عاجل - وزيرة الخارجيه الامريكيه

[عبدالله البلعسي]

قال مسؤولون بالأمم المتحدة أمس الاثنين إن اليمن يتعرض لخطر الوقوع في أزمة إنسانية أعمق على غرار الأزمة الصومالية مؤكدين أن الاضطرابات السياسية الحالية فاقمت أزمة الجوع التي يعاني منها اليمنيون الذين يكافحون من أجل الحصول على الغذاء.

وأكد جيرت كابيليري ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن في مؤتمر صحفي أن اليمن على شفا كارثة إنسانية حقيقية، وأن البلاد عرضة لخطر تحولها إلى صومال جديد على المستوى السياسي والإنساني.

ويشهد اليمن احتجاجات شعبية واسعة تطالب برحيل نظام الرئيس علي عبد الله صالح، منذ نحو تسعة أشهر، وأسهمت الصراعات السياسية في تعطيل حركة العمل والإنتاج، وزيادة الأعباء على الاقتصاد اليمني الفقير أصلا.

وأوضح كابيليري أن اليمن يقع في الترتيب الثاني عالميا من حيث سوء التغذية بعد أفغانستان، مما يؤثر على حوالي ثلث سكان أكثر الدول العربية فقرا والبالغ عددهم 24 مليون نسمة، مضيفا أن أكثر من 50% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية مزمن.

من جهتها عبرت لبنى علمان مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن عن قلقها من عدم قدرة المواطنين على شراء المواد الغذائية بسبب ازدياد نسبة الفقر نتيجة شح الوظائف وطول الأزمة الراهنة الممتدة منذ تسعة أشهر.

وأوضحت علمان أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة حيث تبلغ تلك المساحة 2.5% فقط، مؤكدة أن اليمن في أحسن الأحوال سيكون قادرا على إنتاج 30% من احتياجاته الغذائية.

وأضافت أن الحصول على الغذاء يمثل التحدي الرئيسي، فالمواطن اليمني –حسب رأيها- لا يكسب ما يكفي من المال لشراء المواد الغذائية، وبالتالي فإن زيادة الأجور وخلق فرص عمل سيكون هو الحل الأنسب لمعالجة المشكلة.

وأشارت علمان إلى أن المصاعب الاقتصادية أيضا جزء من القوة التي تدفع كثيرا من الناس إلى الاحتجاج إذ يعيش حوالي 40% من اليمنيين على أقل من دولارين في اليوم، مشددة على ضرورة إنهاء الاضطرابات الحالية حتى يتسنى للبلد الدخول في مرحلة التعافي.

ومنذ بدء الاضطرابات هذا العام بدا أن الاقتصاد اليمني أوشك على الانهيار في ظل انخفاض صادراته النفطية والتي تمثل 60% من إجمالي الدخل اليمني، بصورة تؤثر بشكل كبير على قدرة البلاد في توفير احتياجاتها من الغذاء.

ويسعى برنامج الأغذية العالمي إلى جمع 159 مليون دولار لليمن هذا العام ومن المتوقع أن يحتاج العام المقبل لـ200 مليون دولار.