تغطية إخبارية : الجنوب على موعد لإستقبال قادته المحررين

[أمين الشعيبي]

--------------------------------------------------------------------------------

أمين عام الإصلاح لـ''نيوزيمن'': الاتفاق يحتاج ليومين أو ثلاثة، الشقائق: تنفيذه سيعزز الالتزام بالديمقراطية والبحث عن حلول دائمة عن طريق المفاوضات، والمرصد: مبادرة جادة ومسئولة بدون انتقاء
المعارضة تعلن الاتفاق مع الرئيس على إطلاق السجناء بتهم سياسية والبدء بإجراءات الانتخابات
16/08/2008
خاص، نيوزيمن:
أكد رئيس الهيئة العليا للقاء المشترك أمين عام التجمع اليمني للإصلاح على الاتفاق بين رئيس الجمهورية وقيادة المعارضة فيما يخص معالجة أوضاع المعتقلين بتهم سياسية وتعديلات قانون الانتخابات.
عبدالوهاب الآنسي قال لـ"نيوزيمن" اليوم إن رئيس الجمهورية وجه صباح اليوم السبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين عقب لقاء جمعه بالمعارضة في بالقصر الجمهوري. مضيفا: "المشترك والمؤتمر وصلوا اليوم إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات". لكنه قال إن تنفيذ الاتفاقات "بحاجة ليومين أو ثلاث" لكنه أكد على "أولوية اطلاق السجناء قبل تشكيل اللجنة العليا" التي تنتظر إقرار البرلمان لتعديلات قانون الانتخابات.
الآنسي أضاف: "توجيهات الرئيس شملت كل المعتقلين بتهم سياسية، وبدون تحديد"، وقال: "هناك قضايا كثيرة لم يتم الاتفاق عليها".
ومن المتوقع أن ينهي الاتفاق بين الطرفين مرحلة صراع استمرت لقرابة العامين منذ انتخابات سبتمبر الرئاسية، حيث يعد الاتفاق هو الأول بين المتنافسين في تلك الانتخابات وهم اللقاء المشترك والرئيس علي عبدالله صالح.
خبر الاتفاق قوبل بمواقف متباينة، غير أن الجميع رحبوا بإطلاق السجناء على ذمة خلافات سياسية.
وفي بيانه المرحب بالقرار، قال منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان إنه "يؤدي إلى تفريغ الاحتقان العام في المجتمع بمختلف أسبابه ودوافعه" متمنيا أن ينفذ بدون انتقاءات ويوقف المحاكمات على خلفية ذات الاعتقالات لأنه "سيعزز هذه الخطوة المسئولة من قبل الرئيس لتأكيد الالتزام بالنهج الديمقراطي في اليمن الذي هو عنصر تكويني رئيسي للجمهورية اليمنية منذ إنشائها عام 1990". مناديا الأطراف لـ""البحث عن حلول دائمة، عن طريق الحوار والمفاوضات مع جميع الأطراف، لأسباب المشكلات السياسية والاجتماعية بما يكفل عدم تكرار المعالجات ذات الطابع الآني العنيف والذي لا يفضي إلا الاستقرار العام والتنمية المنشودة".
من جانبه اعتبر المرصد اليمني لحقوق الانسان –يرأسه رئيس الدائرة القانونية للحزب الإشتراكي اليمني- التوجيه "مبادرة جادة ومسئولة في طريق انفراج الأزمة السياسية، وتصفية الأجواء السياسية من الاحتقانات والمشاكل التي تخنق حركة الديمقراطية والسلم الاجتماعي".
واعتبر المصدر القرار يكشف عن نوايا لفتح الباب أمام حوار هادئ وجاد حول مختلف القضايا المجتمعية وتنقية ساحة العمل السياسي من كافة الانتهاكات التي ألحقت الأذى الكبير بحركة الناس وحقوقهم السياسية الاجتماعية، بالإضافة إلى حق التعبير عن الرأي، متمنياً أن تتبع هذا القرار إجراءات عاجل وسريعة لإطلاق سراح كافة المعتقلين دون استثناءات.
ذات الموقف عبر عنه كل من رئيس جمعية المتقاعدين بالضالع الدكتور عبده المعطري، والمحامي خالد الآنسي المدير النفيذي لمنظمكة هود الحقوقية. حيث اعتبر الأول التوجيه "خطوة هامة وكبيرة جدا"،
غير أن جدلا موازيا صاحب الإعلان عن الاتفاق، عبر عنه المعطري والآنسيب من جهة مقابل علي أبوحليقة رئيس اللجنة الدستورية من كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم ومصدر في الأمانة العامة لذات الحزب (المكتب السياسي".
المعطري قال لـ"نيوزيمن" إن "إطلاق المعتقلين بدون الاعتراف بقضية الجنوب ليس انفراجا سياسيا، لأن الأخير "مرتبط بالاعتراف بالقضية الجنوبية ورفع المظاهر العسكرية وحالة الطوارئ".
أما المحامي خالد الانسي فقد اعتبر الإفراج "اعتراف من السلطة بأنهم معتقلين سياسيين"، وكشف "أن القضاء اليمني استخدم في الفترة الماضية كأداة في الصراع السياسي ضد الخصوم السياسيين، بيد الرئيس وللحزب الحاكم"، معتبرا "الخطوة القادمة من السلطة هي الاعتذار للمعتقلين وتعويضهم، والعمل لمعالجات أسباب الأزمة وليس مجرد نتائجها فقط".
مقابلهما قال أبو حليقة إن التوجيه اقتصر على "من لم يثبت إدانتهم بطريقة واضحة"، وأن "المعتقلين على ذمة قضايا جنائية وأعمال قتل ونهب هم على ذمة القضاء ولا سلطان على القضاء".
مصدر المؤتمر الشعبي العام حذر من "التدخل السافر لبعض قيادات أحزاب المشترك في شئون القضاء ومساندتهم الصريحة لدعاة التفرقة والموقوفين على ذمة قضايا جنائية ثبت تورطهم في أعمال التخريب وقطع الطرقات وتدمير المنشآت العامة والخاصة وعرقلة مسيرة التنمية". مفرقا بين "الممارسات السياسية في إطار الدستور والقانون والتي لا تضر بمصلحة الوطن وبين أعمال جنائية بحته تمس وحدة الوطن وأمنه واستقراره وتؤدي لإقلاق السكينة العامة وإثارة الفرقة بين أوساط المجتمع".
معتبرا "مساندة إعلام المشترك للموقوفين على ذمة قضايا جنائية بادرة خطيرة نحو شرعنه الفوضى وتشجيع أعمال التخريب وقطع الطرقات وتدمير المنشآت العامة والخاصة". محذرا من "استغلال الاستحقاق الديمقراطي والظروف السياسية الراهنة لتأييد ومساندة أعمال التخريب".

[الفتى الضارب]

مبروك للشعب الجنوبي الانتصارو الله فرحة___________مبروك الانتصار و الف مبروك_________الفف شكر للجميع من أهتمو بهذه التغطية ______________يا شعب الجنوب إفرح و هذا ما ظهر وما خفي كان اعظمم____________هذا عرس جنوبي منتصر بامتياز_________