تغطية كاملة وشاملة لفعاليات القرار قرارنا 17 و 18 مارس 2013 م في العاصمة المحتلة عدن

[الفجر الباسم]

[الفجر الباسم]

[الفجر الباسم]

[الفجر الباسم]

[وليد الضالعي]

اكتشاف فضيحة مناقصة كهرباء عدن تدفع محافظها ورئيس الإصلاح لابتزاز الحكومة

شبوة برس - متابعات

الجمعة 15 مارس 2013

كرس مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري يوم أمس مناقشة قضيتي شراء وتوفير 130 ميجا من الطاقة الكهربائية لمدينة عدن، ومسألة تكرار الاعتداءات على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط في محافظة مأرب.

وألغى مجلس الوزراء العقد الموقع ابتدائيا بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة دوم ميجاوات الأمريكية بخصوص شراء الطاقة، والذي سعى لها محافظ عدن، وكلف وزارة الكهرباء والطاقة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تصحيح إجراءات هذه المناقصة خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخه.

وعلمت "الوسط" من مصادر مؤكدة أن رئيس الحكومة استشاط غضبا بعد أن اعترف مدير المحطة بقيامه بالتوقيع على اتفاقية شراء الطاقة مخالفة للقوانين ونعته بالفاسد وهدده بالعقاب وفصله من عمله.

وكان مدير كهرباء عدن قد اعترف عقب تأكيد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات الذي حضر اللقاء أن ما يعلمه هو أن المطلوب وإصلاح وحدة الكهرباء وليس شراء طاقة.. موضحا أن ما يعلمه أن الاتفاقية قد تم توقيعها ولكن في حالة عدم التوقيع فإنه يتوجب مراجعة الاتفاقية من الناحية القانونية.

وأشارت ذات المصادر إلى أن وزير الكهرباء عقب اكتشاف الحقيقة اقسم بالله العظيم انه لا يعلم أن الاتفاقية قد تم توقيعها.

يشار إلى أن محافظ عدن ووزارة الكهرباء كانت سعت إلى إقرار هذه المناقصة بمقدار 130 ميجا وات بمبلغ 140 مليون دولار، وهو أكثر مما كلف إنشاء محطة مأرب الغازية، الذي وصل إلى 268 مليون دولار وتولد طاقة بمقدار 341 ميجاوات.

وبحسب الجدول الذي أرفقته لجنة المناقصات، والذي على ضوئها رفضت التصديق على المناقصة فإن تكلفة توليد ميجا وات واحد عبر إنشاء محطة 39,120 دولاراً في حين تبلغ تكلفة استئجار ميجا وات في العالم الواحد 367,920 دولار أي ضعف تكاليف إنشاء المحطة حوالى 9 مرات ونصف.

وكان محافظ عدن قد نشر تسريبات عن موافقة الحكومة في اجتماعها الماضي على المناقصة

من أجل الضغط لتمرير المناقصة التي كان يعدها نصرا له.

وعلى نفس السياق وعقب الفضيحة سعى مدير كهرباء عدن المهندس خليل عبدالملك لتغطيتها.

واتهم مدير كهرباء عدن مجلس الوزراء بتطبيق عقاب جماعي على محافظة عدن والعبث بأبنائها بطريقة لا انسانية تتعارض مع المسؤولية الوطنية. في حين تعيش معظم المدن في اليمن ظلاماً دامساً وفي محاولة ابتزاز رئيس الحكومة اتهمه بأنه يصر شخصيا على المشاركة في عرقلة حل مشكلة كهرباء عدن، حيث كانت مؤسسة الكهرباء في عدن قد وقعت في وقت سابق على اتفاقيه مع شركة دولية بصيانة محطة كهرباء المنصورة، لكن مجلس الوزراء أصر على إلغاء الاتفاقية على أساس أن يتم هناك استبدالها باتفاقية الطاقة الإسعافية التي رفضها مجلس الوزراء أمس رغم قانونيتها.

وعلى ذات الاتجاه وصف مصدر مسؤول في محافظة عدن قرار مجلس الوزراء بالخطأ الفادح والاستهداف المتعمد لعدن وابنائها ومحاولة بائسة في جر المحافظة للفوضى والعنف في حقد غير مبرر على النجاحات التي حققتها قيادة محافظة عدن في شتى المجالات، مما يوحي بأن هناك نية سيئة لإفشالها وإشغال الناس بصراعات البحث عن الخدمات التي كان من الواجب توفيرها منذ زمن بدلا من نصب العراقيل.

ومن جهته دعا أنصاف مايو رئيس فرع حزب إصلاح عدن وعضو البرلمان إلى تصحيح مسار حكومة باسندوة.. منتقدا إجراء الإلغاء.

وقال مايو: إن هذا القرار يمثل تعثرا واضحا في حكومة الوفاق.. واصفا إياها بالمأسورة لأدوات النظام السابق.

* نقلا عن صحيفة الوسط



.

[وليد الضالعي]

اكتشاف فضيحة مناقصة كهرباء عدن تدفع محافظها ورئيس الإصلاح لابتزاز الحكومة

شبوة برس - متابعات

الجمعة 15 مارس 2013

كرس مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري يوم أمس مناقشة قضيتي شراء وتوفير 130 ميجا من الطاقة الكهربائية لمدينة عدن، ومسألة تكرار الاعتداءات على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط في محافظة مأرب.

وألغى مجلس الوزراء العقد الموقع ابتدائيا بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة دوم ميجاوات الأمريكية بخصوص شراء الطاقة، والذي سعى لها محافظ عدن، وكلف وزارة الكهرباء والطاقة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تصحيح إجراءات هذه المناقصة خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخه.

وعلمت "الوسط" من مصادر مؤكدة أن رئيس الحكومة استشاط غضبا بعد أن اعترف مدير المحطة بقيامه بالتوقيع على اتفاقية شراء الطاقة مخالفة للقوانين ونعته بالفاسد وهدده بالعقاب وفصله من عمله.

وكان مدير كهرباء عدن قد اعترف عقب تأكيد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات الذي حضر اللقاء أن ما يعلمه هو أن المطلوب وإصلاح وحدة الكهرباء وليس شراء طاقة.. موضحا أن ما يعلمه أن الاتفاقية قد تم توقيعها ولكن في حالة عدم التوقيع فإنه يتوجب مراجعة الاتفاقية من الناحية القانونية.

وأشارت ذات المصادر إلى أن وزير الكهرباء عقب اكتشاف الحقيقة اقسم بالله العظيم انه لا يعلم أن الاتفاقية قد تم توقيعها.

يشار إلى أن محافظ عدن ووزارة الكهرباء كانت سعت إلى إقرار هذه المناقصة بمقدار 130 ميجا وات بمبلغ 140 مليون دولار، وهو أكثر مما كلف إنشاء محطة مأرب الغازية، الذي وصل إلى 268 مليون دولار وتولد طاقة بمقدار 341 ميجاوات.

وبحسب الجدول الذي أرفقته لجنة المناقصات، والذي على ضوئها رفضت التصديق على المناقصة فإن تكلفة توليد ميجا وات واحد عبر إنشاء محطة 39,120 دولاراً في حين تبلغ تكلفة استئجار ميجا وات في العالم الواحد 367,920 دولار أي ضعف تكاليف إنشاء المحطة حوالى 9 مرات ونصف.

وكان محافظ عدن قد نشر تسريبات عن موافقة الحكومة في اجتماعها الماضي على المناقصة

من أجل الضغط لتمرير المناقصة التي كان يعدها نصرا له.

وعلى نفس السياق وعقب الفضيحة سعى مدير كهرباء عدن المهندس خليل عبدالملك لتغطيتها.

واتهم مدير كهرباء عدن مجلس الوزراء بتطبيق عقاب جماعي على محافظة عدن والعبث بأبنائها بطريقة لا انسانية تتعارض مع المسؤولية الوطنية. في حين تعيش معظم المدن في اليمن ظلاماً دامساً وفي محاولة ابتزاز رئيس الحكومة اتهمه بأنه يصر شخصيا على المشاركة في عرقلة حل مشكلة كهرباء عدن، حيث كانت مؤسسة الكهرباء في عدن قد وقعت في وقت سابق على اتفاقيه مع شركة دولية بصيانة محطة كهرباء المنصورة، لكن مجلس الوزراء أصر على إلغاء الاتفاقية على أساس أن يتم هناك استبدالها باتفاقية الطاقة الإسعافية التي رفضها مجلس الوزراء أمس رغم قانونيتها.

وعلى ذات الاتجاه وصف مصدر مسؤول في محافظة عدن قرار مجلس الوزراء بالخطأ الفادح والاستهداف المتعمد لعدن وابنائها ومحاولة بائسة في جر المحافظة للفوضى والعنف في حقد غير مبرر على النجاحات التي حققتها قيادة محافظة عدن في شتى المجالات، مما يوحي بأن هناك نية سيئة لإفشالها وإشغال الناس بصراعات البحث عن الخدمات التي كان من الواجب توفيرها منذ زمن بدلا من نصب العراقيل.

ومن جهته دعا أنصاف مايو رئيس فرع حزب إصلاح عدن وعضو البرلمان إلى تصحيح مسار حكومة باسندوة.. منتقدا إجراء الإلغاء.

وقال مايو: إن هذا القرار يمثل تعثرا واضحا في حكومة الوفاق.. واصفا إياها بالمأسورة لأدوات النظام السابق.

* نقلا عن صحيفة الوسط



.

[وليد الضالعي]

كشف القيادي البارز في الحركة الوطنية الجنوبية (الحراك الجنوبي) محمد حيدره مسدوس نافيا ان تكون القيادات الجنوبية التي التقت بمحافظ عدن قد التقت باللجنة الأمنية في المدينة أو اتفقت معها أو مع المحافظ على نقل موقع فعالية الـ17 و18 من مارس الحالي .

وقال القيادي "مسدوس" في تصريح خاص لصحيفة "عدن الغد" ان ماحدث يوم أمس الخميس هو ان عدد من القيادات الجنوبية تلقت اتصالا هاتفيا من رئاسة الجمهورية عبر الاخ "محمد الشدادي" وطلبت فيه عقد لقاء بين المحافظ والقيادات الجنوبية بهدف التباحث حول إطلاق سراح المعتقلين .

واضاف بالقول :" ذهبنا إلى محافظ عدن ونحن كلا من انا محمد حيدره مسدوس و الشيخ صالح بن فريد العولقي والشيخ حسين بن شعيب والاخ اديب العيسي .

وفي لقائنا بالمحافظ اوضحنا له ان مطالب الحراك الجنوبي بعدن في الوقت الراهن هي كالتالي إطلاق سراح المعتقلين الجنوبيين وعددهم 35 معتقل وعدم ملاحقة النشطاء الجنوبيين أو اعتقالهم وعدم اعتراض الفعاليات السلمية وتقديم الجناه ممن ارتكبوا جرائم قتل بحق أبناء الجنوب إلى القضاء مقابل رفع العصيان المدني .

وتابع قائلا :" استمع الينا المحافظ وقال انه لايستطيع الموافقة إلا بالعودة إلى اللجنة الأمنية واخبرنا بأنه سيلتقي بها لاحقا وسيعرض عليها ماطرحناه من مطالب وبعدها بساعات تلقينا اتصال من محافظ عدن يطلب من احدنا الذهاب إلى مدير امن عدن لتسلم ورقة الافراج عن المعتقلين الجنوبيين .

وقال مسدوس": حينما ذهبنا إلى مكتب مدير امن مدينة عدن اللواء صادق حيد تم تسليمنا ورقة تقضي بالافراج عن أربعة من المعتقلين فقط دون ان تشتمل على الـ 34 معتقل جنوبي ودون ان يتم التطرق إلى المطالب الاخرى التي طرحت .

واختتم مسدوس تصريحه بالقول :" اذا وطالما ان المحافظ وسلطته هم من اخلوا بالاتفاق الذي كان ممكن التوصل اليه اذا تم تنفيذ المطالب التي طرحناها فان الدعوة إلى استمرار العصيان المدني يوم غد السبت تظل قائمة كما يظل موقع إقامة مهرجانات 17 مارس في مكانه ولاصحة لنقله إلى ملعب 22 مايو .


اقرأ المزيد من عدن الغد | مسدوس يكشف لـ عدن الغد حقيقة مادار في لقاء قيادات جنوبية بمحافظ عدن http://adenalghad.net/news/42644/#ixzz2NcMOAm00

[وليد الضالعي]

كشف القيادي البارز في الحركة الوطنية الجنوبية (الحراك الجنوبي) محمد حيدره مسدوس نافيا ان تكون القيادات الجنوبية التي التقت بمحافظ عدن قد التقت باللجنة الأمنية في المدينة أو اتفقت معها أو مع المحافظ على نقل موقع فعالية الـ17 و18 من مارس الحالي .

وقال القيادي "مسدوس" في تصريح خاص لصحيفة "عدن الغد" ان ماحدث يوم أمس الخميس هو ان عدد من القيادات الجنوبية تلقت اتصالا هاتفيا من رئاسة الجمهورية عبر الاخ "محمد الشدادي" وطلبت فيه عقد لقاء بين المحافظ والقيادات الجنوبية بهدف التباحث حول إطلاق سراح المعتقلين .

واضاف بالقول :" ذهبنا إلى محافظ عدن ونحن كلا من انا محمد حيدره مسدوس و الشيخ صالح بن فريد العولقي والشيخ حسين بن شعيب والاخ اديب العيسي .

وفي لقائنا بالمحافظ اوضحنا له ان مطالب الحراك الجنوبي بعدن في الوقت الراهن هي كالتالي إطلاق سراح المعتقلين الجنوبيين وعددهم 35 معتقل وعدم ملاحقة النشطاء الجنوبيين أو اعتقالهم وعدم اعتراض الفعاليات السلمية وتقديم الجناه ممن ارتكبوا جرائم قتل بحق أبناء الجنوب إلى القضاء مقابل رفع العصيان المدني .

وتابع قائلا :" استمع الينا المحافظ وقال انه لايستطيع الموافقة إلا بالعودة إلى اللجنة الأمنية واخبرنا بأنه سيلتقي بها لاحقا وسيعرض عليها ماطرحناه من مطالب وبعدها بساعات تلقينا اتصال من محافظ عدن يطلب من احدنا الذهاب إلى مدير امن عدن لتسلم ورقة الافراج عن المعتقلين الجنوبيين .

وقال مسدوس": حينما ذهبنا إلى مكتب مدير امن مدينة عدن اللواء صادق حيد تم تسليمنا ورقة تقضي بالافراج عن أربعة من المعتقلين فقط دون ان تشتمل على الـ 34 معتقل جنوبي ودون ان يتم التطرق إلى المطالب الاخرى التي طرحت .

واختتم مسدوس تصريحه بالقول :" اذا وطالما ان المحافظ وسلطته هم من اخلوا بالاتفاق الذي كان ممكن التوصل اليه اذا تم تنفيذ المطالب التي طرحناها فان الدعوة إلى استمرار العصيان المدني يوم غد السبت تظل قائمة كما يظل موقع إقامة مهرجانات 17 مارس في مكانه ولاصحة لنقله إلى ملعب 22 مايو .


اقرأ المزيد من عدن الغد | مسدوس يكشف لـ عدن الغد حقيقة مادار في لقاء قيادات جنوبية بمحافظ عدن http://adenalghad.net/news/42644/#ixzz2NcMOAm00

[وليد الضالعي]

[وليد الضالعي]