بحرمان العشرات من الفتيات (الأحداث) من الحصول عل حقهن في الرعاية الاجتماعية حيث توجد بمدينة عدن عشرات الفتيات من الأحداث اللائي لا يعرف مصيرهن في حال تسلم المؤسسة "الاصلاحية" المبنى الحكومي .

ويعد هذا القرار مخالفة إدارية من العيار الثقيل حيث انه سيفتح الباب لتسليم مقار حكومي تابعة لوزارات حكومية متعددة إلى جمعيات ومؤسسات حزبية وبالتالي يلغي إي دور حكومي في مجالات متعددة .

وكانت لجنة مشكلة من وزيرة الشؤون الاجتماعية قد ضمت مدير دائرة الدفاع الاجتماعي بصنعاء عادل دبوان وعضوية غازي السامعي والهمداني من المجلس الاعلى للأمومة والطفولة وآمال الرياشي منسقة مشروع الاحداث بوزارة العدل قد وصلت عدن لتدارس المشكلة وعقدت سلسلة من اللقاءات خلال الثلاثة الايام الفائتة الى انها لم تتوصل الى حل حتى هذه اللحظة الراهنة .