قولوا للاخ العزيز علي سالم البيض

[فقم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salehalsady

البيض مثل دستورياً في دولة الجنوب السابقة أعلى سلطة قيادية وتنفيذية وهو الأمين العام للحزب الذي يقود الدولة
وهو أعلى منصب تنفيذي , وبناء عليه اكتسب صلاحياته القانونية التي تعادل صلاحيات رئيس دولة الشمال حين وقع
على اتفاقيات الوحدة , أما الحديث بأنه لم يكن رئيس أو لم يكن ملك فتلك اساطير بعيدة عن الواقع ولا تهدف في النهاية
الا الى التشكيك بشرعية الدولة الجنوبية وبأعتبارها دولة شبح أختفت من الوجود بمجرد عودة الفرع الى الأصل
وكثير من ألاخوان يطبلوا ويزمروا ويزفوا دفن قضيتهم الى خزيمة دون ان يدروا انها الطريق التي شقها المحتل ولازال
لادخال الجنوبيين في مماحكات التفتيت والتفتيت المضاد والافناء المتبادل ..

اخي الكريم وفقا لدستور الدولة الامين العام للحزب لم يكن رئيسا للدولة ، ورئيس الدولة هو رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الاعلى الذي يقف على رأس السلطة التنفيذية وياتي تحته رئيس الحكومة والوزراء وكل الاجهزة التنفيذية ، ودور الامين العام هي قيادة الحزب المكتب السياسي بين دورات اللجنة المركزية وليست له اي صفة تنفيذيه دستوريا ، الدستور ينص على دور الحزب كقائد وموجه للدوله اي للسياسات ولكن الحزب لم يحل محل السلطة والاجهزة التفيذية .
اما قضية التوقيع على اتفاقية الوحدة كما اشار بعض الاخوة ، فهي قضية داخلية تخص الدولة الجنوبية ، والتوقيع من قبل اي شخص لا تمنحة الصفة القيادية الشرعية للدولة ، ولا علاقة للمجتمع الدولي بمن يوقع على الاتفاقية طالما وانه مفوض من الجهة المعنية بالتوقيع ، ولذلك فان هناك من يخلط بين شرعية التوقيع وشرعية القيادة ، وفي الاتفاقات الدولية فان اهم شرط لاكساب الشخص الصفة القانونية للتمثيل هو ان يكون مفوضا من دولته ولا يعتدى كثيرا بصفته ومنصبه ان يكون رئيس او رئيس حكومة او ادنى من ذلك ، واتفاقية الوحدة هي اتفاقية دوليه نصت على الوحدة بين دولتين وليس بين الحزب الاشتراكي والدولة في الشمال والسيد البيض فوض بالتوقيع من قبل القيادة الجنوبية بموجب قرارات مجلس الشعب وهيئة الرئاسة ومعهما الهيئات الحزبية المكتب السياسي واللجنة المركزيه ولم يقوم السيد بتفويض نفسه تلقائيا للتوقيع على الاتفاقية .

[salehalsady]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فقم

اخي الكريم وفقا لدستور الدولة الامين العام للحزب لم يكن رئيسا للدولة ، ورئيس الدولة هو رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الاعلى الذي يقف على رأس السلطة التنفيذية وياتي تحته رئيس الحكومة والوزراء وكل الاجهزة التنفيذية ، ودور الامين العام هي قيادة الحزب المكتب السياسي بين دورات اللجنة المركزية وليست له اي صفة تنفيذيه دستوريا ، الدستور ينص على دور الحزب كقائد وموجه للدوله اي للسياسات ولكن الحزب لم يحل محل السلطة والاجهزة التفيذية .
اما قضية التوقيع على اتفاقية الوحدة كما اشار بعض الاخوة ، فهي قضية داخلية تخص الدولة الجنوبية ، والتوقيع من قبل اي شخص لا تمنحة الصفة القيادية الشرعية للدولة ، ولا علاقة للمجتمع الدولي بمن يوقع على الاتفاقية طالما وانه مفوض من الجهة المعنية بالتوقيع ، ولذلك فان هناك من يخلط بين شرعية التوقيع وشرعية القيادة ، وفي الاتفاقات الدولية فان اهم شرط لاكساب الشخص الصفة القانونية للتمثيل هو ان يكون مفوضا من دولته ولا يعتدى كثيرا بصفته ومنصبه ان يكون رئيس او رئيس حكومة او ادنى من ذلك ، واتفاقية الوحدة هي اتفاقية دوليه نصت على الوحدة بين دولتين وليس بين الحزب الاشتراكي والدولة في الشمال والسيد البيض فوض بالتوقيع من قبل القيادة الجنوبية بموجب قرارات مجلس الشعب وهيئة الرئاسة ومعهما الهيئات الحزبية المكتب السياسي واللجنة المركزيه ولم يقوم السيد بتفويض نفسه تلقائيا للتوقيع على الاتفاقية .

اخي الكريم .. كل مواطن جنوبي أو شمالي يعلم بأن الحزب الاشتراكي هو الذي كان يقود الدولة وامينه العام هو أعلى منصب وسلطة
قيادية في الحزب والدولة وليس هناك وجه للمقارنة بين سلطات الأمين العام وسلطة رئيس مجلس الشعب التي كانت ديكورية
والبيض لم يفوض اعتباطاً من المكتب السياسي واللجنة المركزية بل لأنه يمثل أعلى سلطة قيادية في البلد
فلا تصوروا الأمور وكانها كانت محض صدفة اغتنمها البيض , بل كان أجراءً بروتوكولياً وتعاملاً بالمثل
يعني قائد دولة الجنوب يوقع مقابل قائد دولة الشمال , وهكذا كان الوضع بعد الوحدة
الرئيس بالتوافق كان قائد الشمال سابقاً ونائبه البيض قائداً وممثلاً لدولة الجنوب ..
لا تصوروا الأمور وكأنه سلسلة من الصدف العبثية وأن البيض لم يكن قط قائد الحزب القائد !!
نعم لم يكن رئيس الدولة ولكنه كان قائد الرئيس وقائد الحزب الآمر الناهي , والمتربع على الكرسي
الذي سالت انهار الدماء في يناير لأجله وفي سبيله , ولم نسمع قط ان الجنوبيين تقاتلوا على رئاسة مجلس الشعب الأعلى
فاحترموا عقولنا أثابكم الله .
المادة(3): الحزب الإشتراكي اليمني المتسلح بنظرية الاشتراكية العلمية هو القائد والموجه للمجتمع والدولة , وهو الذي يحدد الأفق العام لتطوير المجتمع وخط السياسة الداخلية والخارجية للدولة

[العرب العاربه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فقم

اخي الكريم وفقا لدستور الدولة الامين العام للحزب لم يكن رئيسا للدولة ، ورئيس الدولة هو رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الاعلى الذي يقف على رأس السلطة التنفيذية وياتي تحته رئيس الحكومة والوزراء وكل الاجهزة التنفيذية ، ودور الامين العام هي قيادة الحزب المكتب السياسي بين دورات اللجنة المركزية وليست له اي صفة تنفيذيه دستوريا ، الدستور ينص على دور الحزب كقائد وموجه للدوله اي للسياسات ولكن الحزب لم يحل محل السلطة والاجهزة التفيذية .
اما قضية التوقيع على اتفاقية الوحدة كما اشار بعض الاخوة ، فهي قضية داخلية تخص الدولة الجنوبية ، والتوقيع من قبل اي شخص لا تمنحة الصفة القيادية الشرعية للدولة ، ولا علاقة للمجتمع الدولي بمن يوقع على الاتفاقية طالما وانه مفوض من الجهة المعنية بالتوقيع ، ولذلك فان هناك من يخلط بين شرعية التوقيع وشرعية القيادة ، وفي الاتفاقات الدولية فان اهم شرط لاكساب الشخص الصفة القانونية للتمثيل هو ان يكون مفوضا من دولته ولا يعتد كثيرا بصفته ومنصبه ان يكون رئيس او رئيس حكومة او ادنى من ذلك ،واتفاقية الوحدة هي اتفاقية دوليه نصت على الوحدة بين دولتين وليس بين الحزب الاشتراكي والدولة في الشمال والسيد البيض فوض بالتوقيع من قبل القيادة الجنوبية بموجب قرارات مجلس الشعب وهيئة الرئاسة ومعهما الهيئات الحزبية المكتب السياسي واللجنة المركزيه ولم يقوم السيد بتفويض نفسه تلقائيا للتوقيع على الاتفاقية .

رغم أنك لم تدلل كلامك على مالونته باللون الأحمر في مشاركتك بنص قانوني واضح فيما يخص الإتفاقيات الدولية التي تعتمد في الأمم المتحدة بعد أن تخضع لمعاييرها القانونية المعتمدة فيها حيث تعتبر قوانين الأمم المتحدة "صكوكا قانونية غير قابلة للنقض إلا باستصدار نصوص قانونية أخرى تنقضها" فإنني سأفترض جدلا صحة إدعائك الغير مثبوت بنص وسأناقش معك المسألة من الناحية المنطقية البحتة ...


أولا: قولك بانه "لايعتد كثيرا في الإتفاقيات الدولية بصفة الموقّع على الإتفاقيات أو منصبة في أن يكون رئيسا او رئيس حكومة أو أدني من ذلك "...معناه أن السيد البيض لم يكن سوى وكيلا لاناقة له ولاجمل سواء في قيام الوحدة أو إعلانها...إذن لماذا تحملون السيد البيض وحده مسئولية دخول الجنوب في وحدة مع الجمهورية العربية اليمنية مع أنه لم يكن سوى وكيلا قانونيا للآخرين في التوقيع عليها ؟؟؟...ومعنى ذلك أنه كان بدرجة رئيسية وكيلا للسيد حيدر أبوبكر العطاس وأن السيد العطاس هو من أدخلنا إلى الوحدة بحكم منصبة كرئيس للجنوب وليس السيد البيض...


ثانيا: إذا كانت إتفاقية الوحدة هي إتفاقية دولية بين دولتين وليست اتفاقية بين الحزب والجمهورية العربية اليمنية كما قلت فلماذا عندما قام "الوكيل القانوني " أي السيد البيض بإعلان قيام دولة الجنوب في 21 مايو 1994م لم يقم السيد حيدر أبوبكر العطاس بنفي هذا الإجراء والتمسك بالوحدة بحكم منصبة كرئيس لدولة الجنوب فكون أن السيد البيض وكيلا للسيد العطاس "أثناء توقيع إعلان الوحدة " وهي وكالة محددة بغرض معين لايتعداه لايعطيه ذلك الصفة القانونية في إلغاء الإتفاقية لأنه تم توكيله بالتوقيع على الوحدة فقط لا أن يكون وكيلا أبديا عن حيدر العطاس أو ناطقا رسميا باسمه ونيابة عنه...


وعليـــــــــه....لماذا أيّــــد السيد حيدر العطاس السيد البيض في إعلانه قيام دولة الجنوب في 21 مايو 1994 ؟؟؟...
ليس ذلك فحسب بل وعمل العطاس في تلك الدولة التي أعلنها السيد البيض وكان رئيسا لها فترة شهرين...
عمل معه كرئيس لوزراء جمهورية اليمن الديمقراطية
واستمر في منصبه حتى غزو واجتياح الجنوب في 7 يوليو 1994م


أجزم بأنه السيد حيدر العطاس بارك وأيّـــد كل خطوة خطاها السيد البيض لأنه يعلم تماما بأن منصبه كرئيس لدولة الجنوب عام 1990 لايعدو أن يكون منصبا شرفيا ليس إلا ...
فلايعتبر منصبه من الناحية القانونية في دستور الجنوب آنذاك أقوى أو أعلى من منصب رئيس الحزب
لأن دور الحزب كقائد وموجه للدولة يعني أن قائد الحزب فوق رئيس الدولة دستوريا
أمّا ادعائك بان الحزب لم يحل محل السلطة والاجهزة التنفيذية... ففيه تزوير واضح...
حيث كان نظام الدولة في الجنوب نظاما بوليسيا قمعيا بامتياز لاعتماده أدبيات الحزب الإشتراكي الماركسية الإلحادية الفاشية
وقد كان الحزب الإشتراكي الحاكم حينها والذي تحركه من خلف الستار عصابات المستوطنين اليمنيين هو المتحكم الأول والأخير في قرارات السلطة التنفيذية والتشريعية أيضا...
كما كان السيد العطاس جزءا من هذا النظام الفاشي التسلطي منذ نشوئه ولذلك لم يعترض على توقيع البيض على إتفاقية الوحدة عام 1990م كما عمل في أعلى منصب في دولة الجنوب المعلنة عام 1994م
لأن النص الدستوري واضحا وضوح الشمس ويعطي السيد البيض تلك الصلاحيات التي مارسها والتي تم الإعتراف بها قانونيا عربيا وعالميا وليس كما ادعيت بأنها مجرد مسألة داخلية تخص حكومة الجنوب .

[المهندس عبدالله الضالعي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العرب العاربه

أجزم بأنه السيد حيدر العطاس بارك وأيّـــد كل خطوة خطاها السيد البيض لأنه يعلم تماما بأن منصبه كرئيس لدولة الجنوب عام 1990 لايعدو أن يكون منصبا شرفيا ليس إلا ...
فلايعتبر منصبه من الناحية القانونية في دستور الجنوب آنذاك أقوى أو أعلى من منصب رئيس الحزب
[col

[/color][/size]

العطاس كان يرأس هيئة رئاسة مجلس الشعب الاعلى ....
العطاس كان رئيسا للبرلمان ...التوصيف الشكلي لموقعه
الصلاحيات وغيرها موضوع اخر للنقاش

[العرب العاربه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس عبدالله الضالعي

العطاس كان يرأس هيئة رئاسة مجلس الشعب الاعلى ....
العطاس كان رئيسا للبرلمان ...التوصيف الشكلي لموقعه
الصلاحيات وغيرها موضوع اخر للنقاش

أخي الفاضل المهندس عبد الله الضالعي المحترم

التوصيف القانوني لرئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى هو "رئيس الدولة" وبحسب علمي وفهمي ...لم يكن يوجد أصلا برلمان في الجنوب بالمعنى الحقيقي للبرلمان لأن مجلس الشعب الأعلى هو نفسه "البرلمان الصوري" وهو مجلس حزبي يخضع لأدبيات لحزب وأدواته من المستوطنين اليمنيين.

أما هيئة مجلس الرئاسة لمجلس الشعب الأعلى فهو "مجلس الحكم الجماعي المكون من عدة أشخاص"...الذين وصل عددهم قبل توقيع الوحدة بأشهر إلى 17 شخص... ورئيس هذه الهيئة التي تعتبر صلاحياتها فوق صلاحيات مجلس الشعب الصوري هو السيد العطاس ...

أنظر الرابط:http://www.yemen-nic.info/contents/P...=10528&print=Y


بالنسبة للصلاحيات فهي وحدة لاتتجزأ عن المنصب ويلزم بها قانونيا الشخص الذي تقلد للمنصب
ولذلك فمناقشتها في هذا الموضوع مهم جدا حتى لايتنصل البعض من مسئولياته وأخطائه
ويرميها على عاتق الآخرين..بل يجب على الجميع الإعتراف بالخطأ لآن الإعتراف بالخطأ فضيلة.
تحياتي.

[فقم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العرب العاربه

رغم أنك لم تدلل كلامك على مالونته باللون الأحمر في مشاركتك بنص قانوني واضح فيما يخص الإتفاقيات الدولية التي تعتمد في الأمم المتحدة بعد أن تخضع لمعاييرها القانونية المعتمدة فيها حيث تعتبر قوانين الأمم المتحدة "صكوكا قانونية غير قابلة للنقض إلا باستصدار نصوص قانونية أخرى تنقضها" فإنني سأفترض جدلا صحة إدعائك الغير مثبوت بنص وسأناقش معك المسألة من الناحية المنطقية البحتة ...


أولا: قولك بانه "لايعتد كثيرا في الإتفاقيات الدولية بصفة الموقّع على الإتفاقيات أو منصبة في أن يكون رئيسا او رئيس حكومة أو أدني من ذلك "...معناه أن السيد البيض لم يكن سوى وكيلا لاناقة له ولاجمل سواء في قيام الوحدة أو إعلانها...إذن لماذا تحملون السيد البيض وحده مسئولية دخول الجنوب في وحدة مع الجمهورية العربية اليمنية مع أنه لم يكن سوى وكيلا قانونيا للآخرين في التوقيع عليها ؟؟؟...ومعنى ذلك أنه كان بدرجة رئيسية وكيلا للسيد حيدر أبوبكر العطاس وأن السيد العطاس هو من أدخلنا إلى الوحدة بحكم منصبة كرئيس للجنوب وليس السيد البيض...


ثانيا: إذا كانت إتفاقية الوحدة هي إتفاقية دولية بين دولتين وليست اتفاقية بين الحزب والجمهورية العربية اليمنية كما قلت فلماذا عندما قام "الوكيل القانوني " أي السيد البيض بإعلان قيام دولة الجنوب في 21 مايو 1994م لم يقم السيد حيدر أبوبكر العطاس بنفي هذا الإجراء والتمسك بالوحدة بحكم منصبة كرئيس لدولة الجنوب فكون أن السيد البيض وكيلا للسيد العطاس "أثناء توقيع إعلان الوحدة " وهي وكالة محددة بغرض معين لايتعداه لايعطيه ذلك الصفة القانونية في إلغاء الإتفاقية لأنه تم توكيله بالتوقيع على الوحدة فقط لا أن يكون وكيلا أبديا عن حيدر العطاس أو ناطقا رسميا باسمه ونيابة عنه...


وعليـــــــــه....لماذا أيّــــد السيد حيدر العطاس السيد البيض في إعلانه قيام دولة الجنوب في 21 مايو 1994 ؟؟؟...
ليس ذلك فحسب بل وعمل العطاس في تلك الدولة التي أعلنها السيد البيض وكان رئيسا لها فترة شهرين...
عمل معه كرئيس لوزراء جمهورية اليمن الديمقراطية
واستمر في منصبه حتى غزو واجتياح الجنوب في 7 يوليو 1994م


أجزم بأنه السيد حيدر العطاس بارك وأيّـــد كل خطوة خطاها السيد البيض لأنه يعلم تماما بأن منصبه كرئيس لدولة الجنوب عام 1990 لايعدو أن يكون منصبا شرفيا ليس إلا ...
فلايعتبر منصبه من الناحية القانونية في دستور الجنوب آنذاك أقوى أو أعلى من منصب رئيس الحزب
لأن دور الحزب كقائد وموجه للدولة يعني أن قائد الحزب فوق رئيس الدولة دستوريا
أمّا ادعائك بان الحزب لم يحل محل السلطة والاجهزة التنفيذية... ففيه تزوير واضح...
حيث كان نظام الدولة في الجنوب نظاما بوليسيا قمعيا بامتياز لاعتماده أدبيات الحزب الإشتراكي الماركسية الإلحادية الفاشية
وقد كان الحزب الإشتراكي الحاكم حينها والذي تحركه من خلف الستار عصابات المستوطنين اليمنيين هو المتحكم الأول والأخير في قرارات السلطة التنفيذية والتشريعية أيضا...
كما كان السيد العطاس جزءا من هذا النظام الفاشي التسلطي منذ نشوئه ولذلك لم يعترض على توقيع البيض على إتفاقية الوحدة عام 1990م كما عمل في أعلى منصب في دولة الجنوب المعلنة عام 1994م
لأن النص الدستوري واضحا وضوح الشمس ويعطي السيد البيض تلك الصلاحيات التي مارسها والتي تم الإعتراف بها قانونيا عربيا وعالميا وليس كما ادعيت بأنها مجرد مسألة داخلية تخص حكومة الجنوب .

اخي الكريم العرب العاربة

اشكركم على تعقيبكم الذي يتضمن عدد من التسأؤلات المنطقية ، واعتقد ان مثل هذا الحوار وان كان عابرا ، فانه يفتح المجال امامنا للاستفادة المتبادلة وتصويب بعض المفاهيم الخاطئة التي ترسخت لدى البعض بسبب تأثرهم بها من اناس اجتهدوا في التاصيل السياسي والقانوني دون اختصاص ، او ان تلك التوصيفات وضعت لمقاصد سياسية غايتها التبرير واعطاء المشروعية ، خلافا للقواعد القانونية المتعارف عليها في الدساتير والقوانين وكل مايتصل بفلسفة التشريع ، وللاسف فاننا نجد ان الكل اصبحوا مشرعين ومنظرين ، وخبراء في السياسة والقانون ولهذا وقعنا في هذا الخلط العجيب من عدم قدرة على التدقيق بالمفاهيم او التفريق بين ماهية وطبيعة القوانين الوطنية وقواعد ومبادى القانون الدولي و مدى الزامية قواعد القانون الدولي ازاء القوانين الوطنية ، وبالمقابل فان عدم وجود خلفية لدى البعض في فهم وظيفة الدولة والتفريق بين وظيفة الدولة كدولة وبين وظيفة السلطة ، والعلاقة المتبادلة بين السلطة ومكونات المنظمومة السياسية ، وبين طبيعة السلطة في الانظمة الديمقراطية والسلطة في الانظمة الشمولية ودور ومكانة الاحزاب فيما عرف ببلدان التوجه الاشتراكي ، اثناء وجود الحرب البادرة .

وبطبيعة الحال دور الحزب الاشتراكي في دولة اليمن الديمقراطية ، في ظل عدم وجود فصل واضح بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . ومع ذلك فان سلطة الدولة لاتعني السلطة الحزبية ، اي ان الاحزاب كانت تلعب دور الموجه والقائد للدوله ولكنها دستوريا لا تختص بالسلطة التنفيذية للدولة ، وعندما كان هناك مبدأ الجمع بين المناصب في البلدان الاشتراكية سابقه كالاتحاد السوفيتي اي ان الامين العام للحزب كان هو رئيس هيئة الرئاسة لم تظهر الاشكالية بالطريقةالتي ظهرت بها لاحقا، وفي دولة اليمن الديمقراطية كان هناك فصل بين المناصب الحزبية ومناصب سلطة الدولة ، ولم يجمع بين هذه المناصب سوى الرئيس علي ناصر ، ومن قبله ولفترة محدودة عبد الفتاح اسماعيل ، ومع هذا فان ملاحظاتنا تقوم اساسا ، على قضية التفريق بين ممارسةالاختصاصات داخل الدولة وتمثيل الدوله مع الغير ، والحديث عن الشخص الاول في الترتيب القيادي الداخلي للدولة ، لا يمنح الشخص صفة السلطة الرئاسية اسوة بالرؤساء وفقا لقواعد القانون الدولي لان هذه الحالة كانت حالة خاصة وغير متبعه لدى معظم دول العالم ولا تعتبر قاعدة منشئة او مكملة لاي من قواعد واحكام الاتفاقيات او المعاهدات الدولية . وووفقا لطلبكم للسند القانوني المتعلق بتعقيبنا وتأكيدا على ماسبق ، فأن اتفاقية فينيا لقانون المعاهدات والتي تم اقرارها من قبل مؤتمر الامم المتحده بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2166 بتاريخ 5 ديسمبر 1966 م ورقم 2287 بتاريخ 6 ديسمبر 1967 م والتي مرت بمراحل عدة حتى دخولها حيز التنفيذ بتاريخ 27 يناير 1980 ، تنص في الفقرة (ج) من المادة الاولى من المعاهدة بشأن التفويض في المعاهدات الدولية على ما يلي

يقصد بـ "وثيقة التفويض الكامل" الوثيقـة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصاً أو أشخاص لتمثيل الدولـة في المفاوضة، أو في اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو في التعبير عن رضا الدولـة الالتزام به أو في القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة.

وفي المادة (7) لم تشترط توقيع رئيس الدولة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، أو تنص المعاهدة على ان الامناء العامين للاحزاب يمكنهم بصفتهم الحزبية يمتلكون الاهلية للتوقيع على المعاهدات ، بل ان توقيع الشخص يعتدى به لكونه ممثلا للدولة بغض النظر عن مركزه وموقعه، والاشخاص الوحيدين الذين لا يحتاجوا للتفويض هم الاشخاص الواردة صفاتهم في فقرات المادة (7)

مادة 7: وثيقة التفويض الكامل

1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:
(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو
(ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل. ( هذه الفقرة تنطبق على حالتنا)
2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:
(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛
(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛
(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.

ومع هذا فأن الاتفاقية الموقعة بين الدولتين في اليمن ، كان لها طابعا مختلفا عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التقليدية ، فهي لم تتم وفقا لجميع قواعد واحكام القانون الدولي بجميع مراحلها والاجراءات السابقة لها ، بسبب ان قضية الوحدة كانت تعتبر قضية داخلية بين ما كان يسمى بشطري الوطن اليمني ، وباعتبار ان الشعب اليمني هو شعب واحد تعرض للتجزئة وما حدث هو استعادة لوحدته ، اسوة بما حدث في المانيا وفيتنام . وتوقيع البيض عليها كان باعتباره الشخص الاول في تركيبة المنظمومة السياسية في الجنوب ، وهذا لايمنحة مطلقا صفة الرئيس وفقا لاي نظام دستوري في العالم .

وختاما ، فان علي سالم البيض لا يتحمل المسؤولية لوحدة بل جميع هيئات الحزب والدولة التي كان بامكانها عدم الموافقة على القيام بالوحدة، فاتفاق البيض مع علي عبدالله صالح كان شفويا وجرى التوقيع عليه في عدن في 30 نوفمبر 1989 بموافقة القيادة الجنوبية السياسية والحزبية ، واقرته لاحقا اللجنة المركزية والمكتب السياسي وهيئة الرئاسة ومجلس الشعب الاعلى ، وتمت جميع الخطوات اللاحقة بمشاركة الجميع حتى صدور اعلان الوحدة في 22 مايو 1990م ، والقاء اللوم على البيض يفتقر الى المنطق والموضوعية وهو تنصل من الاخرين عن مسؤوليتهم في المشاركة بها . تحياتي

[العرب العاربه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فقم

اخي الكريم العرب العاربة

اشكركم على تعقيبكم الذي يتضمن عدد من التسأؤلات المنطقية ، واعتقد ان مثل هذا الحوار وان كان عابرا ، فانه يفتح المجال امامنا للاستفادة المتبادلة وتصويب بعض المفاهيم الخاطئة التي ترسخت لدى البعض بسبب تأثرهم بها من اناس اجتهدوا في التاصيل السياسي والقانوني دون اختصاص ، او ان تلك التوصيفات وضعت لمقاصد سياسية غايتها التبرير واعطاء المشروعية ، خلافا للقواعد القانونية المتعارف عليها في الدساتير والقوانين وكل مايتصل بفلسفة التشريع ، وللاسف فاننا نجد ان الكل اصبحوا مشرعين ومنظرين ، وخبراء في السياسة والقانون ولهذا وقعنا في هذا الخلط العجيب من عدم قدرة على التدقيق بالمفاهيم او التفريق بين ماهية وطبيعة القوانين الوطنية وقواعد ومبادى القانون الدولي و مدى الزامية قواعد القانون الدولي ازاء القوانين الوطنية ، وبالمقابل فان عدم وجود خلفية لدى البعض في فهم وظيفة الدولة والتفريق بين وظيفة الدولة كدولة وبين وظيفة السلطة ، والعلاقة المتبادلة بين السلطة ومكونات المنظمومة السياسية ، وبين طبيعة السلطة في الانظمة الديمقراطية والسلطة في الانظمة الشمولية ودور ومكانة الاحزاب فيما عرف ببلدان التوجه الاشتراكي ، اثناء وجود الحرب البادرة .

وبطبيعة الحال دور الحزب الاشتراكي في دولة اليمن الديمقراطية ، في ظل عدم وجود فصل واضح بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . ومع ذلك فان سلطة الدولة لاتعني السلطة الحزبية ، اي ان الاحزاب كانت تلعب دور الموجه والقائد للدوله ولكنها دستوريا لا تختص بالسلطة التنفيذية للدولة ، وعندما كان هناك مبدأ الجمع بين المناصب في البلدان الاشتراكية سابقه كالاتحاد السوفيتي اي ان الامين العام للحزب كان هو رئيس هيئة الرئاسة لم تظهر الاشكالية بالطريقةالتي ظهرت بها لاحقا، وفي دولة اليمن الديمقراطية كان هناك فصل بين المناصب الحزبية ومناصب سلطة الدولة ، ولم يجمع بين هذه المناصب سوى الرئيس علي ناصر ، ومن قبله ولفترة محدودة عبد الفتاح اسماعيل ، ومع هذا فان ملاحظاتنا تقوم اساسا ، على قضية التفريق بين ممارسة الاختصاصات داخل الدولة وتمثيل الدوله مع الغير ، والحديث عن الشخص الاول في الترتيب القيادي الداخلي للدولة ، لا يمنح الشخص صفة السلطة الرئاسية اسوة بالرؤساء وفقا لقواعد القانون الدولي لان هذه الحالة كانت حالة خاصة وغير متبعه لدى معظم دول العالم ولا تعتبر قاعدة منشئة او مكملة لاي من قواعد واحكام الاتفاقيات او المعاهدات الدولية . وووفقا لطلبكم للسند القانوني المتعلق بتعقيبنا وتأكيدا على ماسبق ، فأن اتفاقية فينيا لقانون المعاهدات والتي تم اقرارها من قبل مؤتمر الامم المتحده بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2166 بتاريخ 5 ديسمبر 1966 م ورقم 2287 بتاريخ 6 ديسمبر 1967 م والتي مرت بمراحل عدة حتى دخولها حيز التنفيذ بتاريخ 27 يناير 1980 ، تنص في الفقرة (ج) من المادة الاولى من المعاهدة بشأن التفويض في المعاهدات الدولية على ما يلي

يقصد بـ "وثيقة التفويض الكامل" الوثيقـة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصاً أو أشخاص لتمثيل الدولـة في المفاوضة، أو في اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو في التعبير عن رضا الدولـة الالتزام به أو في القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة.

وفي المادة (7) لم تشترط توقيع رئيس الدولة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، أو تنص المعاهدة على ان الامناء العامين للاحزاب يمكنهم بصفتهم الحزبية يمتلكون الاهلية للتوقيع على المعاهدات ، بل ان توقيع الشخص يعتدى به لكونه ممثلا للدولة بغض النظر عن مركزه وموقعه، والاشخاص الوحيدين الذين لا يحتاجوا للتفويض هم الاشخاص الواردة صفاتهم في فقرات المادة (7)

مادة 7: وثيقة التفويض الكامل

1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:
(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو
(ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل. ( هذه الفقرة تنطبق على حالتنا)
2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:
(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛
(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛
(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.

ومع هذا فأن الاتفاقية الموقعة بين الدولتين في اليمن ، كان لها طابعا مختلفا عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التقليدية ، فهي لم تتم وفقا لجميع قواعد واحكام القانون الدولي بجميع مراحلها والاجراءات السابقة لها ، بسبب ان قضية الوحدة كانت تعتبر قضية داخلية بين ما كان يسمى بشطري الوطن اليمني ، وباعتبار ان الشعب اليمني هو شعب واحد تعرض للتجزئة وما حدث هو استعادة لوحدته ، اسوة بما حدث في المانيا وفيتنام . وتوقيع البيض عليها كان باعتباره الشخص الاول في تركيبة المنظمومة السياسية في الجنوب ، وهذا لايمنحة مطلقا صفة الرئيس وفقا لاي نظام دستوري في العالم .

وختاما ، فان علي سالم البيض لا يتحمل المسؤولية لوحدة بل جميع هيئات الحزب والدولة التي كان بامكانها عدم الموافقة على القيام بالوحدة، فاتفاق البيض مع علي عبدالله صالح كان شفويا وجرى التوقيع عليه في عدن في 30 نوفمبر 1989 بموافقة القيادة الجنوبية السياسية والحزبية ، واقرته لاحقا اللجنة المركزية والمكتب السياسي وهيئة الرئاسة ومجلس الشعب الاعلى ، وتمت جميع الخطوات اللاحقة بمشاركة الجميع حتى صدور اعلان الوحدة في 22 مايو 1990م ، والقاء اللوم على البيض يفتقر الى المنطق والموضوعية وهو تنصل من الاخرين عن مسؤوليتهم في المشاركة بها . تحياتي

أولا: شكرا لك على إيراد النص الذي لم تورده في مشاركتك سابقا والذي أكد على كلامي من أن السيد البيض لم يكن سوى "مفوضا قانونيا فقط" من قبل كل من ذكرتهم لاحقا في آخر سطورك ..أي أنه كان مفوضا من القيادات السياسية الحزبية فلا يوجد قائد سياسي للجنوب لم يكن حزبيا هذا للتذكير فقط ..كما تم توقيع مايدعى بإتفاقية الوحدة بموافقة وتوقيع كل الهيئات واللجان الحزبية التابعة للدولة الجنوبية خاصة وأنه لم توجد "أحزاب" في الجنوب كما زعمت وإنما حزب وحيد لايشاركه أو ينافسه أحد...وادعائك بان الحزب لايختص بالسلطات التنفيذية للدولة تزوير فاقع لأن الحزب حتى وإن لم يكن من المفترض أن يكون مخولا دستوريا بالسلطات التنفيذية والتشريعية إلا إنه كانت يمارس تلك الصلاحيات دون أية اعتبارات... خاصة وأن الفصل بين السلطات لم يحدد دستوريا باعترافك أنت .

ثانيا: نحن كدولة مستقلة كانت تسمى "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية " ومعترف بها دوليا في كافة المجالس والهيئات والتنظيمات الأممية تنطبق علينا قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان وغيرها من القرارات الأممية ذات الشأن المتعلقة بالحقوق والواجبات تجاه المجتمع الدولي وكذا تنظيم العلاقة بينها وبين دول العالم دبلوماسيا وهنا تصبح القوانين الدولية ملزمة لنا بغض النظر عن منهج نظامنا الداخلي... ومن يخرج عليها من الدول لايعتبر ذلك شأن داخلي يخصه وإنما يعتبر خروج على مواثيق الأمم المتحدة التي وقعت عليها تلك الدولة وتعهدت بحمايتها وتطبيقها ....وبالنظر إلى المعاهدات الإقليمية البينية والتي تعتبر من الشئون الداخلية بكل تأكيد ...إلا أنها تفقد خصوصيتها إذا قدمت إلى مكتب الأمم المتحدة كما يحدث أثناء التوقيع على إنهاء الحروب أو على ترسيم الحدود أو على إعلان دولة كما حدث بعد التوقيع على إتفاقية الوحدة حيث قدمت الأوراق بإلغاء مقعد الجمهورية العربية اليمنية في الأمم المتحدة والإبقاء على كرسي الجنوب الذي كان أقدم وأعرق انتسابا ومكانة في الأمم المتحدة ليكون تحت المسمى الجديد المزعوم الجمهورية اليمنية.

ثالثا:أدهشني حديثك عن الحزب الإشتراكي اليمني ومافي ذلك من إيحاءات وتمويهات بوضعك لإسم السيد علي ناصر محمد قبل وضع إسم المدعو عبد الشيطان إسماعيل الدحباشي وجمعه بين السلطات أي " جمعه بين منصب رئيس الحزب ومنصب رئيس الدولة"...وكأنك تريد أن تقلل من ذلك الشأن بقولك : "ولم يجمع بين هذه المناصب سوى الرئيس علي ناصر ّ" واستطردت بعدها بوضع إسم الهالك عبد الشيطان إسماعيل كجملة إستطرادية ... وأيضا محاولتك التقليل من حدث بهذا الحجم بقولك بأنه كان لفترة محدودة أيام حكم المدعو عبد الشيطان إسماعيل الدحباشي وكأنه لم يكن لفترة محدودة أيضا في حكم السيد علي ناصر محمد والتي لم تزد على فترة الهالك عبد الشيطان إسماعيل سوى بثلاث سنوات "على الأكثر" ...كما أود التنبيه إلى أن من سنّ هذه السُنة السيئة هو مبتدع الحزب الإشتراكي في الجنوب الهالك عبد الشيطان إسماعيل الذي كان المؤسس الحقيقي للحزب الإشتراكي اليمني في الجنوب وكان هو أول من بدأ بجمع السلطات الحزبية والسياسية معا وعندما جاء علي ناصر محمد سار على خطاه ولم يبتدع لنفسه شيئا ...
هذه شهادة للحق والتاريخ فقط...

رابعا وأخيرا: إعتبار أن قضية الوحدة قضية داخلية ليست صحيحة لإن الدولتين "بغض النظر عن إعتبارات تجزئتهما من عدمة" تعتبران دولتين مستقلتين ذاتا سيادة ولهما حدود دولية متعارف عليها ولديهما سلطتين سياسيتين منفصلتين وبنظامين مختلفين وعملتين مختلفتين وعلمين مختلفين وهوييتين مختلفتين معتَرَف بكل منهما لدى الأمم المتحدة وليستا قبيلتين في قرية بلا سلطة قررتا فجأة أن تنشآ دولة من العدم .

ولذلك عندما تريد أن تثبت أنها مسألة داخلية يتعين عليك أن تستند إلى معايير خاصة وأهمها :

المصادر التاريخية التي تثبت أن تلك الدولتين كانتا دولة واحدة عبر التاريخ وتم تجزئتها لاحقا "وهذا مالم يحدث بالنسبة للجنوب كما حدث لألمانيا وفيتنام والكوريتين "...وماتم ترديده من قبل السلطة الشمولية في الجنوب ليس ملزما لنا لا قانونيا ولا تاريخيا لأنه لم يثبت تاريخيا وإنما تم تبنيه سياسيا وهنا فرق بين كبير جدا بين حقائق التاريخ الثابتة وبين متغيرات السلطة والإنظمة في البلدان والدول...
وبما أن السيد البيض قد ألغى الوثيقة بسبب إخلال الطرف الآخر بها فهذا من حقه شرعا وقانونا بصفته المفوض قانونيا بالتوقيع عليها حيث لم تصدر ضد قراره أية إعتراضات من أي جنوبي في سلطة الحكم لدولة الجنوب آنذاك ...والتفويض القانوني بالتأكيد لايمنحه الصفة الشرعية كرئيس للجنوب... ولكنه إكتسب الصفة الشرعية كرئيس للجنوب بعد إعلانه إستعادتها في 21 مايو 1994م وبموافقة جميع القادة الجنوبيين حينها.

تحياتي.