تغطية اخبار ثورة الجنوب العربي المحتل ومتفرقات اخباريه ليومي الاثنين والثلاثاء 20و21يناير2014

[صقر الجزيرة]

نهم يقتلون أبنائنا.. تقرير يرصد جرائم القتل خارج نطاق القانون ضد أبناء الجنوب العام المنصرم

خاص- عدن لايف:





أعد الناشط في مجال حقوق الإنسان سليمان عوض علي حيدرة تقرير عام 2014 حول جرائم القتل خارج نطاق القانون ضد أبناء الجنوب للفترة من 1 يناير 2013 الى 31 ديسمبر 2013، بعنوان (أنهم يقتلون أبنائنا).

وأكد الناشط حيدرة في تقريره الذي أرسل نسخة منه لـ عدن لايف أن الجنوب يشهد تصعيداً غير مسبوق في انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني ضد أبناء الجنوب. ووفقاً لما استطاع معدو هذا التقرير من توثيقه فإن عدد القتلى الجنوبيين قد بلغ 176 قتيلاً، بينهم 10 أطفال، و3 نساء.

موضحا أنه قسم التقرير إلى خمسة جداول، كل جدول يوضح عدد الضحايا الجنوبيين والجهة المتسببة في القتل على النحو التالي:

1- القتل غير القانوني للمدنيين في الجنوب من قبل القوات العسكرية والأمنية اليمنية

2- إغتيال الكوادر العسكرية والأمنية الجنوبية

3- ضحايا الإنفجارات من المدنيين الجنوبيين

4- القتل غير القانوني للمدنيين في الجنوب من قبل أشخاص من المحافظات الشمالية

5- القتل غير القانوني للمدنيين في الجنوب من قبل مجهولين

وأكد التقرير على مواصلت القوات العسكرية والأمنية اليمنية والمليشيات المسلحة التابعة لها خلال عام 2013، إرتكاب إنتهاكات في مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني ضد المدنيين الجنوبيين. وتشمل تلك الإنتهاكات، أعمال القتل، وجرائم الاغتيال، والإنفجارات، والقصف للمدن والقرى الجنوبية، وتدمير البنية التحتية، وفرض الحصار والعقاب الجماعي على المدنيين الجنوبيين.

وأشار التقرير الى إنطلاق مرحلة جديدة ومتطورة من مراحل النضال الجنوبي والمتمثلة في إنطلاق هبة شعبية في عموم مناطق الجنوب بتاريخ 20 ديسمبر 2013، هدفها سيطرة أبناء الجنوب على أرضهم وثروتهم، والتي دعا اليها حلف قبائل حضرموت وتبنتها جميع القبائل والأطياف الجنوبية، وذلك على خلفية إغتيال الشيخ سعد بن أحمد بن حبريش شيخ أكبر قبائل محافظة حضرموت الغنية بالنفط، الذي أغتيل بتاريخ 2 ديسمبر 2013.

وطالب التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل بكل الوسائل لتمكين الشعب الجنوبي من نيل حقه في تقرير مصيره، وعلى توفير حماية دولية للجنوبيين، والعمل على محاسبة مجرمي الحرب، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها، لتمهيد الطريق لمحاسبة مجرمي الحرب، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود.

وناشد التقرير الاتحاد الأوروبي بتفعيل المادة الاولى من إتفاقية التعاون بين الجمهورية اليمنية والإتحاد الأوروبى، والتي تشرط احترام اليمن لحقوق الإنسان الأساسية كما هي واردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يجب على الاتحاد الأوروبي عدم تجاهل انتهاكات وجرائم النظام اليمني ضد المدنيين الجنوبيين. يذكر أن التقرير صدر باللغتين العربية والإنجليزية.