المجلس الأعلى للحراك يتوعد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات والاعدامات في عدن والجنوب بالمساءلة الجنائية الدولية
علي هيثم الغريب المستشار السياسي للمجلس الأعلى للحراك الجنوبي
الجمعة 21 مارس 2014 07:09 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
توعد المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب الجهات المسؤولة عن الانتهاكات لحقوق الانسان في عدن والجنوب عامة بالمساءلة الجنائية الدولية في تصريح قانوني للمحامي علي هيثم الغريب المستشار السياسي للمجلس الأعلى للحراك الجنوبي قال في مظمونه ان الأختطافات والتعذيب في سجون عدن في تصاعد وان مخرجات الحوار الوطني اليمني جاءت تشجيعاً للسلطات اليمنية في عدن على ارتكاب المزيد من الجرائم .
واضاف " وعلى الرغم من وجود تقارير طبية ووثائق وشهادات تؤكد عمليات القتل والتعذيب في معظم مديريات عدن التزم المجتمع الدولي الصمت ولم يقم باتخاذ إجراءات مناسبة لوقف التعذيب وتأمين إطلاق سراح الأبرياء ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم " .
ونوه مستطردا أن المفوضية العامة لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش تحركتا وحاليا يعدا تقاريرهما عن حقوق الانسان في بعض محافظات الجنوب , بل وتدعو منظمات حقوق الانسان الدولية إلى محاسبة المسئولين عن تلك الأنتهاكات .
وقال الاستاذ المحامي الغريب إن إنتهاكات حقوق الانسان في عدن إتخذت شكلا جديدا من الإعدام خارج نطاق القانون(الشهيد مبارك خالد مبارك العولقي) والإختطاف والتعذيب وأقتحام المنازل دون مسوغ قانوني(الشابان أنيس عباد وناصر عفرور). بينما لايزال مصير وأماكن وجود كثير من الشباب مجهولا كالشاب نادر صالح محسن (مقديشو). ومحاصرة منزل الأخ حريز الحالمي في
المنصورة .
واشار إلى أن ما تعرض له أنيس عباد وناصر عفرور وغيرهم من شباب الحراك الجنوبي السلمي من إنتهاكات قبل وخلال فترة سجنهم ومن تعذيب واعتقال خارج نطاق القانون سوف تبقى مصدرا لملاحقات قضائية فى المستقبل من قبل المجتمع الدولي خاصة بعد صدور تقارير من قبل المفوضية العامة لحقوق الانسان ومنظمة هيومن راتس ووتش ومنظمة العفو الدولية , حول الجرائم التي ارتكبت في الضالع والجرائم التي ارتكبت في عدن يومي 20 /21 فبراير الماضي ، وأشار الى أن السلطات المحلية في عدن هي المسؤولة جنائيا عن إحتجاز الناشطين الشباب والتعذيب والاعدام خارج نطاق القانون ، مشددا على أن المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات فى الجنوب يجب ان يحاسبوا ويقدموا الى العدالة ، وأن ماينقص ليس المعلومات وانما الوسيلة التى يمكن من خلالها تحقيق المساءلة .
وتوج المحامي الغريب تصريحه بالتأكيد على أن الدائرة القانونية ودائرة حقوق الأنسان في المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب ترصد من الناحية القانونية حالات الإنتهاكات في الجنوب عامة وفي عدن خاصة , وفق مواد الإعلان العالمي لحقوق الأنسان وخاصة المادة الخامسة منه , وحول عدم قانونية الأختطاف والتعذيب والإعدام في الشوارع , وأين يتم التعذيب ,وعدد الضحايا ,وأشكال التعذيب وغير ذلك .
|
2014-03-21, 11:57 PM
المواضيع المتشابهه
العرض المتطور
