تغطية أخبار ثورة الجنوب العربي ومتفرقات إخبارية ليوم الثلاثاء 2/4/2013م

[الفاارس]

كشف عضو مؤتمر الحوار الوطني في اليمن وزير التعليم العالي السابق صالح باصره أن 60 نافذا نهبوا أراضي وثروات الجنوب بينهم ثمانية من أعضاء الحوار الوطني, مشيراً إلى أن 20 في المئة من هؤلاء النافذين من الجنوب, بينهم قادة عسكريون وأمنيون ومشايخ قبليون.
وقال باصرة في تصريح لـ"السياسة", "من كان مشكلة لا يمكن أن يكون جزءا من الحل لكنا نعول على الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والخيرين الذين جاءوا إلى مؤتمر الحوار".
وأضاف "لو أتيت بمن نهبوا عدنوبسطتهم على مساحتها لاحتاجوا إلى ثلاثة طوابق حتى تكفيهم الأرض التي نهبوها, فهناك ناهب لديه 18 ألف فدان, وآخر نهب 46 كيلومترا مربعا وثالث نهب خمسة آلاف فدان, فحتى في إقطاعيات مصر لم يحدث هذا, هذا فقط في عدن وما بين عدن ولحج ولحج وأبين".
ورأى أنه "بإمكان مؤتمر الحوار الوطني أن يصدر قائمة سوداء بمن نهبوا عدن والحديدة ومأرب ومن نهبوا كل جبال صنعاء ومراهقها, فذلك ممكن إذا ما أراد أعضاء مؤتمر الحوار ذلك".
ونفى أن يكون للرئيس السابق علي عبد الله صالح أراض في الجنوب, مضيفاً أن "صالح كان يعطي توجيهات بأن أعطوا لفلان واصرفوا لعلان, وأما (الرئيس السابق) علي سالم البيض فليس له أراض لكن لأولاده وأما مشايخ القبائل فلديهم أراض كثيرة".
وأشار إلى أن "التقرير الذي كان قد أعده قبل سنوات مع أمين صنعاء الحالي عبد القادر علي هلال وتضمن أسماء 16 ناهبا لأراضي ومساكن عدن ما هي إلا رموز لمجموعة كبيرة من النافذين الذين نهبوا الجنوب, فهناك نهابة بترول ونهابه أسماك ونهابة مناصب ونهابة أراض, وإقصاء كبير للجنوبيين بعد حرب 1994 مدنيين وعسكريين من أعمالهم ومن مؤسسات ستراتجية كوزارة الخارجية من 50 في المئة إلى ستة في المئة ومن معهد القضاء العالي فلم يعد في القضاء العالي سوى عدد قليل من الجنوبيين ولا يأتي إلى الأكاديمية العسكرية أو كلية الشرطة إلا بعدد أصابع اليد".

وأوضح باصره وهو عضو في فريق عمل بناء الدولة بمؤتمر الحوار أن "الدولة المدنية الحديثة تعني أن يكون هناك محاصصة وطنية وليس محاصصة حزبية بحيث تكون كل مناطق البلاد مشاركة في الجيش والأمن وفي الديبلوماسية, ولذا لا يمكن أن نتعامل مع الجنوب على أنه محافظة وربع حيث لها 56 مقعدا في مجلس النواب من أصل 301, هل يجوز أن تكون 66,5 في المئة من مساحة اليمن زائدا 70 في المئة من موارده تأتي من المحافظات الجنوبية ويكون عدد نوابها في البرلمان ذلك العدد, فعدد السكان ليس المقياس, المقياس يفترض أن يكون عدد السكان والمساحة والثروة والمساهمة في الدخل الوطني وهذه أيضا من ضمن المشكلات".
ودعا باصره إلى تطبيق نظام الأقاليم والدولة الاتحادية لتوسيع السلطات, مطالب الأحزاب اليمنية بإعادة النظر في تركيبتها وقيادتها.