تصور لعضو الهيئة الشرعية لدستور الدولة القادمة باذن الله

[ابو صالح الحضرمي]

بسم الله الرحمن الرحيم

استحثتني كلمات المناضل الشيخ طارق الفضلي قبل يوم امس لما اتصل بي الشيخ المصيادي ان الاقيه ببيت الشيخ طارق من عدن وهو سيقدم من مكيراس برفقة الشيخ فيصل ابن جعبل ابن حسين وبعض قيادة الحراك العواذل ....تلك الكلمات الحاثة على ضرورة ان نقد م نحن في الهيئة الشرعية تصورنا وله هو تصوره كما عرفت حول صياغة دستور دولتنا القادمة باذن الله تعالى..فهرعت اليوم الثاني الى الانترنت باحثا في دساتير الدول الناجحة ...فبحثت في وثيقة الحقوق للدستور الامريكي ودستور المملكة العربية السعودية وفرنسا والمانيا وسوريا والاردن والصين ,,,واستغربت ان الانجليز ليس اديهم دستور منصوص
والامر كما يبدوا لي ليس في صحة العلم مطلقا مع عدم وجود الارادة الصالحة للعمل بنصوص المتفق عليه وليس بوجود الارادة الصالحة عند الناس مع وجود العلم الفاسد ...فالامر بين وجود ارادة صالحة مع وجود علم فاسد او وجود علم صالح ولكن بوجود ارادة فاسدة...ولكن اذا اجتمع العلم الصحيح مع الارادة الصالحة حدثت المعجزات....وقد حاكيت امس رئيس الهيئة الشرعية عن بعض تصوري والذي احب ان اكتبه اليوم بعون من الله مجملا وبصدد التفصيل فيه مراعين الواقع لبلاد واهل وتاريخ الجنوب وواقع الدول المتقدمة التي اشرت الى اطلاعي على دساتيرها

وسأتكلم عن تصوري للآلية المقترحة عندي لانني بصدد البحث عن انتقادات من الاخوة لاصحح وابدل واعدل – نفيا واثباتا- من خلال هذه الانتقادات التي اتوقعها قبل رفعها بالتوافق مع رئيس الهيئة العلامة الشيخ حسين وبقية الاعضاء كنموذج للهيئة الشرعية للثورة السلمية في المؤتمر القادم باذن الله


تستند سلطات دولتنا القادمة باذن الله على
اولا السلطة التشريعية
ثانيا السلطة القضائية
ثالثا السلطة التنفيذية

اولا السلطة التشريعية
يتم انتخاب المجلس التشريعي الاعلى بالانتخاب دوريا بحسب المتفق عليه لاحقا مكونا مجلسين اساسيين
مجلس العلماء التشريعي
مجلس الحكماء التشريعي
مجلس العلماء التشريعي
يختص بشؤون العقيدة والفتوى والدعوى والشرعة والمنهاج للامة
تتكون منه هيئة كبار العلماء
لايتقيد بمذهب من المذاهب الاربعة ومقترحي ان يكون من مذهبي اهل الحديث والصوفية الشرعية نظرا لان اهل الجنوب يغلب عليهم اليوم هذين
يتصل هذا المجلس بمجلس القضاء العرفي المعين من مشايخ واعيان اهل الجنوب بممثلين له عندهم

مجلس الحكماء التشريعي
يختص بشؤون التربية الوطنية والسياسة الوطنية والتوجيه المعنوي الوطني ..ولعل في نوذج التجربة الاشتراكية مثالا حسنا لمحاكاتنا ابعاد هذا المجلس....لايتقيد بنظري اعضاء هذا المجلس بمذهب وبل وما اراه ايضا لايتقيدون بدين ..مثل ان يكون هناك من الجالية الغير مسلمة منذ وصاروا من ابناء واهل الجنوب او من الجالية اليهودية او حتى النصرانية لان الحكمة بنظري غير مقيدة بمذهب او دين ..والنبي صلى الله عليه وسلم عقد الاتفاقيات مع اهل الكتاب من اليهود بالمدينة على اعتبار انها الارض التي تجمعهم

يتصل هذا المجلس بمجلس القضاء القانوني المعين من حقوقيين وقضاة ومحامين بجلسات تناوبية تكاملية

يكون المجلس التشريعي الاعلي بمجلسيه للعلماء والحكماء الهيئة العامة للرقابة ومكافحة الرذيلة والفساد..وبنظري ان العبادات العقلية يشترك فيها المؤمن والكافر ولاتتقيد باهل الاسلام ولعل هذا وجه الاشتراك في هذه الهيئة بين مجلس العلماء والحكماء
يتساوى عدد اعضاء مجلس الحكماء وعدد اعضاء مجلس العلماء في المجلس التشريعي الاعلى وعند تساوي الاصوات بينهما حول امر ما يحال الى مجلس القضاء الاعلى


السلطة القضائية
مجلس القضاء الاعلى
المتكون من
مجلس القضاء العرفي من اعيان مشايخ بلاد الجنوب المصطلح عليهم ابان الاستعمار البريطاني بحيث تصبح الوثائق التاريخية لذلك العهد فيصلا لهم
يختص بشؤون الاعراف والقبائل
يتصل بمجلس العلماء عبر ممثلين وجلسات تناوبية
يتناوب على رءاسته دوريا كل من اعيان سلطنات اهل الجنوب المصطلح عليهم ابان حكم الاستعمار البريطاني

مجلس القضاء القانوي من حقوقيين وقضاة ومحامين..ويختص بالمحكمة العليا والعدل والاوقاف
يتم تعيينه من قبل رءاسة مجلس الدفاع –رئيس الجمهورية -
يشكل مجلس القضاء الاعلى بمجلسيه العرفي والقانوني مرجحا لحل النزاعات الداخلية الحزبية والقبلية وترسم الآلية والهيكلة لذلك الاجراء


السلطة التنفيذية
مجلس الشعب
مجلس الدفاع

يختار مجلس الشعب من الشعب بالانتخابات ويتكون من
مجلس الشعب النيابي
ومنه تتشكل الحكومة ورئيسها والذي يعين وزارء الوزارات المدنية
يحدد الميزانية والموازنة للدولة
مجلس الشعب المحلي
ومنه تتشكل مسؤليات المدراء والمحافظين للمحافظات والبلديات


مجلس الدفاع ويرأسه رئيس الدولة الذي تختاره الامه عبر انتخابات رءاسية ويتكون من
مجلس الدفاع الشعبي
ومكوناته المليشيات الشعبية مستفيدين من تجربة الاشتراكيين ولجان الدفاع الشعبي في العواصم للمحافظات والمدن الرئيسية ومهمته حماية البلاد من الفتن والمؤامرات الداخلية لمصلحة الشعب وله علاقة معنويا بمجلس الحكماء والعلماء وبمجلس الشعب النيابي والمحلي بحسب الاجراءات المتبعة وفق المصلحة والحاجة
مجلس الدفاع الوطني
ويشمل الجيش والامن ويشرف عليه رئيس البلاد الذي يعين وزراءه

تبقى مسألة تنظيم الآلية التي تربط وتحل بين هذه المكونات وهذا بظني يتحقق من خلال النقاش والحوار والاستفادة من تجارب الاخرين

لقد راعيت في هذا التصور الابعاد التي قد تستغل لخلق بؤر التناقض بين مفرزات الواقع للجماعات الاسلامية والجماعات القبلية من اعيان وسلاطين والجماعات الحزبية كالاشتراكيين والقوميين وعمدت بتوفيق من الله الى محاولة ايجاد التموضع لكل منها بحسب الحاجة والضرورة فجمعت تناقض العلماء والحكماء في المجلس التشريعي وتناقض السلاطين والمشايخ والقانويين الحقوقيين في مجلس القضاء الاعلى وتناقض الشعوبيين السياسيين الجماعية وفردية العسكريين الحيوية في المجلس التنفيذي عبر تلك المجالس من اجل تخفيف التناقض ...واعرف انه لابد من رسم الآلية التي تحكم الدورة المسيرة لهذه المجالس وحدود كل فصيل حتى لايتعمق الصراع مستفيدا من التجربة الامريكية الناجحة في تهذيب الفوضوية تلك التي باتت ظاهرة بارزة بسبب الغزو الشمالي والاحتلال ومعتبرا للانسجامية التلازمية بين الدين والدولة الحاصلة عند السعوديين والتي كشفت الايام نجاحها مع الاعتبار للثقافة المتقررة من تجربة الاباء من الاستعمار البريطاني والحزب الاشتراكي ونسأل الله التوفيق

انه على مستوى السلطة التشريعية دائما ما يكون الاختلاف بين العلماء الذين يعتدون بالنقل- اي دلالات الكتاب والسنه- ويغفلون احيانا وربما كثيرا الدلالات العقلية لصريح العقل وبين الحكماء الذين يعتدون بالعقل مثل المفكرين والمنظرين والذي حقيقة لانستطيع ان ننكر ان واقع اليوم يكشف عن رفد هؤلاء العظيم في تأسيس كثير من القوانين والاعراف الدولية والمحلية النابعة من صريح العقل...وطالما كان كل من الفئتين يقلل من اهمية الفئة الاخرى ...ولكن - تجارب - السيد الرئيس علي سالم البيض حينما قال الاعتماد على نموذج التجارب الوطنية لكل قطر لان مشروع القوميين واليساريين والاسلاميين - المتفرد - فشل تكشف اهمية الاستفادة من الماضي والاعتبار بالتجارب السابقة
فرأيت ان الجمع بين هذين الفصيلين العلماء والحكماء في المجلس التشريعي الاعلي فيه من الضمان الكافي لاتاحة الفرصة لهذين الصنفين من الناس العظام بدلا من الغاء احدهما على حساب الاخركما هو حاصل في تجارب العديد من الدول وافرز على المدى المستمر افرازات تؤدي الى تكون التناقضات والتنازعات المدية للفشل في الامة

اما بالنسبة للسلطة القضائية فدائما ما يقع التناقض بين العرفيين كالمشايخ والاعيان وبين القانونيين الذين يرون ان المشايخ والاعيان يزاحمونهم في القضاء وفصل الخطاب بين المتنازعين ....ولان تجربة بيوتات الاعيان والمشايخ ابان الاستعمار لم تراعي قانونية الشعوبية الحاصلة بفعل التطور في الشعوب ثار الناس عليهم ..كذلك لما لم تراعي الشعوبية كما في تجربة الاشتراكيين عندنا لهذا البعد المتقرر منذ قديم الزمان حتى قيام الساعة وعملوا على وأد فاعليتهم العرفية في الناس جعلهم يعملون ضد النظام ولعل وقوفهم في عدة مسارات ضد التجربة الشعوبية لللاشتراكيين والقوميين فيه خير دليل..ذلك ان الشعوبية متعلقه بالتأثير والافقية بينما القبلية متعلقة بالوزن والرأسية والمجتمع متكون في علاقاته على اساس الافقية من يكون في الامام ومن الخلف ومن اليمين ومن اليسار بما تقتضيه موجبات هذه الالفاظ وعلى اساس الرأسية من الاعلى ومن الاسفل ومن الاوسط ....وهذه سنن حتمية ونحن نريد انموذجا ناحجا لايقصي الافقية واناسها الذين يرون في مقدرات التأثير على الناس الاساس في الزعامة والامامة والولاية ولايقصي الراسية واهلها الذين يرون الوزن والثقل للبشر على اساس الوجاهات بين الناس الاصل في تركيبة المجتمع ولذا راعينا بين لهذين الفصيلين مكانتيهما ووزنهما الراسي والافقي في السلطة القضائية بمجلس القضاء الاعلى
اما على صعيد السلطة التنفيذية فالتناقض دائما ما يكون بين الشعب وممثليه ومقتضاها الجماعية وبين العسكر وممثليه ومقتضاه الفردية - الديكتاتورية- ولان البشر بين الفردية والجماعية ولايمكن تقديم الفردية على الجماعية ولاتقديم الجماعية الفردية بل يستحسن الجمع بينهما بحيث لاينفرد ويتكر احدهما الاخر ..ارتأيت ان تكون السلطة التنفيذية متمثله بمجلس الشعب ومجلس الدفاع كما تقدم ..فلا اظن الرئيس سيحتكر لاننا سنقيد احتكاريته بفترة انتخابية دورية وبالآلية بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والتشريعية هذه التي وعدني العلامة الشيخ حسين عقب شرحي له تصوري لما رجعنا من بيت الشيخ طارق ببحث كيفية رسمها في تصورنا من اجل الحد دون احتكار الاتجاه الاسلامي النقلي او الاتجاء الحكمي العقلي او الاتجاه القبلي العرفي او الاتجاه القانوني الحقوق او ديكتاتورية العسكر او شعوبية الجماهير التي حينما تنفرد مطلقا تسبب الخلل ايضا ولابد من الاعتبار لبقية

نبيل العوذلي نائب رئيس الهيئة الشرعية للحراك الجنوبي

[الحالم بالجنوب]

عشتم وعاشت الهيئة الشرعية..وعاش الدستور

[الحالم بالجنوب]

الشيخ نبيل..لا استمتع بالقرائة الا لشخصين فقط
لانهما يكتبان بعقلهما ..الاول: دكتور مسدوس داهية الجنوب والثاني الشيخ نبيل العوذلي حفظكما ربي من كل مكروه واكثر من امثالكما

[@نسل الهلالي@]

حفظكم الله اخينا العزيز الشيخ نبيل العوذلي في الهيئة الشرعية للحراك الجنوبي

ودمت نصرة ورافد للجنوب الارض والانسان

[جندي مجهول]

اهم نقطه في الدستور هي استقلال القضاء وكذلك الدفاع والامن اذا اردنا دولة عصرية اما تعطي الدفاع والامن لرئيس البلاد فهذه المصيبه بعينها ولن تقوم لنا قائمه وكذلك السماح بمليشيات مسلحه من اكبر العوائق ستكون في طريق بناء الدوله الحديثه
يجب ان لاتعطى صلاحيات مطلقه للرئيس

[ابو صالح الحضرمي]

اغلب ماورد في هذا التصور يبشر بالخير ولكن بالنسبة للمليشيات فانها تذكر بالعهد البائد فالامن اولى بان يتهم بالاشراف على استقرار المدن والعواصم ولا داعي من وجهة نظري للمليشيات .
بالنسبة للسلطة العسكرية فلا اؤؤيد ان تكون من صلاحيات رئيس البلاد فالافضل ان تكون المؤسسة العسكرية والامنية مستقلة الى حد ماء لظمان عدم تفرد شخص بمهام اساسية بالدولة.

اشكرك اخي نبيل واشكر جهود الهيئة الشرعية وماتسعى اليه.