تغطية كاملة وشاملة لفعاليات القرار قرارنا 17 و 18 مارس 2013 م في العاصمة المحتلة عدن

[أسد المعارك]

سيكون من الحماقة تفسير مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في الثامن عشر من شهر مارس الجاري في اليمن باعتباره إشارة إلى أن اليمن قد "تحولت زاويته" وأخيرا سيتغلب على مشاكله.

لشيء واحد فقط ، وهو أن اليمن لديه تاريخ طويل من تنظيم مؤتمرات الحوار ، التي تناقش فيها المشاكل الوطنية المتراكمة لفترات طويلة ، ولكن هناك أمثلة على أن المؤتمرات الوطنية التي وقعت في الماضي وانتهت مع اتفاقيات موقعة ومصافحات ودية كانت بمثابة خلفية لبدء الاقتتال.

حدث هذا في عام 1994 وكان آخرها بعد توقيع اليمن "وثيقة العهد والوفاق" في عمان، الأردن ، تم التفاوض على اتفاق سلام بين اليمنيين الذين يعيشون داخل البلاد تماما كما ما هو حال مؤتمر الحوار الوطني الحالي.

تم التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق في 20 فبراير 1994، وبعد شهرين اندلعت حرب أهلية على نطاق واسع واندلع القتال في عام 1994 ما بين قادة الشمال والجنوب اليمني الذي لم يمضى سوى مجرد أربع سنوات منذ وافقت على التوحد تحت لواء جديد للجمهورية اليمنية.


وبغض النظر عن ما سيحدث بعد 18 مارس، حتى لو يسود السلام ، هناك عدد من الأسباب التي تجعل مشاكل اليمن مستمرة ، بعض هذه تتصل في مؤتمر الحوار الوطني نفسه لأنه تم تشكيل إطار وجدول أعماله بواسطة مصالح أجنبية ومحلية متضاربة.

وقد تضخم دور الأطراف الخارجية في اليمن خلال السنوات القليلة الماضية . كان هناك الكثير من التكهنات الأخيرة إلى أن الحكومة الإيرانية تثير المتاعب ، ولكن ليس هناك أي وجود أجنبي أكثر إثارة للقلق في اليمن من تدخل حكومتي الولايات المتحدة والسعودية ، فقد تدخلت المملكة العربية السعودية في اليمن طويلا، وعملت على توفير الأموال اللازمة لزعماء القبائل المحافظة والدينية الذين يعملون عادة لأغراض مشتركة مع الحكومة اليمنية.

لأكثر من عام قامت الولايات المتحدة بعمل " المنطقة الخضراء" في العاصمة صنعاء، في حين بات الجيش الأمريكي والطائرات بدون طيار تقاتل في المجال الجوي للبلاد ، ونتيجة لذلك ، فقد زرعت الولايات المتحدة أكثر الشك من المعارضة المحلية لأي بلد آخر.

وفي الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة هي بمثابة واحدة من مقدمي مشروع القرار الابتدائي لعملية لانتقال السياسية في اليمن، جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية من خلال وضع هذا التحول لخدمة مصالح خارجية ، أدت إلى إشعال التوتر بين الأطراف الخارجية والمحلية الفاعلة.

هناك ثلاثة مصادر رئيسية تسبب المتاعب الداخلية في اليمن:

أولا:شهدت الغالبية العظمى من اليمنيين مصاعب اقتصادية شديدة منذ عام 2000، وقد ذهب الاقتصاد من سيء إلى أسوأ في السقوط في هاوية وحشية ، وبحلول عام 2011 وصلت نسب الفقر والبطالة إلى مستويات كارثية ، مما يؤثر على ما يصل إلى 50 إلى 60 في المائة من السكان.


الثاني: خلال العقد الماضي، أصبحت اليمن مقسمة بشكل متزايد على طول الخطوط الإقليمية، وفي الواقع، كانت هذه الانقسامات مصدر الثورات الداخلية الكبرى التي بدأت في أواسط العام 2000.

وتقع أكبر الانقسامات الإقليمية شمال وجنوب العاصمة صنعاء ، فشمالا في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية تمرد مسلح عنيف بدأ ضد النظام القديم في عام 2004 ، واكتسب أنصاره من القبائل سيطرة متزايدة على الأراضي في صعدة والمحافظات المجاورة حتى عام 2011 عندما حلت محل سلطة الحكومة المركزية عبر مساحات واسعة من الأراضي.

وفي جنوب شرق صنعاء، انطلقت ثورة انفصالية تدعى "الحراك" بدأت في عام 2007 مع أشكال المقاومة السلمية. حاول النظام السابق قمع الحراك الجنوبي وذلك باستخدام لأول مرة حملة اعتقالات وثم القوة المسلحة.

نتج عن ذلك هذا الكثير من المؤيدين للحركة المتشددة أدت إلى اعتماد الدعوات لصالح الانفصال في مطلع عام 2009، وتعتزم إحياء الدولة القديمة كدولة جنوبية مستقلة، دعوات الانفصال اليوم هي الأقوى ، وأنصار الحراك من أكبر المعارضين لمؤتمر الحوار الوطني.


الثالث: منذ إنشاء حكومة انتقالية في أوائل عام 2012، واصل اللاعبون الأقوياء المرتبطون بالنظام القديم في ممارسة نفوذهم في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية ، وفي الواقع كان هذا واحدا من المشاكل عند الاتفاق الذي توسطت فيه دول مجلس التعاون الخليجي لإزالة صالح من منصبه ، و منح العفو بشروط سخية لصالح وعائلته ومقربيه ، الأمر الذي يحميهم من الملاحقة القضائية لانتهاكات حقوق الإنسان.

وفعليا هناك لا أحد يحاسب على العنف المروع أثناء وقبل عام 2011 ونتيجة لذلك ، صالح جنبا إلى جنب مع أبنائه - الذي يتقلدون مراكز القيادة الأعلى في القوات المسلحة اليمنية - تمكنوا من التسكع في العاصمة والتدخل في الشؤون المختلفة.

ورغم قرارات هيكلة ودمج الجيش إلا أن أحمد نجل صالح وفي اجتماعات كبار ضباط الجيش في صنعاء، يتحدث كقائد للحرس الجمهوري في تحد سافر لهادي ، وهكذا في ظروف غريبة لا يزال يوجّه صالح هذا الحزب الذي يحمل نصف المناصب الوزارية في الحكومة الانتقالية وحصة الأسد من المقاعد في مؤتمر الحوار الوطني.

في التحليل النهائي، مؤتمر الحوار الوطني في اليمن من المرجح أن يفشل بسبب تضارب الساحتين المحلية والإقليمية في البلاد ، في حين أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تسعى إلى أن تكون راع البلد من خلال الانتقال السياسي، وضمان أنها أيضا ملتزمة بالعفو الذي يتمتع به صالح وعائلته، والسماح للأخير على مواصلة تشكيل الأحداث.

وقد عمل صالح طويلا لدى السعودية ومصالح الولايات المتحدة ، وبنت الولايات المتحدة من آخر 2001 الكثير من الإستراتيجية العسكرية بمساعدته. حيث وافق صالح الولايات المتحدة الحرب بدون طيار في أول هجوم في عام 2002، وكانت هناك قيادة قد دربتها الولايات المتحدة وتموّلها وحدات مكافحة الإرهاب من قبل الابن الأكبر لصالح وأبناء أخيه لمكافحة تنظيم القاعدة.
الأمر نفسه ينطبق على قبيلة صالح وزميله السابق علي محسن الأحمر، الذي تخلى عن صالح دعما للثورة عام 2011.
إذا مُنع أي من هؤلاء الأشخاص من البلاد ، فسوف يبحثون عن سبل لتقويض الأمن الداخلي من خلال وكلائهم من القوى القبلية والعسكرية ، وطالما أنها لا تزال داخل البلاد فليس هناك تغيير حقيقي.

ومع ذلك، فإن الحل المقترح لتذليل الانقسامات الإقليمية اليمنية يشمل اللامركزية في وظائف الحكومة وربما إصلاح الدستور اليمني على أسس فدرالية ، كما اقترح مؤخرا من قبل هادي في زيارة إلى عدن عاصمة الجنوب سابقا.

قد تكون مسألة الفيدرالية معرقلة في نهاية المطاف وتؤدي إلى تعثر مؤتمر الحوار الوطني ، تماما كما كان عليه في وثيقة العهد والاتفاق في اليمن عام 1994.

في عام 1994، صالح وآل الأحمر، وغيرهم من الزعماء القبلية والعسكرية والدينية في صنعاء اتهمت القيادات الفيدرالية الجنوبية بارتكاب جريمة الخيانة ، وعلى هذا الأساس خاض الأول حربا مكلفة.

هناك احتمال كبير أن الجهات الفاعلة القبلية والعسكرية في صنعاء سترفض الحل الفيدرالي لشعب اليمن في المنطقة، خاصة إذا تم النظر إليها على أنها تفرض من قبل الجهات الخارجية.

لكن دون حل الفيدرالية فمن الصعب أن نتصور كيف يمكن لأنصار الحراك في الجنوب و آل الحوثي في الشمال أن يدعموا كأي وقت مضى العملية الانتقالية السياسية في اليمن.

أكبر مصدر لمشاكل اليمن هو أساس استمرار ضعف الاتحاد الوطني عام 1990 ، فالثقافة السياسية لهذا الاتحاد أظهرت في وقت مبكر – للأسف- عدم تسامح مع الاختلافات بين الناس المنحدرين من مناطق متعددة.

كان المجتمع اليمني دائما أكثر تنوعا مما هو مذكور من قبل الحدود بين الشمال والجنوب القديم ولكنه كان سيئا خاصة في الشمال بين النخب في صنعاء، الذي فضل معظمهم تعريف المصلحة الوطنية بطريقة حصرية.

خلال جزء كبير منذ العام 1990 حتى العام 2000م رفضت هذه النخب على قبول ناشر صحيفة بارزة من عدن الراحل هشام باشراحيل، الذي كان أكبر قدر في تحديد المصلحة الوطنية من أي شخص في صنعاء.

باشراحيل وعائلته تعرضوا للمضايقة باستمرار من قبل نظام الرئيس صالح، وتعرض منزل باشراحيل في عام 2010 للمداهمة ، وأغلقت صحيفتهم جريدة الأيام الأقدم في البلاد.