تغطية أخبار ثورة الجنوب العربي ومتفرقات إخبارية ليوم الأربعاء 14/11/2012م ‏

[جرح الكرامة]

أعلن مصدر في اللجنة التحضرية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن، أن المؤتمر لن يعقد قبل مطلع العام المقبل، بسبب الصعوبات التي تواجهها اللجنة، وخصوصاً في ما يخص مشاركة الحراك الجنوبي، والذي يشترط إجراءات على الأرض تمهد للحوار.

وقال المصدر لـ «البيان»، إن اللجنة عقدت اجتماعها أمس بحضور المبعوث الدولي جمال بن عمر، والذي أوضح أنه متفائل بإمكانية مشاركة أطراف واسعة من الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني، ولكنه نبه إلى أن تحقيق هذه الغاية مرتبط بقرارات يفترض أن يصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي لمعالجة الأوضاع في الجنوب.

وأضاف المصدر أن «المبعوث الدولي أظهر تفاؤلاً كبيراً بإمكانية مشاركة مجموعة القهرة التي يقودها الرئيس السابق علي ناصر محمد، ولكن الأمر يتطلب تنفيذ المقترحات التي وضعتها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار، والخاصة بمعالجة الأوضاع في الجنوب، وأن أعضاء اللجنة ردوا عليه وقالوا إن الأمر بات بيد الرئيس هادي».

وطبقاً لما ذكره المصدر، فإن اللجنة أبلغت المبعوث الدولي أن تنفيذ توصياتها يتطلب التدخل لدى الرئيس هادي للإسراع في تنفيذ تلك الاقتراحات،

وتوقع المصدر أن تنهي اللجنة التحضيرية أعمالها في 20 نوفمبر الجاري، ومن ثم ترفع تقريرها النهائي للرئيس هادي ليصدر قراراً بالمشاركين في مؤتمر الحوار، وقال: «هذا الأمر سيتطلب شهرين على الأقل، ولا نتوقع أن يبدأ مؤتمر الحوار قبل يناير المقبل».

اعتراض الحوثيين

و قال المصدر: «تم سحب اعتراض الحوثيين، وبقي لدينا بعض المواد لا بد أن يتم مناقشتها وإقرارها بصورة نهائية، ومن ثم إعداد التقرير النهائي ورفعه إلى الرئيس».

قرارات متوقعة

إلى ذلك قالت مصادر حكومية إن الرئيس هادي سيصدر عقب انتهاء جولته الخليجية قرارات بإعادة جميع المبعدين الجنوبيين إلى أعمالهم في القطاعين العسكري والمدني، وإنه سيأمر بإعادة جميع الأراضي التي منحها الرئيس السابق لأقاربه وأعوانه وشخصيات قبلية وتجارية وعسكرية.

مساعدة «تعاون»

على الصعيد ذاته، طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي يختتم اليوم في عمان جولة خليجية، مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي في إنجاح المرحلة الانتقالية في بلاده.

وقال وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي: «نعول على دول مجلس التعاون بشكل أساسي لنجاح المبادرة الخليجية حول العملية الانتقالية في اليمن والتي اقرت في نوفمبر 2011 ولا تزال تصطدم بعقبات، موضحاً أنّ «الرئيس اليمني يعول على دعم مجلس التعاون ليتحقق الاستقرار في اليمن وللدفع لتحسين الاوضاع الاقتصادية وتحقيق التنمية" اضافة الى المساهمة في اطلاق الحوار الوطني».

شروط العطاس

قال رئيس الوزراء اليمني الأسبق حيدر العطاس «إن معظم فصائل الحراك الجنوبي لها مطالب لا بد أن تستجيب القيادة اليمنية لها، حتى نستطيع الدخول في مؤتمر الحوار الوطني»، وأعاد العطاس التأكيد على اشتراطاته، وهي: «الاعتراف بحق تقرير مصير جنوب اليمن، وأن يكون الحوار شمالي جنوبي، وأن تعقد جلسات الحوار خارج اليمن، وأن تكون برعاية دولية».