تغطية كاملة وشاملة لفعاليات القرار قرارنا 17 و 18 مارس 2013 م في العاصمة المحتلة عدن

[الفجر الباسم]

[الفجر الباسم]

[الفجر الباسم]

وحيد عدن يتحدى الجنوبيين واللجنة الأمنية تلوح بمجزرة أخرى قُبيل حوار صنعاء

عدن/شبكة عدن بوست

جددت ما تسمى اللجنة الامنية التي يرأسها محافظ عدن وحيد علي رشيد إلى جانب مليشيات مسلحة تتبع حزب الاصلاح المنتمي إليه المحافظ رشيد ، جددت استعدادها لارتكاب مجزرة دموية جديدة بحق المتظاهرين السلميين في الثورة الجنوبية الذين أعلنوا عن مسيرات مليونية سيقيمونها يومي 17 و18 مارس في ساحة الحرية “العروض” بخور مكسر او في ساحة الاستقلال بالمعلا تزامناً مع ما يسمى “مؤتمر الحوار الوطني ” الذي يرفض الشعب الجنوبي المشاركة فيه بطريقة تهميش وتصفية القضية الجنوبية العادلة . بحسب ما أعلنه الحراك الجنوبي ، مؤكدين على انهم لن يشاركوا إلا في حوار ندي بين دولتين وعلى اساس الاستقلال واستعادة دولة الجنوب وتحت إشراف دولي.

وجاء تهديد اللجنة الامنية بعدن واستعدادها لقمع مسيرات الحراك في اجتماعا لها عقدته عصر السبت في مقر محافظ عدن ، حيث صدر عن اللجنة بيان شديد اللهجة هددت فيه باستخدام كل انواع السلاح لوضع حد للعصيان المدني الذي يقيمه انصار ونشطاء الحراك في عدن وحافظات الجنوب الاخرى اسبوعياً .
وأقرت اللجنة الأمنية في بيانها : ” منع إقامة أي فعاليات أو تجمعات لمكونات الثورة الجنوبية السلمية في ساحة العروض بخورمكسر ” لما قالت عنه انه قرب الساحة من القنصليات والمعسكرات والإحياء السكنية وتامين محافظة عدن قبيل وأثناء سير انعقاد ما يسمى “مؤتمر الحوار الوطني” الذي سيقام بصنعاء .

وفي المعلا ابلغ المجلس المحلي الحراك الجنوبي بعدم اقامة أي مهرجان في ساحة المعلا وانهم لا يتحملون أي مسئولية بعد اشعارهم هذا ، مما يدل ان لديهم اخباراً تؤكد نية مليشيات وحيد رشيد وقوات الاحتلال على قمع وقتل ابناء الجنوب .

وأعتبر مراقبون ان تلك التهديدات التي اصدرها محافظ عدن ولجنته الامنية تؤكد إستعدادهم لإرتكاب مجزرة دموية جديدة بحق الشعب الجنوبي ومسيراته المليونية السلمية التي أعلن عن اقامتها يومي 17 و18 مارس الجاري لإرسال رسالته للمجتمع الدولي والعالم بأن شعب الجنوب لن يكون إلا مع حوار شفاف وندي يضمن تحقيق إرادة الشعب الجنوبي وثورته السلمية الحضارية .

وحذرت حقوقيون جنوبيون محافظ عدن ومليشات الإصلاح وما تسمى اللجنة الامنية والعسكرية من إقدامهم على أي عمل دموي وإجرامي يستهدف المتظاهرين السلميين من ابناء الشعب الجنوبي ، مثلما حدث سابقاً عندما أرتكبوا مجزرة دموية بيوم الكرامة 21 فبراير الماضي راح ضحيتها اكثر من 20 شهيد و100جريح لا يزالوا جميعاً على اسرة المستشفيات الطبية .

كما دعا المحامون كل المنظمات الحقوقية والعالمية إلى التدخل في الجنوب ومنع أي جرائم دموية وكارثة بشرية قد ترتكبها قوات الجيش اليمني ومليشيات حزب المحافظ رشيد بحق السلميين من ابناء الشعب الجنوبي.

[الفجر الباسم]

[الفجر الباسم]

[الفجر الباسم]

[الفجر الباسم]

[الفجر الباسم]

[الفجر الباسم]

[وليد الضالعي]

اكتشاف فضيحة مناقصة كهرباء عدن تدفع محافظها ورئيس الإصلاح لابتزاز الحكومة

شبوة برس - متابعات

الجمعة 15 مارس 2013

كرس مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري يوم أمس مناقشة قضيتي شراء وتوفير 130 ميجا من الطاقة الكهربائية لمدينة عدن، ومسألة تكرار الاعتداءات على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط في محافظة مأرب.

وألغى مجلس الوزراء العقد الموقع ابتدائيا بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة دوم ميجاوات الأمريكية بخصوص شراء الطاقة، والذي سعى لها محافظ عدن، وكلف وزارة الكهرباء والطاقة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تصحيح إجراءات هذه المناقصة خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخه.

وعلمت "الوسط" من مصادر مؤكدة أن رئيس الحكومة استشاط غضبا بعد أن اعترف مدير المحطة بقيامه بالتوقيع على اتفاقية شراء الطاقة مخالفة للقوانين ونعته بالفاسد وهدده بالعقاب وفصله من عمله.

وكان مدير كهرباء عدن قد اعترف عقب تأكيد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات الذي حضر اللقاء أن ما يعلمه هو أن المطلوب وإصلاح وحدة الكهرباء وليس شراء طاقة.. موضحا أن ما يعلمه أن الاتفاقية قد تم توقيعها ولكن في حالة عدم التوقيع فإنه يتوجب مراجعة الاتفاقية من الناحية القانونية.

وأشارت ذات المصادر إلى أن وزير الكهرباء عقب اكتشاف الحقيقة اقسم بالله العظيم انه لا يعلم أن الاتفاقية قد تم توقيعها.

يشار إلى أن محافظ عدن ووزارة الكهرباء كانت سعت إلى إقرار هذه المناقصة بمقدار 130 ميجا وات بمبلغ 140 مليون دولار، وهو أكثر مما كلف إنشاء محطة مأرب الغازية، الذي وصل إلى 268 مليون دولار وتولد طاقة بمقدار 341 ميجاوات.

وبحسب الجدول الذي أرفقته لجنة المناقصات، والذي على ضوئها رفضت التصديق على المناقصة فإن تكلفة توليد ميجا وات واحد عبر إنشاء محطة 39,120 دولاراً في حين تبلغ تكلفة استئجار ميجا وات في العالم الواحد 367,920 دولار أي ضعف تكاليف إنشاء المحطة حوالى 9 مرات ونصف.

وكان محافظ عدن قد نشر تسريبات عن موافقة الحكومة في اجتماعها الماضي على المناقصة

من أجل الضغط لتمرير المناقصة التي كان يعدها نصرا له.

وعلى نفس السياق وعقب الفضيحة سعى مدير كهرباء عدن المهندس خليل عبدالملك لتغطيتها.

واتهم مدير كهرباء عدن مجلس الوزراء بتطبيق عقاب جماعي على محافظة عدن والعبث بأبنائها بطريقة لا انسانية تتعارض مع المسؤولية الوطنية. في حين تعيش معظم المدن في اليمن ظلاماً دامساً وفي محاولة ابتزاز رئيس الحكومة اتهمه بأنه يصر شخصيا على المشاركة في عرقلة حل مشكلة كهرباء عدن، حيث كانت مؤسسة الكهرباء في عدن قد وقعت في وقت سابق على اتفاقيه مع شركة دولية بصيانة محطة كهرباء المنصورة، لكن مجلس الوزراء أصر على إلغاء الاتفاقية على أساس أن يتم هناك استبدالها باتفاقية الطاقة الإسعافية التي رفضها مجلس الوزراء أمس رغم قانونيتها.

وعلى ذات الاتجاه وصف مصدر مسؤول في محافظة عدن قرار مجلس الوزراء بالخطأ الفادح والاستهداف المتعمد لعدن وابنائها ومحاولة بائسة في جر المحافظة للفوضى والعنف في حقد غير مبرر على النجاحات التي حققتها قيادة محافظة عدن في شتى المجالات، مما يوحي بأن هناك نية سيئة لإفشالها وإشغال الناس بصراعات البحث عن الخدمات التي كان من الواجب توفيرها منذ زمن بدلا من نصب العراقيل.

ومن جهته دعا أنصاف مايو رئيس فرع حزب إصلاح عدن وعضو البرلمان إلى تصحيح مسار حكومة باسندوة.. منتقدا إجراء الإلغاء.

وقال مايو: إن هذا القرار يمثل تعثرا واضحا في حكومة الوفاق.. واصفا إياها بالمأسورة لأدوات النظام السابق.

* نقلا عن صحيفة الوسط



.