بيان المجلس الوزاري الخليجي يكذب إدعاءات القربي عن دعمهم لـ'' الوحدة ''

[مدفع الجنوب]

اختتمت في الرياض اليوم الاثنين 8/6/2009م ، الدورة الحادية عشر بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية | الأمين العام لمجلس التعاون يثمن توقيع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد النقدي على اتفاقية الإتحاد النقدي | الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع بوزير خارجية الجمهورية اليمنية | لجنة الاتحاد الجمركي تعقد اجتماعها (48) بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون | وزراء البريد والاتصالات بمجلس التعاون يبحثون التأثير السلبي لوسائل الإعلام على النشء | اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية تعقد اجتماعها التاسع عشر في مسقط | الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بخطاب الرئيس الأمريكي |

الأخبار >>
التاريخ : 8-6-2009 م

اختتمت في الرياض اليوم الاثنين 8/6/2009م ، الدورة الحادية عشر بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الأمانة العامة - الرياض :
اختتمت في الرياض اليوم الاثنين 8/6/2009م ، الدورة الحادية عشر بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وقد صدر في ختام الاجتماع البيان الصحفي التالي :

البيان الصحفي
للدورة الحادية عشر بعد المائة
للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الاثنين 15 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 8 يونيه 2009م
الـريــاض

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الحاديـة عشر بعد المائة ، يوم الاثنين 15 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 8 يونيه 2009م ، في مدينة الرياض، برئاسـة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله ، الوزير المسئول عن الشئون الخارجيـة في سلطنة عمان ، رئيس الـدورة الحالية للمجلس الوزاري ، ومشاركة معالي عبدالرحمن بن حمد العطيَّه ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ورحَّب المجلس الوزاري بالزيارة التاريخية ، التي قام بها فخامة الرئيس باراك أوباما ، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى المملكة العربية السعودية ، مهد الإسـلام ، ولقائه بخادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية. كما أشاد المجلس بالنتائج الهامة لهذه الزيارة ، وما تعنيه من مضامين إيجابية ، تضع أسس صلبة لبدء مرحلة جديدة ، أكثر إدراكاً لقضايا المنطقة ، وأكثر جدية وعدلاً في التعامل معها، وإيجاد الحلول العادلة لها ، وخاصة التأكيد على المبادرة العربية للسلام وفق حل الدولتين ، ومطالبة إسرائيل بوقف كافة أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية .

كما ثمَّن المجلس الوزاري ، الخطاب التاريخي الذي وجهه الرئيس باراك أوباما ، من جامعة القاهرة ، للعالم الإسلامي ، والهادف إلى تحسين صورة الولايات المتحدة ، ووضع رؤى وأسس واضحة لمرتكزات السياسات الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة ، خلال الفترة القادمة ، وخاصة الموقف الجديد والجدي ، الهادف إلى التوصل إلى نهاية للوضع المأساوي للشعب الفلسطيني ، ووضع حد للصراع في الشرق الأوسط .

ويتطلَّع المجلس أن تشهد الأشهر القادمة تحركات عاجلة وجادة ، لترجمة التوجهات والسياسات الجديدة ، المُطمئنة ، إلى واقع مُعاش .

واستعرض المجلس الوزاري تطورات مسيرة التعاون المشترك ، منذ انتهاء أعمال الدورة الماضية للمجلس الوزاري ، في كافة المجالات ، ومستجدات أبرز وأهم القضايا السياسية، الإقليمية والدولية ، في ضوء المتغيرات التي تشهدها المرحلة الحالية ، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية ، والوضع في العراق ، والعلاقات مع إيران ، وأزمة الملف النووي الإيراني . كما استعرض تطورات العلاقات الاقتصادية والحوار بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الصديقة .

وانطلاقاً من الرغبة المشتركة لدول مجلس التعاون ومجموعة الآسيان في تعزيز أواصر الصداقة القائمة ، وترسيخ العلاقات التاريخية والودية بينهما والتنسيق والتشاور والتعاون في مختلف المجالات . رحب المجلس الوزاري بدعوة مملكة البحرين الكريمة باستضافة اجتماع وزراء خارجية الجانبين ، آملين أن يسفر هذا الاجتماع في التوصل إلى رؤية مستقبلية للارتقاء بالعلاقات السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارية بينهما ، وصولاً إلى شراكة متطورة في القرن الحادي والعشرين لما فيه خير ومصلحة شعوبها .

أولاً : مجالات التعاون المشترك :

في المجال الاقتصادي ، تنفيذاً لتوجيه المجـلس الأعلى ، في لقائه التشاوري الحادي عشر ، الذي عقد بالرياض في مايو 2008م ، وتفويضه ، في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت بمسقط في ديسمبر 2008م ، للمجلس الوزاري بالتوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي، التي اعتمدت في الدورة المشـار إليها ، تم التوقيـع عليها من قبـل الدول الأعضـاء الأطراف في الاتفاقية .

واستمع المجلس الوزاري إلى تقرير الأمين العام عن سير العمل في مجالات التكامل الاقتصادي ، ونتائج اجتماعات اللجان الوزارية في المجال الاقتصادي ، التي عقدت بعد انتهاء دورة المجلس الوزاري في مارس الماضي (الاجتماع الأربعين للجنة التعاون التجاري ، والاجتماع التاسع والعشرين للجنة التعاون الصـناعي) اللـذين عقدا في مسقط يوم 24 مايو 2009م ، و(الاجتماع الثمانين للجنة التعاون المالي والاقتصادي) الذي عقد في مسقط يوم 30 مايو 2009م.

وفي مجال شئون الإنسان والبيئة ، إطلع المجلس الوزاري على الخطوات المُتَّخذة من قبل الأمانة العامة ، والدول الأعضاء ، لمتابعة قرارات المجلس الأعلى ، في مجال حماية البيئة، وعلى الأدلة الاسترشادية في مجال الوقاية من الإشعاع ، التي وافق عليها الاجتماع الثالث عشر للوزراء المسئولين عن شئون البيئة ، الذي عقد في مسقط 22 أبريل 2009م ، والتي تُمثِّل الحد الأدنى من التشريعات الوطنية بهذا الشأن .

وأشاد المجلس الوزاري باستضافة مملكة البحرين الاجتماع الدولي لتدشين تقرير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ، الذي عقد بمملكة البحرين بتاريخ 17 ـ 18 مايو 2009م، والنتائج المهمة التي تمخضت عنه .

وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني ، أحيط المجلس الوزاري علماً بما توصل إليه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ، في لقائهم التشاوري العاشر ، الرياض 13 مايو 2009م ، في مجال التنسيق والتعاون الأمني .

وفي مجال مكافحة الإرهاب ، أكد المجلس ، مُجدَّداً ، مواقفه الثابتة بنبذ هذه الظاهرة الخطيرة ، وأكد المجلس على دعمه لكل جهود، إقليمية ودولية ، لتحقيق المكافحة لهذه الظاهرة .

ثانياً : في الجانب السياسي :

المصالحة العربية :

أكد المجلس الوزاري على الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين ـ الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ ملك المملكة العربية السعودية ، لتحقيق المصالحة العربية الشاملة ، ودعا المجلس إلى تجسيد هذه المبادئ .

وفيما يتعلَّق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث ، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى ، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، جدَّد المجلس تأكيده على مواقفه الثابتة والمعروفة ، والتي عبَّرت عنها كافة البيانات السابقة ، والتي تتمثَّل فيما يلي :
• دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، وأبو موسى ، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري ، والمنطقة الاقتصادية الخالصـة للجـزر الثلاث ، باعتبارها جزءً لا يتجـزأ من دولـة الإمارات العربية المتحدة .
• التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج إيجابية ، من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، مما يُسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
• النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث .
• دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة ، لحل القضية عن طريق المفاوضات مُباشرة ، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية .

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني ، جدَّد المجلس الوزاري تأكيده على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، ورحَّب بالمشاورات الجارية بين الدول الغربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في هذا الشأن ، آملاً التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة . وجدد المجلس الوزاري التأكيد على حق الدول في امتلاك التقنية النووية للاستخدامات السلمية .

وبشأن العلاقات مع إيران ، تابع المجلس تطورات العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وأكد ، مُجدَّداً ، على أهمية الالتزام بمبادئ وبسياسات حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وحل الخلافات بالطرق السلمية ، مطالباً الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن تترجم توجهاتها السياسية ، الإيجابية المعلنة ، إلى واقع عملي ملموس ، وبما يسهم في تعزيز بناء جسور الثقة بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية ، وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة .

وفي الشأن العراقي ، جدَّد المجلس تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق ، والمُتمثِّلة في احترام وحدة العراق ، وسيادته ، واستقلاله ، وعدم التدخل في شئونه الداخلية ، ودعوة الآخرين لإتباع النهج ذاته ، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية .
كما جدَّد تطلعه إلى أن يتحقق للعراق استتباب الأمن والاستقرار ، والإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية ، ضماناً لإنجاح العملية السياسية الشاملة لكافة أبناء الشعب العراقي، دون استثناء أو تمييز .
وحول الحالة بين العراق والكويت ، فإن المجلس الوزاري يُشدد على ضرورة استكمال العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، مع التأكيد بأن يتم تنفيذ هذه الالتزامات تحت مظلة الأمم المتحدة ، وفي إطار الآليات الدولية المُنشأة لهذا الغرض .

وبشأن القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط ، بحث المجلس الوزاري تطورات القضية الفلسطينية ، ومستقبل مسيرة السلام في الشرق الأوسط ، في ضوء المُستجدات على الساحتين ، الإقليمية والدولية ، وفي ظل التوجهات الإيجابية للإدارة الأمريكية الجديدة ، برئاسة فخامة الرئيس باراك أوباما ، الداعمة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ، وفي ضوء مجيء حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة ، برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ترفض عملية السلام ، وقيام الدولة الفلسطينية ، وحل الدولتين ، وتُصر على التمادي في بناء المستوطنات، والاستمرار في بناء الجدار العازل، لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الإطار ، ثمَّن المجلس دعم فخامة الرئيس أوباما ، وإدارته الحكيمة ، لمبدأ حل الدولتين ، والتأكيد على أن السلام في المنطقة هو لمصلحة كافة الأطراف ، وأن الأمن والسلام لإسرائيل لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية ، وعاصمتها القدس الشرقية .

وطالب المجلس الحكومة الإسرائيلية ، الجديدة ، الالتزام بمبدأ حل الدولتين ، فلسطينية وإسرائيلية ، تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام ، لتحقيق سلام عادل وكامل وشامل ، يرتكز على مبادرة السلام العربية ، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، ومبدأ الأرض مقابل السلام.

كما طالب المجلس الحكومة الإسرائيلية الانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية المُحتلة ، في الجولان السوري العربي المُحتل ، إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 ، ومن ما تبقى من الأراضي العربية المحتلة في جنوب لبنان .

كما دعا المجلس المجتمع الدولي ، والولايات المتحدة الأمريكية ، بشكل خاص ، واللجنة الرباعية الدولية ، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، للضغط على إسرائيل ، لحملها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ، والتوقف عن ممارسة التعنت والغطرسة ، وإعادة الحقوق العربية المشروعة ، ليتحقق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة .

وفي إطار الجهود العربية، التي تُبذل لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ـ الفلسطينية، دعا المجلس كافة الفصائل الفلسطينية إلى الإسراع في إنهاء الحوار الجاري بينهم ، والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية ، تضع في قائمة أولوياتها المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ، الشقيق ، لتحقيق تطلعاته ، واستثمار تضحياته ، في كفاحه الطويل لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وفي الشأن اللبناني ، رحب المجلس الوزاري بسير لبنان قدماً في تنفيذ بنود "اتفاق الدوحة"، والبرلمان اللبناني الجديد ، متطلعاً إلى أن يحقق ذلك ما يصبو إليه الشعب اللبناني الشقيق ، من أمن واستقرار ورخاء .

وفي الشأن السوداني ، تابع المجلس الوزاري تطورات الأحداث في السودان وأعرب عن دعمه للجهود التي تبذلها دولة قطر والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إطار اللجنة الوزارية العربية ـ الأفريقية لإحلال السلام في دارفور .

وفي هذا الصدد جدد المجلس دعمه وتأييده لاتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الذي وقعته الحكومة السودانية ، وحركة العدل والمساواة في الدوحة بدولة قطر ، في شهر فبراير من هذا العام ، داعياً إلى أهمية الالتزام ببنوده ، وإلى بدء محادثات سلام جادة بشأن إقليم دارفور ، وبما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب السوداني الشقيق .

ورحب المجلس في هذا السياق بالبيان الصادر عن اجتماع مبعوثي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي للسودان ، الصادر في الدوحة في 27 مايو 2009م ، ودعمه للعملية السلمية الجارية في الدوحة ، وحث المجلس المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لدعم هذه العملية لتحقيق السلام الدائم في دارفور والمنطقة .

وفي الشأن الصومالي ، تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ ، استمرار تدهور الأوضاع في الصومال ، وما ينتج عن ذلك من مُعاناة إنسانية لأبناء الشعب الصومالي ، وأكد المجلس دعمه وتأييده للرئيس المنُتخب وحكومته الدستورية ، داعياً ، في الوقت ذاته ، كافة الأطراف الصومالية إلى التعاون ورأب الصدع ، والعمل على تغليب المصالح العليا للشعب الصومالي ، وإنهاء مُعاناته ، وتوفير الأمن والاستقرار والسلام في كافة أرجاء الصومال الشقيق .

وفي الشأن الموريتاني ، تابع المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في موريتانيا ، وعبَّر عن ترحيبه بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الموريتانية لإنهاء الأزمة السياسية والدستورية ، ولإعادة الاستقرار السياسي للبلاد ، مُثمِّناً الجهود التي بذلتها جمهورية السنغال في هذا الشأن . ويتطلَّع المجلس إلى تحقيق الوحدة الوطنية التي يصبو إليها الشعب الموريتاني الشقيق .

صدر في مدينة الرياض
الاثنين 15 جمادى الآخرة 1430هـ
الموافق 8 يونيه 2009م

اليكم رابط موقع مجلس التعاون الخليجي
http://www.gcc-sg.org/index.php?acti...howOne&ID=1271