صفقة مشبوهةوفساد واضح: 2 مليون دولارلشراء 51سيارة لهيئة التدريس بجامعة عدن

[ياسر السرحي]

صفقة مشبوهةوفساد واضح: 2 مليون دولارلشراء 51سيارة لهيئة التدريس بجامعة عدن



عدن – لندن " عدن برس " خاص : 21 – 4 – 2010
علم " عدن برس " بأنه يتردد هذه الأيام في وأروقة جامعة / عدن إن رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور قد قام خلال اليومين الماضيين بإبرام صفقة مع شركة سوزوكي يمن ( فرع عدن ) ورئيسها بن عجرمة لشراء ما يقرب من (51) سيارة شخصية متنوعة وباصات متعددة الأنواع .

وقد ذكر بعض من أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة إن هذه الصفة لا تخدم العمل الجامعي المطلوب على الإطلاق لأن الجامعة لا تحتاج إلى هذا الكم الكبير من السيارات في حين إن لديها حاليا عدد كبير من السيارات والباصات ومعظم المسئولين فيها قد حصلوا على سيارات بما فيهم رئيس الجامعة الذي يتردد بأنه على قائمة الكشف الذين سيحصلون على السيارات الجديدة ، علما بأنه قد قام بشراء سيارة من نفس الشركة قبل عام ونصف عند تعيينه رئيسا جديدا للجامعة ومن حساب النفقة الخاصة .
كما إن أغلب العمداء الحاليين غير شرعيين كونهم مكلفين من قبل رئيس الجامعة لفترة يصل بعضها إلى عام وليسوا معينين بقرار من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بحسب اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (32) لعام 2007م وهذا ما يعد مخالفة بحد ذاته للائحة ، الغريب في الأمر أن هذه الصفقة تأتي في الوقت الذي تعيش الجامعة فيها أسوء أيامها الأكاديمية والتعليمية والنواقص الكثيرة في الجوانب التدريسية والمختبرية والأبنية والأنشطة العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية كوقف المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية الخارجية بحجة إن الجامعة تعاني من شحة الموارد المالية ، وفي التزام الجامعة أمام مستحقات كثيرة لأعضاء الهيئة التدريسية كمخصصات الانتداب والتغطية لساعات العمل الإضافي التي تصل لسنوات عدة مضت دون سداد .
وقد ذكر هؤلاء إن هذا العدد الكبير من السيارات سيشترى من حساب النفقة الخاصة الذي تصل إلى أكثر من مليوني دولار أمريكي سنويا وكان من المفروض أن تذهب مبالغ النفقة الخاصة بحسب قرار المجلس الأعلى للجامعات إلى تقوية وتعزيز وازدهار العملية التعليمية في الجامعة ،
ودعت مذكرة حصل " عدن برس " على نسخة منها وأرسلت الى كل الجهات المناط بها بدء من لجنة مكافحة الفساد وانتهاء بمكتب رئيس الجمهورية اليمنية الى وقف الصفقة المشبوهة ، كما دعت كل الخيرين والغيورين على مصلحة الوطن والأمة إلى إيقاف هذه الصفقة حسب ما يطرح الجامعيون أنها صفقة عبثية وتتناقض تماما مع اتجاهات الحكومة نحو تقليص النفقات في مختلف المجالات ومن ضمنها شراء السيارات والأثاث بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر في نهاية 2008م وتقرير لجنة التعلم العالي في مجلس النواب الذي تم استعراضه مطلع شهر مارس 2010م الماضي في المجلس ، والذي استعرض الأوضاع المتردية التي تعيشها الجامعة بكلياتها ومختبراتها وأبنيتها والاهتمام الذي يجب أن تحظى به ، وفي ظل الظروف العصيبة الاستثنائية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا وشعبنا وحكومتنا وجامعاتنا وعلى وجه الخصوص جامعة عدن .