تغطية أخبار ثورة الجنوب العربي ومتفرقات إخبارية ليوم السبت 26/1/2013م ‏

[حيد حديد]

الرئيس البيض يصادق على ويثقة سياسية هامة تضع تصوراً لوحدة الصف الجنوبي ولمرحلة الدولة الجنوبية القادمة
كتبت بتاريخ : يناير 26, 2013 عند الساعة4:32 م






عدد القراءات :450


يافع نيوز – خاص

ذكرت مصادر في العاصمة اللبنانية بيروت ان الرئيس الجنوبي «علي سالم البيض» صادق اليوم على وثيقة سياسية قدمتها قيادات سياسية جنوبية في الداخل وتضمنت ثوابت وأسس للحوار الجنوبي وتصوراً مبدئيا لشكل الدولة الجنوبية القادمة وركزت الوثيقة على نقاط هامه اهمها الإقرار بأن قرار فك الارتباط الذي أعلنه الرئيس علي سالم البيض في تاريخ 21/5/1994م نتيجة للحرب هو قرار مفصلي ألغى بموجبه مشروع إعلان الوحدة الفاشل ، الاتفاق على أن مطلب استعادة دولة ( ج.ي.د.ش) هو مطلب مرحلي للأسباب المعروفة ، على طريق بلوغ هدف شعبنا في استعادة هويته الجيو- ثقافية و السياسية المستقلة، مع تأكيد الهوية العربية الإسلامية للجنوب وأنه ليس جزءا من هوية الجمهورية ا لعربية اليمنية، على ان تخضع التسمية النهائية بعد الاستقلال للاستفتاء من قبل شعب الجنوب .

ولأهمية الوثيقة والنقاط التي تضمنتها يعيد ( يافع نيوز ) نشرها

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد _ الرئيس علي سالم البيض

المحترم

تحية طيبة ،،

الموضوع : – الثوابت والاسس للحوار الجنوبي وتوقيعات قيادات قوى التحرير والاستقلال على ثوابت الحوار الجنوبي

في البدء نتمنى لكم التوفيق في مهامكم العملية اليومية والمستقبلية ، وبالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نرفق لكم الثوابت والاسس للحوار الجنوبي والتي تم التوقيع عليها من قيادات المكونات لقوى التحرير والاستقلال المذكورة ضمن جدول التوقيعات المرفق .

نرجو الاطلاع والتوقيع والمصادقة عليها .

مع خالص تقديرنا لسيادتكم سلفاً

قوى التحرير والاستقلال الموقعة على ثوابت الحوار الجنوب العاصمة عدن



25 يناير 2013م



ثوابت وأسس لجنة الحوار الجنوبي



إن الحوار بين قوى الثورة الجنوبية السلمية التحررية يقتضي ضرورة الاتفاق على الثوابت والأسس المعبرة عن وحدة الهدف والآلية ليجري الحوار على أساسها باعتبارها منطلقاً ومرجعية لجميع القوى المتحاورة في حال حدوث تباين ما في وجهات النظر وملزمة لجميع المكونات الثورية الموقعة عليها لكونها تستمد قوتها وشرعيتها من الإرادة الشعبية.

إن الثوابت والأسس المطلوب الاتفاق عليها قبل بدء الحوار في تقديرنا هي:

1- الإقرار بأن قرار فك الارتباط الذي أعلنه الرئيس علي سالم البيض في تاريخ 21/5/1994م نتيجة للحرب هو قرار مفصلي ألغى بموجبه مشروع إعلان الوحدة الفاشل الموقع عليه بتاريخ 22/5/1990م وثبت الحق السياسي والجغرافي للجنوب ويعتبر ما بعده احتلالاً فرض على دولة وشعب الجنوب بقوة السلاح والغلبة العددية.



2- التأكيد غير القابل للتأويل بأن الوضع المفروض على شعب الجنوب هو وضع احتلال استيطاني كامل من قبل الجمهورية العربية اليمنية منذ 7/ 7 /1994 م ، حتى يومنا هذا ، وأن المضمون السياسي و القانوني لنضال شعب الجنوب هو ثورة شعبية سلمية تحررية ، كأي ثورة في العالم ضد الاحتلال الأجنبي.



3- الاتفاق على التزام الجميع بهدف التحرير والاستقلال و استعادة دولة الجنوب المستقلة و سيادتها على كامل ترابها الوطني بحدودها الدولية المعروفة قبل إعلان 22/ 5/ 1990 م، وذلك تجسيداً لإرادة شعب الجنوب و نزولاً عند تطلعاته العادلة و الشرعية، و رفض أي مشروع سياسي ينتقص من هذا الحق.



4- الاتفاق على أن مطلب استعادة دولة ( ج.ي.د.ش) هو مطلب مرحلي للأسباب المعروفة ، على طريق بلوغ هدف شعبنا في استعادة هويته الجيو- ثقافية و السياسية المستقلة، مع تأكيد الهوية العربية الإسلامية للجنوب وأنه ليس جزءا من هوية الجمهورية ا لعربية اليمنية، على ان تخضع التسمية النهائية بعد الاستقلال للاستفتاء من قبل شعب الجنوب .



5- الإقرار بان وحدة الهدف الآلية والرؤية ( اسلوب النضال ) هو الشرط الموضوعي لتوحيد وبناء الحامل السياسي المفضي ل(وحدة القيادة ) وان توحيد الحامل السياسي هو الشرط الذاتي لتحقيق الهدف.



6- الالتزام بوسائل وأشكال وأساليب النضال الثوري السلمي مفتوح الخيارات كمنطلق سياسي حضاري التزمت به ثورة شعبنا التحررية وتواصل التمسك به.



7- الاتفاق على صياغة وثيقة برنامجيه جامعة ترتكز على الثوابت والاسس المتفق عليها والمعبرة عن إرادة شعب الجنوب الثائر والمجسدة لتطلعاته في الحرية والاستقلال .



8- الاتفاق بان تكون الدولة الجنوبية المنشودة دولة مدنية بحلة جديدة قائمة على أساس الفدرالية والتعددية السياسية والديمقراطية تحقق العدالة الاجتماعية وتعبر عن جميع أفراد الشعب الجنوبي دون استثناء وتراعي خصوصية كل محافظة.



9- الإقرار بأن تكون القيادة معبرة عن الإرادة الثورية في الميدان ، مع التأكيد على الشرعية القانونية والثورية للرئيس علي سالم البيض كقائد للتحرير والاستقلال و ممثل لشعب الجنوب التواق للحرية والاستقلال، بقوة ما أثبتته الجماهير من شرعية له ،طالما تمسك بخيار شعب الجنوب وهدفه التحرري .



10- الإقرار بان تشكيل الحامل السياسي الجامع والمنظم يتم من خلال حوار جنوبي بين مكونات وقوى الثورة السلمية التحررية الفاعلة في الميدان ينتهي بعقد مؤتمر تقر فيه الوثائق البرنامجية وتهيكل فيه الأطر الجبهوية القيادية من الأدنى إلى الأعلى وتعد مخرجاته ملزمة لهذا الحامل ومن مسئولياته.



11- الاتفاق على أن يتم التعامل مع المكونات والقوى السياسية للثورة الجنوبية وتقييمها وفقا لمعايير محددة وواضحة منها قناعات المكون ورصيده النضالي ودوره التاريخي وتأثيره السياسي والثقافي والاجتماعي ، اضافة الى ذلك برنامج سياسي واضح



12- التزام الخطاب السياسي المجسد للثوابت والاسس المتفق عليها لتحرير الخطاب من الاجتهادات الفردية ومن تعدد المفاهيم و المصطلحات السياسية …إلخ.



13- الالتزام بعدم المشاركة في مشاريع الاحتلال السياسية كالانتخابات والحوارات بكافة أشكالها و بكل ما يمت بصلة للاحتلال وأحزابه كالحوار المسمى بالوطني وفق المبادرة الخليجية لحل أزمة النظام اليمني كونه فخاً سياسياً لثورة شعب الجنوب ولقضيته و لتطلعاته في الحرية و الاستقلال، وكذا الالتزام برفض كل المشاريع المنتقصة من هذا الحق الوطني العادل كمشاريع الحل الفيدرالي أو الكونفدرالي ناهيك عما دونها من مشاريع تتعارض مع إرادة شعب الجنوب الثائر و تسعى لخدمة الاحتلال.



14- الاتفاق على تجريم العنف بكافة أشكاله بين أفراد الشعب الجنوبي وفئاته وأطيافه السياسية والالتزام بمبدأ التصالح و التسامح و التضامن الجنوبي قولا وفعلا كمبدأ قيمي وثابت وطني جنوبي في الحاضر والمستقبل, وهذا يتطلب اشراك جميع قوى الثورة السلمية في صياغة وثيقة تفصيلية تفند الثوابت والأسس للتصالح والتسامح وتجسد في مضمونها عدالة انتقالية حقيقية في المستقبل لطمأنة جميع الأطراف والشخصيات التي مسها الظلم والإقصاء والتهميش في الماضي وتحفيزها للالتحاق بركب الثورة الجنوبية السلمية التحررية.



15- الاتفاق بان هذا الحوار مفتوح لمن يريد الانضمام أليه من كافة القوى والأحزاب الجنوبية شريطة الإعلان عن فك الارتباط السياسي مع القيادة في صنعاء والقبول بالثوابت المتفق عليها في هذه الوثيقة.



16- التوقيع على هذه الوثيقة من قبل رؤساء المكونات وقوى الثورة الجنوبية المشاركة في الحوار كشرط يضع الكل أمام المسؤولية السياسية و الأخلاقية عما وقعوا عليه.