الحوار اليمني يدخل متاهة الحرب

[شبوة الصمود]

الحوار اليمني يدخل متاهة الحرب آخر تحديث:الخميس ,31/12/2009
صنعاء - أبوبكر عبدالله:


1/1




تحول عقبات كثيرة دون التئام القوى السياسية اليمنية على مائدة الحوار، فيما لا تزال مبادرة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، التي دعا فيها الأطراف السياسية إلى حوار استثنى منه “الحراك الجنوبي” والحوثيين، تواجه عراقيل في ظل أجواء مشحونة شمالاً وجنوباً واتهامات متبادلة بين الأفرقاء السياسيين فاقمت المخاوف من انزلاق البلد إلى المزيد من الانقسامات.

يأتي ذلك بعدما بدأت نذر العنف تلوح في سماء المحافظات الجنوبية في المواجهات التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة غداة دعوة بعض مكونات “الحراك الجنوبي” إلى “العصيان المدني” واستمرار أزمة المواجهات بين الجيش والمتمردين الحوثيين شمالاً، فضلاً عن الاتهامات التي تواجهها صنعاء بعرقلة أي جهود للإصلاح السياسي واعتماد سياسيات تتيح الاستحواذ على السلطة والثروة وتعميق السياسات المكرسة للفساد والاستبداد وتهميش دور القانون والمؤسسات وغياب المشاركة وتفاقم الانتهاكات بحق الصحافيين وتضييق هامش الحريات العامة.

وقّع طرفا المعادلة السياسية، حزب المؤتمر الحاكم بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح وأحزاب المعارضة في تكتل المشترك (ستة أحزاب سياسية من اليسار والإسلاميين) في مطلع العام الجاري، اتفاقاً رعاه الاتحاد الأوروبي وعرف ب”اتفاق فبراير” بشأن تأجيل الانتخابات والتمديد لفترة مجلس النواب سنتين، والشروع في حوار سياسي من أجل التوافق بشأن الإصلاحات الدستورية والانتخابية المطلوبة، إلا أن شيئا لم يتحقق على أرض الواقع رغم مرور 11 شهرا على توقيعه.

وبقدر ما كانت الآمال معلقة على أن يأتي هذا الاتفاق بجديد يجمع أطراف اللعبة السياسية للخروج بتسوية تاريخية للأزمات العاصفة باليمن، إلا أن الأزمات تفاقمت أكثر بعد اشتعال حرب صعدة السادسة، وتصاعد حال الاحتقان في المحافظات الجنوبية، لا سيما مع استمرار الملاحقات والاعتقالات للنشطاء السياسيين، والتضييق على الصحافة والصحافيين، وتسجيل المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة.

زاد من ذلك حال انعدام الثقة بين أطراف المعادلة السياسية التي عادت إلى مربع تبادل الاتهامات بشأن جدية الحوار، وتعطيل الجهود الرامية إلى وضع خارطة طريق تضمن إصلاحات دستورية تلبي الطموحات وتؤسس لعهد جديد في ظل حكم محلي كامل الصلاحيات وإصلاح المنظومة الانتخابية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

وجاءت مبادرة الرئيس صالح بالدعوة إلى “حوار وطني جاد ومسؤول تشارك فيه الفاعليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني حول كافة القضايا التي تهم الوطن تحت سقف الشرعية الدستورية والالتزام بالثوابت الوطنية”، أشبه بالحجر الذي القي في بركة ماء راكدة، خصوصاً أنها جاءت بعد توقف الحديث عن التحضير للحوار السياسي وموضوعاته.

وتضمنت دعوة الرئيس صالح أمراً إلى مجلس الشورى الذي يضم العديد من الشخصيات الدينية والسياسية والاجتماعية المختارة عن طريق التعيين لتنظيم “حوار وطني تشارك فيه مختلف القوى السياسية” وذلك “استشعاراً بالمسؤولية الوطنية والدستورية واستجابة لكافة الدعوات المقدمة من القوى الخيرة في المجتمع لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا”.

لكن المبادرة الرئاسية حددت إجراءات تنفيذيه للحوار استثنت “الحراك الجنوبي” و”الحوثيين”، وحصرت المشاركين بأعضاء مجلس الشورى وممثلين عن الأحزاب السياسية المسجلة في لجنة شؤون الأحزاب و22 شخصية من علماء الدين ورؤساء الكتل البرلمانية والمقررين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الفاعلة و22 شخصية من المشايخ والشخصيات الاجتماعية وأمناء عموم المجالس المحلية في محافظات الجمهورية.

كما لم تحدد المبادرة أية عناوين أو قضايا للحوار فضلاً عن تجاهلها “اتفاق فبراير” الموقع بين الحكم والمعارضة مطلع العام الجاري، ما دعا أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك إلى إعلان رفضها القاطع المشاركة في ما وصفته “لعبة تخريب الحوار” وتأكيدها التمسك ب”اتفاق فبراير” الموقع مع الحاكم “الذي نص على تأجيل الانتخابات والتمديد عامين لمجلس النواب على أن يتم تنظيم الانتخابات في ابريل/ نيسان 2011 بعد أجراء تعديلات في الدستور وقانون الانتخابات بصورة توافقية، وإلغاء كل الخطوات التي شرعت اللجنة العليا للانتخابات باتخاذها للتحضير للانتخابات والشروع بإجراءات جديدة تضمن انتخابات حرة ونزيهة”.

وتشير المعارضة إلى أن عدم السير في تنفيذ “اتفاق فبراير” أخل بمشروعية المؤسسات بل وجعل عمل مجلس النواب خارج الأهداف التي تم التمديد لأجل إنجازها.

ويقول قياديون في المعارضة إن هذا الاتفاق لا يزال المرجعية الوحيدة للحوار بمحتوياته ومضامينه، خصوصاً أنه وضع الآلية المناسبة والعملية لمشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني في الحوار السياسي، وأسند مهمة ذلك إلى لجنة الحوار الوطني وبمشاركة من المؤتمر الشعبي العام، وأن يتم التشاور مع جميع القوى السياسية في الداخل والخارج حتى يكون مؤتمر الحوار القادم قادرا على استيعاب كل القوى وحل مشاكل البلاد.

وفي شأن نطاق المشاركة رأت المعارضة أن الحوار لا يمكن أن يحقق قيمة إيجابية تخرج البلد من أزماته إلا في حال مشاركة كل القوى السياسية والوطنية، بما فيها الأطراف المعنية بالقضية الجنوبية وقضية صعدة في الداخل والخارج سعيا إلى الوصول إلى حلول ومعالجات شاملة لكافة القضايا والمشكلات الوطنية الساخنة، بما يكفل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في الموعد المحدد لها في ابريل 2011.

ويقول الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك المعارضة نايف القانص “نحن نرى في الحوار المخرج الوحيد لما يعانيه اليمن، ولكن يجب أن يكون حواراً جاداً وشاملاً لكن الحزب الحاكم شرع بالالتفاف على “اتفاق فبراير” ويريد اليوم أن يحاور نفسه، ولذلك دعا أتباعه من القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية والدينية للحوار واستبعد أطراف الأزمة وهي الحراك الجنوبي والحوثيون في صعدة والمعارضة في الخارج”.

ويشير إلى شروط أساسية لإنجاح الحوار السياسي منها تهيئة المناخ له من خلال إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين والمخفيين قسراً، ووقف المحاكمات للنشطاء السياسيين والصحافيين وإطلاق الصحف الموقوفة وإلغاء المحاكم الاستثنائية وما صدر عنها، والتخلي عن العنف بمظاهره المختلفة، ووقف مطاردة النشطاء السياسيين في الجنوب، وكذا اعتقالهم ومحاكمتهم ووضع كل القضايا على طاولة الحوار وعدم التفرد في اتخاذ القرارات، وتوفير الأجواء المناسبة والخطوات العملية لإنهاء الحرب في صعدة فورا وأخذ قرار حاسم بأن الحوار هو الطريق لتسوية وحل هذه القضية طالما أن الحوثيين قد قبلوا بالحوار، وتصحيح كل التجاوزات التي تمت بشأن اتفاق فبراير 2009م بما في ذلك ما سمي بالانتخابات التكميلية.

يضاف إلى ذلك العمل من جانب السلطة من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة الأجواء السياسية والمتمثلة في وقف نهج الحلول العسكرية والأمنية في التعاطي مع القضايا الملتهبة في الجنوب وصعدة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإيقاف حملة التضييق على الصحافة والصحافيين وإيقاف الحملات الإعلامية التحريضية ضد المعارضة.

رؤية رسمية

يرى قياديون في حزب المؤتمر الحاكم أن دعوة الرئيس صالح الأطراف السياسية للحوار وضعت المعارضة على المحك لإثبات جديتها في حوار يخرج البلد من أزماته، كما وضع جميع الاطياف السياسية والشخصيات الوطنية أمام مسؤولياتها الوطنية للوقوف على ابرز القضايا والأزمات التي يمر بها الوطن وإيجاد الحلول المناسبة، غير أن بعض الأطراف بدت مصرة على تحويل الحوار إلى مكايدات سياسية بحسابات حزبية ومصالح شخصية ضيقة.

ويشير البعض إلى أن المبادرة الرئاسية مثلت فرصة تاريخية لكافة أطياف العمل السياسي ومؤسسات المجتمع المدني والعلماء والشخصيات الوطنية للتحلي بروح الوطنية الصادقة ووضع مصلحة الشعب والوطن في حدقات العيون وهم يناقشون قضاياه الحساسة ومستقبله المشرق والذي هو بطبيعة الحال مستقبل الجميع.

ويؤكد هؤلاء أن الرئيس صالح قطع بالمبادرة كل الشكوك والأصوات التي ظلت تتلجلج بالادعاءات الفارغة والبائسة حول جدية توجه الدولة إزاء ما يتصل بموضوع الحوار، خصوصاً وهي عكست حرص رئيس الجمهورية وحزب المؤتمر على ان تمثل كل الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية ورؤساء الكتل البرلمانية والعلماء إلى جانب أعضاء مجلس الشورى في هذا الحوار.

ويرى القيادي في حزب المؤتمر الحاكم نصر طه مصطفى أن الرئيس استجاب لجميع الدعوات التي طلبت الحوار، وكان منصفا في اختيار أطرافه عبر الرسالة التي وجهها لرئيس مجلس الشورى الذي كان اقتراح الحوار تحت قبته فكرة موفقة بكل المقاييس كونه الراعي الدستوري للمجالس المحلية والصحافة، وبالتالي فإن أي حوار ذا طابع وطني من الطبيعي أن يجري تحت قبته.

ويقر مصطفى بأن مبادرة الرئيس صالح لم تتضمن عناوين وقضايا الحوار، ولكنها حددت أطرافه، وهذا يعني أن هذه الأطراف عندما تجتمع سيكون من حقها اختيار وتحديد قضايا الحوار التي ستجري مناقشتها والاتفاق على أجندته في إطار الضابطين المحددين في الرسالة وهما الالتزام بالشرعية الدستورية والالتزام بالثوابت الوطنية.

لجنة التشاور الوطني

وقياساً بالترتيبات التي بدأتها صنعاء لتنظيم الحوار السياسي تحت قبة مجلس الشورى بدت المعارضة ماضية في مشروعها للحوار الوطني تحت مظلة اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني التي تضم المعارضة إلى شخصيات سياسية واجتماعية مستقلة، والتي شرعت بدورها في تأليف لجان خاصة للبحث في القضية الجنوبية وأزمة المواجهات في محافظتي صعدة وعمران، فضلاً عن لجان القضايا السياسية والدستورية والاقتصادية والخدماتية والحقوقية لإجراء حوارات مع مختلف القوى والمواطنين حول مشروع رؤيتها للإنقاذ الوطني تمهيدا لمؤتمر وطني عام تشارك فيه كل إطراف الحوار وينتهي إلى حلول ملزمة تخرج البلد من أزماته.

وبدت لجنة التشاور الوطني متفقة كلياً مع رؤية المعارضة للحوار، إذ يرى رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى التشاور الوطني أن الوضع في المحافظات الجنوبية لا يزال خطيرا في ظل ممارسات القمع والانتهاك السافر لحقوق المواطنين في مواجهة التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، واستمرار الأجهزة الأمنية والعسكرية في ممارسة القتل والاختطاف والاعتقال وبقاء المئات من المواطنين والسياسيين محتجزين في المعتقلات من دون محاكمات وبشكل مخالف للدستور والقانون.

ويؤكد قياديون في اللجنة أن اليمن يشهد أوضاعاً غير مسبوقة من الانتهاكات للحقوق والحريات العامة تتسع دائرتها لتشمل أطرافاً اجتماعية وجماعات تمارس أعمال الخطف والقتل والاحتجاز والتقطع، وهو ما يكشف حالة العجز والفشل الذي وصلت إليه السلطة، وتخليها عن مسؤوليتها في حماية حياة المواطنين وأرواحهم وكرامتهم ومعيشتهم.

ويشير هؤلاء إلى أن مبادرة الرئيس صالح للحوار تحت قبة مجلس الشورى لم تحمل أي دليل على اعتراف السلطة بحاجة اليمن للحوار الجاد والمسؤول، وفيها مؤشرات تدل على أنها جاءت استجابة لضغوط خارجية وبقصد الاستهلاك الدعائي، كما أنها حملت في طياتها شروطا تعرف السلطة مسبقا أنها ستكون محل رفض يحررها من أية ضغوط وتكون مبرراً لتنصلها من إجراء حوار وطني يطالب به الجميع، بما في ذلك المجتمع الدولي.

كما أن مجلس الدفاع الوطني الأعلى، وهو أعلى هيئة عسكرية في اليمن يرأسها الرئيس علي عبدالله صالح الذي وجه الدعوة للحوار، ليس معنياً بالحوار، وليس ذلك من صلاحياته الدستورية وهو دليل آخر على ذهاب السلطة نحو عسكرة الحياة السياسية وما على المعارضة والقوى الوطنية سوى القبول والاعتراف بهذا الوضع، وهذا يعني تكريس وضع استثنائي سينقلب على المعارضة وعلى منظومة الحياة السياسية برمتها إذا تم الاعتراف به، وهو ما لا يستطيع أي طرف القبول به مهما كانت التهديدات.

ورأت اللجنة أن تحديد السلطة للمتحاورين من طرف واحد دليل ثالث على عدم جديتها، وعدم رغبتها في إجراء حوار وطني جاد ومسؤول، وهذا التحديد يعد من ناحية ثانية تكريساً لخروج السلطة وانقلابها على كل الاتفاقات وآخرها اتفاق فبراير 2009م، الذي يقضي بالتشاور فيما يخص آلية الحوار الوطني وكذا تهيئة الأجواء والمناخات السياسية والوطنية.

وفي شأن “اتفاق فبراير” رأت اللجنة أن السلطة وضعت هذا الاتفاق في قبضتها الأمنية وشنت حملات من الاعتقالات والاختطافات وفجرت حرب صعدة للمرة السادسة، وهي أمام المواقف الإقليمية والدولية الداعية للحوار تقوم بما تعتبره إسقاط واجب وتتنصل من توفير كل الشروط والظروف المناسبة التي تضمن البدء بحوار وطني جاد ومسؤول.

كما أن استثناء المبادرة الرئاسية لبعض القوى التي تعد أطرافاً فاعلة في الأزمة، ومنها بعض مكونات الحراك السلمي في الجنوب والحوثيين والقوى السياسية والشخصيات الوطنية المعارضة في الخارج، قدم دليلا على أن الحكم لا يريد الوصول بهذا الحوار إلى نتائج حقيقية بغاياته الوطنية التي تستهدف معالجة الأزمات الوطنية والسياسية.

مبادرات للحل

حيال تباين رؤى القوى السياسية للحوار وموضوعاته وشروطه برزت إلى السطح مبادرات دعت إلى خطوات تمهيدية للحوار، ومنها مبادرة الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة في البرلمان والتي تضمنت العديد من الخطوات ومنها:

وقف نهج الحلول العسكرية والأمنية في التعاطي مع القضايا الملتهبة في الجنوب وصعدة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإيقاف حملات التضييق على الصحافة والصحافيين وحملات التحريض الإعلامية وإلغاء كافة الإجراءات المخالفة ل”اتفاق فبراير”.

كما تضمنت دعوات للبدء بإجراء حوارات للتوافق على معالجات وطنية للقضية الجنوبية وقضية صعدة، ومناقشة وإقرار الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية والقانونية والإصلاحات الانتخابية بما في ذلك القائمة النسبية وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

وقياساً إلى موقف الحزب الحاكم الرافض لكل مبادرات الحل التي تطرحها قوى المعارضة، فإن الدوائر السياسية في الحكم والمعارضة لا تخفي في الواقع خشيتها من أن يؤدي الانسداد الحاصل إلى تعطيل المؤسسات الدستورية، ما سيفتح الطريق أمام البلد للسقوط في دائرة الفوضى.