التعليم تحذر من بيع أو شراء حقوق نتيجة الثانوية العامة

[صمت المشـاعر]

حذرت وزارة التربية والتعليم من بيع حقوق نشر نتائج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2014/ 2015، المقرر إعلانها الثلاثاء على موقع الوزارة وفي المدارس صباح الأربعاء.

وأضافت الوزارة خلال بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنها تحذر من "القيام ببيع أو شراء النتيجة، إلا من خلال إجراء التعاقد مع الوزارة من خلال الطرق المقررة قانوناً في هذا الشأن".

وأكدت أنها ستتخذ الاجراءات القانونية حيال أي مخالفة لذلك.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أقامت مزايدة علنية، لبيع حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة في يونيو الماضي، فاز بها أحد المواقع الإلكترونية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة، غداً الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، بالمؤتمر الصحفي الذي سيعقد بالديوان العام برئاسة الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، على أن يتم إعلانها عبر شبكة الانترنت مساء نفس اليوم، وفي المدارس يوم الأربعاء.

أعلن الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس أرجأ البت في قرار التعليم المفتوح، للجلسة القادمة؛ نتيجة الثانوية العامة 2015 وذلك حتى يتسنى لرؤساء الجامعات واللجان التابعة لها مناقشة توصيات تقرير لجنة تطوير التعليم المفتوح التابعة للمجلس.

وأضاف "حاتم"، في تصريحات صحفية أن المجلس أجل تحديد الأعداد المقبولة من طلاب الثانوية العامة في القطاعات المختلفة التابعة له، لجلسة طارئة بعد إجازة العيد مباشرة، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، قائلا: "لا يمكن تحديد الأعداد المقبولة بالقطاعات والكليات ووضع المؤشرات إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة".

وكان من المفترض أن يناقش المجلس تقرير اللجنة التي يرأسها الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، حول تقييم منظومة التعليم المفتوح والمقترحات التي قدمها التقرير لإعادة هيكلة تلك المنظومة، والنظر في إلغاء المعادلة من عدمه.

وتضمنت مشكلات التعليم المفتوح، حسب تقرير اللجنة، تقديم كل الجامعات الحكومية (23 جامعة)، برامج التعليم المفتوح المختلفة سواء من كلياتها أو بنظام برامج الشراكة، وتزايد عدد طلبة التعليم المفتوح المستفيدين من برامج الجامعيات المصرية لدرجة تزيد على نصف إجمالي طلبة التعليم النظامي في تلك الجامعات، بحيث يزيد طلبة التعليم المفتوح على 565000.