العميد البيشي يقدم ميثاق شرف للحوار الوطني القادم فما هو رايكم فيه

[أمين الشعيبي]

ليبدأ الحوار الوطني الحنوبي- الجنوبي على((ميثاق شرف وطني)) وبعد الاتفاق يضعوا معايير ومقاييس لاختيار القيادة الموحده



من العميد حسن البيشي 03 سبتمبر، 2011، الساعة 03:59 صباحاً

أولا: أهداف و مبادئ و ضوابط المرحلة التحررية :

المادة (1) الجنوب المحتل وطننا النهائي و ألمعروفه حدوده وفقا لوثيقة الاستقلال عن بريطانيا 30 نوفمبر 1967م في عاصمته عدن و هو جزئا لا يتجزآ من الوطن العربي الكبير و شعب الجنوب جزء من ألامه العربية و الإسلامية و يناضل أبنائه بمختلف انتمائهم السياسية و منتطلاقاتهم الفكرية من اجل حريته و استقلاله و وحدته أراضيه

المادة (2) الوطن اكبر من أن يتقمصه حزب أو منظمه أو هيئه أو فرد أو مجموعة أفراد و تعتبر مصلحة الوطن العليا في الصدارة وتتمثل في جوهرها مهمة استعادة هويته و سيادته و بناء دولته الحرة المستقلة على كامل ترابه الوطني.

المادة (3) التسليم الواعي و القناعة التامة بان الوضع ألقصري المفروض على شعب الجنوب منذ 7/7/1994م الأسود هو وضع احتلال عسكري بدائي – استيطاني تمارسه دولة الاحتلال ج ع ي بحق شعبه و دولته و أرضه و تمارس ضده القهر و الإذلال و الحرمان بصوره منهجه استهدفت و ما برحت شطبيه من خريطة الحقوق و المصالح وحسب بل و طمس هويته ليغدوا شعبا بلا ارض ولا وجود و كنتيجة طبيعيه لذالك النهج فان شعبنا في الجنوب المحتل قد رفض بشكل واضح جميع ممارسات المحتل وظل يقاومها منذ اليوم الأول لانتهاء العمليات العسكرية لحرب 1994م وقد جسد رفضه هذا عبر تشكيل العديد من التنظيمات السياسية في الداخل والخارج وظل يمارس الاحتجاجات السلمية خلال تلك المرحلة مقدما في سبيل حريته و استقلاله مئات الشهداء و الجرحى و ألاف من الإسراء.

المادة(4) طالما و كل الوقائع منذ الاحتلال تأكد هدف المحتلين في طمس هوية الجنوب و محو وجودة و إن الهدف السياسي الذي نتمسك به بما هو هدف شعب الجوب هو النضال من اجل تحرير الأرض و الاستقلال الغير المنقوص و استعادة الدولة الوطنية الجنوبية و سيادتها على كامل ترابها .

المادة(5) إن وحدة الهدف السياسي و الاستراتيجي يقتضي بالضرورة توحيد الخطاب السياسي و الإعلامي على أساس هدف التحرير و الاستقلال و استعادة الدولة كمطلب سياسي يحمل مفهوم ( القضية الوطنية الجنوبية) و تعريفها الوحيد المعبر عن حق شعب الجنوب في استعادة دولته المستقلة بعد فشل مشروع الوحدة السياسية التي لم يتم استفتاء شعب الجنوب عليها ولم يؤخذ رأيه فيها و انم فرضت عليه كأمر واقع في ظل ظروف سياسيه استثنائية و الحال ينسحب على مختلف القوى السياسية الأخرى التي كانت داخل الوطن وخارجه و فشل اتفاقياتها و ضرب دستورها .. و احتلال دولته عسكريا برغم فك الارتباط من قبل الرئيس الشرعي للجنوب المناضل علي سالم البيض الذي أعلن اتفاق 22 مايو 1990م مع قيادة ج ع ي في 21 مايو 1994م بعد تنصل صنعاء عن الاتفاقيات في شن حربها ضد الجنوب , و هو حق قانوني و شرعي أن يعود كل طرف الى ما كان عليه قبل العقد الذي عملت أل ج ع ي على إفشاله بقوة و فرض القوة بديلا لشرعية التراضي و المصالح المشتركة وحق الشراكة ألاقتصاديه و السياسية , و إن النهج السياسي ة الاقتصادي والتفافي و الاجتماعي الذي تلا الحرب من قبل المحتل في مرحلة ما بعد 7/7/1994م تجاه الجنوب الأرض و الإنسان حتى يومنا هذا إنما هو احتلال صرف ولا علاقة له بأي معنى من معاني الوحدة المتعارف عليها

.

المادة (6) وحدة الصف الجنوبي هي مصدر قوتنا و شرط انتصارنا و هي من اجل ذالك تحتل اولويه وطنيه يجب انجازها و عليه فانا أي تباينات وتناقضات حدثت أو يمكن أن تحدث مابين القوى السياسية الجنوبية في الداخل و الخارج لا يجب النظر إليها إلا باعتبارها من قيبل التناقضات الثانوية التي يجب السيطرة عليها و حلها كشرط ضروري لمواجهة التناقض الأساس الحاصل حاليا مت بين سلطة الاحتلال من جهة و الجنوب ( الأرض و الإنسان) من جهة أخرى . و عليه فان إدراكنا لأهمية وحدة إرادة شعب الجنوب بمواجهة إرادة المحتل و ضمان استمرارها و انجاز المهمة الطلوبه منها لان تأتي إلا بوحدة الهدف السياسي عن قناعه و إيمان راسخين حيث تتوحد الرؤية السياسية و تتوحد الإرادة بين مناضلين أحرار يجمعهم الهدف الواحد و المصير المشترك في الحاضر و المستقبل و يجمعهم الإطار السياسي الواحد الذي يجب مراعاة التمثيل الوطني و الاجتماعي في بنائه .

المادة (7) لا يحق لأي جهة جنوبيه كانت في داخل الوطن أو خارجه أن تنفرد بأي قرار مصيري أو توقع أي اتفاق مع المحتل أو مع أي جهة أخرى بما يمكن إن ينتقص من سيادة و استقلال شعبنا في الجنوب دون الرجوع إليه.

المادة (8) التعهد بان هدف الاصطفاف الوطني الواسع لا يخضع لولاءات حزبيه سابقه و متحرر من الحسابات المناطقية او الجهويه و غيرها من أمراض الماضي القاتلة و القناعة المخلصة الواعية باصطفاف سياسي جنوبي لنهوض بمهمة التحرير و الاستقلال الوطني غير المشروط .

المادة(9) النزعات الذاتية الفردية أو المصالح السياسية ألضيقه تتعارض مع هدف الحركة الوطنية الجنوبية الكفاحية التي تجمع مناضلين من اجل الحرية و الاستقلال تذوب أل " أنا " الفردية داخلها في "أنا" الجماعة المعول عليها في تحقيق الهدف الأسمى حيث المسئولية المشتركة نحو الهدف تلغي التفكير بالذات منفصلة عن الحق الوطني الأكبر في ظل الاحتلال وهو زواله.

المادة(10) التمسك المبدئي الصادق بقيمة التصالح و التسامح و التضامن الجنوبي- الجنوبي و الانطلاق من هذه القيمة لاستلهام الدروس و العبر من الماضي و العمل قولا وفعلا بروح هذه القيمة الإنسانية والدينية النبيلة لترسيخ وحدة كفاحية على جسور الثقة المتبادلة و لتقريب اجل النصر بإذن الله تعالى , و اعتبار نبش ذكريات الماضي المؤلمة من قبل أي كان نوع من الالتفاف على قيم " التسامح و التصالح" و نوع من إثارة الفتنه و إحياء للضغائن و الاحقاد و احترام الاخر الجنوبي أي كان موقفه و راية في قضية الجنوب و عدم التعرض له بالتجريح او الشتم او القذف او السب , و اعتبار من يرتكب مثل هذه الإعمال مخطئ و يجب ايقافه في ايطارنا المؤسسي.

المادة(11) أن إجماع قوى الحركة الشعبية على هدف التحرير و الاستقلال و استعادة ألدوله يقتضي أن يكون برنامجه ووضعيتها السياسية منسجمة من الهدف الاستراتيجي للتخلص من أي تناقض يربك أو يخل بوحدة الأداء في إدارة الصراع و متطلباته من قبل الحركة العليا في مختلف الأطر الدنيا و ماينسجم مع ميثاق الشرف الوطني.

المادة (12) ان الجنوب "الوطن" ان الجنوب" الوطن " هو ملك جميع ابنائه بلا استثناء و مهمة تحريره والنضال من اجل استقلاله هي مهمة وطنية مقدسه تقع على عاتق جميع الجنوبيين لا يتميز شخص عن اخر الا بما يقدمه لهذا الوطن ولهذا الشعب من تضحيات في سبيله.

المادة (13) ساحة الوطن مفتوحة لاي قوى او شخصيات جنوبيه في الداخل و الخارج, في سلطة الاحتلال او غيرها قررت الانضمام الى مسيرة الحركة الشعبيه الجنوبيه على طريق الاستقلال و الترحيب بها و التعامل معها بما يجسد قيمة "التسامح والتصالح" .

المادة(14) ترى قوى الحراك الجنوبي قي داخل الوطن و خارجه ان تحقيق الامن و الاستقرار في المنطقة لا يمكن انجازه الا من حل قضية الجنوب حل عادل ينسجم مع تتطلعات شعب الجنوب في الحرية و الاستقلال و يرتكز على اساس الفهم الحقيقي لهذه القضيه وفقا لبيان وزراء خارجية دول اعلان دمشق و بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي التي صدرة اثناء حرب احتلال الجنوب صيف 1994م , و كذالك قرارات مجلس الامن الدولي ارقام (924) و(931) باعتبار القضيه بين طرفي دولتين سابقتين لا يجب حلها الا عبر الحوار بين الطرفين.

المادة (15) ان شعب الجنوب الذي يناضل اليوم من اجل حريته و استقلاله و سيادته على ارضه هو شعب حضاري يؤمن ايمانا مطلقا بيقم المحبه و السلام و العدل و المساواة و الحريه و الديمقراطيه و الكرامة الانسانيه , و يرفض الارهاب و التطرف و الغلو بكافة اشكاله و صوره منابعه و ذرائعه.

المادة (16) تدرك قوى الحركة الشعبية الجنوبية في داخل الوطن و خارجه اهمية الموقع الاستراتيجي للجنوب الذي يقع على ممر بحري دولي, و تعلن التزامها ووقدرتها التامه العمل على تحقيق الامن و الاستقرار في منطقة نفوذها و استعدادها التام لتعاون مع مختلف الدول الاقليميه و الدولية بحسب امكانياتها من اجل تامين هذا الممر الدولي بما يحقق الامن و الاستقرار و يامن الامصالح الدولية في المنطقة.

المادة (17) شعب الجنوب هو صاحب القرار الاول و الاخير , و هو صاحب الكلمة الفصل في شكل و مضمون و جوهر النظام السياسي بعد الاستقلال و لايجوز باي حال من الاحوال اختزال ارادته او التقرير نيابه عنه في قضاياه المصيريه .

المادة (18) ان شعب الجنوب الذي يعبر عن نفسه و اهدافه الوطنية من خلال مسيرة الحراك الجنوبي السلمي المباركة يرفض رفضا كاملا الحلول البديلة عن التحرير و الاستقلال و لا يرى في مختلف المشاريع المطروحه هنا و هناك الا نوعا من الالتفاف على قضيته الوطنية من اجل تسويتها و القضاء عليها و دفنها بشكل تام و نهائي.

المبادئ و الاسس المستقبيلية

ان من بين جدل الاسئله السياسيه التي عبرت عن حيوية سياسيه شعبيه واعيه في صفوف حركتنا الشعبيه التحررية , كان السؤال المتعلق بماهية الدولة التي غدا استعادتها هدف ثورة الجنوب السلمية التحرريه .

وفي هذا الصدد يجب التفريق بين مفهومين: مقهوم الدولة التي يتلخص في الجغرافيا و الشعب و السيادة و الهوية أي اقليم سياسي مستفل يتسم بالثبات.

و مفعوم النظام السياسي المتمثل بطابع السلظة السياسية ( نظام الحكم ) و النظام السياسي ليس بدولة و انما هو احد مكوناتها و المتمثل بسلطات الدوله المجسدة لسيادة الشعب على ارضه و الوظائف المعروفه لها, و لذالك فالنظام السياسي يتسم بالتغيير و التبدل . ومطلب استعادة الدولة الوطنية الجنوبية السياسي يتجوهر في استعادة الدولة , الحق الثابت و المكتسب لشعب الجنوب وليس النظام السياسي سوا السابق او الاحق لدولة الاستقرل من الاستعمار البريطاني ..

ولذالك ففي ما يلي الرؤية المبدائية الملزومة لاصاحبها عن المستقبل السيلسي الذي يتطلع اليه شعبنا كمبادئ عامه واسس سياسيه للمستقبل :

1- الاسلام عقيدة و شريعة الدولة الجديدة

2- اعادة بناء الدوله الجنوبيه المستقله يمر بمرحلة انتقاليه مدتها سنتان من تاريخ استلام الاستقلال وفك الارتباط برئلسة الرئيس المناضل علي سالم البيض , تنهض الحكومة الانتقاليه بمهمة اعادة بناء مؤسسات الدولة و تعد لانتخابات دمقراطيه تنافسيه حره, ولا يجوز لاعضاء الحكومه الانتقالبه من الرئيس الى نائب وزير ان يرشحو انفسهم في انتخابات حره و ديمقراطيه

3- طابع النظام السياسي جمهوري ديمقراطي تعددي , يحضر فيه احتكار السلطة و ينظم ذاللك في الدستور و القانون ومن حق الشعب باعتباره صاحب السيادة ان يستفتي على شكل النظام السياسي بين دولة مركزيه او1ات حكم محلي واسع الصلاحيات او فدراليه برلمانيه نظام سياسي يتيح لكل اطياف الشعب السياسيه و شرائحه الاجتماعيه الاشتراك في صنع القرار و في الثروه وفي الحقوق و الواجبات... أي كفالة حقوق مواطنة متساوية دون تمييز من أي نوع عبر نظام الفصل بين السلطات و استقلال القضاء

4- القبول بمبداء التعدد و التنوع في ايطار الوحدة الوطنيه الجنوبية , و رفض الغلو و التطرف سواء كان سياسيا او دينيا او عصبويا , و التزام مبداء الحوار الديمقراطي السلمي لحل الخلافات السياسية او الفكرية.. وينظم ذالك في الدستور و القانون

5- يحق لشعب الجنوب ان يقوا كلمته الفاصله بشان اسم دولته اثناء او في نهاية الفترة الانتقالية.

6- التمسك بحق شعب الجنوب في التعويضلت المادية و المعنوية عن مانهب من مؤسسات دولته ومصانعها و مزارعها و عن ثرواته المنهوبه من باطن الارض ومن البحر وعن مانهب من ممتلاكات خاصه و عامه ومن قتل ز سفك و مطاردات و اعتقالات و تشريد خلال فترة الاحتلال كحق تكفلة القوانين الدوليه التي تاكد ان الدولة المحتله تتحمل المسؤليه الكاملة عن الشعب المخضع للاحتلال

7- رفع دعو قضائيه ضد قيادات الاحتلال العسكريه والسياسية الى محكمة الجنايات الدولية في كلما اقترفته من جرائم ضد انسانيه بحق شعب الجنوب و الى المحاكم الدوليه الاخرى وفقا للقوانين و الاتفاقيات في الدوله المعنية بحقوق الانسان و حرياته و تتبناء الحكومة الدعوى رسميا وفقا للطرق المتعارف عليه دوليا

8- حيادية المؤسستين العسكرية و الامنية عن الشان السياسي تاداخلي .. ولا يحق لاي طرف سياسي حاكم او معارض تسخيرها لغير الوظائف الموكله لها دوستوريا. وكذالك حيادية المال العام و الوظيفة العامه و الاعلام الرسمي , و يحرم أي حزب سياسي استغل أي منها لمصلحه انتخابيه من الاشتراك في الدورة الانتخابيه ذاتها كليا.

9- الملكيه الخاصه مكفوله و الباب مفتوح للراسمال الوطني و الاجنبي للاستثمار في البلاد.

10-معالجة ماتبقى من المتضررين من قانوني التامين و الاصلاح الزراعي و غيرهما لدولة الجنوب السابقة

11- الغاء كل احكام القضائيه و العرفية التي صدرت بحق ابناء الجنوب تحت الاحتلال و اعتبارها باطلة لبطلان وعدم شرعية الاحتلال

12- اتباع سياسه خارجية لتقوم على اساس الصالح المشتركة و احترام خيارات الشعوب السياسيه في العالم وفي مقدمتها الاشقاء في دول الجوار و الوطن العربي و احترام كل القوانين و المواثيق الدولية

[الوليدي]

لرفع وين السياسين يناقشوا
انا بدوي ما اعرف كثير في السياسه
فهل لو كان مكان البيشي اخر شخص وضع هذه النقاط سنجد النقاش هنا
عدة صفحات وتكيل المديح والبعض مع قليلآ من الخجل ينتقد بعض النقاط
الظاهر ان البيشي عميد بدون مكون حراكي وماعند البيشي طبالين ومبخرين

[قناص الجن]

نريد ميثاق شرف جنوبي يبين لنا شكل الدولة القادمة وبكل شفافية وسوف نطرح لكم ميثاق شرف وبرنامج عمل وطني واصلاح مسار الحراك الجنوبي ونتركة لاستفتاء وقابل للتطوير من قبل الكوادر الجنوبية المتخصصة لانريد ميثاق شرف ناقص لايرقى الى تطلعات ابناء الجنوب بكل مشاربهم السياسية

[ابو صالح الحضرمي]

اتمنى قبل انزال اي بيان مراجعته املائيا ويا كثر الاخطاء فيه!!ِ