ردا على الأخ بن فريد: حق تقرير المصير لا يتعارض مع مطلب الإستقلال

[Ganoob67]

من الطبيعي في كل ثورة أن تتشكل تيارات و إتجاهات فكرية تختلف في تحديد أسلوب النضال أو تعريف هدف أو أهداف الثورة بين إستقلال تام أو جزئي أو حتى مجرد إصلاحات سياسية و إقتصادية و حقوقية و يكون حلها السليم بالعودة للشعب. وبالنسبة لحالتنا الجنوبية فالخلاف يبدوا مقبولا عندما ينحصر في هدف الإستقلال و إستعادة الدولة مقابل إصلاح الوحدة أو فدرلتها أو حتى إبقاء الأوضاع على حالها و يفترض أن يكون الحل بالعودة للشعب لإختيار ما يريده. و من غرائب الحالة الجنوبية أن يكون هناك إختلاف بين الإستقلال و تقرير المصير... لا بل و محاولة تشويه حق تقرير المصير و مطالبة الشعب برفضه و التمسك بمطلب الإستقلال و هو أمر لم أجد له مثيل في تأريخ الشعوب لأن الثورات التي تقوم بها الشعوب المحتلة أو الشعوب المضطهدة بشكل عام تكون عادة من أجل تحقيق مطالب غالبية الشعب الذي تتدعي تمثيله سواء كانت تلك المطالب إستقلالية أو إصلاحية أو من أجل الإنفصال عن دولة أو الإتحاد مع دولة أخرى كما حصل في ألمانيا... و لم أسمع حتى الآن عن ثورة ترفض حق شعبها في تقرير مصيره... و بصراحة هذا التصرف الغريب يضع الكثير من الأسئلة عن مستقبل الدولة التي نريد إقامتها في الجنوب... فإستعادة الدولة مطلب مرحلي و للشعب مطالب مستقبلية مثل إختيار إسم الدولة الرسمي و تشكيل فيدرالية ديمقراطية... إلخ. فإذا كانت القيادة تمنع عن شعبها حق الإختيار الآن... فهل نصدقها بأنها ستمنحه هذا الحق بعد أن تستعيد الدولة؟ في حالة الإستقلال الأول تحايلت الجبهة القومية على حق تقرير المصير الذي أيدته الأمم المتحدة و أدخلت الشعب في دكتاتورية دموية لم يتعافى منها حتى الآن. فهل ما يحصل الآن من هجوم على حق تقرير المصير هو محاولة لتكرار نفس السيناريو؟ أسئلة من حقنا ان نضعها في مقدمة ردنا على مقالة القيادي و الصحفي أحمد عمر بن فريد الذي لا نشكك في نياته إطلاقا و لكننا بالتأكيد لا نتفق مع ما ذهب إليه في مقاله.

أتفق مع الأخ أحمد عمر بأن قادتنا يهرفون بما لا يعرفون و إلا لما رأينا هذا التخبط منهم فيما يطالبون به و لا التغيير المستمر للأهداف المعلنة دون الإعتراف بخطأ الطرح السابق بشكل يدعوا للأسى. و أستغرب أن سياسينا و قادتنا لا يقرأون في المصطلحات التي يستخدموها مع وجود الشبكة العنكبوتية التي تغني عن مكتبات لا مكتبة فحسب. الآخ أحمد عمر قام مشكورا بالبحث و قدم لنا خلاصة الدراسة التي أعدها القانوني "و السياسي" السوداني د. فيصل عبدالرحمن (قيادي في حزب الأمة السوداني)... و قد وضعت خطا تحت كلمة السياسي لأن رجال الساسة قلّ ما يكونوا محايدين في أطروحاتهم و يتوجب الحذر عند الإستشهاد بكتاباتهم. من بديهيات البحث العلمي عدم الإعتماد على مرجع واحد بل تنويع المراجع و التركيز من بينها على تلك الأكثر حيادية و موضوعية. و هذا ما لم يفعله الأخ أحمد عمر فهو إعتمد على كتابة سياسي سوداني شمالي أراد من دراسته إثبات عدم قانونية إنفصال جنوب السودان عن شماله و الإنكى من ذلك أن البحث كتب قبل إنفصال جنوب السودان. فهو يحاول أن يثبت أن تقرير المصير يطبق على الإستقلال فقط مثل إرتيريا و لا ينطبق على الإنفصال مثل جنوب السودان ولكن أثبتت الأحداث اللاحقة خطأه فإنفصل جنوب السوداه عبر حق تقرير المصير. كما ثبت خطأه فيماكتبه عن توقيع شهود إتفاقية ماشاكوس. بالنسبة لبحث القانوني الجنوبي سعيد طالب فللأسف لم أجده في النت لهذا لن أعلق على نتائج بحثه.

من خلال بحثي في النت وجدت أن معظم الكتابات العربية عن حق تقرير المصير مسيسة بإمتياز... مع الإعتراف طبعا بأن حق تقرير المصير هو سياسي و قانوني في نفس الوقت... فالسياسي السوداني يكتب عن حق تقرير المصير من وجهة نظر ترفض إنفصال جنوب السودان و المغربي يكتب ذلك من وجهة نظر ترفض إنفصال الصحراء الغربية و العراقي يرفض حق الأكراد في تقرير مصيرهم و ذلك حسب توجهاتهم و قناعاتهم السياسية. و بالتالي يكتب الصحراوي و الكردي ليثبت عكس ذلك و ربما فات هذا الأمر أخونا أحمد لهذا كان لزاما علينا توضيح ذلك هنا. البحث في جوجل يمكن أن يساعد في الوصول إلى هذه البحوث بكتابة "حق تقرير المصير" ثم إضافة إسم الدولة المطلوبة السودان أو المغرب أو كردستان مثلا.

معروف طبعا أن القوانين بشكل عام مطاطية و يمكن إستخدامها بطرق و أساليب مختلفة و كما أن المتهم يمكن أن يدان في المحكمة الإبتدائية و يحكم عليه بالإعدام طبقا للقانون الجنائي ثم تقوم محكمة الإستئناف بتبرئته إستنادا لنفس القانون أو العكس. هذا الأمر ينطبق أيضا على القوانين الدولية و طريقة تفسيرها. فعندما تبحث عن مصطلح حق تقرير المصير في النت باللغات الأجنية فإنك ستجد أن مجلدات ضخمة كتبت عنه و أن هناك أساتذة و مجموعات قانونية و حقوقية متخصصة في حق تقرير المصير... لهذا أنا شخصيا أعتبره أمر متسرع أن يقرر شخص بأن حق تقرير المصير غير صالح للجنوب حتى و لو كان متخصصا في القانون الدولي و قطعا لن أقبل من الأخ أحمد عمر الذي إستند إلى دراستين و مستشهدا بأمثلة تاريخية لم يتم نقلها بشكل دقيق مثل التجربة الإرتيرية مثلا. لهذا وجب الرد و التوضيح هنا. فأنا شخصيا مقتنع بأن حق تقرير المصير هو الحق الذي يجب أن يتوحد حوله أبناء الجنوب لأنه يعيد الكرة إلى الشعب و يعطيه الحق في أن يحدد ما يريده و على الجميع الإلتزام بما يقرره الشعب. ثم ليسمح لي الأخ أحمد عمر بأن ألفت نظره إلى الأسئلة التالية لتوضيح مدى أهمية حق تقرير المصير بالنسبة لوضعنا الحالي:

- حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها تكفله صراحة أحكام و مبادئ القانون الدولي و مواثيق الأمم المتحدة فهل تكفل تلك المواثيق الحق في الإستقلال؟...
- كيف تعلل لمندوب الأمم المتحدة مطالبة الحراك بالإستقلال... هل لأن الشمال غدر بالوحدة أم لأن شعب الجنوب يريد الإستقلال؟
- كيف تثبت للأمم المتحدة أن غالبية الشعب الجنوبي مع مطلب الإستقلال؟
- هل يرفض الإستقلاليون الجنوبيون حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره؟
- هل إعترفت الأمم المتحدة بأي دولة منذ سقوط المعسكر الإشتراكي عبر طريق آخر غير تقرير المصير؟
- هل هناك ثورة تحررية في التأريخ الحديث طالبت بالأستقلال و رفضه في نفس الوقت بحق شعبها في تقرير المصير حتى و لو تنكرت لذلك بعد إنتصارها كما حصل في الجنوب العربي عام 1967؟
- ما الذي سيحصل إن كانت غالبية الشعب لا تريد الإستقلال؟

هذه الإسئلة أتمنى أن يجيب عليها من يرفضون حق تقرير المصير ثم يوضحوا لنا أين التناقض بين حق تقرير المصير و حق الإستقلال؟

بحث د. فيصل عبدالرحمن يقول عن قضية إرتيريا بأنها كانت إستقلالا و ليس إنفصالا... و لكنه لا يقول شيئا عن تقرير المصير... لأن البحث يحاول أن يثبت أن حق تقرير المصير ينطبق على إرتيريا لأن ما جرى في إرتيريا إستقلال و لا ينطبق على جنوب السودان لأن قضية جنوب السودان هي إنفصال بينما يلمح أحمد عمر في مقاله أن ماحصل في إريتريا إستقلال وليس تقرير مصير!! . و في الأخير هذا ليس مهما فسواء تم تسميته إنفصالا أو إستقلال... فقد تكلل بإستعادة الدولة عن طريق تقرير المصير و هو الهدف. التجربة الإريترية هي الأقرب لتجربتنا الجنوبية مع بعض الفوارق... فوضعنا ناتج عن وحدة وقعتها حكومتنا مع اليمن و نحن نحمل نفس إسم الدولة المحتلة و نتحدث نفس اللغة و يتبوأ الجنوبيون فيها أعلى المناصب (الرئيس و رئيس الوزراء و وزير الدفاع حاليا) بينما إريتريا لم تعترف بالسلطة الإثيوبية التي إحتلتها بالقوة إطلاقا و لم تشارك في رأس السلطة... طبعا بالإضافة إلى إختلاف اللغة لهذا فالقول أن وضعنا أفضل من وضع إريتريا لا أتفق معه إطلاقا. الإريتيريون لم يتوقفوا عن رفع مطلب الإستقلال و تقرير المصير منذ الخمسينات... ثم كان الإتفاق مع المعارضة الإثيوبية على إسقاط نظام منجستو و منح إريتريا حق تقرير المصير بعد عامين من ذلك. و قد تحقق ذلك فتم إسقاط منجستو في عام 1991 و أصبحت الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا مسيطرة على البلاد منذ عام 1991 إلا أنه لم يتم الإعلان عن الإستقلال إلا بعد إجراء إستفتاء عام في 1993 صوت فيه 99.8% لصالح الإستقلال. و لا أدري كيف يدعى الأخ أحمد عمر بأن الإستقلال لم يأت عن طريق ممارسة حق تقرير المصير لأن الأصح هو القول بأن الكفاح المسلح هو من فرض حق تقرير المصير الذي شرّع الإستقلال... و بالنسبة لدول أروبا الشرقية فمعظم الدول إعتمدت أسلوب تقرير المصير الذي فرضته سلميا أو عسكريا في إستقلالها.

و هكذا كان الحال مع الجزائر بلد المليونين شهيد التي ناضل أبنائها من أجل الإستقلال و طالبوا بحق تقرير المصير و كانت فرنسا ترفض ذلك بإعتبار الجزائر جزء من الشعب الفرنسي الكبير و لهذا لا ينطبق عليها حق تقرير المصير (تماما كما يدعي إخوتنا في اليمن بأننا شعب واحد لهذا لا ينطبق علينا هذا الحق) و لكن الجزائريون واصلوا ثورتهم دون هوادة حتى عودة ديجول للسلطة عام 1958 الذي حاول أن يمنح الجزائريين حق تقرير المصير الداخلي عن طريق "‘إستبدال السيادة بالشراكة" ثم إعترف للجزائريين بحق تقرير مصير مشروط في محاولة لكسب الوقت و لكن تصعيد الثوار على الأرض أجبره في الأخير على الإعتراف بحق الجزائريين الكامل في تقرير المصير و هو ما تم في الفاتح من يوليو 1962 في إستفتاء عام صوت فيه 80% للإستقلال الذي أعلن في الخامس من يوليو من نفس العام.

الدول التي تعترض على حق تقرير المصير للشعب الذي تحتله تدعي أنه جزء لا يتجزأ من شعبها لهذا لا يحق له تقرير مصيره وبالتالي لا يحق له المطالبة بالإستقلال. و لكن أن ترفض الشعوب المحتلة حق تقرير مصيرها بدعوى أنها تريد الإستقلال فإنه أمر غير مفهوم إطلاقا... و الإدعاء بأن حق تقرير المصير سوف يقود لتقرير مصير داخلي فهو أمرمثير للسخرية و لا أعرف في التأريخ الحديث أن شعب طالب بحقه في تقرير مصيره منح بدلا عنه تقرير مصير داخلي وهذا أشبه بإتهام المطالبين بالإستقلال بأن ذلك سوف يقودهم إلى إستقلال ذاتي وبالتالي حكم محلي. و على العموم حق تقرير المصير الداخلي شأن داخلي يخص الدول و لم يتم إعتماده في وثائق الأمم المتحدة حتى الآن.

هنا رابط أفضل بحث عربي قراته حتى الآن عن حق تقرير المصير و هو من مجموعة الراصد للبحوث و العلوم. أنصح قادتنا و سياسيينا بالإطلاع عليه.

http://www.arrasid.com/index.php/mai.../31/8/contents

في الأخير يجذر الإشارة بأن تقرير المصير و الأستقلال أمور تحسمها في الأساس القوة و ليست القوانين... و القوة هنا تعنى القوة على الأرض و التي يتم فرضها بالثورة سواء كانت الثورة سلمية أو مسلحة... و القوة عن طريق كسب الحلفاء و الأنصار في الخارج... و كمثال لأهمية التحالف الخارجي يجذر التوضيح بأن الأمم المتحدة شكلت لجنة تقصي حقائق في 1947 أوصت بحق تقرير المصير للشعب الأريترى لكن و بضغط من الولايات المتحدة حليفة إثيوبيا حينها تم رفض المقترح و تشكيل لجنة أخرى في 1949 إقترحت الوحدة الفيدرالية مع إثيوبيا.

قبل الختام... أتمنى من النشطاء الجنوبيين الذي ربما يقابلون ممثل الإمين العام للأمم المتحدة في زيارته أن لا يتسرعوا برفض أي مقترح يتعلق بحق تقرير المصير.

المعذرة على الإطالة.....