عاجل الدكتور ياسين يطرد من بيت الثقافة الشمالية

[ابو الشباب]

مكتب أمين عام الاشتراكي: حادث اعتراض د.ياسين لم يكن عارضا

صنعاء «الأيام» خاص:


وصف مصدر في مكتب د.ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب (سابقا)، تصريحات المصدر الأمني (التي أطلقها في المواقع الإلكترونية للحزب الحاكم يوم أمس.

وأعادت بعض الصحف نشرها خاصة الصحف الحكومية كلها ومن دون استثناء) بأنها «مغالطة فجة وغير مسؤولة للحادث الذي تعرض له د.ياسين من قبل الأمن»، مشيرا إلى أن تلك التصريحات «تؤكد أن الحادث لم يكن عارضا كما كنا نعتقد».

وأوضح المصدر قائلا: «إن الحادث لو لم يكن مقصودا لما سمح الأمن لبعض أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي بالمرور بسياراتهم وحراساتهم ومرافقيهم، وذلك في اللحظة نفسها التي منع فيها د.ياسين من المرور»، مؤكدا في الوقت ذاته «أن التبرير الذي أورده المصدر الأمني هو عذر أقبح من ذنب، لأن لو كان ما ذكر صحيحا بشأن مرور رئيس جزر القمر لانطبق الإجراء على الجميع، لاسيما أن الجميع كان متجها إلى دار الثقافة ومن الطريق نفسها».

وأضاف:«لكن يبدو أن المصدر الأمني يصر على أن هناك في هذا البلد من هم مواطنون من الدرجة الثانية والثالثة، وأن مواطني الدرجة الأولى هم المعمدون من قبلهم.. بئس التفكير الذي ظهر به هذا المصدر المجهول الذي يدعي أنه ينتمي إلى الأمن ويتحدث باسمه.

أما استهداف الأمن وتشويهه، كما ذكر المصدر الأمني، فلا يمارسه إلا بعض هؤلاء المسؤولين عن الأمن الذي أساءوا إلى وظيفة الأمن ونقلوا إليه الفساد السياسي والإداري وشوهوا وظيفته وحولوها إلى وظيفة حزبية وسياسية وتقسيم المواطنين والتعامل معهم على أساس موالي ومعارض، وحولوا الأمن من مؤسسة وطنية إلى مؤسسة حزبية».

وفي تعليقه على ما ذكره المصدر الأمني من أن الأمن لم يكن يعرف (المذكور)، أكد المصدر في مكتب د.ياسين سعيد نعمان «أن هذا القول يعد دليلا آخر على الطبخة الرديئة للمصدر الأمني، لأن ضابط الأمن خاطب الدكتور ياسين بقوله آسف يادكتور لا أستطيع السماح لك بالمرور، وعندما سأله الدكتور ياسين لماذا سمحت لهؤلاء بالمرور ولم تسمح لي؟ لم يرد.. عندها فضل الدكتور مغادرة المكان بهدوء ولم يتحدث إلى أحد ولم يصرح، وهذا ما يكذب أقوال المصدر الأمني وتبريراته».

وقال المصدر في مكتب د.ياسين سعيد نعمان في ختام تصريحه:«لقد كان تصرف الدكتور ياسين أرفع مستوى من تفاهة الفعل الذي حاول المصدر الأمني تبريره.. والنصيحة هي أن هذه الأفعال لا تمارسها أجهزة تحترم القانون والدستور وحقوق المواطنين».