تغطية احداث وفعاليات جنوبنا المحتل ليوم الجمعه ال29 رمضان ال17أغسطس2012

[الفارس النبيل]

نجل المخلوع ينفي علاقته بمحاولتي اقتحام وزارة الدفاع
إجراءات يمنية مشددة لمنع تكرار اقتحام الوزارات السيادية كالداخلية والدفاع



كشفت مصادر عسكرية مطلعة عن إجراءات مشددة ووشيكة يعتزم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اتخاذها لمنع تكرار سوابق محاولات اقتحام الوزارات السيادية كالداخلية والدفاع .

...وأكدت المصادر ل “الخليج” أن الرئيس هادي وجه اللجنة العسكرية المكلفة إزالة المظاهر المسلحة بالتحقيق في ملابسات محاولتي الاقتحام المسلح لمجمع وزارة الدفاع والإعلان عن نتائج التحقيقات وأسماء القيادات العسكرية التي يثبت تورطها في التدبير لهذه الاعتداءات غير المسبوقة .

وقالت المصادر إن النجل الأكبر للرئيس السابق قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبدالله صالح نفى علاقته بمحاولتي اقتحام وزارة الدفاع، وطالب بالتحقيق في هاتين السابقتين، مشيرة إلى أنه جدد التزامه بتنفيذ قرارات الرئيس هادي المتعلقة بإجراء تنقلات لعدد من الوحدات التابعة للحرس الجمهوري وإلحاقها بوحدات عسكرية أخرى .

وأكدت المصادر أن ثمة عقوبات رادعة سيتم توقيعها على المتورطين في التدبير لمحاولتي اقتحام وزارة الدفاع ومن ضمنها التشهير بالكشف عن هوياتهم إحالتهم الى المحاكمة العسكرية .

تزامن ذلك مع دعوة للجنة الشؤون العسكرية سائر القادة العسكريين والأمنيين إلى التصدي بحزم لأي محاولات تمرد من شأنها الإخلال بروح الانضباط العسكرية، كما دعت قوات الجيش والأمن إلى “التحلي بروح اليقظة الدائمة ورفع الجهوزية الفنية والقتالية والتصدي بصرامة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأعمال المشينة” .

واستنكرت اللجنة في بيان محاولة الاقتحام التي نفذها جنود وضباط متمردون من قوات اللواء الثاني مشاه جبلي، التابع للحرس الجمهوري لمجمع الدفاع بوسط العاصمة صنعاء مجرمة قانوناً وأعمال غير مسؤولة مشيرة إلى أن أي عمل أو تصرف يسعى إلى عدم قبول أو رفض توجيهات وقرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة خيانة عظمى” .

وناقشت اللجنة التداعيات الأمنية التي خلفتها احتجاجات العسكريين وقالت إن منتسبي اللواء الثاني مشاة جبلي الذين فروا من معسكرهم في لودر بابين حاولوا اقتحام مجمع الدفاع وأطلقوا النار بشكل عشوائي عليه مما اضطر حراسة الوزارة من الشرطة العسكرية واللواء 314 مدرع للتعامل معهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة ومنعهم من اقتحام مجمع الدفاع بالعرضي والتصدي لهم بصرامة والرد عليهم حفاظاً على أمن مجمع قيادة وزارة الدفاع .

واعتبرت “الحادث اللامسؤول والعدواني الذي استهدف وزارة الدفاع” خرقاً لكل القوانين العسكرية والشرعية الوطنية والدستورية وشددت على ملاحقة الفارين الذين ارتبكوا هذا الجرم الشنيع والعمل العدواني الذي يستهدف تقويض النظام والقانون وإرباك الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد” .

وإذ أكدت عدم السماح أو التهاون مع من يحاول الإخلال بالجوانب الانضباطية الصارمة للمؤسسة الدفاعية والأمنية تحت أي ظرف من الظروف فقد تعهدت التعامل بصرامة شديدة وإجراءات عسكرية قاسية أي محاولات لمقاومة للأوامر العسكرية وفقاً للدستور وقانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن” وأمرت قيادة الشرطة العسكرية والمخابرات بمواصلة التحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته كما أمرت قادة وضباط القوات المسلحة “الوقوف بمسؤولية وحزم أمام أية أعمال أو تصرفات تسعى إلى الإخلال بروح الانضباط العسكرية .