نص المبادره الخليج اليمنيه الرابعه الذي يشرف عليها الرئيس اليمني والوزير الاماراتي

[عبدالله البلعسي]

نص المبادرة الخليجية التي أضيفت اليها أسماء الموقعين عليها
وسياسيين يعتبرونها مفخخة وتمييع للثورة
************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** **********************************************==== ===

كتبها عدن برس الأحد, 08 مايو 2011 00:59

الرياض – لندن " عدن برس " خاص -

كشفت صحيفة " عكاظ " السعودية اليوم عن نسخة من نص المبادرة الخليجية بعد تعديلها وإضافة 30 اسما لممثلي حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه وأحزاب المعارضة وشركائهم بالمناصفة ، وقالت مصادر سياسية في صنعاء لـ " عدن برس " من أن المبادرة مفخخة وقد تجعل من بعض نصوصها مثار خلاف بعد مرور 29 يوما من التوقيع عليها ، موضحة من أن المبادرة تنص على تشريع قوانين تمنح صالح ومن شاركه في حكمه ضمانات من الملاحقات القضائية ، وأن صياغة قوانين كهذه يحتاج لها فترة تتجاوز الـ29 يوما التي منحتها المبادرة لاتمام ذلك ، مما يعني المماطلة من قبل الحزب الحاكم واطالة مدة اعداد القوانين .

من جهته، أكد الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سلطان البركان لـ «عكاظ» دعم حزبه للمبادرة الخليجية المعدلة والتي تضمنت أسماء 30 ممثلا، منهم 15 شخصية من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفائه، و 15 من أحزاب اللقاء المشترك المعارض وشركائه.

من جهتها، أكدت المعارضة اليمنية تمسكها بصيغة المبادرة الخليجية التي رفض الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع عليها بصفته رئيسا لليمن.

وقال الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك المعارضة محمد قحطان «لا توجد أية تعديلات جديدة في المبادرة الخليجية»، مشددا على تمسك اللقاء المشترك بالمبادرة التي أعلن عنها الإخوة الخليجيون مؤخرا، بيد أن رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المعارض محمد باسندوة قال لـ «عكاظ»، « ليس لدي أي رد في الوقت الحالي حول المبادرة الخليجية المعدلة»، موضحا أن اللقاء المشترك سيصدر بيانا عقب اجتماعه اليوم لتدارس صيغة المبادرة الجديدة.

إلا أن الأمين العام لحزب التنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني قال لـ «عكاظ»، «ليس هناك تعديل في نص المبادرة سوى إضافة أسماء 30 ممثلا من أحزاب اللقاء المشترك المعارضة وشركائها و 15 شخصية من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفائه»، مؤكدا أن التعديل أو الإضافة في آليات المبادرة وخطواتها التنفيذية من مسؤولية الأشقاء في دول مجلس التعاون.

وكانت وسائل إعلام يمنية، تناقلت أمس أنباء عن تعديلات جديدة في صيغة المبادرة الخليجية التي سلمت بصفة رسمية للسلطة والمعارضة من قبل الخليجيين، لكن أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني قال «لم يتم إدخال أي تعديلات على المبادرة». وأضاف في مؤتمر صحافي أمس «قمنا بإضافة بعض الأسماء التي ستوقع على الاتفاقية».

وأبدى الزياني تفاؤله بالتوقيع على المبادرة «نظرا لوجود عقلاء من جميع الأطراف، وإذا طلبوا مني التوجه إلى اليمن اليوم فسأذهب»، مؤكدا أن زعماء الدول الخليجية يريدون الاستقرار للشعب اليمني.

وتتضمن الاتفاقية في نصها أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني، إلى جانب أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا، وأن تلتزم أيضا كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.

كما تضمنت الاتفاقية آلية تنفيذية تتضمن الآتي:

أولا: منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50 في المائة لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف.

ثانيا: تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.

ثالثا: في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب، بما فيه المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.

رابعا: في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق، وبعد قرار مجلس النواب بما فيهم المعارضة، لقانون الضمانات ويقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على الاستقالة.

خامسا: يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما بموجب الدستور.

سادسا: يشكل الرئيس الجديد لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد.

سابعا: في أعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي.

ثامنا: في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.

تاسعا: في أعقاب الانتخابات، يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.

عاشرا: تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق.

حادي عشر: حرر هذا الاتفاق من أربع نسخ أصلية باللغة العربية ويسري من تاريخ استكمال كافة التواقيع عليه.

وفي ما يلي الأسماء التي تمت إضافتها في الاتفاقية الخليجية المعدلة وهي كالآتي:

المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه:

• رئيس المؤتمر الشعبي العام ــ علي عبدالله صالح.

• نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الإرياني.

• الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي الدكتور قاسم سلام.

• أمين عام حزب الجبهة الوطنية ناصر النصيري.

• الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية محمد محمد القاز.

• الأمين العام للحزب الناصري الديمقراطي شائف عزي.

• الأمين العام لحزب جبهة التحرير الدكتور صالح محمد العزيبي.

• الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي صلاح الصيادي.

• الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية رضوان الحوباني.

• الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي عبدالعزيز البكري.

• الأمين العام لحزب الخضر اليمني عبدالولي البحر.

• الأمين العام لحزب البعث الاشتراكي عبدالله أحمد الكبسي.

• رئيس حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية أحمد عبدالرحمن جحاف.

• الأمين العام لحزب الرابطة اليمنية محمد عوض البترة.

• رئيس الجمهورية اليمنية علي عبدالله صالح.

اللقاء المشترك وشركاؤه:

• رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد باسندوة.

• رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور ياسين سعيد نعمان.

• أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشيخ حمد بن عبدالله بن حسين الأحمر.

• أمين عام التجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الأنسي.

• أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني.

• أمين عام اتحاد القوى الشعبية الدكتور محمد عبدالملك المتوكل.

• أمين عام حزب الحق حسن محمد زيد.

• أمين سر اللجنة المركزية لحزب البعث عبدالحافظ ثابت نعمان.

• أمين عام التجمع الوحدوي اليمني الدكتور عبدالله عوبل.

• أمين عام مجلس التضامن الوطني الشيخ محمد حسن دماج.

• رئيس كتلة المستقلين الأحرار عبده محمد بشر.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أطلق نسخة جديدة لمشروع الاتفاق بين السلطة والمشترك المعروف بـ (المبادرة الخليجية)، حيث جرى يوم أمس الأول الجمعة تسليم السلطة والمعارضة عبر سفراء الخليج في صنعاء مسودة جديدة لمشروع الاتفاق.

وقالت المصادر لـ" عدن برس " من أن المبادرة في فقرتها الرابعة يمكن أن تنسف كل ما اتفق عليه وتعيد الوضع الى المربع الاول، لان المبادرة ذكرت في فقرتها هذه ( رابعا : في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق، وبعد قرار مجلس النواب بما فيهم المعارضة، لقانون الضمانات ويقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على الاستقالة) . اذ أن استقالة الرئيس اليمني مشروطة بقبول ومصادقة مجلس النواب عليها ، وهنا سيصوت البرلمان الذي غالبية مقاعده للحزب الحاكم الذي يرأسه صالح لرفض قبول الاستقالة ، وأن هذا اللغم سينفجر في وجه المعارضة لانهم وافقوا عليه اذا وقعوا على المبادرة ، وبذلك تتحول الثورة اليمنية الى أزمة سياسية ويتم بعدها تسويف الثورة وكأن شيء لم يحدث .

ونصحت المصادر أحزاب المعارضة الى رفض المبادرة وإعادة الامور الى الشارع ليحسم الامر مع النظام الذي يسعى وعبر مبادرة مفخخة الى تمييع الثورة ومن تم الانقضاض عليها