تغطية أخبار ثورة الجنوب العربي ومتفرقات إخبارية ليوم الأحد 30/9/2012م ‏ ‏

[المكتفي بالله]

دبلوماسيون غربيون لم يستبعدوا لجوء الحكومة لفرض الإقامة الجبرية على صالح..
واشنطن بوست تكشف عن تحركات دبلوماسية غربية وخليجية لفرض عقوبات غير عسكرية على صالح ومعاونيه وقيادات انفصالية
الأحد 30 سبتمبر-أيلول 2012 الساعة 03 صباحاً
أخبار اليوم/خاص

كشفت صحيفة "الواشنطن بوست" عن تحركات دولية للدفع بفرض عقوبات ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح والموالين له، وذلك بسبب قيامهم بتقويض عملية التحول الديمقراطي في اليمن..
وأكدت الصحيفة أن دولاً راعية للمبادرة الخليجية وعملية الانتقال السياسي قد تقدمت بمقترحات لفرض تلك العقوبات التي تتزامن مع تزايد الاحتجاجات في اليمن المطالبة باستعادة الأموال المنهوبة من قبل الرئيس السابق بعد أن كان قد استقال من منصبه في مطلع العام الجاري مقابل حصوله على الحصانة وعدم ملاحقته قضائياً.
وأضافت صحيفة "الواشنطن بوست" أن العقوبات المقترحة منذ أسبوع من قبل عدد من الدبلوماسيين الغربيين والخليجيين قد تشمل قيادات انفصالية في الجنوب وأخرى في جماعات إسلامية شيعية وسنية بسبب تورطهم في تقويض العملية السياسية للانتقال السلمي للسلطة.
ويأتي هذا التحرك الدولي لعدد من الدول الراعية للعملية السياسية متزامناً مع زيارة هي الأولى للرئيس هادي منذ انتخابه، شملت الولايات المتحدة وبريطانيا ـ التي استهل جولته بزيارتها منتصف الأسبوع الماضي ـ والتي أشار فيها الرئيس اليمني ـ في معظم خطاباته ـ إلى التحديات التي تواجه العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية والتي من بينها رفض بعض القيادات تنفيذ قراراته، إضافة إلى اتهامه "الرئيس" ـ وبصورة مباشرة ـ لجمهورية إيران بالوقوف وراء دعم الجماعات المسلحة في شمال الشمال والجنوب لأطراف الحراك المسلح، متهماً إيران بأنها تسعى إلى إفشال العملية السياسية.
وتأتي إتهامات هادي لإيران بالتدخل في الشأن اليمني متزامنة مع تحركات توسعية للجماعات المسلحة التي تدعمها إيران في شمال الشمال وجنوب اليمن.
وكان الرئيس قد أجرى مباحثات مكثفة في زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأميركية إلتقى فيها بالرئيس الأميركي أوباما وكذلك نائب الرئيس والسيد/ جون برينان ـ مساعد الرئيس لشؤون مكافحة الإرهاب ـ ووزيرة الخارجية، إضافة إلى كبار مسئولي الكونجرس الأميركي ومجلس الشيوخ، بحث خلالها الرئيس ـ بصورة أساسية ـ مسار العملية السياسية والتحديات والعوائق التي تقوض العملية السياسية وتعيق تنفيذ المبادرة الخليجية.
وتؤكد المصادر الدبلوماسية الغربية بأن جميع المسئولين الذين التقاهم الرئيس أكدوا له دعمهم لجميع قراراته التي اتخذها خاصة فيما يخص هيكلة الجيش، مبدية استعدادها فرض عقوبات فورية غير عسكرية تشمل المنع من السفر، حجز الأموال، والممتلكات لكل من يعيق العملية السياسية وفي مقدمتهم الرئيس السابق ومعاونيه، إضافة إلى استمرار مساعيها الضاغطة على الرئيس السابق للتخلي عن الحياة السياسية وتنحيه من منصبه كرئيس للشعبي العام باعتبار ذلك من أهم الخطوات التي تمهد لإنجاح الحوار المزمع انعقاده مطلع نوفمبر القادم..
من جهتها أكدت لـ"أخبار اليوم" مصادر قيادية في الشعبي العام ـ قريبة من الدبلوماسية الغربية ـ حدوث تقدم إيجابي في المفاوضات التي تجريها شخصيات دبلوماسية غربية وخليجية مع الرئيس السابق للتخلي عن رئاسته للحزب وفق صيغة تمكنه من الحفاظ على مكانته التاريخية داخل حزب المؤتمر الشعبي العام..
وأكدت المصادر القيادية المطلعة على التحركات الدبلوماسية الغربية الراعية للعملية السياسية أن وفداً رفيعاً من الشعبي العام يضم مسئول الدائرة المالية للمؤتمر يزور حالياً دولة أثيوبيا حاملين معهم تفويضاً من الشعبي العام لترتيب شراء سكن جديد على نفقة المؤتمر للرئيس السابق/ علي عبد الله صالح في إطار مساعي التسوية التي مازالت معظم تفاصيلها محجوبة على الإعلام..
وأوضحت المصادر القيادية في المؤتمر أن دبلوماسيين أجانب أكدوا لصالح جدية نصائحهم له بترك الحياة السياسية وأن بقاءه على رأس المؤتمر الشعبي العام يمثل إحدى العوائق التي من شأنها تقويض العملية السياسية وأن مترتباتها ـ في حال تزايد التوتر السياسي واتساع رقعة الفلتان الأمني وكذلك تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإلغاء الحصانة الممنوحة له ـ ليست في صالحه، حيث تستفيد تلك الاحتجاجات من الضغوطات الدولية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في عملية انتهاكات حقوق الإنسان ضد المحتجين والتي ستضعه أمام مواجهة قانونية محرجة للحكومة في اليمن وللمجتمع الدولي..
وأضافت المصادر القيادية في المؤتمر الشعبي العام أن دبلوماسيين غربيين أبلغوهم أن جميع الاحتمالات التي تفرض على المجتمع الدولي دعم الرئيس هادي وحكومة الوفاق لمواجهة التحديات قد نوقشت باستفاضة والتي قد تشمل إجراءات اضطرارية تتخذها حكومة الوفاق والتي لا تستثني فرض عقوبات على صالح منها وضعه تحت الإقامة الجبرية إذا كان ذلك من شأنه أن يدعم العملية السياسية ويحد من تدخلاته في شئون إدارة البلاد.