محلي الضالع يلوح بسحب الثقة من أمين عام المجلس وهيئته الادارية

[ابوليث الشعيبي]

الضالع «الأيام» خاص:
وجه تسعة من أعضاء المجلس المحلي لمحافظة الضالع مذكرة الى محافظ المحافظة رئيس المجلس يطلبون فيها الدعوة لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة المشكلة من المجلس والخاصة بالدرجات الوظيفية للعام الحالي 2007م مع دعوة مكاتب الخدمة المدنية والتربية والصحة والسكان لحضور الاجتماع في أسرع وقت ممكن حسب المذكرة.

وتأتي دعوة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة لهذا الاجتماع الاستثنائي- تلقت «الأيام» نسخة منها- بعد أن نشب بين الاعضاء من جهة والهيئة الادارية من جهة أخرى خلاف حول توزيع عدد من الدرجات الوظيفية وخصوصا في الصحة والتربية.

ويتهم الاعضاء، وجميعهم من المشترك والمؤتمر، الهيئة الادارية والامين العام بالتلاعب في بعض الدرجات دون ان يتم توزيعها وفقا للاستحقاق والمفاضلة.

وفي تصريح لـ «الأيام» قال عضو المجلس عبدالحافظ مزيدة (مؤتمر) إنه يتهم الهيئة الادارية للمجلس بالتلاعب كونها قامت باتخاذ قرارات منافية لقرارات المجلس، التي أجمع عليها حول عدم العمل بالاحتياج المرفوع من قبل المديريات.

ومن ذلك ان المجلس أقر توزيع وظائف الصحة على المديريات بالتساوي وما حدث أن مديرية الحشاء أخذت 21 درجة مقابل 8 درجات ذهبت لباقي المديريات.

كما أقر المجلس منح ست درجات من حصة المالية لعاملين في الميدان منذ سنتين وهو الامر الذي لم تعمل به الهيئة الادارية.

اما عضو المجلس مثنى الوقزة (مؤتمر) فقد قال إن إدارة التربية والتعليم قامت برفع الاحتياج للوظائف عكس الذي رفع من المديريات وبالتنسيق والتواطؤ من قبل الهيئة الادارية.

أما أعضاء المجلس محمد مسعد العقلة وصالح عبدالله الحاج (اصلاح) وخالد الحويج (اشتراكي) فقد اتهموا في تصريح مشترك لـ «الأيام» الهيئة الادارية وأمين عام المجلس بمخالفة المفاضلة والتلاعب بالكثير من الوظائف.

وذكر أعضاء المجلس التسعة لـ «الأيام» انهم بصدد دعوة وزير الادارة المحلية عبدالقادر علي هلال للشروع في اجراءات سحب الثقة من الهيئة الادارية والامين العام للمجلس المحلي بعد مخالفتهم لقرارات المجلس التي اتخذت بإجماع الاعضاء.

ما تجدر الإشارة اليه هو أن جمعية الشباب العاطلين عن العمل كانوا قد نفذوا الاسبوع الماضي اعتصاما أمام المجمع الحكومي ونددوا بالاجراءات التي تم بموجبها توزيع الدرجات الوظيفية وهاجموا الامين العام للمجلس ورفضوا الاستماع لأعضاء الهيئة الادارية الذين أرادوا التحدث معهم معتبرين إياهم جميعا متواطئين في عملية التوظيف التي سادها الكثير من المخالفات.