الثوره مستمره في الضالع وردفان لليوم الثالث على التوالي2/4/2008؟؟

[الشنفره]

[الشنفره]

حملة الاعتقالات تثير الشارع وجمعيتا المناضلين والمتقاعدين تتعرضان لنهب مقريهما بالضالعالضالع :عادت الحركة إلى مدينة الضالع ظهر أمس الأول الخميس بعد ان فتحت المحلات التجارية ومحطات الوقود واسطوانات الغاز أبوابها بعد يومين ونصف اليوم من الإغلاق والمنع.

وكان للإجراء الذي نفذته السلطات الأمنية بمنع وإغلاق محطات الوقود ومراكز البيع أثر بالغ في انقطاع المياه عن أحياء مدينة الضالع والقرى والمديريات المجاورة بعد أن توقفت شاحنات نقل المياه من الآبار عن تقديم خدماتها.

وشوهد رتل من ناقلات المياه واقفة أمام آبار الضخ التي كانت هي الأخرى متوقفة بسبب انعدام مادة الديزل.

وفيما بدأت الحركة نسبيا تعود إلى الخط الرئيس صنعاء ـ عدن وكذا في الأسواق وسائر الأنشطة التجارية خلال ساعات النهار ودون أية مظاهر عسكرية داخل المدينة، مازالت نقاط التفتيش الأمنية تنتشر في أوقات الليل وحتى الصباح في كثير من المواقع وخصوصا مداخل المحافظة والمديريات، حيث تقوم هذه النقاط بالتفتيش عن هوية الركاب خاصة في نقطتي قعطبة وراس النقيل في الضالع اللتين استؤنفت فيهما الحركة منذ ظهر الخميس وبشكل اعتيادي ولايخلو من بعض التمييز في المعاملة في النقطة وفقا للوحات السيارات، بينما النقاط الموجودة في مداخل المديريات مثل جحاف والأزارق والشعيب كانت قد أوقفت سيارات الأجرة وأمرت بإعادة ركابها إلى مناطقهم وباستثناء الحالات التي يسمح لها بالمرور فقد ظلت هذه العملية قائمة حتى يوم أمس الجمعة إذ خلت مدينة الضالع من سيارات الأجرة والنقل للسلع والمواد إلى المديريات وعلى وجه التحديد مديرية جحاف التي منع عنها حتى ناقلة الماء التابعة للسلطة المحلية في المديرية ولم يسمح لها سوى منتصف ليل أمس الاول الخميس بحسب تأكيدات أهالي المديرية.

إلى ذلك أثارت حوادث إطلاق النار والقمع للمواطنين والشباب منهم وغيرها من الممارسات الجارية في النقاط أو الأماكن العامة ردة فعل معاكسة بين عامة الناس الذين وصفوا ماجرى بأنه أسوأ من أعمال الشغب التي قام بها شباب غاضب، فقد تسببت تلك الإجراءات القمعية غير الوحدوية في خلق حالة من التذمر والسخط بين أوساط مواطني مدينة الضالع والأماكن العامة والخاصة من جراء ما تعرض له أبناء الضالع في النقاط أو أثناء مداهمات المنازل والاعتقالات، إذ كان رائد متقاعد حسن علي ثبت، من قرية الردوع السيلة قد فارق الحياة مساء الأربعاء إثر إصابته المفاجئة بنوبة قلبية ورغم محاولة إسعافه لم يسمح له جنود النقطة بالوصول إلى المستشفى، فيما كانت حالات الاعتقال قد طالت جنديا في الأمن المركزي اسمه أمين علي مقبل حسين، فعلى الرغم من إبرازه بطاقته المؤكدة لجهة عمله في صنعاء وكذلك تأكيده حقيقة وجوده في الضالع مصادفة مع ما حدث مستدلا بانعدام المعرفة بكل من حوله ومع ذلك اقتيد إلى الحبس ومازال فيه وهنالك من الممارسات المماثلة ارتكبت بحق ضباط عائدين من وحداتهم إلى الضالع والتي أوقف أصحابها أو تم إهانتهم بينما زملاؤهم من المحافظات الشمالية لقوا المعاملة الحسنة في النقاط وكذلك الحال بالنسبة للسيارات فكل ما تحمل أرقام عدن ولحج والضالع يتم التعامل معها بصورة مغايرة ومستفزة.

ومازال عدد المعتقلين بلا حصر غير أن الجهات الأمنية أفادت بعد حملة الاعتقالات بأن عددهم بلغ 32 معتقلا.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن من بين من طالهم الحبس فتيين هما: جهاد صالح محمد ناجي (16 عاما) ومحمد علي صالح أحمد (18 عاما) إلى جانب آخرين وهم: قائد مثنى صالح، محمد صالح أحمد، جمال صالح علي، ماجد أحمد صالح، خالد عبدالله صالح، محمد عبدالرحمن إسماعيل، قائد مثنى صالح، فؤاد علي ناصر، عبدالرحمن علي محسن ثوبة (أفرج عنه)، زيد محمد صالح، علي محمد صالح، صدام أحمد محمد غالب، أمين علي مقبل (جندي في الأمن المركزي)، محمد سعيد مثنى الملقب بـ (رمزي)، عمار أحمد المنصوب، عصام عبدالله علي، جمال محمد أحمد ، صادق أحمد حسن، فكري صالح ناجي، عبده الحاج أحمد ناصر، عبدالله محسن علي يحيى.

على صعيد آخر أعلنت جمعيتا المناضلين والمتقاعدين بالضالع في بيان لهما أن مقريهما تعرضا صباح أمس الأول الخميس للاقتحام والاستيلاء على كل المحتويات من ملفات وأدوات مكتبية وأثات وفرش وجهاز تليفزيون ومكبرات صوت وكذا اقتلاع لوحتي الجمعيتين وتمزيق صور الشهداء.

ووصفت الجمعيتان ما تعرضتا له من تكسير ونهب بعمل استفزازي غير شرعي وغير قانوني من قبل أطقم عسكرية تابعة للجيش تحمل الأرقام 9731، 9734، 3904 وطقم رابع من الأمن المركزي رقمه 162.

وأدانت الجمعيتان هذه الأعمال وحملت السلطات التبعات المترتبة عليها، وطالبتا بإعادة كل ما تم أخذه من الجمعيتين من وثائق خاصة بالمناضلين وأجهزة وأدوات «ما لم فإن الجمعيتين مضطرتان للدعوة إلى اعتصام سلمي احتجاجا على ما جرى وتتحمل السلطة مسئولية أي عواقب».

[أبو عامر اليافعي]

لله دركم يا رجال الضالع وابطال الضالع

انتم رجالها وانتم لها وانتم كما عهدناكم ابطال ابناء ابطال ابناء ابطال

اراد الشاويش ان يكسر ثورة الجنوب من خلال الضالع

وظن ان الضالع ستكسر من اول ضربة

ووقف جحاف والشعيب والازارق وكل الضالع

جبل يسند جبل وهضبة اؤازر هضبة وسهل يمد الى سهل وواد يعانق واد

وفي كل منها رجال اشد من الصخور صلابة

الضالع بوابة الجنوب للحرية والصمود والنضال

خابت امانيك ايها الشاويش.

[الشنفره]

خاص الضالع بوابة الجنوب
الان مضاهره عارمه انطلقة داخل شوارع الضالع
مضاهره بالقوه فوق الاطقم العسكريه والنجده

[الشنفره]

مجاميع كبيره من ابناء جحاف والازارق والشعيب
الان عند مطعم اوسان السياحي

[الشنفره]

قوات الامن المركزي وافراد النجده
الان تضرب قنابل مسيلات الدموع
ورصاص حيه لتفريق المتضاهرين

[صقر الصقور]

خروج مضاهره قبل قليل في ردفان الحبيلين وقوات الاحتلال تحاول تفريقها بالقوه وانتهاكات واسعه واعتقالات ورفس بالارجل واعقاب البنادق وتعذيب وممارسات وحشيه ومحاوله لاقتحام المنصه الان وتوقع بحدوث مجزره جديده في ردفان الابيه

[أبو عامر اليافعي]

الضالع والثورة وجهان لحقيقة واحدة هي الكرامة

شكرا اخي الشنفره

انت وجه السعد والخير بما تنقله الينا من اخبار

منتظرين كل جديد على احر من الجمر

ابدع ايها المبدع

[صقر الصقور]

بعد 17 عاماً على وضع الحرب الانفصالية في جنوب اليمن أوزارها، يعود شبح التقسيم ليطلّ من جديد بعد موجة من الاضطرابات التي شهدتها محافظة لحج في اليومين الماضيين، ووسط أجواء من الاحتقان والاحتجاجات شبه اليومية التي تشهدها المحافظات الجنوبية منذ آذار الماضي

مي الصايغ
تأتي التحركات الأخيرة في مدينتي الضالع والحبيلين في محافظة لحج اليمنية، احتجاجاً على عدم السماح لعدد من الشبان الجنوبيين للالتحاق بالسلك العسكري عندما تقدموا للتطوع تلبية لدعوة وجهها الجيش. تظاهرات رافقتها أعمال شغب، جرى خلالها إغلاق الطريق الرئيسية بين عدن وصنعاء بالإطارات المشتعلة والحجارة، ليعقبها حملة اعتقالات في محافظات الضالع ولحج وعدن. وتضم قائمة المعتقلين السكرتير الأول للحزب الاشتراكي السفير السابق علي منصّر محمد، وعضوي المكتب السياسي للحزب حسن أحمد باعوم ويحيى غالب الشعيبي، ونائب رئيس جمعيات المتقاعدين العسكريين العميد حسن علي ناصر البيشي، والكاتبين الصحافيين أحمد عمر بن فريد، وعلي هيثم الغريب.
وفي وقت أكّد فيه عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، أحمد عبيد بن دغر، أن المتظاهرين «قاموا بأعمال تخريبية وبالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق»، أرجع الأمين العام للحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان ذلك الحراك الاحتجاجي، لغياب «مشروع الوحدة الطوعي الديموقراطي السلمي»، الذي دمّر في حرب الانفصال، إضافة إلى سياسات الضم والإلحاق. ورأى «أن المطلوب الآن هو إعادة الجنوب شريكاً في الوطن»، معتبراً أن «الحراك الشعبي في الجنوب قضية سياسية».
وجاء انفجار الأوضاع نتيجة لتوتر ساد أخيراً في محافظات الجنوب، التي يتذمر سكانها من سياسات الحكومة وعدم اهتمامها بالتنمية الاقتصادية لمناطقهم. ويتهم الجنوب محافظات الشمال بالسيطرة على اقتصاد البلاد والوظائف القيادية في الحكومة منذ توحيد اليمن عام 1990 برئاسة علي عبد الله صالح.
وما فاقم المشكلة أزمة الضباط والجنود الذين اتهموا بالمشاركة في محاولة الانفصال عن الشمال التي أجهضت عام 1994. فقد فرّ معظم هؤلاء إلى المناطق الجبلية الوعرة أو إلى السعودية، ولم يعودوا إلا بعد تلقي ضمانات من الحكومة بإلحاقهم مرة أخرى بالجيش. وأجبر نحو 60 ألف شخص من الجيش والوظائف العامة على التقاعد المبكر. الأمر الذي استدعى تأسيس جمعية المتقاعدين التي تبنّت مطالب عودة نحو 70 ألفاً إلى وظائفهم العسكرية والمدنية إثر حرب صيف 1994.
ونظّمت في جنوب اليمن، خلال الأشهر الماضية، سلسلة من التحركات الاحتجاجية ضد الحكومة، ووجهت بردّ عنيف من جانب قوات الأمن. وما لبثت الجمعية أن تجاوزت مطالب عودة من خسروا وظائفهم إلى الدعوة إلى «حق تقرير المصير» والمطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال والعودة باليمن إلى دولتين، كما كانت عليه الحال قبل قيام الوحدة اليمنية عام 1990، بعدما كانت منذ سنوات خطاً أحمر.
ووجد رئيس شورى حزب «اتحاد القوى الشعبية» المعارض علي شائف أحمد ذلك «نتيجة طبيعية لمعاناة المواطنين في الجنوب بعد حرب صيف 1994» بين الشمال والجنوب، مشيراً إلى أن «هناك عسكرة للحياة المدنية وإقصاءً للمدنيين والعسكريين من وظائفهم».
إلا أن المعارضة التي تنضوي في إطار أحزاب اللقاء المشترك (5 أحزاب من اليسار والإسلاميين)، رفضت بشكل قاطع، شأنها شأن الحكومة، المطالب الانفصالية للجنوب.
وفي محاولة لتخفيف حالة الاحتقان المتصاعدة في جنوب اليمن، لم يقم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أخيراً سوى بإجراءات تسكينية عبر إعادة أكثر من ألف متقاعد عسكري إلى الخدمة في الجيش نهاية العام الماضي.
ولا تزال آثار تلك القضية تتفاعل حتى اليوم، إذ تم التعامل مع جيش الجنوب وكأنه جيش بلد مهزوم، وأحيل مئات الضباط والجنود إلى الاستيداع بالرغم من العفو العام المعلن. كما استبعد قادة الحزب الاشتراكي اليمني، الذي تراه غالبية الجنوبيين ممثلاً لها، عن المشاركة في السلطة، وتحوّل قادته إلى لاجئين في دول الجوار، ثم تمليك الشماليين أراضي في الجنوب.
وعن الأسباب الأخرى وراء تصاعد الاحتقان السياسي والاجتماعي، يرى القيادي الجنوبي قاسم الذرحاني أن الفقر والبطالة المتفشيين بشكل أكبر في الجنوب عن الشمال يعدّان من الأسباب الرئيسية. وأوضح أن «دولة الجنوب كان لها منجزات اقتصادية، أبرزها القضاء على البطالة، ولكن فرض الوحدة بالقوة أتى على منجزات جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية الجنوبية السابقة، وكل ما له علاقة بهذا الكيان من موظفين مدنيين وعسكريين».
كما أن المشكلة الكبرى التي تواجه الشطر الجنوبي هي أن الحزب الاشتراكي الحاكم في جنوب اليمن قبل الوحدة، عوّد الجنوبيين على الاكتفاء براتب الوظيفة فقط في ظل إيجاد خدمات صحية وتعليمية مجانية، ليصبح من الصعب على من فقد وظيفته أن يتلاءم مع وضع آخر.
وفي ضوء ذلك التهميش الذي يشهده الشطر الجنوبي، تؤكد المعارضة أن هذا الحراك الاحتجاجي جاء نتيجة حتمية لفساد السياسات الحكومية ومحاولة للنضال السلمي لنيل الحقوق، فيما يتهم حزب المؤتمر الحاكم المعارضة باستغلال الجو الديموقراطي لممارسات تخريبية ولإدخال البلاد في صراعات وانقسامات من أجل تحقيق أهداف سياسية وانتخابية، بعد الخسارة التي منيت بها أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة.
قلق لم تستطع صنعاء إخفاءه بعدما أبدت أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك تأييداً كبيراً لقضايا الناس، ما يعزز فرصها في كسب تأييد الشارع اليمني الواقع تحت نير الفقر والبطالة والفساد في الانتخابات المقبلة. إذ حملت المعارضة جدول أعمال سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مجددةً المطالبة بوضع حد للتدهور الاقتصادي والمعيشي ولظواهر الفساد والسياسات الحكومية المغذية للاحتكار، واعتماد الشفافية في الإيرادات النفطية والحد من أعمال النهب المنظم للثروة والمال العام ووقف جرعات رفع الأسعار، فضلاً عن مطالبها بالإصلاح السياسي الشامل، وإغلاق ملف حرب 1994 والحد من الممارسات القمعية ضد الفعاليات السلمية ورفع التضييق الحاصل للهامش الديموقراطي وتعزيز الحقوق والحريات العامة والمواطنة المتساوية والحد من سياسات التمييز وإلغاء الآخر.

[أبو عامر اليافعي]

التفاعل الاعلامي له مردود كبير في حماس الجنوبيين ولكن تظل الثورة والحراك مرهون بما يجري بالداخل

وما التغطية الاعلامية الخارجية الا صدى ضئيل لما يحدث في الداخل

وبالصبر واستمرار الحراك سيزيد التفاعل الاعلامي اكثر واكثر.