اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فقم
اخي الكريم العرب العاربة
اشكركم على تعقيبكم الذي يتضمن عدد من التسأؤلات المنطقية ، واعتقد ان مثل هذا الحوار وان كان عابرا ، فانه يفتح المجال امامنا للاستفادة المتبادلة وتصويب بعض المفاهيم الخاطئة التي ترسخت لدى البعض بسبب تأثرهم بها من اناس اجتهدوا في التاصيل السياسي والقانوني دون اختصاص ، او ان تلك التوصيفات وضعت لمقاصد سياسية غايتها التبرير واعطاء المشروعية ، خلافا للقواعد القانونية المتعارف عليها في الدساتير والقوانين وكل مايتصل بفلسفة التشريع ، وللاسف فاننا نجد ان الكل اصبحوا مشرعين ومنظرين ، وخبراء في السياسة والقانون ولهذا وقعنا في هذا الخلط العجيب من عدم قدرة على التدقيق بالمفاهيم او التفريق بين ماهية وطبيعة القوانين الوطنية وقواعد ومبادى القانون الدولي و مدى الزامية قواعد القانون الدولي ازاء القوانين الوطنية ، وبالمقابل فان عدم وجود خلفية لدى البعض في فهم وظيفة الدولة والتفريق بين وظيفة الدولة كدولة وبين وظيفة السلطة ، والعلاقة المتبادلة بين السلطة ومكونات المنظمومة السياسية ، وبين طبيعة السلطة في الانظمة الديمقراطية والسلطة في الانظمة الشمولية ودور ومكانة الاحزاب فيما عرف ببلدان التوجه الاشتراكي ، اثناء وجود الحرب البادرة .
وبطبيعة الحال دور الحزب الاشتراكي في دولة اليمن الديمقراطية ، في ظل عدم وجود فصل واضح بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . ومع ذلك فان سلطة الدولة لاتعني السلطة الحزبية ، اي ان الاحزاب كانت تلعب دور الموجه والقائد للدوله ولكنها دستوريا لا تختص بالسلطة التنفيذية للدولة ، وعندما كان هناك مبدأ الجمع بين المناصب في البلدان الاشتراكية سابقه كالاتحاد السوفيتي اي ان الامين العام للحزب كان هو رئيس هيئة الرئاسة لم تظهر الاشكالية بالطريقةالتي ظهرت بها لاحقا، وفي دولة اليمن الديمقراطية كان هناك فصل بين المناصب الحزبية ومناصب سلطة الدولة ، ولم يجمع بين هذه المناصب سوى الرئيس علي ناصر ، ومن قبله ولفترة محدودة عبد الفتاح اسماعيل ، ومع هذا فان ملاحظاتنا تقوم اساسا ، على قضية التفريق بين ممارسة الاختصاصات داخل الدولة وتمثيل الدوله مع الغير ، والحديث عن الشخص الاول في الترتيب القيادي الداخلي للدولة ، لا يمنح الشخص صفة السلطة الرئاسية اسوة بالرؤساء وفقا لقواعد القانون الدولي لان هذه الحالة كانت حالة خاصة وغير متبعه لدى معظم دول العالم ولا تعتبر قاعدة منشئة او مكملة لاي من قواعد واحكام الاتفاقيات او المعاهدات الدولية . وووفقا لطلبكم للسند القانوني المتعلق بتعقيبنا وتأكيدا على ماسبق ، فأن اتفاقية فينيا لقانون المعاهدات والتي تم اقرارها من قبل مؤتمر الامم المتحده بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 2166 بتاريخ 5 ديسمبر 1966 م ورقم 2287 بتاريخ 6 ديسمبر 1967 م والتي مرت بمراحل عدة حتى دخولها حيز التنفيذ بتاريخ 27 يناير 1980 ، تنص في الفقرة (ج) من المادة الاولى من المعاهدة بشأن التفويض في المعاهدات الدولية على ما يلي
يقصد بـ "وثيقة التفويض الكامل" الوثيقـة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصاً أو أشخاص لتمثيل الدولـة في المفاوضة، أو في اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو في التعبير عن رضا الدولـة الالتزام به أو في القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة.
وفي المادة (7) لم تشترط توقيع رئيس الدولة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، أو تنص المعاهدة على ان الامناء العامين للاحزاب يمكنهم بصفتهم الحزبية يمتلكون الاهلية للتوقيع على المعاهدات ، بل ان توقيع الشخص يعتدى به لكونه ممثلا للدولة بغض النظر عن مركزه وموقعه، والاشخاص الوحيدين الذين لا يحتاجوا للتفويض هم الاشخاص الواردة صفاتهم في فقرات المادة (7)
مادة 7: وثيقة التفويض الكامل
1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:
(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو
(ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل. ( هذه الفقرة تنطبق على حالتنا)
2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:
(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛
(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛
(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.
ومع هذا فأن الاتفاقية الموقعة بين الدولتين في اليمن ، كان لها طابعا مختلفا عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التقليدية ، فهي لم تتم وفقا لجميع قواعد واحكام القانون الدولي بجميع مراحلها والاجراءات السابقة لها ، بسبب ان قضية الوحدة كانت تعتبر قضية داخلية بين ما كان يسمى بشطري الوطن اليمني ، وباعتبار ان الشعب اليمني هو شعب واحد تعرض للتجزئة وما حدث هو استعادة لوحدته ، اسوة بما حدث في المانيا وفيتنام . وتوقيع البيض عليها كان باعتباره الشخص الاول في تركيبة المنظمومة السياسية في الجنوب ، وهذا لايمنحة مطلقا صفة الرئيس وفقا لاي نظام دستوري في العالم .
وختاما ، فان علي سالم البيض لا يتحمل المسؤولية لوحدة بل جميع هيئات الحزب والدولة التي كان بامكانها عدم الموافقة على القيام بالوحدة، فاتفاق البيض مع علي عبدالله صالح كان شفويا وجرى التوقيع عليه في عدن في 30 نوفمبر 1989 بموافقة القيادة الجنوبية السياسية والحزبية ، واقرته لاحقا اللجنة المركزية والمكتب السياسي وهيئة الرئاسة ومجلس الشعب الاعلى ، وتمت جميع الخطوات اللاحقة بمشاركة الجميع حتى صدور اعلان الوحدة في 22 مايو 1990م ، والقاء اللوم على البيض يفتقر الى المنطق والموضوعية وهو تنصل من الاخرين عن مسؤوليتهم في المشاركة بها . تحياتي
|
أولا: شكرا لك على إيراد النص الذي لم تورده في مشاركتك سابقا والذي أكد على كلامي من أن السيد البيض لم يكن سوى "مفوضا قانونيا فقط" من قبل كل من ذكرتهم لاحقا في آخر سطورك ..أي أنه كان مفوضا من القيادات السياسية الحزبية فلا يوجد قائد سياسي للجنوب لم يكن حزبيا هذا للتذكير فقط ..كما تم توقيع مايدعى بإتفاقية الوحدة بموافقة وتوقيع كل الهيئات واللجان الحزبية التابعة للدولة الجنوبية خاصة وأنه لم توجد "أحزاب" في الجنوب كما زعمت وإنما حزب وحيد لايشاركه أو ينافسه أحد...وادعائك بان الحزب لايختص بالسلطات التنفيذية للدولة تزوير فاقع لأن الحزب حتى وإن لم يكن من المفترض أن يكون مخولا دستوريا بالسلطات التنفيذية والتشريعية إلا إنه كانت يمارس تلك الصلاحيات دون أية اعتبارات... خاصة وأن الفصل بين السلطات لم يحدد دستوريا باعترافك أنت .
ثانيا: نحن كدولة مستقلة كانت تسمى "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية " ومعترف بها دوليا في كافة المجالس والهيئات والتنظيمات الأممية تنطبق علينا قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان وغيرها من القرارات الأممية ذات الشأن المتعلقة بالحقوق والواجبات تجاه المجتمع الدولي وكذا تنظيم العلاقة بينها وبين دول العالم دبلوماسيا وهنا تصبح القوانين الدولية ملزمة لنا بغض النظر عن منهج نظامنا الداخلي... ومن يخرج عليها من الدول لايعتبر ذلك شأن داخلي يخصه وإنما يعتبر خروج على مواثيق الأمم المتحدة التي وقعت عليها تلك الدولة وتعهدت بحمايتها وتطبيقها ....وبالنظر إلى المعاهدات الإقليمية البينية والتي تعتبر من الشئون الداخلية بكل تأكيد ...إلا أنها تفقد خصوصيتها إذا قدمت إلى مكتب الأمم المتحدة كما يحدث أثناء التوقيع على إنهاء الحروب أو على ترسيم الحدود أو على إعلان دولة كما حدث بعد التوقيع على إتفاقية الوحدة حيث قدمت الأوراق بإلغاء مقعد الجمهورية العربية اليمنية في الأمم المتحدة والإبقاء على كرسي الجنوب الذي كان أقدم وأعرق انتسابا ومكانة في الأمم المتحدة ليكون تحت المسمى الجديد المزعوم الجمهورية اليمنية.
ثالثا:أدهشني حديثك عن الحزب الإشتراكي اليمني ومافي ذلك من إيحاءات وتمويهات بوضعك لإسم السيد علي ناصر محمد قبل وضع إسم المدعو عبد الشيطان إسماعيل الدحباشي وجمعه بين السلطات أي " جمعه بين منصب رئيس الحزب ومنصب رئيس الدولة"...وكأنك تريد أن تقلل من ذلك الشأن بقولك : "ولم يجمع بين هذه المناصب سوى الرئيس علي ناصر ّ" واستطردت بعدها بوضع إسم الهالك عبد الشيطان إسماعيل كجملة إستطرادية ... وأيضا محاولتك التقليل من حدث بهذا الحجم بقولك بأنه كان لفترة محدودة أيام حكم المدعو عبد الشيطان إسماعيل الدحباشي وكأنه لم يكن لفترة محدودة أيضا في حكم السيد علي ناصر محمد والتي لم تزد على فترة الهالك عبد الشيطان إسماعيل سوى بثلاث سنوات "على الأكثر" ...كما أود التنبيه إلى أن من سنّ هذه السُنة السيئة هو مبتدع الحزب الإشتراكي في الجنوب الهالك عبد الشيطان إسماعيل الذي كان المؤسس الحقيقي للحزب الإشتراكي اليمني في الجنوب وكان هو أول من بدأ بجمع السلطات الحزبية والسياسية معا وعندما جاء علي ناصر محمد سار على خطاه ولم يبتدع لنفسه شيئا ...
هذه شهادة للحق والتاريخ فقط...
رابعا وأخيرا: إعتبار أن قضية الوحدة قضية داخلية ليست صحيحة لإن الدولتين "بغض النظر عن إعتبارات تجزئتهما من عدمة" تعتبران دولتين مستقلتين ذاتا سيادة ولهما حدود دولية متعارف عليها ولديهما سلطتين سياسيتين منفصلتين وبنظامين مختلفين وعملتين مختلفتين وعلمين مختلفين وهوييتين مختلفتين معتَرَف بكل منهما لدى الأمم المتحدة وليستا قبيلتين في قرية بلا سلطة قررتا فجأة أن تنشآ دولة من العدم .
ولذلك عندما تريد أن تثبت أنها مسألة داخلية يتعين عليك أن تستند إلى معايير خاصة وأهمها :
المصادر التاريخية التي تثبت أن تلك الدولتين كانتا دولة واحدة عبر التاريخ وتم تجزئتها لاحقا "وهذا مالم يحدث بالنسبة للجنوب كما حدث لألمانيا وفيتنام والكوريتين "...وماتم ترديده من قبل السلطة الشمولية في الجنوب ليس ملزما لنا لا قانونيا ولا تاريخيا لأنه لم يثبت تاريخيا وإنما تم تبنيه سياسيا وهنا فرق بين كبير جدا بين حقائق التاريخ الثابتة وبين متغيرات السلطة والإنظمة في البلدان والدول...
وبما أن السيد البيض قد ألغى الوثيقة بسبب إخلال الطرف الآخر بها فهذا من حقه شرعا وقانونا بصفته المفوض قانونيا بالتوقيع عليها حيث لم تصدر ضد قراره أية إعتراضات من أي جنوبي في سلطة الحكم لدولة الجنوب آنذاك ...والتفويض القانوني بالتأكيد لايمنحه الصفة الشرعية كرئيس للجنوب... ولكنه إكتسب الصفة الشرعية كرئيس للجنوب بعد إعلانه إستعادتها في 21 مايو 1994م وبموافقة جميع القادة الجنوبيين حينها.
تحياتي.