النقيب أن الحراك أعلن عن سلميته منذ يومه الأول وما زال متمسكا بهذا الخيار حتى اللحظة

[بدر ابوابراهيم]

وبالنسبة للحراك الجنوبي, قال النقيب إنه "رد فعل جماهيري غاضب لاستمرار النتائج المدمرة لحرب 1994 الظالمة", مشيرا إلى أنه "يعبر عن الرفض الجماهيري للادعاء القائل بأن الوحدة القائمة هي نفسها وحدة التراضي السلمية والديمقراطية التي جرى الاتفاق على إعلانها في 22 مايو 1990".

وفيما يتعلق بالعلاقة مع تنظيم القاعدة, أوضح النقيب أن "الحراك, كحالة مفتوحة, لم يشترط على من ينتمي إليه سوى القبول بما يطرحه من شعارات وما ينادي به من أهداف", ما يعني أنه "قابل للاختراق سواء من أصحاب الأجندة الخاصة, أو من قبل الأجهزة التي تسعى لاحتوائه من الداخل وتفتيت مضمونه وتشويه أهدافه".

وكشف النقيب عن أن أكثر من 150 شخصا من الناشطين في الحراك السلمي الجنوبي كانوا قد لقوا مصرعهم منذ العام 2007, في حين أصيب أكثر من 500 شخصا, على أيدي الأجهزة الأمنية.

من ناحية مقابلة, تحدث رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني عما أسماها "أوجه العلاقة بين السلطة والقاعدة", مشيرا إلى أن "نظام الحكم في اليمن ليس خصما للقاعدة, ففترات الود بين الطرفين كانت أكثر بكثير من فترات الخصومة والعداء بينهما", مشيرا إلى أن "اليمن الشمالي (سابقا) أسهم بإمكانات كبيرة في دعم الحركات الجهادية في السبعينيات والثمانينيات وخاصة أثناء الحرب على أفغانستان التي هي مسقط رأس القاعدة وما تفرع عنها من تنظيمات جهادية".

وقال النقيب إن هروب 23 جهاديا من سجن المن السياسي (فبراير 2006) نان م

بصنعاء حادثة لم يحصل مثلها في أضعف بلد في العالم, مدللا على أن السلطة لم تكن محاربا جادا للإرهاب حتى بعد العام 2001, مشيرا إلى أن السلطة في اليمن تتخذ من الحرب على الإرهاب وسيلة للحصول على الدعم المالي وهو ما يجعل الحرب على الإرهاب عملية قد لا تنتهي في ظل التعامل معها على هذا الأساس.

وشكك الدكتور عيدروس نصر ناصر من حرب السلطة اليمنية على الإرهاب, مبينا أن جديتها ترتهن بالأفعال الملموسة وليس بمجرد الأقوال والشعارات المرفوعة, حد تعبيره.

وقال: "إن المحاولات الحثيثة التي تبذلها السلطة وأجهزتها الإعلامية لربط الحراك السلمي الجنوبي بالقاعدة تهدف إلى تشويه صورة الحراك وتسويقه كمظهر من مظاهر الإرهاب, إضافة إلى المتاجرة بقضايا الحراك ومطالبه واستجلاب الدعم الدولي للتصدي لمطالبه, وخلق المبررات للتعامل العسكري معه".

وأضاف أن تلك المحاولات تهدف أيضا إلى "تحقيق حركة استباقية في مجال **ب التأييد الخارجي", مشيرا إلى أن السلطة تتعمد تجاهل بعض الحقائق التي من أهمها "أن الحراك أعلن عن سلميته منذ يومه الأول وما زال متمسكا بهذا الخيار حتى اللحظة", إضافة إلى أن "ردود أفعال مكونات الحراك تجاه ما سقط من قتلى وجرحى وما اعتقل من ناشطين ما زالت سلمية", في حين "أن للمنظمات الدولية والدول الصديقة والشقيقة أعينا ترصد بها وآذانا تسمع بها وعقولا تحلل بها مواقف الحراك وتستطيع التمييز بين خياراته السلمية وأطروحاته المدنية وبين الخيارات الإرهابية التي تطرحها التنظيمات الجهادية".

إلا أن النقيب لم ينكر انضمام بعض الجهاديين السابقين الذين "انضموا للحراك, لكن هذا الانضمام جاء بعد أن مروا بفترة فلترة في إطار أعلى الهيئات القيادية في الحزب الحاكم, وبالتالي فإن اتهامهم بالانتماء إلى القاعدة يصبح بلا معنى؛ لأن مثل هذا الاتهام يمكن أن يطبق على فترة انتمائهم إلى الحزب الحاكم", في إشارة منه إلى الجهادي السابق طارق الفضلي.