تغطية احداث وفعاليات الجنوب لشهر ابريل2016م وانعكاساتها على على الصحافه والاعلام

[علي المفلحي]

هيئة حكومية مستقلة لمشروع #بطاقة_الإقامة_الدائمة وإلغاء نظام الكفيل

متابعات/ كشفت مصادر مطلعة أن مشروع بطاقة الإقامة الدائمة - المشابهة للبطاقة الخضراء الأمريكية- الذي تعكف السعودية على إعداده سيقلص من عمليات التحويل المالي إلى الخارج بنسبة كبيرة تصل إلى 30%؛ مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في الاحتفاظ بعشرات المليارات من الريالات داخل الدورة الاقتصادية المحلية، حسبما أوردت جريدة «عكاظ» اليوم.

وفي هذا السياق؛ توقع رئيس اتحاد اللجان العمالية في المملكة نضال رضوان، إنشاء هيئة حكومية مستقلة ترعى مشروع بطاقة الإقامة الدائمة (المشابهة للبطاقة الخضراء الأمريكية)، التي أعلن ولي ولي العهد أخيراً عن توجه الحكومة لتطبيقها بالمملكة، ما يجلب لخزينة الدولة نحو 37 مليار ريال.

وقال في حديث إلى جريدة «عكاظ»: إن هيئة مستقلة تتبع مباشرة لمجلس الوزراء، ستتولى إنشاء هذا النظام والإشراف عليه، متوقعاً أن تتضمن هذه الهيئة تمثيلاً من جهات حكومية عدة، على رأسها وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الداخلية، كجهات ذات مسؤولية مباشرة، بالتعاون مع وزارات العمل، والتجارة، والمالية، ومؤسسة النقد، وهيئة الاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات المعنية.

وأشار إلى أن نظام بطاقة الإقامة الدائمة يوفر فوائد أمنية واقتصادية واجتماعية عدة للمملكة، أهمها: أن غير السعودي سيدفع كل ما يدفعه السعودي من زكاة أموال وضرائب القيمة المضافة إن وجدت، وأقساط التأمينات الاجتماعية، وخلافه، كما يمكنه تملك العقار، والقيام بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ما يقضي على مساوئ التستر، كما سيلغي نظام الكفيل الذي يتعرض باستمرار إلى الانتقاد من المنظمات والهيئات الدولية، علاوة على استفادة المقيم من كافة الخدمات والمميزات التي يحصل عليها السعودي، كالخدمات الطبية والتسهيلات البنكية وخلافهما.

وتابع: يتمتع حامل البطاقة الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية، بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأمريكي، عدا الترشح والانتخاب والانضمام إلى القوات المسلحة، وعليه الالتزام بجميع الحقوق. وأتوقع أن يحصل مثل ذلك في المملكة في حال تطبيق نظام مشابه لنظام البطاقة الخضراء.

وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كشف عن خطط تتم مناقشتها حاليا تتمثل في برنامج شبيه بنظام "غرين كارد" الأمريكي ويستهدف المقيمين بالمملكة، والسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب مقابل رسوم.